چرایی تصمیمات اصلاحی حیدر العبادی و پیامدهای آن

 به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه هجدهم مرداد خبری روی تلکس خبرگزاری‌ها و زیرنویس شبکه‌های ماهواره‌ای خبری منطقه‌ای و بین المللی مخابره شد که تمام خبرهای دیگر را به حاشیه راند و این خبر به خبر یک تمام رسانه‌های مهم جهان تبدیل شد و آن خبر این بود : نخست‌وزیر عراق با هدف اصلاحات در کشور تمامی مناصب معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیری این کشور را حذف کرد و خواستار کمیته‌ای ویژه برای مبارزه با فساد شد.

بر اساس این گزارش، معاونان رئیس جمهور عراق «نوری المالکی، «ایاد علاوی» و «اسامه النجیفی» و معاونان نخست وزیر «بهاء الاعرجی»، «صالح مطلک» و «هوشیار زیباری» هستند. نخست وزیر عراق تمام مناصب عالی بر اساس نظام سهمیه بندی‌های حزبی و طایفه‌ای را حذف کرد و تصمیم گرفت که یک کمیته متخصص و حرفه‌ای انتخاب نامزدها را بر اساس شایستگی و بی‌طرفی آنها به‌عهده بگیرد.

عبادی همچنین بازگشایی پرونده‌های فساد گذشته و حال با نظارت کمیته تحت عنوان « من أین لک» (از کجا آوردی) را خواستار شد.

وی همچنین کاهش فوری و فراگیر تعداد محافظان مسئولان عراقی را خواستار شده است.

نخست وزیر عراق در این بیانیه از شورای وزیران و نیز نمایندگان مجلس خواسته است پیش‌نویس این لایحه را به تصویب برسانند تا اصلاحات مورد نظر مرجعیت عالی دینی و خواسته‌های مردمی در امر مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی برآورده شود. درباره این تصمیمات و پیامدهای آن با کارشناس مسائل غرب آسیا به گفت‌وگو نشسته‌ایم که از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد:

"حسین رویوران" کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با تسنیم درباره این سؤال "بسته اصلاحی حیدر العبادی نخست وزیر عراق در چه راستایی اعلام شده است؟" اظهار داشت: عراق در چند روز گذشته شاهد اعتراضاتی به وضع خدمات به‌ویژه در زمینه برق و همچنین فساد بود. البته دولت حیدر العبادی اعلام کرده است در دولت سابق و امروز، 19 میلیارد دلار در بخش برق سرمایه گذاری شده است.

اعتراضات به‌گونه‌ای حیدر العبادی را به‌سمت اتخاذ چنین تصمیماتی و تعامل با مردم سوق داد، به همین دلیل اولین کاری که کرد، برخی معاونان و دستیاران خود را حذف کرده است، دومین کار نخست وزیر عراق، تلاش برای حل مشکلات اقتصادی به‌ویژه مشکل برق و سوخت و تأمین نیازهای اولیه مردم است.

دولت عراق هزینه‌های بسیار سنگینی دارد و بخش زیادی از درآمدها هزینه می‌شود، عراق بودجه عمرانی ندارد، از سوی دیگر این کشور در حال جنگ (با تروریست‌های تکفیری) است، بنابراین حیدر العبادی به‌دنبال آن است تا برای جلب رضایت مردم، اقداماتی را انجام دهد و دولت بتواند به‌سرعت به مطالبات مردم پاسخ دهد و رضایتمندی عمومی را جلب کند.

اقدامات عبادی محدود و ناکافی است

از این کارشناس سؤال شد: "آیا این تصمیمات اصلاحی، مبارزه با فساد است یا در راستای مطالبات مردمی و خواسته‌های مرجعیت است و آیا با توجه به گرایش جریان‌های سیاسی در پارلمان عراق با این تصمیمات موافقت خواهد شد؟" پاسخ داد: هم مطالبات مردم است هم خواسته مرجعیت و هم مبارزه با فساد. شعار مردم مبارزه با فساد است، اما در برابر اجرای این تصمیمات اصلاحی، مشکلی وجود دارد و آن بحث سهم خواهی است. دولت عراق یک دولت ائتلافی متشکل از ائتلاف ملی که شیعیان هستند، کردها و ائتلاف سنی‌های عرب است، این سؤال مطرح است که آیا العبادی می‌تواند این گروه‌ها را متقاعد کند که از سهم خواهی چشم‌پوشی کنند و افراد تکنوکراتی را که پرونده فساد نداشته باشند، وارد دولت کنند. این کار بسیار سختی است و العبادی توان انجام آن را ندارد، بنابراین آنچه را انجام می‌دهد، اقداماتی محدود و ناکافی است و معلوم نیست که به نتیجه برسد.

