"زمینخواری دولتی" از معضلات جدی در برخورد با این پدیده در البرز است
رئیسکل دادگستری استان البرز با بیان اینکه "زمینخواری دولتی" در البرز از معضلات جدی در برخورد با این پدیده در این استان است از تصرف ۲۰۰ هکتار زمین توسط یک دانشگاه در البرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، احمد فاضلیان بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ادارهکل دادگستری استان البرز برگزار شد، در مورد آخرین وضعیت پرونده آسایشگاه معلولین در شهرستان فردیس اظهار داشت: تلاش میکنیم در مورد اطلاعرسانی پروندههای قضایی بخشهایی که معذوریت قانونی ندارد اطلاع رسانی شود.
وی با اشاره به اینکه کل پرونده را ملاحظه کردهام، افزود: دادستان فردیس گزارش جامعی از آخرین وضعیت پرونده آسایشگاه معلولین ارائه داده است.
رئیسکل دادگستری البرز بیان کرد: متهم این پرونده خانمی است که در آخرین تحقیقات انجام شده از وی در مورد بستن معلولین با زنجیر و ورود صدمه و آسیب به این معلولان به شدت منکر این قضیه شده است و ادعا کرده که فیلمهای تهیه شده از داخل آسایشگاه که به بیرون درز پیدا کرده ساختگی و صحنهسازی است.
فاضلیان با اشاره به اختلاف این متهم با شریکش تصریح کرد: این متهم اختلافاتی با شریکش داشته که در مراجع قضایی بر علیه هم شکایت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه این متهم مدعی است که این کار برای مخدوش نمودن وجهه وی توسط شریکش انجام گرفته است، تصریح کرد: این موضوع در حد ادعا بوده و و بازپرس نیز دستور داده که همه عوامل مشغول به کار در این مرکز احضار شده و از آنها در این زمینه تحقیقات صورت گیرد.
رئیسکل دادگستری استان البرز با اشاره به حضور نماینده بهزیستی البرز در این مرکز،گفت: از پزشکی قانونی نیز درخواست شده که دقیقا در رابطه با نوع این صدمات و صدمات ناشی از به کارگیری زنجیر یا وسیله دیگری تحقیق و گزارش ارائه نماید.
فاضلیان با بیان اینکه تا پایان هفته جاری نتیجه تحقیقات در مورد این مرکز اعلام میشود، گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که مسئولان این آسایشگاه قصد اذیت و آزار معلولان را داشته باشند.
وی افزود: حتی اگر ثابت شود عمدی در کار نبوده و قصد قبلی هم وجود نداشته، صرف استفاده از چنین شیوهای که شیوه ای غیرانسانی و غیراخلاقی و عمل قبیحی است با قاطعیت با عوامل آن برخورد میکنیم و به هیچ وجه توجیهکننده رفتاری که تا این لحظه گزارش شده نیست.
رئیسکل دادگستری استان البرز با بیان اینکه نیاز است در این زمینه آسیب شناسی صورت گیرد، بیان کرد: سرانه مربوط به هرکدام از این معلولین ذهنی که از طرف دولت پرداخت میشود نفری 280 هزار تومان است که خیلی از خانوادهها توان مالی در مورد پرداخت ندارند و برخی از این مراکز مبلغ 300 هزار تومان نیز از خانوادهها دریافت میکنند.
وی اظهار داشت: از یک معلول ذهنی با 600 هزار تومان باید همه مراقبتهای لازم در آسایشگاه را به عمل آورند که با هدف کسب درآمد برای صاحبان آن شکل گرفته است.
رئیسکل دادگستری استان البرز با اشاره به راههای غیرقانونی این مراکز برای کاهش هزینهها، تصریح کرد: هزینه نگهداری یک معلول ذهنی چندین برابر یک انسان سالم است و این مجموعهها برای اینکه بتوانند مجموعه را اداره کنند سطح خدمات را به شدت پائین میآورند.
فاضلیان با اشاره به عدم تعادل موجود بین درآمدها و هزینهها گفت: از ظرفیتهای خیرین در این نوع فعالیتها میتوان استفاده کرد و یا دولت باید برای رفع این مشکلات منابع خوبی برای این کار در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه نمیتوان انتظار داشت با این وضعیت همه استانداردهای لازم در این زمینه رعایت شود،گفت: متاسفانه بخش نظارتی ما یعنی سازمان متولی این امر بین بد و بدتر گرفتار شده و علیرغم مشاهده برخی کاستیها به دلیل تبعات بازگشت این معلولان به خانوادهها، نظارت حداکثری را اعمال نمیکند.
