اولویت با مسایل مردم یا حمله به ارکان قانونی کشور؟!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت عشرت شایق با عنوان «مسایل معیشتی مردم مقدم بر حمله به ارکان قانونی کشور» را در ذیل از نظر می گذرانید:

پرداختن به مسائل معیشتی و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان و تامین و تقویت زندگی آرام، تحکیم زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تقویت زمینه های اقتصادی دانش بنیان از جمله وظایف مهمی است که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای آن ها را بر عهده دولت قرار داده است.
ضرورت تحقق این اهداف جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست اما چیزی که این روزها شاهد آن هستیم این است که برخی از دولتمردان به جای پرداختن به این امور و رفع مشکلات مردم با اهداف خاصی به دنبال زیر سوال بردن برخی از مسوولان، نهادها و زیرساخت های قانونی کشور هستند تا با استفاده از این فرافکنی ها و سیاه نمایی ها و زیر سوال بردن مطلق گذشته، تمامی کاستی ها و احیانا کم کاری ها را به دوش شخص یا اشخاصی در دولت های گذشته بیاندازند.
بدیهی است که در بسیاری از موارد، انگیزه های سیاسی و تامین اهداف گروهی نیز در اتخاذ چنین مواضعی دخیل می باشد.
واقعیت این است که تمامی دولت هایی که در سالهای گذشته روی کار آمده اند، دارای یکسری ایرادات، کم کاری ها و در برخی از موارد حرکت های نامعقول بوده اند اما یقینا انجام این سیاه نمایی ها و پرداختن به مسائل حاشیه ای، نتیجه ای جز عقب ماندگی کشور نخواهد داشت زیرا نقد غیر منصفانه و سیاه نمایی های سیاسی در واقع قدم برداشتن در بیراهه ها، کج راهه ها و مسیرهای انحرافی است و از این رهگذر هیچکدام از مشکلات مردم و جامعه حل نخواهد شد.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که قانون ضامن بقای بنای اجرایی یک کشور است و اجرای صحیح و درست آن در جامعه، تضمین کننده رشد و پیشرفت مادی و معنوی یک کشور خواهد بود بنابر این دولتمردان به عنوان مجریان قانون، موظف هستند به جای پرداختن به حواشی و مسائل انحرافی، به اجرایی شدن قوانین مصوب مجلس بپردازند.
شکی نیست که با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و منطقه، معقول ترین انتظار از همه دولتمردان این است که به جای قانون ستیزی و سیاه نمایی های مختلف و متعدد، به وعده قانون گرایی و سایر قول هایی که به مردم داده اند،پایبند باشند زیرا پرهیز از شعار زدگی و گرایش به عمل گرایی از سوی دولتمردان، می تواند راهکاری مناسب برای عملی شدن هر چه بیشتر و بهتر قوانین در جامعه باشد.
دولت می تواند به دور از مسائل سیاسی به کارهای اجرایی و نظارتی خود بپردازند و با برنامه ریزی قوی و قابل اجرا، زمینه ساز پیشبرد اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور باشند و این در حالی است که برخی از دولتمردان با عدم توجه و یا در مواردی کم توجهی مسوولان شاهد زیر پاگذاشتن قوانین و عدم اجرای آنها در جامعه هستیم.
در اینجا به برخی از قوانین که بصورت کلی و یا موردی اجرایی نشده و یا اقدامات انجام یافته متناسب با اهداف پیش بینی نبوده است، اشاره می شود؛
قانون تسهیل ازدواج:
قانون تسهیل ازدواج مشتمل بر سیزده ماده و چهار تبصره از جمله قوانینی است که در سال 84 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است و هدف از آن، ایجاد ظرفیت حمایتی و تشویقی نسبتا موثر برای ازدواج جوانان بوده است اما این قانون را می توان یکی از قوانینی دانست که بخش اعظمی از آن تا به امروز بر زمین مانده است البته نباید چشم را بر روی کارهایی که طی این ده سال انجام شده به صورت مطلق بست و دیدگاهی غیرمنصفانه داشت اما واقعیت این است که اقدامات انجام یافته به هیچ عنوان متناسب با نیازها و اهداف مورد نظر نمی باشد.
