دولت نمی‌خواهد وارد مجادله حقوقی ارسال یا عدم ارسال لایحه برجام به مجلس شود
خبرگزاری تسنیم: وزیر دادگستری با بیان اینکه اختلاف نظر دولت و مجلس درباره بحث برجام و ارسال لایحه حقوقی است، گفت: دولت نمی‌خواهد وارد مجادله حقوقی شود و مجلس نیز کار نظارت خود را انجام می‌دهد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پیش ازظهر امروز با حضور در سومین روز نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، با بیان اینکه داستان فساد داستان عجیبی است اظهار داشت: وقتی حضرت آدم خلق شد ملائکه به خداوند می‌گفتند چرا انسانی را خلق می‌کنید که قرار است در دنیا فساد کند. لذا از ابتدای خلقت بحث فساد به عنوان مسئله اساسی مطرح شده است.
پورمحمدی افزود: نپرداختن به مسئله فساد به نوعی مشکل و پرداختن به فساد برای حل آن نیز مشکلات و دعواهایی را ایجاد می‌کند. لذا برخورد با این موضوع ظرافت‌های خاصی را می‌طلبد.
وی با بیان اینکه تا می‌خواهیم با پرونده فسادی برخورد کنیم موضوع را سیاسی می‌کنند، ادامه داد: تا بحث مبارزه با فساد می‌شود برخی که منافع‌شان به خطر می‌افتد سر و صدا راه می‌اندازند و با انجام اقداماتی موضوع را سیاسی می‌کنند. لذا این مسائل از مشکلات موجود در صحنه مبارزه با فساد است و این امر هزینه‌بر و چالش‌انگیز است. به شکلی که با کشمکش‌های مختلفی روبروست.
وزیر دادگستری با اشاره به مسئولیت خود در سازمان بازرسی گفت: بنده 5 سال در این سازمان پروندههای مختلفی را مطرح کردم . متاسفانه فرهنگی در جامعه ما حاکم است که اگر نخواهیم بحث بگم بگم را هم راه بیندازیم فرهنگ بگو بگو ایجاد می‌شود. لذا تا می‌خواهیم اقدامی را انجام دهیم درگیر این گفت‌وگوها می‌شویم اما برای پیشگیری و بازدارندگی به طور قطع نیازمند بازگویی موارد مختلف هستیم.
پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه بحث مبارزه با فساد مسئله‌ای جامع است یادآور شد: در مبارزه با فساد تنها بحث فساد اقتصادی مطرح نیست، بلکه فساد فرهنگی و سیاسی هم باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از موضوعات حالت زیربنایی دارند و در عین حال که خودشان عامل فساد هستند بسترساز فسادهای دیگر هم به شمار می‌روند که بدون حل این مسائل بحث فساد حل نخواهد شد.
وی ادامه داد:در بحث مبارزه با فساد با چند مسئله زیربنایی روبرو هستیم که فساد دولتی در حوزه اجرایی و فساد اجتماعی دو حوزه عمده جدی فساد در کشور محسوب می‌شوند که اگر این دو موضوع را به خوبی حل نکنیم بر بخش‌های دیگر اثرگذار خواهند بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه فساد اجتماعی و فساد اداری از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فسادهای دیگر محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بسیاری از فسادهای اقتصادی در یک جامعه ناهنجار و دچار فساد اجتماعی رخ می‌دهد. فساد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز در این جامعه بیشتر رشد می‌کنند و در این بین وجود فساد اداری و اجتماعی نیز سرعت رشد این فسادها را بیشتر می‌کند.
وی با اشاره به عوامل بازدارنده فساد ادامه داد: وجود فرهنگ نظم در جامعه، وجود برنامه و وجود قانون و نظارت از عوامل مهم بازدارنده فساد محسوب می‌شوند به طوری که جامعه نامنظم و بی‌برنامه، بیشتر در معرض فساد است و جامعه‌ای که قانون در آن اصل قرار نگیرد و نظارت‌گریز باشد فسادهای متعددی را در خود خواهد دید. لذا عامل اغلب فسادهای موجود در کشور که با بررسی پروندههای فساد به دست آمده همین عوامل هستند.
