حقوقی‌ها، ریسک جدید بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ "ریسک سیاسی"؛ این دو واژه برای سرمایه گذاران و سهامداران بازار سرمایه در ماههای گذشته واژه هایی آشنا هستند؛ چرا که در این مدت هرگاه روند نزول و افت بازار و قیمتها تشدید می شد برخی دلایل آن را به گردن ریسک سیاسی ناشی از مذاکرات هسته ای می انداختند.
با این وجود در دو مقطع زمانی 11 فروردین و 23 تیر امسال، مذاکرات هسته ای شاهد رسیدن به نگاهی مشترک میان طرفهای مذاکره کننده بود و این اتفاق خبری خوش برای بازار و کمرنگ شدن ریسک های سیاسی بورس بوده است؛ با این وجود در هر دو مقطع زمانی رفتارهای عجب و هیجانی در بازار سرمایه رخ داد.
بر این اساس پس از تشکیل صف های چند صد میلیونی در برخی نمادهای معاملاتی بازار سرمایه پس از رسیدن به توافق سیاسی در 11 فرودین، روزهای خوش بورس عمری کوتاهی داشت و در حالی که همگان منتظر تداوم روند مثبت شاخص و قیمتها در بازار سهام بودند به ناگه صفهای سنگین خرید با عرضه های سنگین و مدیریت نشده بویژه توسط حقوقی ها و نیز عرضه های اولیه نامناسب و به یکباره چند نماد معاملاتی توسط سازمان بورس با صف های فروش جابجا شد و بازار به روند منفی چندین ماه خود بازگشت.
با این حال در چند هفته و پیش از رسیدن به توافق نهایی موج خوشبینی موجب شد تا ریسک پذیرها وارد بازار شوند و تا پیش از 23 تیرماه که خبر رسمی رسیدن به توافق و رفع تجریم ها منتشر شد بازار سرمایه رشد 10 درصدی را در به ثبت رساند و شاخص بورس از ارتفاع 61 به 69 هزار واحد در مدت چند روز رسید؛ اما این بار نیز با وجود انتشار مثبت ترین خبر از مذاکرات هسته ای و کاهش چشمگیر ریسک سیاسی، بازار سرمایه در اتفاقی حیرت انگیر منفی شد که این حادثه ناخوش برای سهامداران زیاندیده از دیماه سال 92 تاکنون ادامه دارد.
بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند این بار نیز مانند دفعات گذشته حقوقی های بازار که بیش از 75 درصد معاملات را در اختیار دارند در نقش فروشندگان بالقوه ظاهر شدند و با عرضه های سنگین خود تلاش داشته اند تا سودهای حاصل از مثبت بودن بازار در هفته های گذشته را در حساب خود ذخیره کنند و این اتفاق مساوی است با عرضه های سنگین و در پی آن افت شاخص و قیمتها، با وجود خبرهای مثبت منتشر شده از توافق هسته ای.
از سوی دیگر رسیدن فصل مجامع شرکتها به روزهای پایانی خود نیز موجب بسته شدن بسیاری از نماهای معاملاتی شده است و معامله گران حرفه ای بازار نیز بدلیل عدم تمایل حضور در مجامع ترجیح می دهند از این نمادها خارج شوند و پس از بازگشایی دوباره به میدان بیایند؛ چرا که تقسیم سودهای بلندمدت شرکت‌ها موجب شده تا در برخی موارد تا بیش از 8 ماه این سود به دست سهامداران نرسد و بلوکه شدن سرمایه سهامداران برای آنها همانند سمی است که تلاش می‌کنند از آن دوری کنند.
همچنین برخی کارشناسان بر این باورند که موضوع اعتباردهی نیز از جمله ریسک های فرسایشی در بازار سرمایه در سالهای گذشته بوده است؛ چرا که هر چند محدودیت‌هایی برای آن وضع شده است اما همچنان از قوانین کامل برای کنترل برخوردار نیستند.
البته با وجود همه این اتفاقات عجیب اما واقعی در بازار سرمایه کشور، برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که بازار سهام بزودی به مدار مثبت باز گردد و در حال حاضر هیچ نگرانی برای بورس و معامله گران وجود ندارد و بیشتر نگرانیهای این روزهای بازار ناشی از خبرهای تاثیرگذار بر صنعت بانکداری به عنوان پیشرو ترین صنعت بورسی از جمله موضوع کسر سود بانکها و الزام بانک مرکزی برای افزایش ذخایر گرفته شده در پرتفوی سرمایه گذاری ها و همچنین تقسیم سود نقدی پایین تر در مجامع عادی سالیانه بانک هاست.
با این حال روشن است که عملکرد بسیاری از صنایع و بنگاههای تولیدی در قالب دو دوره زمانی میان و بلندمدت از رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها تاثیر می پذیرد و در این مدت تنها رفتار منطقی و بدور از هیجان سهامداران بویژه حقوقی ها، به عنوان بزرگترین ریسک این روزهای بورس در کنار رفع ابهام از صنایع بورسی است که می تواند از بورس بازاری منطقی و جذاب برای سرمایه گذاری بسازد.

*مهدی حاجی وند

انتهای پیام/