تشکیک در یک فرض قدیمی؛دولت ایران بزرگ است؟

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بدتر آنکه نتیجه واقعی و تجربی اجرای سیاست واگذاری صنایع دولتی قابل دفاع نیست. شکل گیری خصولتی ها که از نظارت دولت بر آنها کاسته شده و کاهش بهره وری پیدا کرده اند و یا صنایع واگذار شده ای که با قیمتگذاری های مساله دار، با فروش موجودی انبار، زمین و غیره از صفحه روزگار محو شدند، نتیجه اجرای سیاست واگذاری بوده است. به سختی بتوان واحدی تولیدی را یافت که پس از واگذاری بهبود کارایی پیدا کرده باشد.

از منظر علم اقتصاد، روشی که بتوان طبق آن به اندازه واقعی دولت دست یافت وجود ندارد و نظریاتی که مطرح می شود بر یک سری مبانی فرانظری فلسفی استوار است. یعنی نمی توان با روشی بدون مناقشه دریافت که دولت باید چه اندازه باشد. با این حال می توان از یک روش مقایسه ای به داده های جالب توجهی دست یافت. مقایسه حجم دولت در هفت کشور صنعتی که به نوعی موفق ترین اقتصادها لقب گرفته اند با حجم دولت در اقتصاد ایران پرده از واقعیتی جالب بر می دارد و نشان می دهد که طرفداران کوچک کردن دولت از حداقل تحقیق های میدانی ضروری نیز خودداری کرده و با نگاهی ایدئولوژیک بر طبل خصوصی سازی کوبیده اند.
هفته گذشته خبرگزاری های کشور به نقل از محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اضافه وزن 400 درصدی بخش دولتی در اقتصاد کشور خبر دادند که وی در جمع بعضی از اعضای اتاق کرمان با بیان این که 4 میلیون کارمند و تعهدات بازنشستگی دولتی در ایران سیاه چاله ای است که همه امکانات ملی را می بلعد تاکید کرد؛ حجم غیرمعقول دولت در ایران مانع توسعه کشور است.
این ارزیابی؛ تازه ترین است، اما بی تردید نه نخستین ادعا بر بزرگ بودن دولت در ایران است و نه آخرین آن. با این حال ارزیابی آمارهای ارایه شده از سوی جلال پور و نگاه او درباره «دولت ناکارآمد» در اقتصاد کشور این سوال را ایجاد می کند که آیا واقعا بخش دولتی در اقتصاد ایران بزرگ است؟ شاخص ارائه شده برای این ادعا چیست؟
سال گذشته محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تکرار لزوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران گفته بود: خصوصی سازی باید به نحو واقعی انجام شود نه فقط برای تامین منابع مالی؛ بنابراین باید خصوصی سازی را در جهت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاههای دولتی انجام دهیم.
این دو؛ تنها نمونه ای از ادعاها مبنی بر لزوم خصوصی سازی وسیع در اقتصاد ایران است و جستجویی ساده در منابع نشان می دهد که در فضای کلان سیاسی ایران مخالفی جدی در مقابل گزاره «دولت ایران بزرگ است و باید کوچک شود» وجود ندارد. حتی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هم خصوصی سازی تفسیر شده است، درحالیکه در سیاست ابلاغ شده از طرف رهبری حتی یک بار واژه «خصوصی سازی» به کار نرفته است و ایشان این اصطلاح را تنها در مطلب مربوط به «سازمان خصوصی سازی» به کار برده اند. ضمن اینکه تاکید ایشان همواره بر «مردمی سازی» اقتصاد بوده است که تفصیل این مهم در این گزارش نمی گنجد.