ایجاد صندوق جوانان به منظور توانمندسازی جوانان در امر ازدواج و تشکیل خانواده، دادن وام ودیعه به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، احداث واحدهای ساختمانی به عنوان مسکن موقت از طریق نهادهای عمومی نظیرشهرداری، سازمان اوقاف و امور خیریه با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن و استفاده از زمینهای دولتی یا زمین های اهدایی خیرین و در اختیار نهادن آنها به زوج های جوان، در اختیار گذاشتن فضاهای رفاهی کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریها به منظور برگزاری جشن و مراسم ازدواج به زوجهای جوان، اختصاص کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به زوجینی که اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج و در اولویت قرار دادن متأهلین واجد شرایط در دسترسی به فرصت های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن بخشی از موارد پیش بینی شده در این قانون است اما اینکه دستگاههای اجرایی تا چه اندازه توانسته اند در جهت تحقق این اهداف گام بردارند سوالی است که پاسخ خوشایند و امیدوار کننده ای ندارد.
البته در بحث فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینه‌های تشریفات مراسم ازدواج و همچنین همکاری دستگاههای ذیربط در جهت تسهیل ازدواج جوانان، اقدامات خوبی صورت گرفته است اما تا رسیدن به اهداف مطرح شده در این قانون، فاصله زیادی وجود دارد.
از آنجایی که تفکرات و عملکرد مدیران و مسوولان دولتی در این زمینه نقش حیاتی دارد، بنابر این اولین تحولات موثر در این زمینه باید در ذهنیت و اتاق های فکر آنها صورت گیرد و این در حالی است که کم کاری های صورت گرفته در این حوزه، زمینه ساز به وجود امدن ناهنجاری های مختلف اجتماعی و معاشرت‌های غلط جوانان در برخورد با جنس مخالف بوده و نتیجه آن، کاهش زمینه ازدواج در بین جوانان از یک سو و افزایش طلاق از سوی دیگر می باشد. این موضوع باعث بوجود آمدن فضای ناامیدی در امر ازدواج در بین جوانان شده است.
ناگفته پیداست که اگر ازدواج آسان در جامعه ما نهادینه شود تاثیر چشمگیری در حوزه ها و مسائل دیگر جامعه نیز رخ خواهد داد.
در صورت تحقق این امر، بودجه های قابل توجه اختصاص یافته برای ستادهای مبارزه با مواد مخدر، کنترل بیماری ایدز و درمان آن، قاچاق کالا و مفاسد اقتصادی و همچنین تشکیل کمیسیون ها و کمیته های مختلف و ... میتواند در امور سازنده کشور بکارگرفته شوند.

یارانه تولید:
این قانون با 16 ماده و 16 تبصره در سال 88 به تصویب رسیده و بر اساس آن مقرر گردیده 30 درصد درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید اختصاص یابد.
این قانون که با هدف حمایت از تولید داخلی در راستای اشتغال نیروی کار کشور و هدفمند سازی یارانه ها تصویب شده، به کجا رسید؟ علت عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندسازی یارانه ها تا به امروز چه بوده است؟
متاسفانه علی رغم تمام وعده وعید هایی که در بخش تولید داده شد ،تا به امروز  قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش تولید محقق نشده است  و وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی به جای اجرای قانون کوتاهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را علت اصلی اجرایی نشدن این قانون در کشور می داند و این در حالی است که دولت اختصاص یارانه به واحدهای تولیدی را تصویب کرده و عدم هماهنگی های صورت گرفته در  این وزارت خانه با نظام بانکی کشور تاکنون به نتایج مثبتی در این زمینه نرسیده است

مرخصی 9 ماهه و تقلیل ساعت کار بانوان شاغل:
همانطور که همه ما می دانیم در دهه های اخیر بازار کار از حالت مردانه خود خارج شده و زنان نیز به این بازار راه پیدا کرده اند ، به طوری که اشتغال را می توان یکی از ابعاد مهم زندگی زن امروز در جامعه دانست و از آنجایی که زنان بیشتر از مردان مسئولیت های داخل منزل را بر عهده دارند و به دنیا آوردن و نگهداری از فرزندان نیز وظیفه آنهاست، این قشر از جامعه برای اینکه بتوانند بین نقش همسری و مادری خود توازنی ایجاد نمایند، نیازمند این هستند که در کنار کار در فضایی بیرون از محیط خانه با پرداختن به مسائل داخل خانواده خود نیز زمینه ساز آرامش در محیط خانواده باشند.