پورمحمدی با اشاهر به اینکه در بحث مبارزه با فساد شعار زیاد دادیم گفت: سال گذشته پیام رهبری به همایش سه قوه در مبارزه با فساد گویای انتقاد تند ایشان در بحث مبارزه با فساد بود و این به این معنی است که از مسیر درست در بحث مبارزه با فساد عبور نکرده‌ایم. عدم پشتیبانی از یکدیگر در بحث مبارزه با فساد و حمایت از تیم و دسته خود از جمله دلایق مهم عدم مبارزه با فساد در کشور هستند. اینکه از دستگاه‌هایی که با فساد مبارزه می‌کنند به دلیل اینکه نظر آنها با ما یکی نیست پشتیبانی و حمایت واقعی نمی‌کنیم و دنبال ایراد و انتقاد هستند.
وی در ادامه به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های دولت در زمینه مبارزه با فساد اظهار داشت: نباید اجازه دهیم فساد به شکل شبکه‌ای و ساختاری مطرح شود. حتی برخی از موارد رسانه‌ها را نیز مرعوب می‌کنند و با انحراف افکار عمومی در پشت صحنه اقدامات مهمی را انجام می‌دهند.
پورمحمدی با اشاره به اینکه حضور بنده و آقای رحمانی فضلی که سابقه حضور در دستگاه نظارتی چون دیوان محاسبات را داشته است باعث جدی شدن بحث مبارزه در دولت یازدهم شده است، گفت: چند موضوع را مورد تاکید قرار دادیم که اصلاح نظام اداری و نظم اجرایی از جمله این موارد است. هر چند کار بسیار سنگینی است اما تا نظام اداری اصلاح نشود نمی‌توان اعلام کرد در مبارزه با فساد موفق بوده‌ایم. متاسفانه ما هنوز نمی‌دانیم چند نفر در ساختار اداری کشور فعالیت می‌کنند و چه جایگاه‌هایی دارند.
وی با اشاره به آمار فرار مالیاتی در کشور یادآور شد: طبق آمار ارائه شده 50 درصد و اما در خوشبیانه‌ترین حالت امروز 40 درصد فرار مالیاتی داریم. یعنی 40 درصد حجم مالیاتی را باید بگیریم، ولی اخذ نمی‌شود.
وزیر دادگستری در همین زمینه یادآور شد: در بحث گمرک اگر مسائل موجود حل نشود نمی‌شود گفت که مبارزه با فساد صورت گرفته است. متاسفانه بخش‌های اداری ما هنوز شفاف نیست و تا اقدامات زیرساختاری انجام ندهیم اساس فساد برطرف نخواهد شد. البته با طراحی سامانه‌ای در گمرک توسط دانشجویان دانشگاه تهران اقدامات خوبی در این حوزه انجام گرفت ، در دو سال گذشته بیشترین فشار را به بانک مرکزی و بانکهای مختلف وارد کردیم. امروزه هزاران شعبه، موسسات مالی و پولی تایید نشده به شکل غیرقانونی در کشور فعالیت می‌کنند که بستن هر یک از آنها مشکلات و موجی را ایجاد می‌کند.
وی در همین زمینه افزود: اخیرا پیگیر بسته شدن شعبه‌ای از موسسات مالی تایید نشده بودیم که تنها 800 هزار سپرده‌گذار داشت، اما چندین استان ما را مختل و درگیر کرد. به طوری که مشکلات عدیده‌ای را برای استاندار و بخش‌های دیگر ایجاد کرد. برخی از موسسات مالی تایید نشده امروز بیش از 3 میلیون سپرده‌گذار دارند و هزاران میلیارد سرمایه جذب کرده‌اند. در کنار این مسائل میلیونها حساب در بانکها داریم که اطلاعات سجلی افراد در آن نادرست است. علت بروز این موارد بی‌قانونی، بی‌نظمی و بی‌برنامهگی و نظارتی بوده است.
