بررسی تسلیحات استفاده شده عربستان در یمن

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، در تهاجم غیر قانونی و مداخله غیر مشروع عربستان سعودی که غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی به عنوان اهداف اصلی مورد هدف قرار می‌گیرند، تسلیحاتی مانند سلاح‌های خوشه‌ای و سمی مورد استفاده قرار گرفته که به دلیل نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی و اصول اساسی آن، به عنوان تسلیحات ممنوعه شناخته شده و می‌تواند مورد تعقیب قضایی در محاکم بین المللی قرار گیرد. چراکه این تسلیحات به دلیل نقض اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی به مانند اصل تفکیک، اصل منع درد و رنج بیهوده، اصل تناسب و اصل احتیاط، تحت ممنوعیت‌های حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفته است.

این در حالی است که روش و نوع تجاوز عربستان به یمن نیز غیر قانونی بوده و از منظر حقوق بین الملل ممنوع است. چرا که از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی حملات عمدی به غیر­نظامیان، حملات کورکورانه، نابودی تاسیسات حیاتی غیر نظامیان، غارت و چپاول غیر­نظامیان از نمونه­ های نقض حقوق بشر­دوستانه بین­ المللی بوده و قابلیت پیگیری و محاکمه بین المللی برای این اقدامات وجود دارد.[1]

مداخله نظامی در یمن در 25 مارس 2015 میلادی برابر 6 فروردین 1394 با حمله هوایی ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی به یمن با نام عملیات طوفان قاطعیت آغاز شد و از 2 اردیبهشت با نام عملیات احیای امید ادامه یافت. هواپیماهای 5 کشور عضو شورای همکاری خلیج (عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت و بحرین) به همراه مراکش، مصر، اردن و سودان در این حمله مشارکت دارند و سومالی نیز اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای حمله را داده‌است. این عملیات در حمایت از دولت عبد ربه منصور هادی و بر ضد انصارالله، و حامیان علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور سابق یمن صورت گرفته که صنعا پایتخت یمن و حمایت اکثریت مردم یمن را در اختیار دارند.

این مسئله که تجاوز نظامی عربستان به یمن در راستای سیاست های استعماری و ضد اسلامی قدرت های غربی شکل گرفته و به بهترین وجه تامین کننده اهداف رژیم صهیونیستی است امری مشخص و بدیهی است. تجاوزی که حجم و زمان آن نشان از شکست سیاست های عربستان و دولتهای غربی دارد. به بیان دیگر خواست و اراده ملت یمن و اقدام اسلامی و انقلابی آنها برای حکام عربستان و اربابان آنها به قدری غیر قابل تحمل بوده که نه تنها به بازی های سیاسی اکتفا نکردند، بلکه تجاوز و اقدام نظامی بی پرده را نیز در دستور کار قرار داده اند. اما در رابطه با تسلیحات ممنوعه که استفاده از آنها در دستور کار دولت متجاور عربستان قرار گفته، قواعد و قوانین بسیار روشنی در حقوق بین الملل وجود دارد که نگارنده اعتقاد دارد با اتکاء به آنها و با شناخت آنها می توان اقدامی عملی برای محکومیت این حملات انجام داد. در این راستا سلاح های خوشه ای و سلاح های سمی مورد استفاده دولت عربستان مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد:

سلاح‌­های خوشه‌­ای

سلاح­های خوشه‌ای به انواع وسایل انفجاری گفته می‌شود که در اثر یک انفجار اولیه تعداد زیادی مهمات کوچک‌تر را در منطقه انفجار پخش می‌کنند تا با فاصله زمانی پس از انفجار اول منفجر شوند. هدف اصلی از کاربرد مهمات خوشه‌ای که در طول جنگ جهانی دوم ساخته شدند افزودن به شعاع تأثیر بمب و جلوگیری از پیشروی نظامی دشمن است. در بمب معمولی فقط ناحیه نزدیک به محل انفجار تخریب می‌شود ولی مهمات خوشه‌ای با پراکندن تعداد زیادی از بمب‌های کوچک‌تر بر منطقه وسیع‌تری تأثیر می‌گذارند. مهمات خوشه‌ای به صورت بمب خوشه‌ای، گلوله توپ خوشه‌ای و کلاهک موشک خوشه‌ای ساخته شده است. حال آنکه امروزه مهمات خوشه­ای برای اهداف متنوعی طراحی شده اند. برخی برای تخریب، برخی برای کشتن و زخمی کردن نفرات و برخی برای نفوذ به زره  طراحی شده‌اند. بیشتر مهمات خوشه‌ای امروز دارای کاربرد­های متنوعی بوده و  از قابلیت تحقق چندین هدف متنوع برخوردار هستند.[3]