قانون مرخصی نه ماهه زنان شاغل و تقلیل ساعت کار بانوان شاغل از جمله طرح هایی بود که با هدف آشتی میان شغل و خانواده زنان شاغل و تعلق بیشتر زنان شاغل نسبت به خانواده و همچنین ایجاد امنیت و بهداشت روانی آنها در محیط خانه تصویب شد،  تا زنان بتوانند با فراغ بال بهتر و بیشتر به فعالیت های داخل و خارج از منزل خود رسیدگی کنند و برای حضور حداکثری در جامعه نه به هر قیمتی و نه با داشتن یکسری شغل های کاذب و با دستمزدهای پایین تن دهند.
این قانون نیز با وجود اینکه قرار بود از ابتدای سال جاری اجرایی شود و اینکه قانون مرخصی زایمان مادران شاغل از شش ماه به نه ماه از سال گذشته به تصویب رسید، اما آنچه که شاهد آن هستیم اینکه تاکنون این قانون به دستگاههای اجرایی  ابلاغ نشده و به بهانه های مختلف از جمله نبود اعتبار کافی برای اجرای این قانون که باید از سوی دولت تامین شود، بر زمین مانده است.
درست است که تفاوت های جسمانی و روانی در دو جنس زن و مرد وجود دارد و قانونگذار نیز با توجه به این ویژگی ها، تفاوت هایی را در برخی از مسائل جاری اجتماعی از جمله ارث، دیه، نفقه و ...  قرار داده اما چرا قانون تقلیل ساعت کار بانوان شاغل تا به امروز در جامعه عملی نشده است و مسوولان دولتی به جای اینکه این مسئله را حل نمایند و نگران این حوزه باشند تنها به فکر تضعیف حوزه زنان هستند و حال آنکه دادن این امتیاز یه زنان به توجه به نقش موثری که در محیط خانواده دارند، لازم و ضروری به نظر می رسد.
بیمه زنان خانه دار:
بیمه زنان خانه دار نیز از جمله قوانینی است که مطرح شده است،  اما با گذشت حدود چندسال از تصویب آن هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.
اگه چه مدت هاست حرف از کاهش ساعت کاری بانوان و بیمه زنان خاانه دار زده می شود ،اما جز در موارد محدودی اجرا نشده است و تاکنون نیز خبر جدی از اجرای آن به صورت کامل به گوش نرسیده است و این قانون نیز از جمله قوانین مصوبی است که برای اجرا شدن امروز و فردا می کند.
افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار که از جمله مطالبات مهم و به حق زنان جامعه به شمار می رود که باید در سال92 اجرایی می شد اما تا به امروز اجرایی نشده است و هر چند باید در موعد مقرر خود اجرایی می شده معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز در این زمینه سکوت کرده و تا به امروز هم که اجرایی نشده تخلف از قانون صورت گرفته است. به هر حال زنان جامعه بخشی از جامعه را تشکیل می دهند و توقع تسهیل امور خود از دولت را دارند.

قانون ساماندهی مد و لباس:
قانون ساماندهی مد و لباس نیز قانونی بود که در مجلس هفتم مطرح شد و می توان به جرات گفت که اگر ملاک مد و لباس ما وضعیت کنونی جامعه است، این قانون در جامعه اجرایی نشده است.
متاسفانه با توجه به برخوردهای سلیقه ای که در این زمینه صورت گرفته است، شاهد اجرا شدن چندان این قانون در جامعه نبوده ایم و می توان گفت بی اعتنایی و جدی نگرفتن این زنگ خطری برای جامعه اسلامی و ایرانی ما به شمار می رود. جدی نگرفتن این قانون باعث آن شده تا امروز در فروشگاههای پوشاک کشور کمتر لباسی به چشم بخورد که هر چند در داخل تولید می شوند اما مروج فرهنگ غلط و پست کشورهای دیگر نباشد.
حال این سوال پیش می آید که چرا بعد از گذشت 34 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی پوشش افراد جامعه ما به اینجا رسده است و چرا شاهد یکسری از ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری در حوزه لباس و پوشاک هستیم؟
متاسفانه امروزه شاهد استفاده مردم از لباس های زننده و دور از شان جامعه اسلامی خود هستیم به دلیل آنکه در حال حاضر بازار پوشاک ما در دست عده ای افتاده که نه به خاطر توجه به ارزشهای دینی و ملی ما بلکه برای رسیدن به مقاصد اقتصادی و منافع شخصی خود و همچنین ترویج بی بند و باری و حمایت از مدل های غربی و اروپایی دست به این کار می زنند و می توان گفت تا حدودی بازار  پوشاک کشور رادر قبضه خود در آورده اند و برای تغییر نوع لباس و پوشاک ما به بدترین وجه هزینه می کنند و در نتیجه باعث می شود، با توجه به گرایش قشر جوان ما به سمت و سوی مدهای غربی و اروپایی تولیدکنندگان داخلی نیز از دور خارج شوند.
