انتخاب فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی بعد از همفکری ۳ قوه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاپور محمدی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود در ارتباط با اقدامات انجام شده در دولت برای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: وظیفه اصلی پیگیری و اجرای اقتصاد مقاومتی در دولت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همکاری نزدیکی با سازمان مدیریت در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی دارد، افزود: سهم دستگاه ها از اقتصاد مقاومتی در دولت را سازمان مدیریت تعیین کرده و بر اجرای آن رصد می کند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به تسنیم مبنی براینکه در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری صراحتا آمده که باید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شود، قاعدتاً این ستاد باید فراقوه ای باشد، آیا تا کنون طرحی در این خصوص در دولت مطرح شده است؟ گفت: مسئولیت اقتصاد مقاومتی در دولت با سازمان مدیریت است و در قوای دیگر نیز به طور حتم دستگاه مسئول تعیین شده است اما در خصوص فرمانده باید این را گفت که طرحی در مجلس مطرح بود که کارگروهی متشکل از سه قوه تشکیل شود.

وی در پاسخ به تأکید تسنیم مبنی براینکه بنابراین فرمانده اقتصاد مقاومتی هنوز مشخص نشده است؟ ادامه داد: فرمانده اقتصاد مقاومتی بعد از تشکیل کمیته مشترک سه قوه انتخاب می شود.

* اصلاح قانون مجازات اخلال گران اقتصادی

معاون وزیر اقتصاد همچنین از اصلاح قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در این وزارت خانه خبر داد و گفت: براساس این طرح، پیش فروش های غیرقانونی مسکن، خودرو، شرکت های هرمی، پذیره نویسی غیرمجاز در بازار اولیه، تشکیل و راه اندازی شرکت های بیمه به صورت غیرقانونی، اخلال در سامانه های اینترنتی مالی، جذب سپرده های غیرمجاز و غیرقانونی و ... مشمول مجازات های جدید خواهد شد.

محمدی با تأکید براینکه بازارهای مالی، پولی، سرمایه، بیمه مشمول مجازات جدید اخلال گران اقتصادی خواهند شد، تصریح کرد: هر گونه اقدامی که مخل اقتصاد کشور باشد در این طرح مشمول مجازات می شود؛ این طرح وسیع تر از بازار پول و موسسات غیرمجاز است.

وی تأکید کرد: امید می رود این طرح با تصویب در کمیسیون اقتصادی، در دولت نیز تصویب شود و بعد با همکاری قوه قضائیه اجرایی شود.

* طرح ایجاد بازار بدهی روی میز دولت

معاون وزیر اقتصاد در ادامه از طرح ایجاد بازار بدهی به منظور احصاء بدهی های دولت خبر داد و گفت: این طرح با محوریت وزارت اقتصاد و با همکاری بانک مرکزی، سازمان مدیریت و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه تخصصی این ستاد تهیه شده است.

محمدی مهمترین ابزارهای بازار بدهی را صکوک، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اسناد تسویه خزانه اعلام کرد و افزود: از این ابزار می توان بعنوان وثیقه نزد بانک مرکزی هم استفاده کرد البته این جزء اختیارات بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه معامله پذیر بودن اوراق مذکور از هم اکنون مهیاست، افزود: این طرح مورد تأکید رئیس جمهور بوده و ابلاغ شده است ضمن آنکه کارهای اجرایی این طرح آغاز شده است.

* گزارش اقتصادی بانک جهانی برای ایران منتشر می شود

محمدی در ادامه از رایزنی با بانک جهانی برای انتشار گزارش اقتصادی ایران خبر داد و گفت: پیش از این گزارش وضعیت اقتصادی ایران توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد و بانک جهانی تا کنون گزارشی از ایران منتشر نکرده بود اما با رایزنی های صورت گرفته بنا شده بعد از ارسال اطلاعات اولیه از سوی ایران، گزارشی از اقتصاد کشورمان توسط بانک جهانی هم تهیه و منتشر شود.

* وزارت اقتصاد برای صرافی ها چاره ای دارد؟

معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با نتایج نامه نگاری صرافی ها با هیئت مقررات زدایی پیرو دستور بانک مرکزی برای افزایش سرمایه از 200 میلیون به 4 میلیارد تومان، اظهار داشت: مادامی که سرمایه در هیئت مقررات زدایی وارد نشود می توان آنرا تغییر داد.

وی با بیان اینکه هنوز بانک مرکزی رقم سرمایه جدید صرافی ها را به هیئت مقررات زدایی نداده است، تصریح کرد: هر دستگاهی برای اعطای مجوز شرایطی را اعلام کند تا 6 ماه نمی تواند آنرا تغییر دهد چراکه باید تغییرات مورد نظر را 6 ماه قبل به هیئت مقررات زدایی داده باشد.

محمدی ادامه داد: هر زمان سرمایه صرافی ها در سامانه تثبیت شود بانک مرکزی باید 6 ماه قبل نسبت به تغییر آن اقدام کند؛ البته اگر بخواهند شرایط را تسهیل کنند محدودیت زمانی وجود ندارد ولی برای سخت شدن شرایط باید اطلاعات از 6 ماه قبل به هیئت مقررات زدایی داده شود.

وی همچنین از پیشنهاد وزارت اقتصاد برای انتشار 10 تا 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تا پایان سال خبر داد و تأکید کرد: این در حد پیشنهاد است و هنوز تصویب نشده است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره میزان بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک ها، گفت: سازوکار قطعی شدن بدهی‌ها در قانون متفاوت است و هر کدام می‌تواند در هیأت عالی مالیاتی و یا سازمان حسابرسی انجام شود برهمین اساس طلب سازمان خصوصی‌سازی، مالیاتی و نیز بخش خصوصی باید به صورت دقیق بررسی بود، البته ادعاهای طرف بخش خصوصی وجود دارد که برآورد است.

محمدی تأکید کرد: بدهی‌های دولت حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی است و رقم تولید ناخالص داخلی براساس سال پایه ارقام متفاوتی است و تولید ناخالص داخلی کشور تقریباً 1.25 تریلیون دلار است و البته کشورهایی مانند آمریکا صددرصد جی‌دی‌پی و کشوری مانند ژاپن 200 درصد جی‌دی‌پی خود بدهی دارند.

انتهای پیام/