شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اجازه قانونگذاری ندارد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه نشست خبری امروز خود و در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم 21 شهریور 94 در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در ماده دوم این لایحه اعضای شورای عالی، در ماده سوم و چهارم وظایف شورا و در ماده ششم به زمان برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری اشاره شده است.

وی اضافه کرد: این لایحه نقطه عطفی در اداره کشور و تصمیمات و مقرراتی است که در آینده اتخاذ می‌شود و به نوعی نوع نگاه مسئولان را به مباحث پیشگیرانه جلب می‌کند.

الفت ادامه داد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم به شورای عالی پیشگیری اجازه قانونگذاری نداده است و قانون تماما در یک رفتار هماهنگ‌کننده خلاصه می‌شود. البته ما به این هم قانع هستیم و معتقدیم تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم اولین قدم در مباحث پیشگیرانه محسوب می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص فعالیت موسسات اقتصادی و جرایمی که از ناحیه این موسسات بروز می‌یابد گفت: در بحث پیشگیری در خصوص موسسات اقتصادی متاسفانه موسسات در کشور ما بدون تعیین معیارهای فنی و حرفه‌ای لازم به ثبت می‌رسد و دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی که باید نظارت بر چنین موسساتی داشته باشند به صورت جدی در این حوزه ورود نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: متاسفانه دستگاه‌های نظارتی ما نظارت کافی بر ثبت و ادامه فعالیت موسسات اقتصادی ندارند و امروز شاهد ثبت هزاران شرکت و موسسه هستیم که از چگونگی فعالیت آنها به صورت جدی اطلاع نداریم.

الفت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تشکیل اداره رشدمدار در این معاونت گفت: در رابطه با امر رشدمدار ما 4 مرحله از زندگی انسان را در نظر گرفتیم که از یک‌ سالگی شروع و تا 21 سالگی ادامه می‌یابد. به عنوان مثال در بحث کودکان برای اینکه مهدکودک‌ها در رابطه با تعلیم و تربیت کودکان دچار نقیصه و عیب کاری نباشند با دستگاه‌های متولی از جمله بهزیستی و دانشگاه‌ها برنامه بسیار مدونی را تهیه کردیم که گزارش کار این برنامه نیز هفته گذشته در سازمان مدیریت ارائه شد.

معاون رئیس قوه قضائیه همچنین در رابطه کودکان 7 تا 14 سال که یکی از مقاطع زمان‌بندی شده اداره رشدمدار محسوب می‌شود، گفت: در رابطه با کودکان آسیب‌دیده در محیط آموزش و پرورش برنامه‌هایی را آماده کردیم که پس از تصویب نهایی طی هفته‌های آینده اعلام می‌شود.

وی در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم الکترونیک در فضای مجازی گفت: متاسفانه جرایمی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد مورد سنجش جدی قرار نگرفته است زیرا در این حوزه فعالیت جدی از سوی دستگاه‌های ذیربط وجود ندارد. البته پلیس فتا و دادگاه‌های تخصصی این حوزه ایجاد شده‌اند ولی به لحاظ گستردگی و پیچیدگی این رفتارها کشف و شناسایی متخلفین و مجرمین از سختی خاص خود برخوردار است.

الفت تاکید کرد که هنوز در دستگاه قضایی آمادگی لازم برای مقابله با جرایم حوزه فضای مجازی ایجاد نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به فعالیت برخی سایت‌ها تحت عناوین اقتصادی و کلاهبرداری از مردم اشاره کرد و گفت: در حوزه سایت‌های اقتصادی تلاش داریم با همکاری وزارت بازرگانی سایت‌های با مسئولیت و حرفه‌ای را شناسایی و آنها را به مردم اعلام کنیم. در همین راستا نشان‌هایی برای سایت‌های با مسئولیت تهیه و تدوین شده که به آنها اجازه داده می‌شود از این نشان‌ها در سایت‌های خود استفاده کنند.

به گفته وی 70 درصد از جرایم ما را 50 عنوان مجرمانه تشکیل می‌دهد و مابقی جرایم به ندرت توسط برخی افراد خاص صورت می‌گیرد.

الفت با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم با دستور رئیس دستگاه قضا مکلف شده 10 عنوان مجرمانه اول کشور را استخراج و برای آن برنامه‌ریزی کند گفت: هم اکنون اعتبار پیش‌بینی شده برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم 7 میلیارد تومان است.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص جایگاه معاونت پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: در این لایحه یکی از معاونین قوه قضائیه به عنوان دبیر شورای عالی پیش‌بینی شده است. در آخرین جلسه مسئولان عالی قضایی رئیس قوه قضائیه عنوان کرد که دبیری شورا با معاونت پیشگیری از وقوع جرم است و در همین راستا به محض اینکه قانون ابلاغ و مدت زمان لازم برای اجرای آن سپری شود دبیرخانه را تشکیل می‌دهیم.

وی تاکید کرد: وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم محسوب نمی‌شود و تنها یکی از وظایف آن دبیری شوراست و ما کماکان به وظایف گذشته خودمان عمل می‌کنیم.

الفت همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص برنامه‌های این معاونت برای کاهش ضرب و جرح عمدی گفت: متاسفانه ضریب خشونت در رفتار شهروندان ما بالا رفته و آستانه تحمل مردم کاهش یافته به طوریکه در کوچکترین مسائل اجتماعی مردم از خود رفتار خشونت‌آمیز بروز می‌دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: برنامه‌های بسیار خوبی در این حوزه و به منظور کاهش خشونت پیش‌بینی شده که این برنامه‌ها به رئیس قوه قضائیه تقدیم و انشاءالله پس از موافقت ایشان اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه درگیری و استفاده از ابزارهای خاص مثل چاقو  و سلاح گرم در رفتار مردم غیر قابل انکار است، گفت: تلاش داریم از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها به عنوان کانال انتقال یافته‌های خود استفاده کنیم تا بتوانیم در حد امکان رفتارهای خشونت‌آمیز شهروندان را کاهش دهیم.

الفت افزود: متاسفانه امروز شاهد استفاده از سلاح گرم در منازعات هستیم به طوریکه مردم در اولین لحظه از وقوع یک منازعه از سلاح گرم استفاده می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به حادثه کشته شدن 10 نفر در یک درگیری در شهرستان باغملک خوزستان اشاره کرد و گفت: تا جایی که اطلاع دارم پیش از وقوع این درگیری تلاش‌های متعددی صورت گرفت و چندین نوبت شورای تامین استان خوزستان در شهرستان باغملک جلسه تشکیل داد و طرفین دعوا برای مصالحه دعوت شدند و مورد تذکر جدی مسئولان سیاسی، اجرایی و قضایی و انتظامی قرار گرفتند اما متاسفانه برخی تصورات نابخردانه طرفین درگیری، فاجعه به بار آورد که امیدواریم اینگونه اتفاقات به حداقل برسد و رفته رفته حذف شود.

انتهای پیام/