تجار انگلیسی برای معامله با ایران با آمریکا هماهنگ کنند!
خبرگزاری تسنیم: وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد حتی زمانی که پس از انجام تعهدات ایران، تخفیف تدریجی تحریم‌ها آغاز شود، ایران مکانی ناامن برای تجارت خواهد بود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه شماره امروز سه شنبه خبرهای زیرا را قرار داده است:
شرمن: متن توافق وین را با مشورت اسرائیل تهیه کردیم
معاون وزیر خارجه آمریکا گفت: کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی در یک سال گذشته با هم مشورت کرده‌اند و اسرائیل بر بخش‌های قابل توجهی از توافق هسته‌ای با ایران تاثیر گذاشت.
به گزارش هاآرتص، شرمن در جمع خبرنگاران صهیونیست خاطر نشان کرد: اسرائیل از طریق رایزنی‌ها و مشورت‌های کارشناسان اسرائیلی با کارشناسان آمریکایی در یک سال گذشته این تاثیرگذاری را داشته است.
شرمن که برای حصول توافق هسته‌ای با ایران 27 روز متوالی در وین بود، گفت: در این مدت سه بار با «یوسی کوهن» مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل صحبت کردم.
وی گفت: چهارشنبه شب گذشته در یک کنفرانس ویدئویی طولانی با کوهن و «یووال اشتاینیتز» وزیر زیرساخت‌های ملی اسرائیل، درباره توافق هسته‌ای بحث و گفت‌وگو کردم و ضمن ابراز مواضع آمریکا، دیدگاه‌های این مقام‌های اسرائیلی را شنیدم.
شرمن افزود: به آنان گفتم که به اعتقاد ما این توافق همه ما را ایمن‌تر می‌سازد و زمان گریز هسته‌ای ایران را برای مدت دست کم 10 سال، به یک سال افزایش می‌دهد. ما توافق بسیار خوبی به دست آوردیم که تمام مسیرهای رسیدن به سلاح هسته‌ای را قطع می‌کند و تضمین می‌کند که اگر ایران توافق را نقض کند، تحریم‌ها برخواهند گشت.
یادآور می‌شود زیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان نیز در بحبوحه سفر به ایران و ضمن مقاله‌ای در نشریه بیلد، مدعی شده بود اگر ایران خواهان روابط اقتصادی بهتر با آلمان و کشورهای غربی است، باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
حباب وعده‌ها با توافق اولیه خالی شد
«دولتی‌ها که تا دیروز مردم را به برداشته شدن تحریم‌ها امید می‌دادند و از گشایش‌ها در زندگی آنان خبر می‌دادند، اینک دیگر از امید سخن نمی‌گویند و در تریبون‌های مختلف تکرار می‌کنند پس از توافق قرار نیست اتفاق خاصی در زندگی مردم رخ دهد»!
این تحلیل را سایت تابناک منتشر کرد و نوشت: این روزها خبرها و گزارش‌های زیادی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در صورت تصویب توافق ایران و غرب قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد و مردم در زندگی یا اقتصادشان تحولی را احساس کنند، مطالبی که عکس ادعاها و مطالب قبل از توافق وین است. تا همین چند ماه پیش، یکی از مشاجرات اصلی بین دولت و منتقدان، در مورد کارآمدی و ناکارآمدی تحریم‌ها بود. بدین ترتیب که دولتی‌ها تحریم‌را مانع عمده رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و مانعی در راه تحول در رفاه مردم می‌دانستند. این ادعاهای دولتی به حدی پیش رفت که حتی رئیس‌جمهور محترم در یک سخنرانی از ضرورت برداشته شدن تحریم‌ها برای حل مشکل آب خوردن مردم سخن گفت.
همه این دعواها و مشاجرات ادامه داشت تا ایران و غرب حول یک متن برای ایجاد حداکثر شفافیت در برنامه هسته‌ای و در مقابل برداشته شدن تحریم‌ها به یک توافق اولیه دست یافتند. در این مرحله البته لحن دولتی‌ها هم تغییر یافت. دولتی‌هایی که تا دیروز مردم را به برداشته شدن تحریم‌ها امید می‌دادند و از گشایش‌ها در زندگی آنان خبر می‌دادند، اینک دیگر از امید سخن نمی‌گویند و در تریبون‌های مختلف تکرار می‌کنند پس از توافق قرار نیست اتفاق خاصی در زندگی مردم رخ دهد.
