برگی جدید از اصلاحات حیدر العبادی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه السومریه، دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بر اساس تصمیمات جدید تعداد مشاوران روسای سه گانه (جمهوری،مجلس و نخست وزیر) مشخص شد و برای  هر رئیس پنج مشاور وجود خواهد داشت.

در بیانیه دفتر العبادی آمده است: همچنین پست های مشاور در وزاتخانه‌ها اعم از ثابت و موقت حذف شده است. این تصمیمات در ادامه بسته اصلاحی ارائه شده از سوی العبادی که مورد تایید کابینه و پارلمان عراق رسید، است.

مصوبه شماره 307 کابینه عراق درباره اصلاحات  در مورخه 11/8/2015 به تصویب پارلمان عراق رسید. این مصوبه که به بسته اصلاحی معروف شده است به شرح زیر است:

1 ـ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

2 ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

3 ـ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

4 ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

5 ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

6 ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

7- درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.

انتهای پیام/پ