قانونی که بوی تجزیه عراق و جنگ‌ می‌دهد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه المسله، کمیته آشتی ملی عراق اعلام کرد: تصویب پیش نویس قانون گارد ملی به رهبری فرماندهان بومی برای استان ها کشتارهایی را در صد سال آینده رقم خواهد زد.

عبدالحلیم الرهیمی مشاور سیاسی کمیته آشتی ملی گفت: گروه های سیاسی به برخی بندهای پیش نویس قانون گارد ملی اعتراض دارند.برخی خواهان تحت نظارت قرار گرفتن گارد ملی زیر نظر فرمانده کل نیروهای مسلح هستند و برخی دیگر بر این اصرار دارند که فرماندهی آن به فرماندهان بومی سپرده شود و این غیرقابل قبول است.

وی افزود: این پیش نویس اگر بر اساس واگذاری فرماندهی به برخی شخصیت ها داخل استان ها باشد، کشور را به سوی ویرانی می کشاند و هرج و مرج ایجاد می کند. این پیش نویس آشتی ملی را به دنبال نخواهد داشت بلکه کشتارهای ملی و داخلی در صد سال آینده را به دنبال خواهد داشت.

این درحالی است که "حسن شویرد" نماینده وابسته به ائتلاف الوطنیه در نهم سپتامبر 2015 از وجود اختلافات شدید درباره پیش نویس قانون گارد ملی میان گروه های سیاسی خبر داد و افزود: این اختلافات سبب شود که این پیش نویس شانسی نداشته باشد و احتمال می رود که دولت به سوی قانون خدمت اجباری و رها کردن قانون گارد ملی سوق بیابد.

"محمد الکربولی" عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق در نهم سپتامبر 2015 با اشاره به اختلافات ریشه ای و شدید درباره قانون گارد ملی آن را عاملی برای پرداختن به موضوع خدمت اجباری دانسته بود. در همین حال تعدادی از نمایندگان ائتلاف همپیمانی ملی، پیش نویس قانون گارد ملی به شکل کنونی آن را، تکمیل کننده نشست دوحه و توطئه علیه نیروهای مردمی دانستند.

"حسن سالم" رئیس فراکسیون پارلمانی الصادقون در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان عراق تصریح کرد که قانون گارد ملی در ابتدا هسته اولیه برای جذب نیروهای داوطلب مردمی بود، اما دولت آمریکا در تدوین آن دخالت کرده است.وی افزود : نسخه ای که دولت عراق تصویب کرده است، متفاوت از نسخه کنونی است.

رئیس فراکسیون پارلمانی الصادقون تاکید کرد پیش نویس فعلی قانون گارد ملی این شرط را قرار داده است که فرماندهان گارد ملی در رتبه سرلشکر و فارغ التحصیل دانشکده نظامی و فقط از ساکنان هر استان باشند که این پیش نویس اجازه ورود افسران سابق(بعثی صدامی) را به گارد ملی و دور کردن فرماندهان نیروهای داوطلب مردمی خواهد داد.

در همین حال "علی البدیری" نماینده وابسته به ائتلاف ملی گفته است: شکل کنونی پیش نویس قانون گارد ملی سرآغاز تجزیه و جنگ داخلی در عراق است و گارد ملی باید به طور انحصاری با پارلمان عراق در ارتباط باشد. ائتلاف ملی مخالفت تصویب قانون گارد ملی به شکل کنونی آن است؛ زیرا به هر ولایت حق تشکیل گارد ملی می دهد.فرمانده کل نیروهای مسلح باید تجهیز و اداره گارد ملی را برعهده گیرد.

فراکسیون پارلمانی بدر چندی قبل اعلام کرد: عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و به سفیر آمریکا در زمینه ادامه دخالت در امور داخلی عراق و روند سیاسی آن هشدار می‌دهیم. سفیر آمریکا بهتر است از اعمال فشار در زمینه وضع قانون گارد ملی به‌شکل کنونی دست بردارد.