تابناک می‌افزاید: اگرچه در همان زمان هم دلسوزان به برخی از دولتی‌ها تذکر می‌دادند که همه مسائل کشور را به تحریم‌ها پیوند نزنید و به آنان گوشزد می‌کردند که راه‌حل مسائل ایران برداشته شدن تحریم‌ها نیست و تکیه بر توان داخلی است که معضلات کشور را حل خواهد کرد. اما خیلی‌ها امید مردم را به تحریم پیوند زدند و امروز که گاه برداشته شدن تحریم‌هاست امیدها را از مردم می‌گیرند که هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد.
شاید مهمترین ویژگی یک سیاستمدار عمل به وعده‌ها و قولهایی باشد که به مردم می‌دهد. صداقت کالایی است که قابل معاوضه با هیچ نیست. نمی‌توان مردم را به حرکتی امیدوار کرد و آنان را در پشت آن بسیج کرد اما به محض وصول به هدف از ناامیدی مکرر و چند‌باره به آنان گفت. باید به تدبیر به مردم امید داد، امیدی که با بی‌تدبیری به مردم داده شود، سرابی بیش نیست و جز ایجاد تردید در مردم ثمره دیگری ندارد.
کارشکنی موذیانه بر جام درمقابل همکاری اقتصادی پایدار با ایران
«یکی از مهمترین فرازهای پیوست دوم بر جام، مربوط به بازگشت تحریم‌ها در صورت تشخیص تخلف ایران در اجرای تعهدات است».
رادیو فردا با انتشار این تحلیل نوشت: در یک شورای داوری متشکل از 8 عضو که 5 عضو آن کشورهای غربی (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و نماینده جامعه اروپا) و سه عضو دیگر آن (ایران، روسیه و چین) تعیین شده‌اند، موضوع تخلف مطرح، و با رای اکثریت (از پیش تعیین شده: 5 در برابر 3) در یک فاصله 65 روزه تحریم‌ها بدون نیاز به طرح شدن در شورای امنیت علیه ایران به موقع اجرا گذاشته می‌شوند. این بند به تنهایی می‌تواند بسیاری از طرف‌های مشارکت اقتصادی و مالی را از داخل شدن به تعهدات طولانی با ایران باز دارد. آغاز لغو تحریم‌ها نیز - برخلاف خواسته قبلی ایران، در پایان اجرای تعهدات پذیرفته شده ایران خواهد بود.
وبسایت رادیو فردا می‌افزاید: با این وجود تنها تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران لغو می‌شوند و تحریم‌های مرتبط با اتهام فعالیت‌های تروریستی و توسعه موشکی و محدودیت‌های تسلیحاتی همچنان باقی خواهند ماند. در مورد برنامه‌های هسته‌ای نیز قانون مصوب کنگره آمریکا در مورد کنترل فعالیت‌های مبادلات مواد هسته‌ای ایران، کره شمالی و سوریه رعایت شده و محفوظ می‌مانند.
به این ترتیب، رفع تحریم‌ها در روز توافق صورت نگرفته بلکه نتیجه اجرای کامل تعهدات ایران خواهد بود و در هر زمان نیز قابل بازگشت است.
در همین حال شبکه دولتی انگلیس درباره قطعنامه جدید شورای امنیت که روز دوشنبه تصویب شد نوشت: در این قطعنامه پیش‌بینی شده که اگر یکی از کشورهای طرف توافق تخلفی را گزارش کند و کمیته پیش‌بینی شده در توافق بروز چنین تخلفی را تایید کند، تداوم لغو قطعنامه‌های پیشین باید در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. معنای این حرف این است که مخالفت هر یک از کشورهای صاحب حق وتو با تداوم لغو قطعنامه‌های پیشین، باعث باز گشتن تمام تحریم‌های پیشین شورای امنیت می‌شود و مثلا روسیه یا چین نمی‌توانند از برقراری دوباره تحریم‌ها جلوگیری کنند.
