لیست شرکت‌های خارجی قابل مذاکره تهیه شد؛ نگرانی از رکود بازار خودرو
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت از تدوین برنامه ویژه پساتحریم در دولت و وزارت صنعت و تهیه فهرستی از شرکت‌های خارجی قابل مذاکره خبر داد و گفت: برای خروج بازار خودرو از رکود برنامه داریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین ابویی صبح امروز در نشست خبری تشریح راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه آیا وزارت صنعت برنامه‌ای را برای حمایت از واحدهای تولیدی و نحوه مذاکرات خارجی در پساتحریم تدوین کرده است یا خیر، اظهار داشت: وزارت صنعت سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی خود را در شرایط پساتحریم تدوین نموده و حتی در اختیار هیئت دولت نیز قرار داده است. البته کنار این موضوع دولت نیز برنامه ویژه‌ای را برای حوزه اقتصاد در شرایط پساتحریم تهیه کرده است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه وزارتخانه راهبردهای چگونگی انعقاد قراردادها با طرفهای خارجی تدوین شده است، افزود: وزارتخانه در برنامه‌های خود شرکت‌های مطرحی را شناسایی کرده تا با آنها مذاکرات برای افزایش همکاری‌ها انجام شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که ایران در مذاکرات خود با طرفهای خارجی به‌دنبال منافع اقتصادی خود است و برای حفظ آن تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت با تأکید بر اینکه وزارتخانه و هیئت دولت برنامه‌ها و شرایط خود را در پساتحریم تهیه کرده‌اند، اظهار داشت: بخش خصوصی به‌عنوان مهره اصلی اجرای این برنامه‌ها معین شده است که باید در چارچوب این برنامه‌ها اقدام به مذاکره و همکاری با شرکت‌های خارجی کند.
ابویی تصریح کرد: در مجموع وزارت صنعت آماده همکاری و مذاکرات جدید با شرکت‌های خارجی است.
وی در پاسخ به سؤال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه چرا وزارت صنعت شفاف‌سازی لازم را برای مدیریت بازار انجام نمی‌دهد تا از بروز تقاضاهای کاذب در سطح جامعه جلوگیری کند، گفت: مردم را نباید بمباران اطلاعاتی کنیم. مسلماً وزارت صنعت برنامه‌های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی مردم از وضعیت بازار در دستور کار خود دارد اما تمام این اطلاعات با پایش‌ها و اولویت‌بندی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا التهاباتی در سطح بازار به وجود نیاید.
ابویی با ابراز "رکود حاصل از کاهش تورم را قبول ندارم" افزود: دولت در شرایط فعلی برنامه‌ها و اهداف خود را به‌صورت اعم و غیراعم تقسیم بندی نموده است، البته در مقطعی از بخش عرضه پشتیبانی بیشتری نسبت به تقاضا شده که این موضوع در آینده با مدیریت بیشتری همراه خواهد شد.
وی با بیان "با رکودی که بنده قبول ندارم رشد 18درصدی صادرات را کسب کرده‌ایم" تصریح کرد: دولت درصدد است با برنامه‌ریزی ویژه پشتیبانی لازم را از بخش تقاضا انجام داده و رونق را به سطح بازار برگرداند که این امر با جهش صادرات اتفاق خواهد افتاد.
وی گفت: البته باید تأکید کنم به‌خلاف تمام صحبت‌ها رکود زیادی در سطح جامعه وجود ندارد زیرا ما توانستیم که به رشد 3درصدی در اقتصاد برسیم که این موضوع بسیار قابل توجه است.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت در ادامه با بیان اینکه وزارت صنعت و به‌ویژه دولت حمایت بی‌قید و شرطی از صنعت خودروسازی ندارد، گفت: صنعت خودرو را باید به‌عنوان یک زنجیره ارزش افزوده در نظر بگیریم که در همین راستا باید منافع و توسعه سایر صنایع وابسته به این صنعت نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
ابویی به وجود برخی انتظارات که به‌خاطر نتایج مذاکرات بین‌المللی در سطح جامعه به وجود آمده است اشاره کرد و گفت: متأسفانه به‌دلیل روشن نبودن بسیاری از مسیرها اتفاقاتی در بازار به وجود آمده که این موضوع باید با مدیریت بیشتری همراه شود، به‌عنوان نمونه رکود بازار خرید و فروش خودرو در سطح جامعه اتفاق افتاده که وزارت صنعت به‌عنوان پشتوانه و هدایتگر این صنعت اقدامات لازم را برای مدیریت بازار انجام خواهد داد.
وی با ابراز اینکه متوسط تعرفه واردات خودرو در ایران از خیلی از کشورهای عضو WTO کمتر است، افزود: حمایت ما از صنعت خودروسازی به‌صورت منطقی است، حتی وزیر صنعت نیز تأکید زیادی بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات محصولات عنوان کرده است.
ابویی در ادامه این نشست به ارائه توضیحاتی در مورد برنامه راهبردی وزارت صنعت پرداخت و با یادآوری اینکه براساس سند چشم‌انداز 1404 انتظار می‌رود ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 180 میلیارد دلار برسد، اظهار داشت: در حال حاضر ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال 93 برابر با 32 میلیارد دلار بود که پیش‌بینی شده در سال 96 این میزان به 61 میلیارد دلار برسد.
وی افزود: قرار است در سال 99 ارزش صادرات صنعتی و معدنی به رقم 84.5 میلیارد دلار برسد و در چارچوب سند چشم‌انداز 1404 ارزش این بخش 121 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت با اشاره به اینکه تهیه این برنامه یک سال و نیم زمان برد، گفت: اجرایی شدن این برنامه به‌شرط محقق شدن برخی از الزامات از جمله پذیرش اولویت تولید در کلیه سطوح تصمیم گیری و ارج نهادن به سرمایه گذاری و سرمایه گذار در بخشهای مولد اقتصادی و جلوگیری از واردات غیررسمی کالا است.
وی در رابطه با ضمانت اجرایی این برنامه هم گفت: به‌نظر بنده ضمانت اجرای یک برنامه و تبدیل آن به قانون در داخل خود برنامه است، البته در این میان باید توانمندی و منابع کشور هم مورد توجه قرار گیرد.
ابویی با تأکید بر اینکه باید تلاش شود تا برنامه‌های بلندمدت دچار تغییرات خاصی نشوند، تصریح کرد: سهم ایران از تجارت 46هزار میلیارد دلاری جهان کمتر از یک‌سوم است که این موضوع باید مورد توجه مسئولین قرار بگیرد.
انتهای پیام/*