در این بیانیه آمده است: هدف تشکیل نیروهایی برای استان‌ها که سرآغاز تجزیه است، می‌باشد. وحدت عراق خط قرمز است و ما اجازه نمی‌دهیم که آینده کشور تهدید شود. همان‌طور که با داعش جنگیدیم با کسانی که وحدت عراق را تهدید کنند خواهیم جنگید. اصرار سفیران انگلیس و آمریکا و فشار آنها برای وضع قانون گارد ملی اگر آنها نیت شومی ندارند، شگفت‌آور است.

فراکسیون بدر تأکید کرد: پیش‌نویس قانون گارد ملی به‌شکل کنونی طرحی آمریکایی است که وحدت عراق را تهدید می‌کند و  وحدت عراق را از بین می برد. این قانون حلقه‌ای از حلقه‌های توطئه و ظلم در حق نیروهای مردمی دلاوری است که ثمره جهاد و جانفشانی آنها حفظ عراق از تروریسم داعش است. این قانون خیانت به شهیدانی است که خون آنها راز غلبه بر داعش است.

این فراکسیون از مرجعیت دینی خواست که مانع از این طرح تجزیه طلبانه به شکل کنونی آن که عراق و نیروهای مردمی که شکل گیری آنها بر اساس فتوای مرجعیت بود، بشود و از همه نیروهای ائتلاف ملی و نیروهای ملی‌گرا خواست صف واحدی را علیه این قانون تا زمانی که اصلاحات لازم بر آن صورت نگیرد و وحدت عراق و حقوق نیروهای مردمی و عشایری در آن حفظ نشود، تشکیل دهند.

کریم النوری سخنگوی بسیج مردمی عراق تاکید کرده بود که برخی بندهای پیش‌نویس کنونی قانون گارد ملی به مثابه بمب‌های دستی است که وحدت ملی عراق را چند پاره خواهد کرد، چراکه برای هر استان ارتش، دیوار و مرزهای جداگانه ترسیم می‌کند.

نوری مالکی نیز قانون گارد ملی را قانونی خطرناک توصیف کرد که بعد از «کنفرانس دوحه» مطرح می‌شود.

نگاه جریان های سیاسی عراق به قانون گارد ملی

نگاه گروه های مختلف به این قانون یکسان نیست زیرا در حالی که شیعیان مخالف آن هستند در مقابل سنی ها با آن موافقند.کُردهای عراق  هم معتقد هستند که قانون گارد ملی عراق شامل اقلیم خودمختار کردستان نمی‌شود زیرا اقلیم کردستان دارای نیروهای نظامی و امنیتی خاص خود است و این نیرو‌ها از سازمان‌های مشابه در حکومت مرکزی تبعیت نمی‌کنند.قانون گارد ملی شامل مناطقی می‌شود که هم در موضوع امنیت داخلی دچار مشکل شده‌اند و هم نمی‌توانند از مرزهای خود دفاع کنند. اما این موضوع باعث نخواهد شد که کُرد‌ها از این قانون دفاع نکنند. یک نماینده از ائتلاف نیروهای کُرد در پارلمان عراق بنام «اشواق جاف» گفته است که «تصویب چنین قانونی به سازمان دفاعی ارتش عراق در برابر حمله وحشیانه تروریست‌ها کمک می‌کند و از تمامیت ارضی کشور حمایت می‌کند». با چنین اظهاراتی پر واضح است که ائتلاف کرد‌ها در پارلمان برای تصویب قانون گارد ملی رأی مثبت خواهد داد.

قانون گارد ملی مورد حمایت آمریکا و تلاشی برای تجزیه عراق محسوب می شود. سفیران انگلیس و آمریکا در عراق به شدت حامی تصویب پیش نویس قانون گارد ملی در شرایط کنونی هستند.این قانون قرار بود که چندی قبل در پارلمان مطرح شود اما به علت اختلافات نظرهای شدید از دستور کار مجلس خارج شده است.اتحاد نیروهای عراقی که نمایندگان سنی را شامل می شود حامی آن و ائتلاف همپیمانی ملی که بزرگترین فراکسیون شیعیان در داخل مجلس عراق محسوب می شود مخالف این پیش نویس به شکل کنونی آن هستند.