آنچه که در این برهه از زمان مهم به نظر می رسد اینکه اهمیت به مقوله طراحی لباس باید به طور کاملا جدی پرداخته شود و در این راستا اگر یارانه ای به تولیدکنندگان پوشاک داخلی برای ایجاد لباس های در شان و منزلت زنان و مردان ایرانی اختصاص داده شود می تواند آغازگر رشد در این حوزه باشیم و طراحان لباس از سوی دولت حمایت شوند و اگر قوانین مزاحم برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان در این زمینه برداشته شود، آنها می توانند کار خود را به سمتی پیش ببرند که قابلیت مصرف بیشتری در جامعه داشته باشد.
ارائه مجوزهای لازم،  کمک های بانکی و بهبود فضای کسب و کار و کاهش قوانین دست و پاگیر باعث افزایش تنوع و تولید لباس هایی مطابق با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی می شوند
در این میان دولت و مجلس به جای اینکه بر این حوزه نظارت کافی و وافی داشته باشند و با برنامه ریزی های صحیح در جهت حمایت از پوشاک ایرانی اسلامی و شکیل و جذاب و همگون با ارزش های ایرانی اسلامی برآیندبه حواشی می پردازند و از اصل اهداف و رسالت های خود دور می شوند.
البته کمک های حمایتی در این زمینه در حمایت از طراحان مد و لباس صورت گرفته اما می طلبد تا وزارت ارشاد با تدابیر مختلف نسبت به ترویج و توسعه این قانون و تسر ی آن در جامعه اقدام نماید و تمام جهت گیری رسانه ها، رادیو و تلویزیون باید در این زمینه به استفاده از پوشش اسلامی و ایرانی باشد تا بتوان پوشش برتر را در جامعه نهادینه کرد.
یکی از کارهای مهمی که می توان در این زمینه صورت داد، اینکه دولت از دستگاههای زیر مجموعه خود شروع کند و پوشش مناسب و حجاب مطلوب را در ارگان های خود اعمال نماید.

قانون عفاف و حجاب:
این قانون از جمله قوانینی است که با گذشت بیش از 10 سال از تصویب آن در سال84 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.
این قانون در بند اول سیاست های خود  در اولویت قرار دادن موضوع عفاف و حجاب در دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با بدحجابی را در دستور کار خود قرار داده و با وجود انتقادهای مکرر مسوولان به اجرایی نشدن آن هنوز هم شاهد عدم اجرای آن در دستگاههای مختلف دولتی هستیم و نیروی انتظامی را می توان تنهاد نهادی دانست که وظیفه خود را در این زمینه به خوبی انجام داده است، هرچند برخی از مسوولان ما علاقه چندانی به پیاده شدن این قانون در جامعه ندارند.
علت اجرایی نشده این قانون را می توان کم کاری و کم توجهی مسوولان فرهنگی کشور از جمله وزارت ارشاد و ضعف عملکردی آنها دانست و این عوامل همه دست به دست همه داده تا شاهد وضعیت کنونی عفاف و حجاب در جامعه باشیم.
وزارت بازرگانی وظیفه دارد تا به جای پرداختن به مسایل نظارتی خود در این زمینه و حمایت از عرضه کنندگان پوشاک مناسب داخلی از واردات بی رویه البسه خارجی جلوگیری نمایند، اما متاسفانه با باز گذاشتن مبادی ورودی در حوزه پوشاک و زیر پا گذاشتن رسالت های خود و  انحراف در مسیر، کشور ما با آغوش باز پذیرای مدل های خارجی شده و آزاد گذاشتن خرید و فروش اجناس و البسه های خارجی ناهمگون با ارزش ها و سنت های ایرانی اسلامی و در دست گرفتن بخش اعظمی از مراکز فروش البسه های خارجی در ایران در نقاط مختلف و همچنین بازریابی برای مارک های خارجی را می توان از جمله نتایج آن دانست.