فاضلیان با اشاره به اینکه خیلی از مسئولان در صحبتهای خود از وجود مشکلات در 95 درصد کمپهای ترک اعتیاد سخن میگویند، گفت: این مشکلات در کمپهای ترک اعتیاد نیز وجود دارد چون خانوادههای درگیر با اعتیاد به لحاظ مالی ضعیف بوده و نمی توانند از عهده هزینههای ترک اعتیاد بر آیند.
رئیسکل دادگستری البرز گفت: گزارشهایی در این زمینه به ما میرسد که برخوردهایی غیر انسانی با معتادینی در این کمپها در ناحیه بخش خصوصی صورت میگیرد.
وی با اشاره به نمونه کامل آسایشگاه استاندارد در البرز بیان کرد: همه امکانات لازم در مجموعه سالمندان کهریزک وجود دارد و این خدمات در حد مطلوب و ایده آل به سالمندان ارائه میشود.
فاضلیان گفت: متاسفانه در بسیاری از اسایشگاههای سالمندان زیر نظر بخش خصوصی وضعیت بسیار اسفناک بوده و حداقلهایی که باید رعایت شود رعایت نشده است.
رئیسکل دادگستری استان البرز با بیان اینکه تحلیل و آسیبشناسی منصفانه بدون غرض باید در دستور کار رسانهها باشد گفت: تعداد زیادی از خانوادههای معلولان برای بازگشت فرزندان خود به این آسایشگاه طوماری را امضا کرده و به دست ما رساندهاند.
وی با بیان اینکه تخلفات این مجموعه در سالجاری دو بار توسط کمیسیون عالی سازمان بهزیستی مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: کمیسیون عالی سازمان بهزیستی بعد از بررسی دو بار به صراحت اعلام کرده که این تخلفات مطرح شده قابل اثبات نبوده و دستور بازگشایی و بازگشت معلولین به این آسایشگاه صادر شده است.
فاضلیان با اشاره به جریان سازیهای خبری رسانه های معاند در این زمینه، گفت: اتفاقی در بخش خصوصی در کشور توسط رسانههای معاند بزرگنمایی میشود و به حربه برای حمله و ایراد اتهام به نظام تبدیل میشود این در حالی است که در مدارس انگلستان و آمریکا رفتارهای به مراتب بدتری وجود دارد که خیلی معمولی به عنوان موضوع شخصی مطرح میکنند.
وی اظهار داشت: ما نباید سوار موج خبری که رسانههای بیگانه برای تخریب نظام درست میکنند شده و راه را برای آنها صاف نماییم.
فاضلیان در مورد بازداشت متهم این پرونده گفت: وی با قرار تامین آزاد شده تا تحقیقات در این زمینه کامل شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به مدارک موجود برای اثبات اتهامات این فرد گفت: تنها دلایل در اختیار ما فیلمهای منتشر شده و آثار ناشی از صدماتی است که بر روی بدن معلولان این مرکز وجود دارد که باید در تحقیقات صحت این فیلمها تایید و ثابت شود که این صدمات ناشی از نوع مراقبتها و یا برخوردی باشد که متهم با این افراد داشته چون برخی از این معلولین خود زنی هم دارند و به خود آسیب نیز میرسانند.
وی با بیان اینکه ارزیابی خوبی از نظارت دستگاههای مربوطه ندارم، تصریح کرد: اگر نظارتها دقیق باشد بسیاری از این مراکز باید تعطیل شده و اگر همه اصول ضوابط و استاندادای لازم در بازرسیها مورد توجه قرار گیرد قطعا بخش عمدهای از این مراکز باید تعطیل شود.
وی با بیان اینکه مسئولیت این نظارتها برعهده بهزیستی است و این نظارتها چندان کارایی ندارد،گفت: در برخی مکانها نمی توان به صراحت از قصور بخش نظارتی سخن گفت چون برخی ترفندهایی برای گمراه کردن بازرسان از حقیقت به کار میبرند.
فاضلیان در پاسخ به سوالی در مورد قطع انگشت دست یک کودک معلول در این مرکز و افشای این موضوع در حضور معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اظهار داشت: قطع انگشت در پرونده این مرکز گزارش نشده و تا روز پنجشنبه قطع عضوی گزارش نشده است.
رئیسکل دادگستری در مورد تناقضات و مطالب متفاوت از منابع مرتبط در این زمینه بیان کرد: این موارد طی چند ماه گذشته بیان شده و این مرکز چندین بار مرکز برتر معرفی شده و شاید اولین باریک نفر از اولیای این معلولین اعلام جرمی مطرح کرده که بهزیستی در این زمینه ورود کرده که منتهی به تشکیل این پرونده شده است.
فاضلیان در مورد لزوم تحقیقات جامع در این پرونده گفت: در مورد پرداخت یا پیشنهاد رشوه به بهزیستی البرز برای پنهانکاری این تخلفات موردی گزارش نشده است.