وی گفت:در دولت بیشترین فشار را وارد کردیم تا سیستم بانکی شفاف شود و بتوان بر آن نظارت کرد.
پورمحمدی در ادامه به بخشی از فعالیت‌های دولت در زمینه مبارزه با فساد اشارده کرد و گفت: ابلاغ آئین‌نامه گردش آزاد اطلاعات، برگزاری جلسات شورای عالی پولشویی، نظم حساب‌های دولتی، سامانه گمرک و هماهنگی بین قوا از جمله مواردی بوده است که در این دولت به دقت مورد توجه قرار گرفته و به کم شدن حجم فساد کمک کرده است. در دولت گذشته هماهنگی خوبی بین قوا در بحث مبارزه با فساد نبوده است اما امروز سه قوه با هماهنگی و عزم جدی برای حذف فساد همکاری می‌کنند.
وزیر دادگستری در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره تصمیم دولت در موضوع برخورد با پرونده کرسنت گفت: انتظار نداشته باشید که جواب این موضوع را من بدهم، بلکه مسئولان مربوطه باید پاسخ دهند، اما توضیحات مختصری در این خصوص می‌گویم.
پورمحمدی گفت: این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد. وقتی پرونده‌ای بین‌المللی می‌شود حاشیه‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت و نمی‌توان توضیحات مبسوطی را در آن ارائه کرد.
وی با اشاره به ریشه این پرونده گفت: طرف مقابل ما در این پرونده شرکتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است و موضوع قراردادی است که بسته شده اما عمل نشده است. اشکال بعدی درباره قیمت قرار داد است. افراد مختلفی در این پرونده متهم شدند. افرادی که از مسئولان وقت وزارت نفت در دوره‌های پیش بودند و بعضا خوشنام هستند. بررسی‌هایی صورت گرفت اما به نتیجه مشخصی نرسید.
وزیر دادگستری افزود: خسارت موجود در این پرونده که متوجه کشور است ناشی از عدم اجرا و عدم حل حقوقی پرونده مربوطه بوده است. دغدغه دولت و حتی دولت قبل حل این پرونده است. علت این است که طرف مقابل ادعای خسارت می‌کند ولی پرونده موجود پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. فسادهای دیگری در این پرونده مطرح شد و به دادگاه رفت و برخی افراد محکوم شدند. البته پرونده مشابه دیگری مانند این داریم که موضوع خارجی شده و ممکن است خساراتی را متوجه کشور کند. لذا مسئولان دولت نیز نگران هستند و باید بتوانیم جلوی این خسارت را بگیریم.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که وجود متهم این پرونده در دولت گویای عدم پیگیری این پرونده در دولت است گفت: اینگونه نیست. این پرونده در دولت‌های مختلفی بوده است. 8 سال درباره پیگیری آن فاصله افتاده است که زمان کمی نیست. افرادی زیادی در آن دخیل بودند. وزرا و مدیران کل مختلفی که این پرونده را حل نکردند. اگر عزم جدی بود در گذشته این پرونده حل می‌شد. لذا حل آن بسیار مشکل و سخت است، اما باید تلاش کنیم حل شود و نباید بگذاریم به همین شکل باقی بماند. اینکه هر چه زودتر حل شود و جلوی خسارت را هم بگیریم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره تصمیم دولت به ارائه لایحه‌ای برای بررسی برجام در مجلس و اظهارات برخی از مسئولان دولت درباره جایگاه مجلس گفت: جامعه بالنده جامعه‌ای است که در آن همه بتوانند حرف‌های تخصصی خود را بزنند. بحثهای مطرح شده در این حوزه ماجراجویی سیاسی نبوده بلکه بحثهای حقوقی، فنی و کارشناسی است. لذا باید به کارشناسان مجال دهیم تا در این زمینه بحث کنند. ممکن است در موضوعی دولت و مجلس نظر مشترکی داشته باشند اما متخصصان نظر دیگری که خود این مسئله مفید است.
