از تفویض اختیار به معاون اقتصادی شهردار قم تا مخالفت شورا با تغییر کاربری اراضی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و چهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم عصر امروز در سالن اجتماعات این شورا برگزار شد؛ در این جلسه که با حضور مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم، ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم و اعضای شورا برگزار شد، لوایح و مسائل مختلفی مانند تصویب پرداخت 30 درصدی عوارض پروژه ساختمانی خیابان 19 دی قم مطرح شد.

نخستین لایحه امروز در خصوص اخذ مجوز توافق با سید ماشاءالله ساداتی بود که ناصر رعیت‌پور عضو کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به آن اظهارداشت: کاربری این ملک صنعتی است و 5 هزار و 65 متر مربع عرصه دارد. این ملک دارای 35 درصد سهم شهرداری مطابق مصوبه شورا بوده است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری هزار و 117 متر مربع سهم از این زمین دارد افزود: متقاضی برای تجمیع زمین قصد خرید سهم شهرداری دارد که به قیمت هر متر 25 میلیون ریال تعیین قیمت شده است.

این لایحه با رای موافق اعضا به تصویب رسید.

رعیت‌پور با اشاره به دومین لایحه کمیسیون امورزیربنایی خاطر نشان کرد: اخذ مجوز توافق با آقای حسین فروتن لایحه دیگری است که در آن شهرداری دارای سهم 45 درصد است و سهم شهرداری به میزان 242 متر مربع از قرار متری 27 میلیون ریال کار‌شناسی شده است.

این لایحه نیز با پس از توضیحات ملکی به رای اعضا گذاشته شد و به تصویب رسید.

لایحه بعد در خصوص رعیت‌پور با کاربری مسکونی بود که ماده 12 در مورد آن دیده شده بود. رعیت‌پور با اشاره به اینکه این ملک برای 9 خانواده شهید است گفت: این ملک 2 هزار متری به 11 بخش تقسیم شده و با توجه به اینکه برای خانواده شهدا بوده شهرداری با سهم 5 درصد توافق کرده است.

عباس ذاکریان عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این ملک باغ است گفت: در صورت تصویب این لایحه با توجه به ماده 12 فرمانداری آن را تصویب نمی‌کند و به مشکل بر می‌خورد. باید دید به چه دلیل در طرح تفصیلی این ملک که باغ است کاربری مسکونی گرفته است.

وی با اشاره به اینکه باید نظارت دقیق در این موارد وجود داشته باشد عنوان کرد: در غیر این صورت مالکان باغ‌ها می‌توانند درختان خود را خشک کنند و بگویند اینجا زمین مسکونی است.

سپس این لایحه به رای گذاشته شد و با مخالفت اعضا به تصویب نرسید.

سید محمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نخستین لایحه کمیسیون برنامه و بودجه اظهارداشت: این لایحه در خصوص استفساریه املاکی است که در سال‌های گذشته تا مرحله 90 درصد ساخته شده و قابل بهره برداری هستند.

این لایحه به تصویب رسید.

 مجوز تفویض اختیار انجام امور به شهرداران مناطق اخذ شد

لایحه دیگر کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اخذ مجوز تفویض اختیار انجام امور به شهرداران مناطق بود که آتش زر با اشاره به آن اظهار داشت: پرداخت خسارت و غرامت املاک به مالکان تا سقف یک میلیارد ریال و تنظیم دادخواست برای چک‌های برگشتی در این لایحه به عهده شهرداران مناطق گذاشته می‌شود.

این لایحه به تصویب اعضای شورا رسید.

آتش زر لایحه مربوط به اخذ مجوز تفویض امور به معاون مالی اقتصادی را مطرح کرد و گفت: در این لایحه امضای چک‌های شهردار بدون محدودیت و امضای سند حقوق و دستمزد به عهده معاون مالی اقتصادی شهردار گذاشته می‌شود.

این لایحه نیز با رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسید.