بازار مصرف:
متاسفانه امروزه دچار یکسری واردات زدگی و وادادگی اقتصادی کشور در مواجهه با هجمه های فراوان کالاهای خارجی شده ایم.
البته ما مخالف واردات کالا از مبادی قانونی کشور نیستیم اما بر این عقیده ایم که اگر قرار است جنس یا اجناسی به کشور وارد شود و اگر قرار است پول از کشورخارج شود به جای آن دانش وارد نماییم تا به کمک آن دانش بتوانیم احتیاجاتی را که به واسطه آن در سرنوشت و رونق بخشی اقتصادی و فعال شدن چرخه اقتصادی کشور موثر است ، تقویت نماییم و بر خلاف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد عمل ننماییم و به جای رسیدن به استقلال اقتصادی در سایه بهره گیری از توان و تخصص و دانش خود به بازار مصرف سایر کشورها مبدل شویم.
در این راستا باید سیاست های کاری و اقتصادی خود را به نحوی پیش ببریم تا به یک کشور مولد و صاحب دانش برسیم و با تلاش و تدابیر همه جانبه بخصوص در زمینه محصولات کشاورزی و استراتژیک و صنایع دستی و پتروشیمی و محصولات دانش ببنیان حرفی برای گفتن داشته باشیم.
اقتصاد مقاومتی ریاضت مقاومتی نیست بلکه می توان اقتصاد مقاومتی را استفاده از دانش، تفکر و اندیشه ایرانی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور عنوان کرد و در این میان می توان با حمایت از تولید داخلی و تقویت و ارتقا بخشی از اقتصاد مصرفی واداده وارداتی به اقتصادی پویا دست پیدا نماییم.
این قوانین و دهها قانون دیگری که به تصویب رسیده است و برای عمل شدن روز شماری می کند. اما در این میان وزارت خانه های مختلف به جای پرداختن به رسالت های کاری خود با به حاشیه بردن خود ضربه های جبران ناپذیری به کشور می زنند.
آیا آنگونه که باید و شاید وزارت صنعت و معدن در جذب سرمایه گذار ی ها  و سالم سازی فضای اقتصادی کشور در حوزه تجارت و معدن موثر عمل کرده است یا اینکه با نگاه وارداتی بازار مصرف اجناس لوکس وغیر ضرور به اوج رسانذه که عنوان وزارت واردات مناسبتر است برای این وزراتخانه ی صنعتی ،معدنی وتجارتی.
واما وزارت ورزش و جوانان نیز که امروزه بیشتر به وزارت فوتبال تبدیل شده و تلاش می کند با بزرگنمایی مسائل حاشیه ایی این جریان از اصل رسالت ورزشی خود سرباز بزند ویا با طرح نخ نمای حضور زنان در ورزشگاهها موج فرافکنی ایجاد کند بد نیست از باب جوانمردی وآیین پهلوانی به فدراسیون ها عنایت بهتری داشته باشد.
با توجه به بودجه عظیمی که در بحث ورزش هزینه می شود آیا این سوال را از خود کرده ایم که با وجود این هزینه های گزاف چرا راه به جایی برده نمی شود ؟
در حقیقت اگر وزارت ورزش و جوانان از دو سازمان مستقل تشکیل می شد، بهتر می توانست به اهداف مورد نظر خود در حوزه جوانان دست یافته و آنها را تأمین کند و حال آنکه ایجاد ساختاری جدید تحت عنوان وزارتخانه نمی تواند به تنهایی نمی تواند مشکلات جوانان سرراه را برطرف کند.
اینچنین است که رسیدکی به موارد معیشتی مردم با رویکرد اقتصاد مقاومتی اولویت اول وباز نکرار می کنم اولویت اول است .
چه جای تاسف است برخی مسئولین اجرایی مملکت بجای این امور مهم همانند  انسانی فراغت یافته از رسالت مسئولیتی خود به ارکان نظام حمله نموده وتئوری پردازی می کنند که ایجاد یاس وناامیدی وتقویت طمع دشمن می گردد،پس بجای حمله به شورای نگهبان و نهادهای انقلابی ومردمی ودادن مجوز به احزاب غیرقانونی و کپی شده منحله و......به امورات مردم برسند که حق آنهاست وبنوعی حق الناس است . مراقب باشند مسئولین امر که روز حساب نزدیک است.

انتهای پیام/