وی با تاکید بر اینکه قطعا مجلس جایگاه والایی دارد و در راس امور است گفت: اگر می‌گوییم مردمسالاری دینی یعنی نمی‌توانیم به نهادهای منتخب مردم بی‌اعتنا باشیم. در حال حاضر نیز مجلس کار خود را در نظارت انجام می‌دهد و تاکنون چندین جلسه غیرعلنی و علنی در صحن و در کمیسیون‌ها بررسی کرده است و ما هنوز در دولت یک جلسه برای بررسی پرونده هسته‌ای نداشتیم که دلیل آن را بیان می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه مجلس در این زمینه قانونی را اخذ و تصویب کرد که همان را پیگیری می‌کند، گفت: ما به جد معتقدیم چیزی را که مجلس درباره خطوط قرمز تصویب کرد در مذاکرات اجرا شد. البته نظارت حق مجلس است اینکه بررسی کند و ببیند چه بندهایی از نظر او ایراداتی دارد. اما حق مجلس در نظارت محفوظ است.
وی با اشاره به سیر پرونده هسته‌ای گفت: در بحث هسته‌ای اقداماتی رخ داده است. در بخشی از این موضوع به قانون نیاز داریم که در پروتکل الحاقی و برجام نیز آمده است و اگر بخواهیم عضو رسمی شویم حتما باید لایحه به مجلس بفرستیم و مجلس تایید کند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اختلاف نظر مجلس و دولت درباره لایحه‌ای در این زمینه حقوقی است گفت: برخی از حقوقدانان و افراد برجسته معتقدند توافقی صورت نگرفته آژانس پرونده ما را به ناحق به شورای امنیت فرستاد و ما برای خارج شدن پرونده از شرایط غیرعادی مذاکراتی را انجام دادیم و برای حل دعوا اقداماتی را انجام دادیم، لذا بحث توافق جدیدی نبوده است که بخواهد به شکل لایحه از دولت به مجلس فرستاده شود. به همین دلیل هم در دولت به این مسئله پرداخته شد. مجلس خود قانونی را گذاشته و نمی‌توان دولت را ملزم به لایحه کرد. این را شورای نگهبان نیز تایید می‌کند، چون دولت تفسیر قبلی کرده است.
"لذا بحث حقوقی و جدی است و در دولت این سوال جدی مطرح شده چه نیازی به لایحه است در حالی که توافق جدیدی صورت نگرفته است. دعوایی درباره تحریم‌های ظالمانه بوده که در این دعوا بخشی از حق‌مان را گرفته‌ایم، لذا نیازمند لایحه نیستیم. البته دولت قطعا تابع قانون و مجلس خواهد بود. "
پورمحمدی با اشاره به اظهار نظر یکی از حقوقدانان شورای نگهبان اضافه کرد: براساس نظر این حقوقدان متن موجود توافقنامه نیست و مشمول توافقنامه و معاهدات بین‌المللی نمی‌شود این پرونده در 13 سال پیش وجود داشته و در هیچ دولت و مجلسی به این شکل بررسی نشده است.
وی افزود: وزیر ایران توافقنامه جدیدی امضا نکرده، دعوایی بوده است تا تحریم‌های ظالمانه برطرف شود. لذا دولت نمی‌خواهد وارد مجادله حقوقی شود و مجلس نیز کار نظارت خود را انجام می‌دهد. هر روز مسئولان مختلف هسته‌ای، انرژی هسته‌ای و وزیر خارجه به مجلس می‌روند و توضیح می‌دهند. مجلس نیز قانون تصویب کرده و براساس آن عمل می‌کند. به همین دلیل اختلاف نظر حقوقی است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد دولت آن را به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند باید صفحه به صفحه آن را بررسی کند در حالی که روال در گذشته به این شکل هم نبوده است و در موارد مشابه گذشته به این شکل برخورد نشده است. در اصول و رویه‌های توافقنامه‌های گذشته نیز به این شکل برخورد نشده و در اصول و توافقنامه‌های گذشته نیز نمی‌گنجد. همکاری داوطلبانه‌ای بوده است که تبدیل به قطعنامه شورای امنیت شده است.
انتهای پیام/
