چالشی به نام موسسات مالی غیرقانونی برای برنامه اصلاحات روحانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز طی گزارشی با موضوع موسسات اعتباری غیرقانونی در ایران نوشت: رجبعلی وقتی فهمید با سرمایه گذاری در یک موسسه اعتباری غیرقانونی می تواند سود بیشتری بدست بیاورد بلافاصله دست به کار شد. 

او ملک 1000 مترمربعی خود در سمنان را که یک گاراج بود به یک موسسه اعتباری غیرقانونی فروخت و 30 میلیارد ریال در قبال آن دریافت کرد. با این کار حدود 6 نفر که بر روی آن زمین کار می کردند بیکار شدند و رجبعلی پول خود را در همان موسسه با نرخ سود 23 درصد سرمایه گذاری کرد. 

وی نمی تواند تا دو سال پول خود را از موسسه پس بگیرد اما در این مدت هر ماه 60 میلیون تومان سود دریافت می کند. این در حالی است که در بهترین حالت درآمد ماهانه وی از گاراج 7 میلیون تومان بود.

بر اساس این گزارش موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی یک چهارم کل نقدینگی را به خود اختصاص داده اند و رقابت تنگاتنگی با بانک های قانونی و رسمی کشور دارند. این موسسات در خارج از محدوده نظارت بانک مرکزی هستند و بنابراین ملزم نیستند شرط 15 درصد نسبت ذخایر را رعایت کنند و همچنین دستشان برای پیشنهاد سودهای بالا تا حد 30 درصد نیز باز است.

دولت حسن روحانی که قصد انجام اصلاحات اقتصادی دارد اکنون با مقاومتی شدید از سوی موسسات اعتباری غیرقانونی مواجه است تعداد دقیق این موسسات معلوم نیست اما رقم آن از 700 تا 2000 موسسه اعلام شده است.

موسی غنی نژاد، اقتصاددان اصلاح طلب در این باره گفت: این موسسات که اغلب در مرکز شهرهای بزرگ فعالیت دارند با 30 بانک کشور فعالیت می کنند. این موسسات کل نظام مالی کشور را مختل می کنند زیرا بانک ها را مجبور می کنند در رقابت با آن ها نرخ سود خود را افزایش دهند و این به معنای کاهش سود بانک ها و اجبارشان برای قرض گرفتن از بانک مرکزی است.

وی افزود: در این شرایط بانک ها مجبور می شوند برای جبران زیان خود سود دریافتی از وام را نیز افزایش دهند که در نتیجه صنایع و تولیدکنندگان قادر نخواهند بود هزینه دریافت وام از بانک ها را تامین کنند و بدین ترتیب زنجیره ای از مشکلات برای کشور پدید می آید.

فایننشال تایمز در ادامه نوشت: فعالیت های اقتصادی در ایران به جای وابستگی به بازار سرمایه شدیدا به تامین مالی از سوی بانک ها وابسته است.

تاریخچه ظهور موسسات مالی و اعتباری در ایران به قبل از انقلاب اسلامی بر می گردد. در این زمان افراد متدین و دین‌دار اقدام به سپرده‌گذاری پول خود در صندوق های قرض الحسنه کردند که وام ارزان در اختیار متقاضیان قرار می دادند.

این موسسات در طول زمان و به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رشد کردند. احمدی نژاد بانک ها را وادار کرد وام های ارزان به مشتریان خود ارائه دهند و سیاست های مالی پوپولیستی در پیش بگیرند. در نتیجه این سیاست دیون بانک ها افزایش قابل ملاحظه ای یافت اما موسسات اعتباری چندین برابر شدند.

یک مقام ارشد بانکی گفت: در حال حاضر وام های معوقه حدود یک چهارم کل وام های پرداختی توسط بانک ها را تشکیل می دهد. از سوی دیگر مشخص نیست موسسات اعتباری چگونه عمل می کنند. خیلی از آن ها شبیه شرکت های هرمی عمل می کنند که سود سپرده گذاران را از محل سپرده های جدید می پردازند نه از محل سود فعالیت های خود.

به علاوه کارشناسان تصور می کنند پول ناشی از قاچاق مواد مخدر، سوخت، الکل و کالاهای دیگر در موسسات اعتباری غیرقانونی شسته می شود.

یک تاجر در این زمینه گفت: اگر این موسسات در پولشویی دست نداشته باشند به لحاظ اقتصادی فعالیتشان توجیه نخواهد داشت.

با این شرایط و اوضاع مشخص نیست دولت روحانی چه کاری می تواند انجام دهد. روحانی تهدید کرده است این موسسات را ببندد و به سپرده گذاران هشدار داده است نمی تواند از سرمایه شان در این موسسات حمایت کند. اما سرکوب شدید این موسسات می تواند نارضایتی عمومی در پی داشته باشد.

در ماه می یکی از موسسات اعتباری به نام میزان در شهر مشهد بعد از هجوم سپرده گذاران برای دریافت پول خود بسته شد. رسانه ها از وجود کلاهبرداری بزرگ در این باره سخن گفتند.

غنی نژاد گفت: این گونه موسسات که به شکل هرمی کار می کنند مشکلات پیچیده ای را برای کشور پدید می آورند. اگر مردم بفهمند این موسسات نمی توانند پولشان را بپردازند ممکن است بحران اجتماعی به راه بیفتد.

انتهای پیام/