بیش از ۱۰ درصد از واحدهای صنعتی اصفهان در رکود کامل هستند‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، رسول زرگرپور شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به شرایط صنعت در کشور اظهار داشت: اصفهان به عنوان یکی از استان های تراز نخست کشور دارای دو ویژگی متمایز یا دو روی یک سکه است. در واقع از یک طرف استان برخوردار با ظرفیت‌های عظیم و ظرفیت‌های بالایی در صنعت، معدن، تجارت، گردشگری و دانشگاهی است که رسیدن به یک چنین ظرفیتی در توان هیچ استان دیگری نیست، اما از طرف دیگر همین امروز با مسائل و چالش‌هایی روبرو است که هیچ استان دیگری با آن رو‌به‌رو نیست.

وی با اشاره به اینکه اصفهان مزیت‌های اقتصادی بسیار بالایی دارد و سرمایه‌گذاری‌های بالایی نیز در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات انجام شده است، اظهار داشت: در حال حاضر به نسبت این سرمایه‌گذاری‌ها و وضعیت برخورداری اقتصادی، اصفهان با مشکلات خاص خود مواجه بوده که نسبت به استان‌های دیگر قابل توجه است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه بخش صنعت و معدن استان اصفهان نیز همانند بخش استانی دارای 2 روی سکه است به این معنی که رتبه نخست کشوری را دارد و ار سویی دیگر با مشکلات و چالش‌های خاص خود دست و پنجه نرم می کند، گفت: نرخ بیکاری استان اصفهان 1.8 درصد از متوسط نرخ بیکاری کشور بالاتر است، با توجه به وجود نزدیک به 700 هزار کارگر و 9 هزار واحد صنعتی مسائل اشتغال برای استان اصفهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به وضعیت صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: 155 هزار میلیارد تومان با اشتغالی بالغ بر 240 هزار نفر را در این بخش داریم در کنار آن 722 واحد معدنی فعال با 42.5 میلیون تن و 3 میلیون 480تن ظرفیت قطعی داریم که سرمایه‌گذاری 3750 میلیارد تومانی نیاز دارد، اما در همین استان و در طرف دیگر سکه عبور از این چالش‌ها است که بیش از 10 درصد واحدهای صنعتی در رکود کامل هستند، نیمی از صنایع استان فقط با 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند و 8 هزار طرح نیمه تمام با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد ریال باقی مانده است.

زرگرپور با اشاره به دغدغه ها و مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان استان اصفهان تصریح کرد: لزوم تدوین نقشه راه برای صنعت، فقدان استراتژی صنعت در استان، لزوم واردات مدیریت صنعتی به جای تکنولوژی و ‌عدم اجرای صحیح تصمیمات اخذ شده از جمله دغدغه ها و مشکلاتی است که صنعتگران و تولیدکنندگان استان با آن مواجه هستند.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در حقیقت این دغدغه ها همان سند راهبردی صنعت و معدن است که به صورت ظاهری تهیه شده اما تصویب نشده است، بنابراین باید هرچه سریع‌تر برش استانی خود را تهیه کنیم.

وی افزود: خوشبختانه بعد از یک‌سال ‌اخطارها نتیجه داد و در مجموع نسبت مصارف به منابع بانک به حدود 84 درصد رسید و که نشان از مناسب‌تر شدن وضعیت است.

زرگرپور با بیان اینکه در سال گذشته، 500 هزار میلیارد ریال منابع توسط بانک‌های استان جذب شده است، گفت: حدود 420 هزار میلیارد ریال از این منابع توسط بانک‌ها مصرف شده که نزدیک 85 درصد نسبت مصارف به منابع است.

وی اظهار داشت: نسبت مصارف به منابع در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بالای 9 درصد است در حالی که در بانک‌های غیر دولتی حدود 52 درصد است که نشان می‌دهد مطالباتی که از سیستم بانکی وجود داشت، در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اتفاق افتاده ولی در بانک‌های غیر دولتی اتفاق نیفتاده است، این مبلغ عدد قابل توجه و نزدیک به 7 هزار میلیارد ریال است.

استاندار اصفهان افزود: یکی از اصلی‌ترین وظایف مدیریت استان در بخش اشتغال این است که بانک‌های غیر دولتی نیز نسبت مصارف به منابع خود را به مرز 85 درصد برسانند چرا که این امر یک مطالبه درست و به حق است و نباید منابع استان که قرار است صرف رفع مشکلات تولیدی و کاهش نرخ بیکاری در اصفهان شود، در استان‌های دیگر هزینه شود.

وی تصریح کرد: براساس آمار ارائه شده 26 درصد منابع مصرفی بانک‌ها در بخش صنعت، 20 درصد در بخش خدمات و 4 درصد نیز در بخش کشاورزی هزینه شده ولی در زمینه هزینه‌کرد 50 درصد باقی مانده این تسهیلات، هنوز آماری ارائه نشده است که قرار شد در جلسات آتی مشخص شود.

زرگرپور با اشاره به اینکه براساس بسته سیاست ابلاغی بانک مرکزی بانک‌ها باید 25 درصد از منابع خود را در بخش کشاورزی تسهیلات ارائه کنند، گفت: در حال حاضر این آمار 4 درصد بوده و باید پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی هیچ‌گونه اطلاعاتی از تسهیلاتی اعطایی در بخش خود ندارند که مقرر شد هر 3 ماه یک‌بار شورای هماهنگی بانک‌های استان میزان تسهیلات اعطایی به بخش‌ها را به مسئولان ارائه کند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های غیردولتی اعلام می‌کنند که مصارف خود را به صورت ملی در تهران به استان‌ها اختصاص می‌دهند، گفت: در این صورت نیز باید اطلاعات و آمار آن‌ها ارائه شود تا مشخص شود چه منابعی در بخش‌های مختلف اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام/ آ