اعتراض به تحول سلامت به دلیل قطع منافع عده‌ای که کالاهای گزاف می‌فروختند

به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، قوامی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اظهار نظر امروز برخی نمایندگان در خصوص وزارت بهداشت اظهار کرد: بر خلاف ادعای مطرح شده یک چهارم بودجه عمومی در اختیار وزارت بهداشت نیست، همچنین در خصوص یک درصد ارزش افزوده حاصل از هدفندی یارانه‌ها نیز معادل آنچه وصول شده است، در اختیار وزارت بهداشت قرار نگرفته است و حدود فقط یک سوم از این محل به وزارت بهداشت تخصیص داده شده است.

وی تصریح کرد: خیلی از ردیف‌هایی که در بودجه تصویب می‌شود به طور کامل تخصیص نمی‌یابد و ملاک بررسی و اظهار نظر باید میزان پرداختی خزانه به دستگاه باشد.

قوامی با بیان اینکه با همین میزان رقم تخصیص داده شده که با رقم مصوب نیز فاصله زیادی دارد، تحولات بزرگی در بخش بهداشت و درمان محقق شده است، گفت: وزارت بهداشت با منابع محدود کارهای بزرگی انجام داد که فقط با مدیریت منابع و کاهش هزینه‌ها ممکن بود.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه تحول نظام سلامت موجب قطع منافع عده ای که به صورت زیر زمینی و یا بعضاً قاچاق بسیاری از اقلام و کالاهای مورد نیاز را به قیمت گزاف به مردم می‌فروختند شد، عنوان کرد: قطع شدن منابع این عده بی‌شک موجب بروز اعتراضات و زمزمه‌هایی است که سعی در ناکارآمد جلوه داده این برنامه دارند.

قوامی همچنین تاکید کرد: هر طرحی قطعاً ممکن است نواقصی نیز داشته باشد اما نباید در جامعه نا اطمینانی ایجاد کرد، یک روز یک طرح را مورد حمایت قرار داد و در میانه راه آن را محکوم کرد، بروز چنین رفتارهای دوگانه ای به جامعه لطمه می‌زند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: نباید اصل کار بزرگ انجام شده که همانا ایجاد تحولی عظیم در حوزه سلامت است را زیر سوال برد و باید مسیر را به گونه ای هموار کرد که با حمایت از طرح تحول نظام سلامت و تضمین دوام آن در دراز مدت و با اثرگذاری بالا مردم بیش از گذشته بتوانند از خدمات آن بهره مند شوند.

قوامی بر لزوم جلوگیری از سو استفاده عده ای که از آب گل آلود ماهی می‌گیرند، گفت: باید در طول زمان به حل مشکلات پرداخت و آنچه که دستاوردهای اجرای برنامه تحول نظام سلامت از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته نشان دهنده موفقیت وزارت بهداشت است.

نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان بار دیگر تاکید کرد همواره با توجه به محدودیت‌های اعتباری بین رقم مصوب برای دستگاه و آنچه که به آن تخصیص داده می شود فاصله وجود دارد و باید ملاک ارزیابی رقم تخصیص یافته باشد.

انتهای پیام/