شهروند: دولت هیچ برنامه‌ای برای پس از توافق ندارد
«دولت هیچ برنامه منسجمی برای پس از توافق ارائه نکرده و صرفاً شعارهایی بیان می‌کند که تاریخ مصرف آن رو به اتمام است».
روزنامه دولتی شهروند با اعلام هشدار درباره سپری شدن نیمی از عمر دولت یازدهم نوشت: این نگرانی وجود دارد که اگر دولت از ظرفیت‌های مباحثه فراگیر اقتصاد پساتحریم (که این روزها در محافل اقتصادی، مطبوعات و از همه مهم‌تر، در فضای مجازی شکل گرفته) به نحوه مطلوبی استفاده نکند، یک فرصت تاریخی از دست برود. مسئله این است که دولت تاکنون هیچ برنامه منسجمی برای دوره اصلاحات اقتصادی بعد از لغو تحریم‌ها ارایه نکرده و چیزی هم در این باره، از این سو شنیده نمی‌شود و صرفاً شعارهای چشم‌انداز گونه بیان می‌شود که تاریخ مصرف آن به تدریج در حال اتمام است.
شهروند می‌نویسد: تاکنون از سوی منتقدان دولت، دو نقد جدی نسبت به حوزه فعالیت عملکرد قوه مجریه وجود داشته است. نخست آن که می‌گویند «رئیس جمهوری، انجام و فرجام هر اقدام اقتصادی را به تحریم‌ها گره زده است»، دیگری این که بارها عنوان شده است، تمام تمرکز (هم و غم) دولت روی روند مذاکرات و شکل‌گیری توافق بنا شده است. این قبیل انتقادات، تاکنون به دلیل اهمیت، ریشه و سایه تحریم‌ها روی اقتصاد تا اندازه‌ای مستدل جلوه داده شده است، اما حال چنانچه دولت بخواهد نسبت به الزامات اقتصادی دوران پساتحریم بی‌اعتنایی ناخواسته‌ای داشته باشد، دچار یک خطای راهبردی شده است. حال اگر زمان بگذرد و اقدامی منسجم و هدفمند از سوی دولت صورت نگیرد، چرخه انتقادات با محورهایی نظیر «تحریم‌ها نیز به تدریج لغو شد، اما اوضاع اقتصادی بهبود نیافت»، از زبان منتقدان دولت، دیر یا زود شنیده خواهد شد.
در ادامه این تحلیل آمده است: اینک چه تصویر واقعی در برابر ما قرار دارد؟ اگر دوره چهار ساله دولت آقای روحانی را همانند یک شبانه روز (24 ساعت) تصویر کنیم، عقربه‌های ساعت دولت یازدهم، عدد 12 را نشان می‌دهد، به تعبیری نیمی از فرصت دولت برای ارایه یک کارنامه مناسب اقتصادی از دست رفته و نیل به رشد اقتصادی چند درصدی متصور (میانگین هشت درصد برای سال‌های برنامه ششم توسعه) و ارایه عملکردی منطقی، گفتار غیر واقعی است که سنخیتی با عملگرایی دولت تدبیر و امید ندارد.
شهروند با بیان اینکه توجه به اولویت‌های اقتصادی باید در زمان باقی مانده از عمر دولت نمایان شود نوشت: رئیس جمهور باید با مردم سخن نو بگوید که چه برنامه‌ای دارد. اینک مردم انتظار ندارند که از رئیس دولت بشنوند «تورم کنترل و مهار شود» یا این که «نرخ ارز از ثبات برخوردار شود»، چرا که این مسائل، واقعیت‌های ملموسی بوده است که مردم از ابتدای دولت یازدهم آن را لمس کرده و نسبت به آن واقف هستند، بلکه انتظار مردم ارایه یک برنامه منسجم، جامع، شفاف، نه چندان پیچیده و کاربردی است. رئیس جمهوری باید تصویر واقعی از فرصت‌هایی که از ناحیه رفع تدریجی تحریم‌ها به دست می‌آید، ارایه کند. در روند بهبود اوضاع اقتصادی نباید بزرگ‌نمایی کرد. دولت باید به مردم بگوید که چالش‌های دوره پساتحریم، کمتر از کمبودهای عصر پیش از تشدید تحریم‌ها نیست. گفتارهایی نظیر این که ما حدود 150 یا 130 میلیارد دلار ذخایر ارزی در بانک‌‌های خارجی به صورت بلوکه شده داریم و نظایر آن، چیزی جز ترغیب مردم به آسوده خیالی، رفاه‌زدگی و تشویق ملت به داشتن «فرهنگ هلنی و اقتصاد یونانی» یا اقتصاد نفتی نیست.