بندهایی که از این قانون که خطری برای وحدت عراق محسوب می شود عبارتند از استقلال مالی و اداری، انتخاب فرماندهان از میان ساکنان بومی  و استانی، درجه فرماندهان گارد ملی که باید رتبه های بالای نظامی و فارغ التحصیل دانشکده نظامی و از بومیان هر استان باشد.

بندهای جنجالی قانون گارد ملی و پیامدهای خطرناک آن

اما آنچه درباره این قانون می توان گفت این است که ملی گرایی  در آن جایی ندارد و بیشتر تمایلات تجزیه طلبانه در آن تقویت می شود و می توان آن را در راستای مباحث مربوط به تشکیل اقلیم ها در عراق دانست که این کشور را به سوی تجزیه و ایجاد کشورهای کوچک سوق می دهد.

قانون گارد ملی به شکل کنونی منجر به ظهور ارتش های کوچک مناطق و استان ها می شود که با توجه به نبود انسجام میان عراقی ها و تحریک های خارجی زمینه برای جنگ و کشمکش میان این ارتش ها فراهم می شود. با توجه به اینکه تجهیز و تامین مالی گارد ملی به صورت مستقل است این می تواند دخالت کشورهای ضد دموکراسی عراق از جمله سعودی ها را به دنبال داشته باشد.

آمریکا و انگلیس به ویژه آمریکا به دنبال تجزیه عراق است و از هر طرحی که این موضوع را تقویت کند استقبال می کند.همانطور که می دانیم باید از جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به عنوان طراح تجزیه عراق پس از سال 2003 یاد کنیم.واشنگتن سعی می کند که با فشار بر گروه های سیاسی عراق این پیش نویس گارد ملی را به تصویب برساند تا از طریق آن بتواند اقدام به تجهیز مناطق مورد حمایت خود بپردازد و از ارتش هایی که تشکیل می شود برای اجرای سیاست های خود بهره برداری کند.

این قانون به شکل کنونی آن نیروهای مردمی عراق را هدف قرار می دهد زیرا در بندی از این قانون به موضوع ورود این نیروها به گارد ملی اشاره شده است که در نتیجه نیروهای مردمی که دستاوردهای فراوانی داشته اند عملا حذف می شوند و زمینه برای رشد بعثی ها فراهم می شود زیرا به طور حتم به ویژه در استان های غربی و مناطقی که سنی نشین هستند فرماندهان نظامی عمدتا افکار بعثی دارند و بعثی ها می تواند به طور باور نکردنی به تجهیزات و ارتش دست یابند و با توجه به سابقه تلخ ملت عراق از بعثی ها و جنایات آنها مجددا سناریو وحشت در عراق زنده شود.گارد ملی برای ملت عراق یادآور تشکلات سابق مانند مقاومت مردمی،گارد قومی، ارتش مردمی، گارد جمهوری، فدائیان صدام، النخوه، اشبال صدام هستند که هر یک برای ملت عراق تبعات دردناکی به دنبال داشته است.

در واقع می توان گفت که این پیش نویس با شکل کنونی به مثابه تصویب سندی است که چراغ سبزی به جنگ های خونین در عراق در سال های آینده است از سوی چه تضمینی وجود دارد که نیروهای نظامی هر استان و منطقه تمایلی برای دفاع از عراق داشته باشند.این قانون در صورت تصویب به دنبال خود موضوع تقویت تلاش ها برای برپایی اقلیم ها در دیگر مناطق عراق مشابه اقلیم کردستان عراق را به دنبال خواهد داشت و به طور حتم به مثابه ارتش اقلیم ها عمل خواهند کرد و با این شرایط تمایلی برای حضور در جنگی که عراق را تهدید کند ندارند همانطور که قبلا نیروهای پیشمرگه کردستان عراق خود را تافته جدا بافته تصور کردند از ورود به نفع ارتش عراق خودداری کردند.

در پایان می توان گفت که بعید است که پیش نویس قانون گارد ملی به شکل کنونی آن شانسی برای تصویب در پارلمان داشته باشد و به تعویق انداختن و خارج شدن آن از دستور کار مجلس عراق گواه این مدعاست.

انتهای پیام/ر