کاهش منابع مالیاتی همدان سبب فشار به اصناف شده است

حمیدرضا فرسایی وحید در گفت‎وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، با اشاره به اینکه یکی از وظایف اتاق اصناف در جرای ماده 46 قانون نظام صنفی پیگیری مطالبات واحدهای صنفی در شهرستان‎ها است، اظهار داشت: در شهرستان‎های استان همدان اعتراضات گسترده‎ای نسبت به مالیات وجود دارد که در این زمینه نامه‎در در 25 روز گذشته به استاندار همدان اراسل شده و نارضایتی اصناف از وضع مالیات توسط اداره کل امور مالیاتی همدان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه نارضایتی مالیاتی سبب تعطیلی واحدهای صنفی می‌شود، افزود: دنبال این بودیم تا مشکلات مالیات واحدهای صنفی استان همدان را در سطح استان برطرف کنیم ولی متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده و از استاندار خواسته‎ایم در این زمینه ورود پیدا کند.

فرسایی وحید عنوان کرد: براساس تحقیقات صورت گرفته مالیات واحدهای صنفی در سال 91 معادل 11 درصد و در سال 92 نزدیک به 33 درصد افزایش داشته است که افزایش این چنینی برای اصناف و مشاغل روند خوبی نبوده و انتظار است اگر افزایشی لحاظ می‏‌شود به صورت پلکانی باشد.

رئیس اتاق اصناف همدان بیان کرد: افزایش مالیات این واحد بر چه اساسی بوده و چه اتفاقی افتاده که شاهد افزایش چند برابری مالیات این واحد صنفی هستیم و این در حالی است که درآمدها به این میزان افزایش نداشته است.

فرسایی وحید با گلایه از اداره کل امور مالیاتی استان همدان اظهار داشت: انتظار از اداره کل امور مالیاتی استان این است که در افزایش میزان مالیات شیب ملایمی در نظر داشته باشد که این امر محقق نشده است.

وی تصریح کرد: براساس آمار واقعی احصا شده نزدیک به 30 درصد مشاغل از پرداخت مالیات فرار می‏‌کنند و از سوی دیگر شاهد کاهش منابع مالیاتی در سال گذشته بودیم که این موارد سبب افزایش مالیات اصناف شده و فشارهای سنگینی را به آنها وارد می‌کند.

نماینده اتاق اصناف ایران در همدان بیان کرد: در کمیته‎های کارشناسی وقتی قرار است نسخه‎ای برای اخذ مالیات از واحدهای صنفی بسته شود مدیرکل امور مالیاتی همدان باید شرایط واحدهای صنفی استان را تشریح کرده و با این موضوع موافقت نکند چراکه در حال حاضر این مسائل سبب نارضایتی مردمی شده و تعطیلی واحدهای صنفی را به دنبال دارد.

فرسایی وحید عنوان کرد: بیش از 90 درصد پرونده‌های مالیاتی به علی‌الراس کشیده می‌شود، به معنای اینکه اداره کل امور مالیاتی به مرگ می‏‌گیرد تا واحدهای صنفی به تب راضی شوند، رقم‎های نجومی مالیات سبب کشیده شدن پرونده‎ها به علی‎الراس می‎شود.

وی همچنین از ارجاع پرونده‎های مالیاتی به هیئت‎های حل اختلاف نیز گلایه کرد و گفت: روند بررسی و اعلام رای برای این پرونده‎ها نزدیک به 2 سال طول کشیده و سبب تضییع حقوق دولتی نیز می‏‌شود که در حال حاضر 25 درصد پرونده‎های اصناف استان همدان به هیئت‎های حل اختلاف ارجاع شده است.

رئیس اتاق اصناف همدان با اعلام اینکه قوانین غیر کارشناسانه در این حوزه سبب تضییع حقوق دولتی و نارضایتی اصناف می‌شود، اظهار داشت: اصناف سرمایه‎گذاران امور مالیاتی هستند و قرار  است بخشی از این سرمایه‌گذاری به جیب امور مالیاتی برود ولی این رفتار امور مالیاتی سبب پشیمانی اصناف از سرمایه‎گذاری می‎‌شود.

انتهای پیام/ ی