تقویت قدرت خرید تعاونگران با صدور ضمانت‌های اعتباری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همواره حمایت از کار، تولید و کارآفرین یکی از شعارهای دولت ها است  و دولت یازدهم نیز حمایت از کار، تولید و کارآفرین را بارها و بارها تکرار کرده است و البته سعی دارد تا به معنی واقعی کلمه به آن عمل کند و قضاوت اینکه آیا موفق بوده یا خیر؟! را می توان با نگاه سطحی در وضعیت بازار کار و تولید مشاهده کرد.

 اما  در میان یکی از مواردی که به عنوان جنبه حمایتی از سوی دولت‌ها مطرح است، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کارآفرینان، واحدهای تولیدی و تعاونی هاست که اغلب آن گلایه این افراد بابت نداشتن وثیقه مناسب در این زمینه است و بعضاً ناراحت از این هستند که اگر قرار است دولت حمایتی از کارآفرینان و خدمت رسانان عرصه تولید داشته باشد، چرا هنگام اخذ تسهیلات مشکلات وثیقه برای ما وجود دارد.

 تعاونی ها نیز که به عنوان رکن سوم اقتصادی فعالیت دارند از این قاعده مستثنی نیستند و حتی می‌توان گفت اغلب مشکلات بیشتری نسبت به فعالان بخش خصوصی دارند. صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با هدف حل مشکلات تعاونگران در تأمین وثیقه ایجاد شد که مهدی حسین نژاد ، مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون درباره هدف ایجاد این صندوق می‌گوید:  علت وجود صندوق های ضمانت کاهش ریسک و ایجاد پوشش برای انواع خطرات پیش روی سرمایه گذاران و تولید کنندگان به ویژه صنایع کوچک و متوسط است.بطوری که نیروی محرکه و توازن لازم در اقتصاد برای رشد و سرمایه گذاری را فراهم می کنند.

وی که حل مشکل وثیقه تعاونی‌ها هنگام اخذ تسهیلات در بانک‌ها را یکی از مهمترین دستاورد صندوق می‌داند می‌گوید: همواره وثیقه یکی از مشکلات کارآفرینان هنگام شروع کار بوده است.اعلام می‌ کنیم تعاونگران در هر کجای کشور برای دریافت تسهیلات با مشکل وثیقه روبرو هستند در صورتی که پروژه آنها توجیه فنی دارد با مراجعه به صندوق مشکلشان حل می‌شود.

این صندوق در سه ماهه اول سال 94 رشد قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته است.

 حسین نژاد بیان می‌کند:صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در سال 1394 وارد ششمین سال خدمت رسانی به شرکت های تعاونی گردیده است. شناخت گسترده تر فعالان بخش تعاون از این صندوق و تسهیل و تسریع بیشتر در ارائه خدمات طی سال های گذشته، رفته رفته صندوق را به جایگاه واقعی خود برای خدمت رسانی در بخش تعاون رسانیده است.
در سال 1393 در کنار خدمات جاری، به طور ویژه اقداماتی زیربنایی در جهت خلق ارزش‌ها و خدمات جدید، هدفمندسازی و اثربخشی حداکثری خدمات همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تقویت جایگاه ملی و بهبود برند صندوق در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات که شامل بهبود فرآیندها، ارتقا توان فناوری و تکنولوزیکی و خلق محصولات جدید بود سبب رشد عملکرد صندوق در سال جاری گردیده است. به طوری که در تمامی حوزه های عملکردی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری را شاهد می باشیم.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری  ادامه می‌دهد:ضمانت‌های صادره در در 3 ماهه اول سال جاری بالغ بر مبلغ 405 میلیارد ریال بوده است این در حالی است که مبلغ ضمانت نامه های صادره در مدت مشابه سال 1393 مبلغ 45 میلیارد ریال بوده است.. ضمانت نامه های صادره صندوق  از نظر تعداد 264 درصد و از نظر مبلغ بالغ بر 789 درصد رشد نموده است.

 وی بیان می‌کند:از نظر بخش اقتصادی، 20 درصد ضمانت نامه ها در بخش کشاورزی، 20 درصد بخش صنعت و 60 درصد بخش خدمات و بازرگانی بوده است.

 حسین نژاد در توضیح فاکتورهای لازم برای ارزیابی صندوق می‌گوید:در سه ماهه اخیر ضمانت نامه های مصوب بیش از 868 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد 87% درصد و به لحاظ مبلغ 227 درصد رشد داشته که آمار مقایسه ای آن در جدول زیر آورده شده است.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری می افزاید:از نظر بخش اقتصادی، 57 درصد ضمانت نامه ها در بخش کشاورزی، 18 درصد بخش صنعت و 25 درصد بخش خدمات و بازرگانی بوده است. این در حالی است که به لحاظ مبلغ ضمانت نامه ها 50 درصد در بخش کشاورزی و 13 درصد در بخش صنعت بوده است.

 وی در توضیح اقدامات جدید صندوق در سال جاری بیان می‌‌کند: صندوق ضمن انجام فعالیت‌های جاری از قبیل صدور ضمانت‌نامه اعتباری، ضمانت نامه معاملات و ... فعالیتهائی مثل  گسترش ارائه خدمات اقدام به طراحی محصولات جدیدی از قبیل تأمین مالی جمعی با ضمانت صندوق، امکان تولید بن اعتباری با تضمین نموده است.

همچنین  رتبه بندی شرکت های تعاونی از موضوعات فعالیت صندوق در اساسنامه می باشد که تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته بود. صندوق طی تشکیل کمیته های تخصصی پروژه رتبه بندی شرکت های تعاونی را شروع نموده است. علاوه بر این بهینه کردن و بالا بردن سود سرمایه گذاری صندوق و ایجاد ضمانت نامه حد اعتباری برای بالا بردن قدرت خرید اعضای تعاونی‌ها و ایجاد رونق اقتصادی برای کالای ایرانی رادر برنامه عملیاتی خود درسال جاری تدوین نموده است.

 انتهای پیام/