فولادگر: بازار ایران مجانی در اختیار شرکتهای خارجی قرار نگیرد
خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: با توجه به شرایطی که بعد از مذاکرات بهوجود آمده باید دقت کرد بازار ایران مجانی و بدون منفعت برای بخش تولید در اختیار شرکتهای خارجی قرار نگیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حمیدرضا فولادگر ظهر امروز در اجلاس سران خانههای صنعت، معدن و تجارت کشور که در سالن همایشهای نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: بستههای کالایی و یا خدمتی که توسط کشورهای خارجی پس از این در ایران ارائه میشود، باید برای نوسازی و بهسازی بافت صنایع باشد.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایطی که بعد از مذاکرات بهوجود آمده باید دقت کرد بازار ایران مجانی و بدون منفعت برای بخش تولید در اختیار شرکتهای خارجی قرار نگیرد، اینکه تنها کالای تولید شده را به ایران وارد کنیم در واقع مشکلات تولیدکنندهها را افزایش داده و به اقتصاد ضربههای بیشتری وارد کردهایم.
وی با بیان اینکه دولت موظف شده تا در آیندهای نزدیک تمام بدهکاری خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، خاطرنشان کرد: اگر ظرف چند ماهه آینده این اقدام صورت نگیرد، دولت باید تمهیداتی برای تهاتر بدهکاریهای بخش خصوصی با طلبکاریهای خود اعم از مالیات و غیره را فراهم کند.
فولادگر تاکید کرد: همچنین دولت برای اقدام به این امر میتواند برگههایی را صادر کند که پیمانکار بتواند در صورت وصول نشدن طلبهای خود، آن را بهجای بدهکاریهای خود به بخش دولت به ادارات و نهادهای وابسته ارائه دهد.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اقداماتی که برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است بیان کرد: در این زمینه صاحبان صنایع میتوانند با افتتاح حساب ویژه تولید ملی، در یکی از بانکهای مشخص از یک حساب اعتباری نیز برخوردار شوند.
فولادگر افزود: صاحبان صنایع با این حساب اعتباری در صورت بروز مشکل افراد، میتوانند معادل 60 درصد موجودی خود را در قالب تسهیلات کمبهره دریافت کنند تا مشکل بودجهای آنها تا حدودی برطرف شود.
وی مقرراتزدایی را یکی از مهمترین اهرمهای کمک به بخش تولید در کشور دانست و عنوان کرد: در این زمینه قانونی در مجلس به تصویب رسیده که براساس آن وزیر اقتصاد به همراه تیمی مشخص میتواند تمام بخشنامههای مربوطه را مورد بررسی و تغییر قرار دهد.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: البته در این زمینه قوانینی که مصوبه هیئت وزیران هستند، باید دوباره با رای آنان تغییر یابند.
انتهای پیام/ آ