مهمترین گام برای قاعده­مند کردن استفاده از این تسلیحات در سال 2003 در نشست کنوانسیون تسلیحات برداشته شد، بدین طریق که با شکل دهی به پروتکلی برای مهمات خوشه­ای تلاش شد استفاده از این نوع تسلیحات تحت نظارت حقوق بشر­دوستانه بین المللی قرار گیرد. این پروتکل در 12 نوامبر 2006 اجرایی گردید. گفتنی است که تصویت این پروتکل چهارچوب حقوقی مناسبی برای فعالیت سازمان صلیب سرخ جهانی برای نظارت بر استفاده از این تسلیحات فراهم آورد. با این حال این پروتکل راهکارهای عملی برای تولید، توزیع، استفاده و... از این تسلیحات را در بر نداشت.[82] تا اینکه در می 2008در شهر دوبلین 107 کشور کنوانسیون تسلیحات خوشه­ای را که ممنوعیت­هایی بر استفاده، توسعه، تولید، اکتساب، ذخیره، نگهداری و نقل و انتقال این تسلیحات به دلیل آسیب­های غیر قابل قبول به غیر نظامیان تصویب کردند. کنفرانس دوبلین مرحله آخر اقداماتی بود که به پروسه اسلو معروف گردید. یک مجموعه اقداماتی که از نروژ در سال 2007آغاز شد، در وین و لیما پیگیری گردید و در نهایت در سال 2008 به دوبلین منتهی شد.

این نوع از تسلیحات به دلیل نقض اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی به مانند اصول تفکیک، منع درد و رنج بیهوده، تناسب و اصل احتیاط در به کار گیری تسلیحات، تحت تاثیر تلاش های حقوق بشر دوستانه بین المللی قرار گرفته است.[4]

سلاح‌­های خوشه ای به دلایلی، از مشکلات اساسی مخاصمات چند دهه اخیر بوده است. چرا که به دلیل وجود "سلاح­های خوشه­ای عمل­نکرده"،استفاده از این نوع از تسلیحات در اکثر موارد با انتقادات فراوانی رو به رو گردیده­اند. بایستی توجه گردد که تسلیحات عمل نکرده بیش از استفاده اولیه تسلیحات خوشه­ای قربانی می گیرد. لذا این تسلیحات به مانند مین­های زمینی رها شده بیشتر قربانیان مخاصمات مسلحانه را به خود اختصاص داده، حال آنکه غیر نظامیان وکودکان اصلی­ترین قربانیان این مخاصمات بوده­اند. کشور­های لائوس(1970)، افغانستان(1980) و کوزوو(1999) را بایستی از جمله کشور­های مهم قربانی تسلیحات خوشه ای نامید، چرا که در این کشور­ها تسلیحات خوشه­ای همچنان قربانی می گیرد.

این در حالی است که در دهه اخیر موارد استفاده از این تسلیحات افزایش چشم گیری یافته است. در این زمینه می توان کشور­های اتیوپی، عراق، لبنان، سوریه، سودان را جدید ترین نمونه استفاده از سلاح­های خوشه­ای معرفی کرد. به مانند افغانستان، لائوس و کوزوو این کشور­ها هم اکنون با تلفات­گیری باقی مانده اینگونه سلاح ها دست به گریبان هستند. لذا با اقدام غیر قانونی و غیر اخلاقی عربستان بایستی یمن و مردم آن را نیز در این دسته قرار داد.

در تشریح نقض اصل تفکیک توسط اینگونه تسلیحات بایستی توجه گردد که قربانی اصلی تسلیحات خوشه­ای غیر نظامیان هستند، چرا که اینگونه تسلیحات علاوه بر اینکه در زمان مخاصمات بین نظامیان و غیر نظامیان تفکیک قائل نمی­شود، بعد از پایان مخاصمه نیز غیر نظامیان و کودکان به قربانیان بی­دفاع اینگونه تسلیحات بدل می شوند. از این بعد اینگونه تسلیحات تشابه بسیار زیادی با مین­های زمینی رها شده بعد از مخاصمات مسلحانه دارند.