اصلاحات شتابزده دولت عبادی را با مشکل روبه‌رو می‌کند

رویوران در پاسخ به این سؤال "دلیل استقبال فوری و حمایت برخی شخصیت‌های موسوم به سیاستمداران داعشی از تصمیمات اصلاحی العبادی چیست، این شخصیت‌ها که از حمایت‌های گسترده عربستان برخوردار هستند و بارها در حمایت از عربستان موضع گیری کرده‌اند به‌ویژه ایاد علاوی و اسامه النجیفی که هر دو از معاونان رئیس جمهور عراق به شمار می‌روند که در تصمیمات العبادی این منصب‌ها حذف شده است؟" می‌گوید: "من تصور می‌کنم اصلاحات شتابزده می‌تواند دولت آقای حیدر العبادی را با بحران روبه‌رو کند. چنین شخصیت‌ها و گروه‌هایی (همانند ایاد علاوی و اسامه النجیفی) اتفاقاً دنبال تشویق حیدر العبادی هستند که به استقبال بحران برود. این رفتارها دلسوزانه نیست، اتفاقاً زمانی که آقای اسامه النجیفی رئیس پارلمان و آقای ایاد علاوی نخست وزیر بودند، پایه‌های مفاسد گذاشته شد. این افراد واقعاً کسانی نیستند که با مفاسد مشکلی داشته باشند، بلکه افرادی هستند که پایه گذار مفاسد بوده‌اند، بنابراین موضع این افراد را باید بر اساس منافع آنی سیاسی آنها ارزیابی کرد".

تلاش برای تخریب مالکی

از رویوران سؤال شد: "رسانه‌هایی که موضع آنها همواره خلاف روند سیاسی جدید عراق بوده به‌ویژه رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی پس از اعلام تصمیمات اصلاحی حیدر العبادی، موجی را علیه نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق به راه انداخته و حتی مدعی شده‌اند که مالکی با این تصمیمات مخالفت کرده و با گروه زیادی به بغداد بازگشته است، با توجه به هجمه رسانه‌های عربی علیه نوری المالکی، آیا ممکن است این تصمیمات تحت پوشش مرجعیت از سوی برخی جریان‌ها مورد بهره برداری سیاسی قرار بگیرد؟" کارشناس مسائل غرب آسیا در پاسخ اظهار داشت : "برخی همچنان نسبت به آقای نوری المالکی کینه دارند و به همین دلیل برای تخریب وی تلاش می‌کنند، آقای مالکی یک چهره ملی است و ممکن است که تصمیمات اشتباهی هم گرفته باشد، اما قطعاً اگر تصمیم اشتباهی هم گرفته عامدانه نبوده است.

اعتراضات مردمی ماهیت اجتماعی دارد

به هر حال تصورم بر این است که دولت کنونی را که از ائتلاف ملی است، با بحران روبه‌رو کنند و سوار موج اعتراضات شوند. اعتراضات مردمی اکنون ماهیت اجتماعی دارد، آب و برق و مبارزه با مفاسد سیاسی نیست اما برخی تلاش می‌کنند آن را سیاسی کنند و از طریق این موج اعتراضات، دولت حیدر العبادی را هم سرنگون کنند و فرصت‌هایی برای خود به وجود آورند".

آیا این تصمیمات بر نبرد با داعش تأثیر می‌گذارد؟ رویوران در پاسخ ابراز عقیده کرد: "تصور می‌کنم که تأثیر زیادی بر نبرد با داعش ندارد به این دلیل که مردم مخصوصاً نیروهای داوطلب مردمی بر اساس فتوای مرجعیت به نبرد با داعش شتافته‌اند و بسیاری از این نیروها حقوقی دریافت نمی‌کنند و بر اساس تکلیف عمل می‌کنند".

نیروهای مردمی وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شوند

از رویوران سؤال شد: "آیا این تصمیمات باعث منحرف شدن نگاه‌های نیروهای داوطلب مردمی از مبارزه با داعش و تبدیل شدن این مبارزه به اولویت دوم نمی‌شود؟" که وی پاسخ داد: "خیر، بعید می‌دانم این گونه شود. نیروهای مردمی انسان‌های مؤمنی هستند که بر اساس تکلیف شرعی وارد صحنه نبرد شده‌اند، این افرادی که حتی حاضرند جانشان را بر اساس تکلیف دینی فدا کنند، وارد بازی‌های سیاسی نخواهند شد".

پرونده فساد فراگیر است و محدود به طیف خاصی نیست

پرونده فساد برخی مسئولان اگر باز شود ممکن است به گروکشی سیاسی تبدیل شود؟ رویوران در پاسخ  به این سؤال گفت: "مفاسد در عراق متأسفانه فراگیر است، شامل یک طیف خاص نیست، به‌نظرم اگر دولت مبارزه با مفاسد را آغاز کند، پایگاه اجتماعی دولت افزایش می‌یابد و حقانیت برای جنگ شدت بیشتری پیدا می‌کند، من تصور نمی‌کنم که مبارزه با فساد بر جنگ و حقانیت مبارزه با تروریسم تأثیر داشته باشد".

انتهای پیام/ر*