ردّ ادعای احتمال قتل بابک زنجانی، تخلفات گردنه حیران، محاکمه مدیرعامل سابق بانک صادرات
ردّ ادعای احتمال قتل بابک زنجانی، تخلفات گردنه حیران، محاکمه مدیرعامل سابق بانک صادرات، پاسخی به حامیان عرفان حلقه و تعقیب قضایی تعدادی از مدیران استان البرز، از جمله موارد مطرح شده در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه بود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی اژهای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند.
وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذیربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر.
اژهای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد.
تشکیل کارگروهی به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص تخلفات برخی از شرکت‌های خصوصی و شرکای آنها عنوان کرد: اگر سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت حقوقی باشد قابل تعقیب است و حتی اگر شاکی نداشته باشند اما از موقعیت خود سوءاستفاده کنند، این موضوع قابل بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در چنین شرایطی با دو حالت مواجه هستیم، نخست به دلیل آنکه سوءاستفاده‌ای صورت گرفته این موضوع جرم بوده و دادستان می‌تواند آن را تعقیب کند اما اگر جرم نباشد، تخلف بوده و هیئت‌های رسیدگی به تخلف‌های اداری می‌توانند آن را رسیدگی کنند.
اژهای در پاسخ به پرسشی در خصوص حفر 300 هزار چاه غیرمجاز در کشور گفت: اینکه چه تعداد چاه غیرمجاز حفر شده است، مسئولان ذیربط در وزارت نیرو باید آمار آن را اعلام کنند و دستگاه قضا مستقیما آماری در این زمینه ندارد اما اینکه پشت سر حفر هر چاه غیرمجاز فرد صاحب قدرتی باشد، اینگونه نیست.
وی ادامه داد: حفر چاه غیرمجاز نیاز به قدرت و ثروت ندارد. در سال اخیر و سال گذشته که با خشکسالی بیشتری نسبت به گذشته مواجه هستیم، حفر چاه‌های غیرمجاز در برخی استان‌ها می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند که در این زمینه پرونده‌های لازم تشکیل شده است به گونه‌ای که برخی از چاه‌ها پر شده‌اند و برخی به صورت موقت تعطیل شده یا برداشت از آنها اصلاح شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: در رابطه با این موضوع چندین بار صحبت کرده‌ایم. اعتقاد ما این است که مسئولیت اصلی در این زمینه برعهده بانک مرکزی است. می‌پذیریم که این موسسات در زمانی مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفته‌اند اما هم‌اکنون در امور پولی دخالت می‌کنند و سیاستگذاری در امور پولی برعهده بانک مرکزی است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: برخی از این موسسات و تعاونی‌های اعتباری مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند و فعالیت‌هایی شبیه بانک‌ها انجام می‌دهند، بنابراین بانک مرکزی باید اقدامات عاجلانه‌تری انجام دهد البته در ماه‌های اخیر به صورت جدی به این موضوع وارد شده است، اما چون تعداد قابل توجهی سپرده‌گذاری در این موسسات صورت گرفته است، نمی‌توان یک باره آنها را تعطیل کرد.
وی تصریح کرد: کارگروهی متشکل از 3 قوه به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات و تعاونی‌ها تشکیل شده است تا آنهایی که شرایط دارند، مجوز بگیرند یا آنهایی که به تنهایی شرایط را ندارند در هم ادغام شده و مجوز بگیرند و آنهایی که اصلا شرایط ندارند تعطیل شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی موسسات پول‌هایی را به عنوان سپرده از مردم دریافت کرده‌اند و به ملک تبدیل کرده‌اند و هم‌اکنون که با رکود مواجه شده‌اند این املاک قابل فروش نیست. در کارگروهی که تشکیل شده است ساماندهی این موسسات مدنظر است اما با توجه به تعداد زیاد و سپرده‌هایی که از مردم دریافت کرده‌اند نمی‌توان طی یک یا دوماه کار را به سرانجام رساند.
برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند.
بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است.
اژهای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند.
وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است.
اژهای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود.
اژهای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند.
محاکمه مدیرعامل سابق و 44 نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد 3هزارمیلیاردی
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است.
وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند.
مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند.
وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند.
وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم.
اژهای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند.
اژهای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.
تعقیب قضایی 9 مسئول استان البرز به‌خاطر صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌وساز
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود از تحت تعقیب قرار گرفتن 8 الی 9 مسئول استان البرز به‌خاطر صدور مجوزهای غیرقانونی برای ساخت‌وساز خبر داد و گفت: این افراد مسئولان دستگاه‌های اجرایی بودند که به‌صورت غیرقانونی مجوز صادر کردند. دادستان استان البرز به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شده و متهمان را احضار کرده و آنها را تحت تعقیب قضایی قرار داده است و هم‌اکنون پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر گذشت یک سال از نامه اژهای به وزیر ارتباطات در خصوص فیلترینگ محتوای مجرمانه فضای مجازی گفت: موقعی که آن نامه را نوشتم رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بودم. در این کارگروه 6 نفر از دولت، یک نفر از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر از دستگاه قضایی عضو است که ریاست آن به‌عهده دادستان کل کشور است بنابراین در این کارگروه رأی 7 نفر یکسان است.
وی توضیح داد: اعتقاد ما بر این بوده و هست که باید تلاش شود مقدمات استفاده خوب از فضای مجازی برای مردم فراهم شود و از سوی دیگر فسادی را که از این ناحیه متوجه مردم به‌ویژه جوانان است از بین ببریم. به‌طور قطع اگر امروز با مفاسد فضای مجازی برخورد نکنیم بعدها جلوگیری از این مفاسد مشکل خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: آن موقع که این نامه نوشته شد فرصت خواستند و گفتند: "ظرف این مدت تلاش می‌کنیم که به‌صورت هوشمند مصادیق مجرمانه پالایش شود". این مدت یک الی دو بار تمدید شد و اعلام کردند هنوز نتوانسته‌اند این سیستم را مستقر کنند اما در تلاش هستند محتوای مجرمانه فضای مجازی را به‌صورت هوشمند از بین ببرند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به اینکه اکنون در آن کارگروه عضویت ندارم از جزئیات قضیه مطلع نیستم که کار به کجا رسیده است اما امیدوارم با شروع دور جدید فعالیت اعضای شورای عالی فضای مجازی مسئولان در جهت سیاستگذاری در این حوزه اقدامات مناسب را به عمل بیاورند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر پروژه‌ای در جزیره کیش تحت عنوان گل‌شرق در زمان دولت اصلاحات و مفاسد مالی این پروژه گفت: متأسفانه بر اساس گزارش‌های واصله در این پرونده هم در جهت اصل مبلغ اختلاف فاحشی وجود دارد و هم مبلغ واقعی زمین و مبلغی که برای طرف قرارداد تعیین شده اختلاف بسیار است. از طرف دیگر قرار شده این مبلغ در مدت زمان بسیار طولانی پرداخت شود. بر این اساس پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل و برای چند نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده‌های دادستان سابق تهران گفت: این فرد 3 پرونده داشت که درباره یکی از آنها حکم صادر شد. در خصوص یکی دیگر از پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده و در مورد پرونده دیگر نیز حکم صادر شده اما هنوز قطعی نشده است.
اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد.
محسنی اژهای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود.
انتهای پیام/