تجار انگلیسی برای معامله با ایران با آمریکا هماهنگ کنند!
وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد حتی زمانی که پس از انجام تعهدات ایران، تخفیف تدریجی تحریم‌ها آغاز شود، ایران مکانی ناامن برای تجارت خواهد بود.
وزارت خارجه انگلیس در پاسخ به برخی سوالات موجود درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد: این توافق با توجه به اینکه تحریم‌های ایران فورا لغو نمی‌شود، تغییرات نسبتا کمی به لحاظ توانمندی تجارت ایجاد می‌کند.
تارنمای وزارت خارجه انگلیس می‌نویسد: تحریم‌ها فورا لغو نمی‌شود. کاهش تحریم‌ها به صورت مرحله‌ای است و اولین مرحله زمانی رخ می‌دهد که ایران همه اقدامات متعهد شده درخصوص برنامه هسته‌ای‌اش را انجام داده باشد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این مسئله را تایید کند.
وزارت خارجه انگلیس افزود: این روند چند ماه زمان می‌برد، اما جدول زمانی آن در دست ایران خواهد بود. به محض آنکه اقدامات راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های ایران تکمیل شود، کاهش تحریم‌های مالی و اقتصادی جامع شروع می‌شود. تحریم‌های مرتبط با اشاعه هسته‌ای باقی می‌ماند تا زمانی که جامعه بین‌المللی درخصوص ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران به اطمینان خاطر برسد (این امر ممکن است چندین سال یا بیشتر زمان ببرد).
این وزارتخانه افزود: این نکته حائز اهمیت است این تحریم‌ها مادامی که پابرجا هستند، اجرا می‌شوند. حتی زمانی که تخفیف تدریجی تحریم‌ها آغاز شود، ایران مکانی چالش‌برانگیز برای فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی خواهد بود.
وزارت خارجه انگلیس تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها در مورد مشارکت مجدد در این کشور تا قبل از اعتمادسازی مجدد، نگران هستند.
وزارت خارجه انگلیس در پاسخ به این سوال که چه تحریم‌هایی تا اجرای مرحله اول تخفیف تحریم‌ها، باقی می‌ماند؟ نوشت: ایران تحت یکی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین نظام‌های تحریم‌ها در جهان قرار دارد که ترکیبی از تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و تحریم‌های یک‌جانبه دیگر است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: در صورت عدول ایران از اجرای تعهداتش براساس طرح جامع مشترک اقدام، بازگشت کل یا بخشی از تحریم‌ها توسط اعضای شرکت‌کننده در طرح جامع مشترک اقدام بررسی می‌شود.
وزارت خارجه انگلیس در پاسخ به این سوال که بعد از اجرای مرحله اول تخفیف تحریم‌ها، چه کالاهایی را می‌توان (به ایران) صادر کرد؟ گفت: کالاهایی با کاربرد دوگانه (کالاهایی که می‌توان برای اهداف نظامی و غیرنظامی یا هسته‌ای استفاده کرد) مشمول کنترل خواهند بود.
شرکت‌هایی که با آمریکا همکاری دارند باید از تحریم‌های واشنگتن علیه ایران که همچنان پابرجاست، آگاهی داشته باشند و مطمئن شوند فعالیت‌های آنها مطابق با نظام تحریم‌های آمریکاست.
انتهای پیام/