سلاح­های شیمیایی (و سلاح های سمی)

سلاح­‌های شیمیایی از منظر سازمان ملل متحد شامل"تمام مواد شیمیایی خواه به صورت گاز، مایع یا جامد که به خاطر تاثیر سمی مستقیم روی انسان، حیوان و گیاه به کار گرفته می­شود." کنوانسیون ممنوعیت، توسعه، تولید، انباشت و استفاده از سلاح­های شیمیایی و انهدام این نوع از تسلیحات(1993) بر طبق موازین حقوق بین­الملل شکل گرفته است. این نوع تسلیحات به خاطر انزجاری که در افکار عمومی ایجاد کرد بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول مورد انتقاد عمومی قرار گرفت. در نتیجه کنوانسیون 1925ژنو را بایستی نتیجه این ترس و انزجار دانست. مهمترین دست آورد پذیرش این کنوانسیون تقویت این اصل اساسی بود که رفتار مختاصمین در انتخاب ابزار ها و روش های جنگی نا محدود نیست.

 رویه کشور­ها این قاعده عرفی حقوق بشر دوستانه را به رسمیت شناخته است که استفاده از سلاح های شیمیایی در مخاصمات بین­المللی و غیر بین­المللی ممنوع است. استفاده از سلاح­های شیمیایی در یک سری از معاهدات ممنوع اعلام شده است. قواعد لاهه سلاح­های شیمیایی را با عنوان "گاز­های خفه کننده" [1]ممنوع اعلام کرده است. علاوه بر این در پروتکل گاز ژنو،"کنوانسیون سلاح­های شیمیایی"[2] و"اساسنامه دیوان بین المللی کیفری"[3] این ممنوعیت­ها به رسمیت شناخته شده است.

ممنوعیت استفاده از سلاح­های شیمیایی به عنوان ابزار نبرد در مخاصمات بین­المللی و غیر بین­المللی بیش از سایر تسلیحات در ابعاد مختلف توفیق به دست آورده است. امروزه تنها چند کشور معدود به عضویت پروتکل گاز ژنو و کنوانسیون سلاح­های شیمیایی نپیوسته­اند، با وجود این تمام کشور­ها بر غیر­قانونی بودن اکتساب و استفاده از سلاح­های هسته­ای اذعان دارند. به مانند سایر تسلیحات ممنوعه، ممنوعیت استفاده از تسلیحات شیمیایی به عنوان ابزار نبرد در بسیاری از قوانین نظامی در کشور­های مختلف به رسمیت شناخته شده و در بسیاری از کشور­ها به صورت قانون در آمده است. با وجود اینکه حدود بیست اعلامیه حق شرط در خصوص پروتکل گاز ژنو، (مبنی بر اینکه تعهد آنها منوط به تعهد سایر کشور­ها خواهد بود) وجود دارد، با این وجود کنوانسیون سلاح­های شیمیایی با اقبال بیشتری و با حق شرط کمتری پذیرفته شده است.  

بایستی اشاره گردد که تنها چهار کشور (آنگولا، عراق ،کره شمالی، لیبی و رژیم صهیونیستی ) با صدور اعلامیه حق شرط حق استفاده تلافی جویانه را برای خود به رسمیت شناخته اند. این کشور­ها نیز به صراحت پذیرفته­اند که از سلاح­های شیمیایی استفاده نخواهند کرد و حتی گام­هایی نیز برای امحاء این تسلیحات بر­داشته اند. روشن است که "به کارگیری گاز های خفه کننده و سمی و سایر مواد مشابه، مواد و ابزار­ها "که در اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری آورده شده بر مبنای نظر دیوان برای استفاده اولیه به عنوان ابزار نبرد سلاح مجاز نیست.[8] لذا اقدام رژیم عربستان در استفاده از تسلیحات فوق ناقض حقوق بشر دوستانه بین المللی بوده و از قابلیت پیگیری در محاکم بین المللی برخوردار است.

منبع:سراج 24

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها