آیا مهدی هاشمی در زندان اجازه استفاده از تلفن همراه داشت؟
وکیل مهدی هاشمی در حالی معتقد است موکلش مجاز به استفاده از موبایلی بوده که یکی از اشخاص داخل زندان! به او داده، که یک کارشناس حقوق معتقد است این وکیل مدافع بین حقوق «متهم در بازداشتگاه» و «محکوم در زندان» دچار تناقض‌گویی شده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجةالاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری دیروز خود به بازرسی از بند 7 زندان اوین و کشف یک دستگاه تلفن همراه و 30 قطعه سکه طلا از مهدی هاشمی در جریان این بازرسی اشاره کرد که این موضوع با واکنش سیدوحید ابوالمعالی الحسینی یکی از وکلای مدافع این محکوم روبه‌رو شد.
ابوالمعالی در توضیحات خود در این زمینه به خبرنگار تسنیم گفت: آقای محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی خود در خصوص کشف وسایلی از سلول آقای هاشمی سخن گفتند که در خصوص آن لازم است توضیحاتی داده شود:
اول- آقای اژه‌ای سخن از کشف سکه طلا می‌کنند و بعد عنوان می‌کنند که همراه داشتن سکه طلا ممنوع نیست. متأسفانه ایشان باید پاسخ دهند که اگر به همراه داشتن چیزی ممنوع نیست، چرا باید از کشف آن در یک مصاحبه مطبوعاتی سخن بگویند؟ متأسفانه این نوع اشتباه رفتاری در سخنان ایشان سابقاً در خصوص آقای هاشمی وجود داشته است. مثلاً زمانی که در رابطه با پرونده یا رأی سخن می‌گفتند حجم پرونده و یا برخی اتهامات و یا محکومیت‌ها را بیان می‌کردند و بعد می‌فرمودند که از بیان مسائل مربوط به پرونده بنا بر قانون معذور هستم!
دوم- اما در خصوص تلفن همراهی که هرگز استفاده نشد، وضعیت جالب‌تر است. من با آقای هاشمی در رابطه با تلفن صحبت کردم. ایشان گفتند که «تلفن توسط یکی از اشخاص داخل زندان پس از ورود به من بازگردانده شد و عنوان شد که چون در بند عمومی و در میان زندانی‌های عادی هستم و ممکن است مشکلاتی برای من ایجاد شود، تنها در صورت وجود ایجاد خطر از آن استفاده نمایم.»
با این این حال، آقای اژه‌ای می‌دانند که از این تلفن حتی در آن مورد خاص که یکی از محکومان به جاسوسی از وابستگان وزارت اطلاعات دولت سابق قصد حمله به وی را داشت هیچ استفاده‌ای نشد اما آیا واقعاً داشتن تلفن ممنوع است؟ به رویه زندان که می‌نگریم، پاسخ مثبت است اما قوانین چه می‌گویند؟ آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت که در 30 آبان 1385 در 19 ماده و 10 تبصره به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، در نوع خود یکی از بهترین و مترقی‌ترین قوانین ماست.
ماده 11 این قانون چنینی مقرر کرده است که: «متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامه‌ها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت می‌باشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره- متهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.»
البته ممکن است مردم عادی و به اصطلاح برخی آقایان عوام از این حقوق آگاه نباشند و تعریف حقوقی از زندان یا بازداشتگاه در ذهن نداشته باشند؛ اما آقای اژه‌ای که مردم عادی نیستند. ایشان می‌دانند که بازداشتگاه‌ها در قوانین کیفری و زندان‌ها در تمام دنیا شرایط سخت‌تری نسبت به زندان‌ها دارند و به طریق اولی، اگر حقی برای کسی در بازداشتگاه تعریف شده باشد، اصولاً لازم است که این حق در زندان هم پیش فرض دانسته شود.
علاوه بر این، اگر واقعاً برای آقای اژه‌ای اثبات گردد که بنا بر سخن آقای هاشمی، حقیقتاً یکی از مسئولین زندان یا دادسرا بر اساس حق قانونی فوق‌الاشعار و یا تدبیر خاص، موبایل را در اختیار قرار داده باشد، با دقت به این مهم که آقای هاشمی از آن هیچ استفاده‌ای نکرده است، آیا باز هم صحیح بود که ایشان این امر را به عنوان کشفیات تیم بازرسی اعلام نمایند؟
به نظر می‌رسد که ممکن است این مساله مستمسکی از پیش تعیین‌شده برای اخذ تدابیر شدید مانند انفرادی باشد. چرا که آقای هاشمی متاسفانه در حال حاضر از محدودیت‌های خاصی برخوردار هستند که هیچ یک از افراد اندرزگاه 7 مشمول این تدابیر سختگیرانه نیستند. چنانچه لازم شود در این خصوص توضیحات بیشتری داده خواهد شد. در کنار این توضیحات وضعیت برخی محکومین خاص که در برخورداری از برخی شرایط در نقطه مقابل قرار دارند، تشریح خواهد شد تا مردم خود مقایسه نموده و تفاوت ها را دریابند.
* پاسخ یک حقوقدان به وکیل مهدی هاشمی
اما مجید کریمی حقوقدان نیز در پاسخ به این اظهارات وکیل مهدی هاشمی، توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرده است:
در پی اظهارات معاون و سخنگوی محترم قوه‌قضاییه مبنی بر کشف و ضبط تعدادی سکه طلا و گوشی تلفن همراه به انضمام سیم‌کارت از سلول آقای مهدی هاشمی، احدی از وکلای محترم ایشان (برادر ارجمندم جناب آقای ابوالمعالی) در مقام دفاع از موارد مطروحه نکاتی را بیان کردند که برای تنویر افکار عمومی (از باب تاکیدات فراوان ایشان به منظور آگاهی بخشی به مردم در خصوص حقوق مکتسبه آنان) باید معروض دارم:
پاسخ غیرمستدل و غیرموجه ایشان در قانونی جلوه دادن اقدامات موکل نه تنها منطقاً قابل پذیرش نیست لکن فاقد هرگونه وجاهت قانونی می‌باشد.
مشارالیه در جهت استیفای حقوق موکل به قوانین و مقرراتی مستمسک می‌شوند که اساساً مشمول احوالات و شرایط محکومیت ایشان نیست. قانون مستند جناب آقای ابوالمعالی ناظر بر بازداشتگاه‌های موقت و تبع آن متهمان پرونده‌های در حال تحقیق و رسیدگی بوده، نه بازداشتگاه‌های عمومی و محکومین قطعی محاکم قضایی.
١. حسب ماده دو آیین‌نامه مورد استنادی ایشان، بازداشتگاه‌های مشمول این آیین‌نامه مخصوص متهمانی است که صدور قرار تأمین، منتهی به بازداشت آنها شده، این در حالی است که موکل ایشان به موجب حکم قطعی دادگاه صالحه محکوم به حبس شده‌اند، نه صدور قرار تأمین که بالذات قراری موقت است.
٢. تبصره یک از ماده دو آیین‌نامه مورد استنادی ایشان، بالصراحه حداکثر بازداشت متهمان مشمول این آیین‌نامه را 30 روز تعیین کرده است، در حالی که موکل نه در بازداشت موقت و پرونده ایشان نه در مرحله تحقیق و رسیدگی، که نامبرده ایام حبس خود را به موجب رأی قطعی دادگاه سپری می‌کند. ایشان بهتر از حقیرِ حقوق‌خوان، تفاوت‌های بارز معنایی و حقوقی کلمه بازداشت و حبس را ادراک کرده‌اند.
فراوان دیگر مغایرت‌ها مجال بیان نیست که انشاء‌الله به شرط حیات بماند برای بعد. اما آنچه تصریح شد مجدد تاکید موکد می‌شود که موکل محترم ایشان (جناب آقای مهدی هاشمی) نه متهم هستند که مشمول آیین‌نامه مورد استنادی شوند و نه در بازداشت به سر می‌برند. ایشان محکوم به حبس قطعی هستند ولاغیر؛ فلذا از فضای فیزیکی مورد اشاره تا نحوه حبس و امکانات مجاز برای نگهداری، تماماً مشمول آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هستند.
3. مشارالیه در بخشی از یادداشت خود اجتهاد کرده‌اند که چون شرایط متهم در بازداشتگاه‌های موقت قاعدتاً باید بسیار سخت‌تر از زندان باشد و از آن‌جا که قانونگذار حق استفاده متهم از تلفن همراه را مجاز دانسته، لذا اصولاً لازم است که این حق در زندان هم پیش‌فرض دانسته شود، مفهوم مخالف مستتر در تحلیل ایشان نه تنها وجاهت و محمل استدلالی و منطقی نداشته که در برابر نص نمی‌توان اجتهاد کرد.
ممکن است این ایراد به قانونگذار وارد باشد و خود محملی برای مباحث مشورتی و آسیب‌شناسی‌های آکادمیک اما تا زمان اصلاح و بازنگری لازم‌الاجراست و تفسیر از قانون در صلاحیت مرجع مربوطه است.
4. مستنداً به ماده 60 از آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب 20/9/1384: محکومان یا متهمان مجازند در مؤسسه یا زندان تنها از لوازم و اشیای شخصی زیر استفاده کنند در غیر این صورت بنا بر نظر شورای انضباطی با آنها برخورد خواهد شد.کتاب و نشریات مجاز، خمیر دندان و مسواک غیرفلزی، جای صابون غیرفلزی، صابون و شامپو، ابر حمام، شانه غیرفلزی، دو عدد حوله کوچک، دو جفت جوراب، لباس زیر بنا به ضرورت بهداشتی، نوشت‌افزار (کاغذ، پاکت، مداد، خودکار) عینک طبی و لوازم بهداشتی دیگر با اجازه بهداری، زندان، ناخن گیر فاقد چاقو، ماشین اصلاح دستی، رادیو یک موج باطری‌دار.
5. حسب ماده شصت و یک (61) از همین قانون: به استثنای لوازم ذکر شده در ماده یاد شده نگهداری و استفاده از اشیای دیگر موکول به پیشنهاد رییس مؤسسه یا زندان و تصویب مدیرکل استان است. (این اشیا در هنگام ورود با ذکر مشخصات کامل در دو نسخه صورتجلسه شده که یک نسخه در اختیار آورنده و نسخه دیگر در پرونده محکوم یا متهم ضبط می‌شود).
فلذا مستندا به صراحت مواد یاد شده نگهداری هر نوع اقلام اعم از سکه، تلفن همراه و امثالهم، نقض مقررات تلقی و با مرتکب حسب قانون موضوعه باید برخورد شود.
در نهایت اگر پاسخ و استدلال‌های جناب آقای وکیل را برآمده از جهل به قانون بنامیم که نه برازنده ایشان است و نه امری حقیقی و اگر امر حادث شده را اقدامی تاکتیکی و برآمده از سیاست آدرس غلط، فرار به جلو و انحراف افکار عمومی از حقیقت بنامیم باز مجدد در قواره و حرمت مقام وکالت نیست و آنچه اظهر من الشمس، بهره‌گیری از تاکتیک‌های مرسوم سیاسیون و اهل مجادله، در نقض آشکار عدالت و مخدوش شدن هویت و استقلال وکیل است که انشاء‌الله بدین قصد و نیت نبوده و نیست.
انتهای پیام/