وی در مورد اتهامات این متهم افزود: وی در مظان اتهام صدمه عمدی به معلولان بوده که اگر ثابت شود در این مورد قصوری صورت گرفته برخورد قانونی با وی صورت میگیرد.
رئیس کل دادگستری البرز در مورد اثبات اتهامات متهمه بیان کرد: هیچ چیزی در این پرونده به اثبات نرسیده و علیرغم ادعاهای گوناگون هیچ چیزی به اثبات نرسیده که انجام تحقیقات لازم به طور قطع و یقین زوایای پنهان را پیدا میکند.
رئیسکل دادگستری البرز در مورد مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز نیز گفت: ما مصصم هستیم قانون را با جدیت در این بخش اجرا کنیم و دادگستری البرز از موفقترین دادگستریهای سراسر کشور در مورد برخورد با زمینخواری است و برخورد با تغییر کاربری در بخش کشاورزی و حجم اقدامات انجام شده در این استان در 6 ماهه اخیر قابل قیاس با هیچ نقطهای از کشور نیست.
فاضلیان با اشاره به برخورد قانونی با دانهدرشتها گفت: فعالیت بسیار گستردهای را در نقاط مختلف استان داشتهایم که در اراضی منابع طبیعی و ملی تلاش برای برخورد با دانه درشتها بوده و نمونههای آن در مرکز استان در حال وقوع است.
وی در مورد تشکیل کمیسیون مستقل برای مبارزه با ساختوسازهای غیرمجاز افزود: در دادسرای مرکز استان کمیسیونی متشکل از سه نفر از معاونین دادستان مستقر شدهاند و تمامی پروندههای ساخت ساز غیر مجاز در این کمیسیون مطرح میشود.
فاضلیان با بیان اینکه با انجام کار کارشناسی دقیق و بعد از احزار تخلف دستور تخریب در زمینه تخلفات ساخت و ساز صادر میشود، بیان کرد: با تشکیل این کمیسیون ضریب خطا به صفر رسیده و تلاش میکنیم که قانون بدون تبعیض اجرا شود.
رئیسکل دادگستری البرز در مورد جاده چالوس و ساخت و سازهای غیر قانونی در این جاده بیان کرد: متاسفانه به لحاظ غفلتهای صورت گرفته از گذشته به طول دهها کیلومتر تجاوزات متعددی به حریم جاده و رودخانه صورت گرفته و تغییرات غیر مجاز به صورت گسترده در حاشیه رودخانه صورت گرفته است.
وی با اشاره به اجرای برخی احکام از سوی دستگاه قضایی در این زمینه تاکید کرد: سطح تخلفات در این منطقه به اندازهای گسترده است که باید در مورد آن فکری اساسی کرد.
وی اظهار داشت: نیازمند کمک همه دستگاهها در این زمینه هستیم و برخی از دستگاهها نیز به این متخلفان مجوز غیرقانونی ساخت دادهاند که هزنیهها و تبعات اجتماعی در این زمینه دارد.
فاضلیان با بیان اینکه حقوق قانونی مردم در این زمینه باید دیده شود، تاکید کرد: منابع لازم برای جبران خسارت مردمی که دارای مجوز بوده باید از سوی دستگاههای مربوط در نظر گرفته شود.
رئیسکل دادگستری استان البرز در مورد زمینخواری برخی ادارات دولتی اظهار داشت: معضلی به نام زمینخواری دولتی در البرز وجود دارد که به نظرم مشکل آن خیلی بیشتر از زمین خواریهای عادی از سوی افراد است.
وی افزود: مشکل در این است که بخش دولتی در زمان تملک زمین راههای قانونی را طی کرده و با نفوذ در دستگاهها همه مجوزهای قانونی را اخذ کرده و راه را برای برخورد قضایی میبندد.
فاضلیان با اشاره به تملک 200 هکتار زمین توسط یک دانشگاه، گفت: وقتی برخی زمینخواریهای دولتی را رصد میکنیم می بینیم که ظاهرا همه مجوزهای لازم در این زمینه اخذ شده این در حالی است که باطنا اینگونه نیست و دانشگاهی در البرز که به 10 هکتار زمین نیازمند است 200 هکتاز زمین را تملک کرده است.
وی ادامه داد: اکنون دانشگاه مربوطه در مورد واگذاری زمین به ادارهکل راه و شهرسازی به شدت مخالفت و اعلام میکند که به این 200 هکتار نیازمند است.
رئیسکل دادگستری استان البرز با بیان اینکه تعاونیهای دولتی یکی از مورادی است که زمینخواری انجام دادهاند، گفت: در بخش زمین خواری دولتی موضوع جدی است.
انتهای پیام/