لایحه بعد در خصوص پرداخت دیه در حق خدیجه حسن‌زاده و خاتون وزیری بود که به دلیل تصادف در رودخانه قم تعیین و دیه در حق آن‌ها 15 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

محسن عابدینی عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه باید مقصران این موضوع نیز مشخص شوند گفت: در جلسات گذشته شورا نیز این موارد به کرات بررسی شده اما مقصران این موارد و بیمه گذار باید پاسخگو باشند.

محمد علی احمدی با بیان اینکه بیمه برای رفع قصور و جبران خطاهای انجام می‌شود گفت: برخی بیمه گران برای پرداخت این خسارت‌ها فاصله زمانی اعلام خسارات را دلیلی برای عدم پرداخت خسارت می‌کنند که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود.

مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه در این پرونده‌ها دادگاه ما را محکوم می‌کند که باید خسارت را پرداخت کنیم اما مورد دیگر علتی است که سبب می‌شود شهرداری برای آن در محکوم شوند افزود: کسانی که در این زمینه در شهرداری قصور داشته باشند مجازات می‌شوند. مورد دیگر نیز فرایندی است که بیمه گذار به واسطه آن از پرداخت حق بیمه خودداری می‌کند.

شهردار قم با اشاره به اینکه شهرداری در این موارد و با روندی که طی شده محکوم می‌شود خاطر نشان کرد: بخشی از این موارد مربوط به شهرداری و بخشی مربوط به شورای شهر است. شهرداری در اینجا در مبارزه با بیمه گذار است که باید برای احقاق حق خود همه تلاشش را انجام دهد.

این لایحه به رای گذاشته و تصویب شد.

تصویب پرداخت 30 درصد عوارض پروژه ساختمانی خیابان 19 دی

حسن بختیاری به ارائه دو لایحه دو فوریتی پرداخت و اظهارداشت: نخستین لایحه در خصوص پرداخت 30 درصد عوارض پروژه ساختمانی خیابان 19 دی مربوط به آستانه مقدس حضرت معصومه (س) تا سقف تعیین شده از سوی شهرداری به صورت تها‌تر با املاک است.

شهردار منطقه 7 قم با اشاره به اینکه این لایحه در سال 93 به صورت دو فوریتی در صحن علنی مطرح شده بود گفت: این لایحه در آن زمان به تصویب شورا نرسید. در جلسات مربوط به این لایحه مقرر شد 30 درصد از عوارض لایحه به صورت ریالی و به قیمت 40 میلیارد تومان پرداخت شود.

شهردار قم نیز با بیان اینکه آستانه اعلام کرده بود که نمی‌تواند این عوارض را به صورت ریالی پرداخت کند افزود: آستانه قبلا یک میلیارد برای این کار پرداخت کرده بود و می‌گویند شورا پرداخت عوارض را تصویب نکرده بود.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه با صحبت‌هایی که با تولیت داشته‌ایم مقرر شد 5 میلیارد تومان از این عوارض ابتدا پرداخت شود خاطرنشان کرد: بخشی از مابقی عوارض به میزان 5 میلیارد صورت ماهیانه و با چک‌های یک میلیاردی پرداخت می‌شود.

دو فوریت این لایحه ابتدا به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

حسین فاکر با اشاره به اینکه این یک طرح سرمایه گذاری است گفت: آستانه و شهرداری دارای مشکلات مالی با یکدیگر بوده‌اند. اما باید مثبت به این موضوع نگاه شود و دریافت 30 درصدی این عوارض هم برای شهرداری در حال حاضر نکته مثبتی است.

شهردار قم با بیان اینکه این عوارض از حساب‌هایی که مورد پذیرش ما و تولیت است پرداخت می‌شود افزود: حساب‌های فی ما بین مورد تایید هر دو طرف است و مشکلی در این زمینه به وجود نمی‌آید.

سپس با دستور بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم این لایحه به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

انتهای پیام/ آ