آمارهای نادرست، نتیجه‌گیری های نادرست

نگاهی به آمارهای اعلام شده از سوی مقامات رسمی کشور درباره تعداد شاغلان بخش دولتی اشتباه رییس اتاق بازرگانی کشور در شمارش تعداد کارکنان دولتی را مشخص می کند. جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خرداد ماه سال گذشته تعداد کارمندان دولتی را دو میلیون و 300 هزار نفر و تعداد بازنشسته ها را یک میلیون و 220 هزار نفر اعلام کرد. بنابراین آمار رسمی، تعداد شاغلان بخش دولتی کشور تنها 8.64 درصد از کل نیروی کار کشور را تشکیل می دهد.
در همین راستا جلال پور با مقایسه تعداد کارمندان بخش دولتی در کشورهای ایران و ژاپن گفت: با استاندارد ژاپن، دولت ایران 15 برابر نیازش کارمند دارد!
براساس گزارش کتابخانه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از بخش دولتی کشورهای عضو این سازمان در سال 2013 ، 4 میلیون و 588 هزار نفر شاغل در بخش خدمات دولتی ژاپن، 7% نیروی کار این کشور را تشکیل می دهد. با این حساب نیروی انسانی بخش دولتی ژاپن نزدیک به دو برابر بخش دولتی ایران حجم دارد در حالیکه جمعیت ژاپن دو برابر جمعیت ایران نیست و نسبت اشتغال دولتی به کل نیروی کار آن نیز بسیار نزدیک به ایران است. علاوه بر مغایرت تام آمارهای کتابخانه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان درگاه انتشار آمارها و تحلیل های اقتصادی کشورهای عضو این سازمان با گفته های جلال پور، باید توجه داشت که ژاپن کمترین اشتغال  بخش دولتی را در میان کشورهای عضو G7 دارد.
این آمار برای اقتصادهای دیگر عضو G7 مانند آلمان، کانادا، فرانسه و ایالات متحده به ترتیب 11%، 17.5%، 22.5% و 15% است که نشان دهنده سهم بزرگ اشتغال بخش دولتی در نیروی کار بزرگترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیاست. بنابراین از هفت کشور عضو G7 شش کشور دارای دولت هایی بزرگتر از دولت ایران هستند. چرا این کشورها از سیاست خصوصی سازی استفاده نمی کنند؟

تعریف صحیح نقش و اندازه دولت

مقایسه بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان دکترین سیاستگذاری اقتصادی کشور با دیدگاه و نگاه نولیبرال؛ تفاوت اساسی بین این دیدگاه و روح سیاست های اقتصاد مقاومتی درباره تعریف و جایگاه بخش دولتی و مشارکت مردم در اقتصاد را نشان می دهد. در بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح جایگاه دولت در اقتصاد آمده است: «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.»

براساس دکترین اقتصاد مقاومتی، در انجام اصلاحات بخش دولتی بر 4 محور «منطقی سازی اندازه دولت» ، «حذف دستگاه های موازی» و «صرفه جویی در هزینه های عمومی» و «حذف هزینه های زاید» تاکید شده است. مهمترین تفاوت دو «سیاست منطقی سازی اندازه دولت» با «کوچک کردن اندازه دولت»، تاکید بر «نقش حاکمیتی بخش دولتی» در تمام واگذاری های خود به بخش خصوصی و تعاونی هاست که در متن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ذکر شده است.
در بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 مربوط به واگذاری های دولتی درباره نقش دولت اینگونه آمده است: «با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.»
واضح و روشن است که براساس سیاست های کلی اصل 44، وظایف حاکمیتی دولت در راستای مشارکت دادن مردم و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی از مالکیت به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر کرده است. در نتیجه دولت تنها برای تحقق هدف اقتصاد مردمی در یک جابجایی در وظیفه خود از دولت تصدی گر به دولت ناظر و سیاستگذار تغییر پیدا کرده است، اما در انجام این وظیفه خود کوچک نشده است.
بدیهی است در نظارت و سیاستگذاری بخش دولتی بر تمامی ابعاد اقتصاد مردمی 75 میلیون نفری، 2 میلیون و 300 هزار کارمند برای رتق و فتق این امور تعداد زیادی محسوب نمی شود. به علاوه این که بخش بزرگی از این تعداد کارمندان وزارت آموزش و پرورش و نیروهای مسلح هستند که وزارت آموزش و پرورش کشور به تنهایی یک میلیون و 13 هزار نفر از این تعداد را تشکیل می دهد. در پایان یک میلیون و دویست هزار شاغل دولتی شامل نیروهای مسلح ، قوه قضاییه و سازمان های بازرسی و اداری تمام نیروی انسانی دولت برای انجام وظیفه «نظارت، هدایت و سیاست گذاری» بر واگذاری فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی تا رسیدن به اهداف قانون ابلاغی است.

