توضیح سازمان خصوصی سازی در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ سازمان خصوصی سازی در مورد مطلب مندرج در این خبرگزاری با عنوان موانع خصوصی سازی در ایران توضیحاتی داد و اعلام کرد: در جهت گیری کلی مطلب منتشر شده در خبرگزاری تسنیم، حاوی مطلب انتقادی به عملکرد فعلی سازمان خصوصی سازی نمی باشد. بلکه بیشتر به بیان موانع اجرای خصوصی سازی در ایران، نه صرفاً واگذاری ها، پرداخته است.

این موانع عمدتاً بیش از آنکه متوجه عملکرد مجری امر واگذاری موارد مشمول واگذاری بنگاه های دولتی باشد، به عوامل بیرونی و نیز مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که بر روی اجرای خصوصی سازی به صورت عام تاثیر می گذارد، برمی گردد.

بر اساس این گزارش، از ابتدای دولت یازدهم نیز این سازمان در چارچوب برنامه های کلان دولت و نیز رهنمودها و نقطه نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی به آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازی در سال های گذشته پرداخته و نتایج بررسی ها به همراه راهکارهای بهبود فرآیند خصوصی سازی را نیز اعلام کرده است.

با وجود این، ذکر این نکات ضروری به نظر می رسد که، سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان وظیفه ای ملزم به رعایت قوانین و مقررات بالا دستی از جمله قوانین برنامه توسعه پنج ساله، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیأت وزیران می باشد که این سازمان را ملزم به واگذاری موارد مشمول واگذاری به عموم و همچنین واگذار ی بخشی از سهام به طرح توزیع سهام عدالت و رد دیون دولت در سنوات گذشته کرده است.

این گزارش می افزاید: در پاسخ به نگاه درآمدی صرف به واگذاری ها، لازم به یادآوریست که اکثریت عرضه ها با شرایط حصه نقدی پایین و اقساط بلند مدت به منظور توانمند سازی بخش خصوصی و حمایت از اقتصاد غیر دولتی صورت پذیرفته است. بنابراین عبارت نگاه صرف درآمدی عبارتی ناصحیح در عملکرد اصل (44) می باشد. همچنین در بررسی تجارب خصوصی سازی در سایر کشورها موضوع تأمین منابع درآمدی دولت نیز از جمله اهداف خصوصی سازی بوده است . با این توضیح، از بعد نظارتی نیز فروش رقابتی بنگاه ها شکل سالم تری از واگذاری است و احتمال بروز فساد در واگذاری مستقیم و غیر رقابتی (با نگاه غیر درآمدی) وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در پاسخ به واگذاری های رد دیون نیز مطابق ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و خدمات را دارند. همچنین بر اساس تبصره (1) ماده مذکور و قوانین بودجه سنواتی سالانه تسویه بدهی دولت از محل واگذاری ها نیز تصریح شده است.

به عبارتی، سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری قوانین، ملزم به تأدیه دیون دولت از محل واگذاری سهام دولتی بوده است. توضیح اینکه حتی در واگذاری های بابت رد دیون، ابتدا با دستگاه طلبکار قرارداد واگذاری منعقد در آن قید شده است که سهام بصورت رقابتی به فروش خواهد رسید و منابع حاصل به اندازه مطالبات  دستگاه طلبکار و متعلق به آن دستگاه و منابع مازاد متعلق به خزانه کشور است. با این رویه قانونی، ابتدا تمامی سهام که بعنوان رد دیون در نظر گرفته شده، مورد عرضه قرار گرفته و در صورتی که خریداری برای سهام مذکور وجود نداشت، سهام به دستگاه طلبکار واگذار و بدهی دولت تسویه شده است. بنابراین، موضوع تهاتر دیون دولت با مجوز قانون و رویه رقابتی صورت گرفته و از این حیث ایرادی به موضوع مذکور وارد نیست.

این گزارش حاکی است، در پاسخ به موضوع مقاومت مدیران دولتی، نگارنده به درستی به موضوع اشاره نموده، اما نتیجه گیری ناصحیحی از موضوع داشته است. موضوع مقاومت مدیران دولتی یکی از چالش های خصوصی سازی در ایران و سایر کشورهائی که موضوع خصوصی سازی را اجراء نموده اند، بوده و می باشد. اما این موضوع نمی بایست خللی در خصوصی سازی که دارای اهداف عالیه است، وارد آورد. اتفاقاً بحث اساسی خصوصی سازی نیز تغییرات در نگاه مدیران از دولتی به خصوصی است که سبب کارائی بنگاه های اقتصادی می گردد. بنابراین مقاومت مدیران دولتی نه تنها نمی تواند مانعی برای واگذاری ها تلقی گردد، بلکه بر ضرورت خصوصی‌سازی در کشور صحه می گذارد.

در پاسخ به کنترل دولت در سهام عدالت نیز یادآور می شود، به استناد ماده 100 برنامه پنجم توسعه، با پرداخت اقساط سهام عدالت، سهام در توثیق دولت آزاد می گردد و در اختیار مشمولین قرار می گیرد. در حال حاضر، به دلیل بازپرداخت حدود 1،3 از ثمن معامله از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر، سهام در توثیق دولت نمی تواند آزاد گردد و در اختیار مشمولین قرار گیرد. بنابراین نتیجه گیری نگارنده در خصوص بی رغبتی بخش خصوصی برای تصاحب کرسی های مدیریتی، بدون در نظر داشتن مفاد قانون برنامه پنجم بوده و موضوعیت نمی یابد .

این گزارش می افزاید: در پاسخ به بحث تحریم‌ها و عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در واگذاری ها نیز باید به این موضوع توجه داشت که آیا می بایست تحریم ها را عاملی برای عدم خصوصی سازی دانست؟ به عبارتی، در شرایط تحریم نباید خصوصی سازی نمود؟ خصوصی سازی در معنای عمیق خود،  مفهوم اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد. بنابراین ادعای نگارنده از این حیث نیز جایگاهی ندارد.

در پاسخ به عدم فرهنگ سازی و عدم اشراف مدیران سطح بالا از موضوع خصوصی سازی نیز یادآور می شود، تهیه و تصویب قوانین اعم از قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، قوانین بودجه سنواتی و آئین نامه های هیأت وزیران و سایر مصوبات قانونی، نشان از تسلط کامل قانون گذاران و سایر دست اندرکاران به موضوع خصوصی سازی دارد و در فرهنگ اقتصادی کشور نیز کارشناسان بسیاری بر این امر تسلط دارند و همواره پیگیر مباحث خصوصی سازی و نقد آن در کشور هستند که این موضوع شاهدی بر این مدعاست!

انتهای پیام/