جزئیات برنامه ششم توسعه تامین اجتماعی

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،علی حیدری در گفتگو با مهر به تدوین برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در سازمان، شورای تدوین احکام برنامه ششم توسعه چندین ماه است که شکل گرفته و ابتدا بررسی‌های برنامه‌های گذشته، انجام و همچنین با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای تامین اجتماعی، احکام را احصاء، آسیب‌شناسی و کالبدشکافی کرده‌ و در قالب برنامه توسعه، تدوین خواهیم کرد.

وی گفت: یکسری احکام و اسناد بالادستی دیگری وجود دارد، مانند اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های سلامت و جمعیتی که این موارد نیز در حوزه برنامه‌های تامین اجتماعی اثرگذار هستند؛ به همین دلیل اثرات این برنامه‌ها را نیز در سازمان احصاء کرده‌ایم.

رئیس شورای برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شناخت وضعیت موجود و چالش‌ها و بحران‌های تامین اجتماعی، تاکید کرد: تمامی این موارد بررسی و از طریق معاونت‌های مختلف جمع‌آوری و پس از آسیب‌شناسی مشخص شد که یکسری تصمیماتی در سطوح قانون و مقررات و تصمیمات اداری در سازمان طی دهه گذشته شکل گرفته که مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای بوده؛ به طوری که تعادل منابع و مصارف و همچنین تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان را به هم ریخته است.

به گفته حیدری، برخی از این قوانین مانند بازنشستگی‌های زودرس، قانون نوسازی صنایع، احکامی که در ارتباط با بیمه شدن بخشی از اقشار دارای ریسک بالا صادر شده بدون پرداخت حق بیمه متناسب از سوی دولت و ... از جمله مواردی بوده که مغایر با قوانین سازمان تامین اجتماعی است و در تدوین برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این قوانین موجب انباشت بدهی‌های دولت و همچنین افزایش دو برابری تعداد بازنشستگان تحت پوشش شده است،گفت: مستمری‌بگیران تامین اجتماعی طی 10 سال به اندازه 50 سال قبل تعداد آنها افزایش یافته و در حال حاضر دو برابر شده‌اند. بنابراین تمامی این موارد را احصاء کرده و برای آنها راهبردها و راهکارها و سیاست‌های اجرایی استخراج شده است و هم‌اکنون نیز در حال تهیه اسناد پشتیبان برای آنها هستیم تا بتوانیم به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور ارائه کنیم.

رئیس شورای برنامه ششم توسعه سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: با تدوین برنامه ششم سعی می‌کنیم تا بخشی از مشکلاتی را که مبتلا به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به ویژه تامین اجتماعی است، برطرف کنیم.

حیدری با اشاره به اینکه تصمیمات غلط در سازمان باعث افزایش مصارف و کاهش منابع شده است، گفت: تعهدات دولت به تامین اجتماعی به موقع پرداخت نشد و در حال حاضر باعث انباشت بدهی 93 هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان شده است.

به گفته وی، به دنبال این هستیم که در قالب احکام برنامه ششم، از تولید و انباشت بدهی‌ها جلوگیری کرده و همچنین راهکارهایی برای دریافت به موقع مطالبات تامین اجتماعی از دولت در نظر می‌گیریم.

نایب رئیس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه آیا تدوین برنامه‌های جدید به ضرر بیمه‌شدگان خواهد بود یا خیر؟ گفت: با توجه به افزایش سن امید به زندگی، بنابراین بر روی سوابق و بازنشستگی بیمه‌شدگان برنامه‌هایی خواهیم داشت؛ به طوری که افزایش سن بازنشستگی یکی از این برنامه‌هاست که البته این موضوع برای بیمه‌شدگان جدیدی است که تازه کارشان را در سازمان آغاز خواهند کرد.

حیدری افزود: بیمه‌شدگان قدیم و افرادی که در حال حاضر در سازمان مشغول به کار هستند و طی سال‌های آینده بازنشسته می‌شوند، طبق قوانین گذشته می‌توانند مستمری بازنشستگی دریافت کنند و افزایش سن بازنشستگی مشمول آنها نخواهد شد.

وی به اصلاحات ساختاری تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: این موارد نیز در تدوین سیاست‌های برنامه ششم سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده؛ به طوری که در حال حاضر در حوزه بیمه‌های اجتماعی علیرغم اینکه تعهدات و اهداف آنها بین‌النسلی است، یک واحد ناظر راهبردی و سازمان تنظیم و مقررات این بیمه‌‌ها وجود ندارد در حالی که در نظام بانکی، بانک مرکزی و در نظام بیمه‌های کشور، بیمه مرکزی و در شرکت‌های سهامی عام، سازمان بورس وجود دارد.

رئیس شورای احکام برنامه ششم توسعه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: احکامی که در حال تدوین  هستیم، ایده‌های آنها مطرح و احکام نیز استخراج شده و به زودی احکام پشتیبان آنها تدوین خواهد شد.

به گفته حیدری، طبیعی است که باید بعد از تدوین این احکام، سیر کارشناسی و مدیریتی خود را در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین دولت و مجلس طی کند و احتمال اینکه دچار تغییراتی شود، وجود دارد.

وی در مورد زمانی که برای تدوین نهایی احکام برنامه ششم تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، گفت: باید ابتدا منتظر زمان درنظر گرفته شده دولت باشیم که احتمالاً به زودی زمانبندی این موضوع از طرف سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به دستگاه‌ها ابلاغ شود و در این صورت ما تابع ضوابط و نظام‌نامه ابلاغی خواهیم بود.