مردمی سازی در برابر نولیبرالیسم

کوچک کردن دولت که ریشه در ادبیات نئولیبرال اقتصاد و نگاه منفی این دکترین به هر نوع حضور دولت در صنایع و بازارهای مختلف دارد، به دنبال قطع حاکمیت و نظارت دولت در جریان خصوصی سازی صنایع بوده و با روح نهادهای اقتصادی و سیاستگذار جمهوری اسلامی منافات دارد. سابقه خصوصی سازی های نئولیبرال در کشورهای آمریکای لاتین که همراه با کمرنگ شدن نقش حاکمیتی دولت بوده است، شواهدی بر این نظر است که تضعیف پشتوانه قانونی و ظرفیت نیروی انسانی بخش دولتی درنظارت بر روند توسعه بخش خصوصی نتیجه ای جز تعدیل نیروهای عظیم شاغل دولت و بیکاری بالا در کنار تصدی بخش بزرگی از سرمایه گذاری های ثابت ملی به دست طبقه خاصی از فعالان اقتصادی نداشته است.
نابرابری درآمدی و بیکاری دو تجربه مشترک خصوصی سازی های نئولیبرال در پایان قرن بیستم در کشورهای درحال توسعه است که قوانین ابلاغی سیاست های اصل 44، اقتصاد مقاومتی و اخیرا سیاست های کلی برنامه ششم توسعه شدیدا نسبت به آنها حساس هستند و خط مشی های قانونی و سیاستی لازم برای جلوگیری از تصدی ثروت های ملی به بهانه خصوصی سازی اقتصاد را به روشنی تصریح کرده اند.
تعبیر و تفسیر قوانین بالادستی کشور بر اساس اطلاعات غلط و آمارهای نادرست توسط چهره های معتبر اقتصاد کشور شدیدا به تشکیل سرمایه اجتماعی و همگرایی جامعه در پیمودن روند پیشرفت یک اقتصاد مردمی ضربه می زند. نگاه حرفه ای و علمی به نهادهای حقوقی کشور و بینش بی طرفانه نسبت به واقعیت های اقتصادی اولین گام حرکت جمعی به سمت اقتصاد مردمی کارآمد برای کشور است که باید مدنظر تمامی فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی قرار بگیرد که خروجی آن تکرار بدون استدلال خصوصی نیست، بلکه مردمی سازی اقتصاد است.
اگر گزاره غلط بزرگ بودن بخش دولتی؛ گزاره ای درست پنداشته شود، در آنصورت دولت به سازمانی با دستور کار واگذاری تبدیل شده و کوچک سازی را به عنوان تنها وظیفه و سیاست واقعی در پیش می گیرد، اما اگر این گزاره غلط چنانکه اثبات شد پشتوانه علمی واقعی ندارد به درستی فهم شود، در آنصورت دولت بر کارآمدی تمرکز کرده و با اصلاح عملکرد خود به سوی بهینه سازی حرکت می کند که نتیجه آن افزایش ثروت ملی و بهره مندی بیشتر مردم است که جز با مشارکت خود مردم و در پیوندی کارآمد، هدفگذاری شده و دقیق به دست نمی آید.

انتهای پیام/