اصلاحات در عراق مرحله‌ای و تدریجی خواهد بود
سخنگوی نخست‌وزیر عراق با اشاره به روند اجرای بسته اصلاحات در این کشور از برخی کارشکنی‌ها و مخالفت‌ها با آن پرده برداشت.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الصباح، سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: اصلاحاتی که از آن زیاد سخن گفته شده، گسترده است و به تلاش‌هایی نیاز دارد. این اصلاحات شامل کوچک کردن کابینه و ادغام برخی وزارتخانهها و دیگر اصلاحات است که اجرای آن دشوار است. هماهنگی عالی میان دبیرخانه و وزارت دارایی برای انجام اصلاحات وجود دارد.
وی افزود: اصلاحات به‌شکل تدریجی و مرحله‌ای خواهد بود و عملیات به زمان نیاز دارد. کارگروه‌ها و کمیته‌هایی تشکیل شده است و تلاش‌ها به‌شکل جدی ادامه دارد. برای بیشتر موارد اصلاحات سقف زمانی که از 30 تا 45 روز فراتر نمی‌رود قرار داده شده است به‌استثنای بند وارده در اصلاحات مربوط به حذف مناصب عالی از هیئت مستقل و معاونان وزارتخانهها و مشاوران و مدیران کل که ناشی از سیستم سیاسی و طایفه‌ای هستند.
الحدیثی تأکید کرد: کمیته‌ای از سوی نخست وزیر عراق برای انتخاب افراد باکفایت و شفاف و استفاده از تجربه‌های ملی و بین المللی در این زمینه و حذف کسانی که شرایط و صلاحیت لازم را ندارند، تشکیل شده است. کمیته مدت 6 ماه برای انجام مأموریت خود زمان دارد تا لیستی از مدیران و شخصیت‌ها را بر اساس شایسته سالاری انتخاب کند تا در این پستها مشغول شوند و این با هماهنگی نخست وزیر و وزارتخانه مربوطه و تصویب آن در کابینه و ارجاع آن به پارلمان است.
وی افزود: کمیته‌هایی برای اجرایی کردن بندهای اصلاحات تشکیل شده است که کمیته عالی ویژه هموار کردن اجرای اصلاحات و نیز ارزیابی عملکرد وزیران و وزارتخانهها و تشکیل کمیته‌هایی برای تهیه نظام حقوقی و مزایای جدید از جمله آنهاست. این کمیته‌ها مطابق با معیارهای لازم برای موفقیت بسته اصلاحی است.
الحدیثی تأکید کرد: با وجود اینکه برخی طرف‌های سیاسی در ظاهر با این اصلاحات موافقت می‌کنند اما در عمل مخالف هستند. علت اعتراض‌ها این است که برخی طرفها نفوذ و مناصب را از دست می‌دهند و منافع آنها در خطر قرار می‌گیرد و این طبیعی است که برخورد مثبتی با اصلاحات نداشته باشند. طبیعت انسان میل به دستیابی به قدرت و ثروت دارد. با این وجود دولت بر انجام اصلاحات با وجود همه کارشکنی‌ها ادامه خواهد داد و العبادی بارها بر این موضوع تأکید کرده است.
وی با اشاره به دعوت مرجعیت مبنی بر ضرورت تحقق اصلاحات و مبارزه با مفسدان از همه گروه‌های سیاسی خواست که مسئولیت پذیر باشند و همه تلاش خود را برای حمایت از دولت در زمینه انجام اصلاحات به کار گیرند.
یادآور می‌شود که نخست‌وزیر عراق با استناد به ماده 78 قانون اساسی دستورات زیر را صادر کرده بود:
1ــ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران‌کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم‌طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به‌منظور آموزش و آماده سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملی‌شان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.
2ــ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.
3 ــ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانهها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای نخست وزیر نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.
4 ــ محدود کردن وزارتخانهها و هیئت‌ها به‌منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.
5 ــ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.
6 ــ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از دستگاه قضا خواسته شده است قضات متخصص شناخته شده معروف به سلامت اخلاقی و پاکدستی را برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد به خدمت بگیرد.
7 ــ از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده به انجام برساند، چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.
انتهای پیام/ر*
