خروج یونان از منطقه یورو چه پیامدهایی دارد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، در شرایطی که مذاکرات مربوط به دریافت کمک مالی یونان متوقف شده است و دستگاه های خودپرداز بانک‌ها نیز در این کشور پولی ندارند، مسئله خروج احتمالی یونان از منطقه یورو آن هم در آینده‌ای نزدیک، دیگر گمانه‌زنی به شمار نمی‌رود.

در این شرایط، پیامدهای این امر برای مردم یونان و واحد پول مشترک شانزده ساله اتحادیه اروپا، که نگین درخشان شش دهه تلاش برای اتحاد و نزدیکی کشورهای اروپایی است، چه خواهد بود؟

برای مردم یونان، درد و نابسامانی حاصل از خروج از منطقه یورو در ابتدا شدید خواهد بود ولی منطقه یورو احتمالا خواهد توانست شوک اولیه را پشت سر بگذارد.

مشخص شدن هزینه‌ها و حتی فواید دراز مدت آن به گذشت چندین سال نیاز خواهد داشت.

برخی از کارشناسان به این مسئله اشاره می‌کنند که یکی از نتایج بسیار مخرب این امر این خواهد بود که یونان بعد از خروج از منطقه یورو شاهد بازگشت رشد و رونق اقتصادی باشد. این امر باعث خواهد شد این ادعا که یورو، کلید رسیدن به رونق اقتصادی است زیر سئوال برود.

مردم یونان قرار است روز یکشنبه درباره درخواست‌های سختگیرانه کشورهای وام‌دهنده در قبال ارائه وام‌های مورد نیاز آتن در یک همه‌پرسی شرکت کنند. این همه‌پرسی می‌تواند به یک نقطه عطف تبدیل شود. رای منفی مردم در این همه‌پرسی به این معنی خواهد بود که یونان وامی دریافت نخواهد کرد و به همین سبب دولت این کشور مجبور خواهد شد به سبب اتمام ذخایر یورو در بانک‌ها، دست به انتشار واحد پول ملی بزند تا از این طریق حقوق کارکنان دولت را بپردازد و بانک‌ها را فعال نگه دارد.

اما زیان‌ها و حتی فواید احتمالی خروج یونان از منطقه یورو چه خواهد بود:

این دیدگاه در میان تحلیلگران به صورت عام وجود دارد که در صورت خروج یونان از منطقه یورو، این منطقه از بین نخواهد رفت. ولی نابسامانی ایجاد خواهد شد. بازار سهام سقوط خواهد کرد و هزینه‌های استقراض برای اعضای ضعیف‌تر منطقه یورو از قبیل پرتغال و ایتالیا برای مدتی افزایش خواهد یافت.

ولی این دیدگاه معتقد است که بانک مرکزی اروپا می‌تواند از عهده مدیریت این شرایط برآید. بانک مرکزی اروپا از طریق خریداری مرتب اوراق قرضه، حدود یک هزار و یکصد میلیارد یورو را وارد اقتصاد منطقه یورو کرده است و این آمادگی را دارد که در صورت نیاز اقدامات بیشتری را انجام دهد. از زمان آغاز بحران یونان در سال 2009 میلادی، دولت‌هایی که از یورو استفاده می‌کنند برنامه‌هایی را برای مقابله با بحران پیش‌بینی کرده‌اند. این روش‌ها عبارتست از نظارت بیشتر بر بخش بانکی و اختصاص پول برای نجات مالی کشورهای دچار مشکل.

برخی دیگر معتقدند پیامدهای خروج یونان از این واحد پولی در کوتاه مدت بسیار ترسناک است. جاکوب لو، وزیر خزانه داری آمریکا همواره هشدار داده است که اقتصاد جهانی که در شرایط کنونی به سختی در حال بهبود یافتن است، نمی تواند پذیرای نابسامانی حاصل از خروج یونان از یورو باشد.

در درازمدت، خروج یونان از یورو این تردید را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که اگر یونان می‌تواند، پس بقیه کشورها نیز می‌توانند. به همین سبب سرمایه‌گذاران بازار برای ارائه وام به کشورهایی نظیر پرتغال یا ایتالیا، به دنبال دریافت بهره بیشتری خواهند بود. بحران بازار می‌تواند کشور دیگری را به سمت خروج از یورو سوق دهد.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند خروج یونان می‌تواند زیان‌های پایداری برای یورو ایجاد کند.

همانگونه که تحلیلگران موسسه مالی استاندارد اند پورز اشاره می‌کنند خروج یونان «نادرست بودن نظریه ثبات و تداوم واحد پولی اروپا را نشان می‌دهد و این امر پایه‌های نظری مربوط به دو دهه خط مشی سیاسی و اقتصادی را زیر سئوال می‌برد».

بن می اقتصاددان ارشد موسسه اقتصادی آکسفورد می‌گوید بدترین ضربه‌ای که خروج یونان به منطقه یورو می‌زند این است که اقتصاد این کشور بعد از خروج از این منطقه، شاهد بازگشت رونق و رشد باشد. این امر چیزی است که از نظر دیگر اعضای ضعیف منطقه یورو پوشیده نخواهد ماند.

شکی نیست که خروج از یورو به معنی مصیبت قریب الوقوع برای یونان است. در چند سال اول بعد از این امر، نظام بانکی یونان نابود خواهد شد و این امر باعث خواهد شد تجارت عادی و معمول با این کشور غیرممکن شود. واحد پول جدید این کشور نیز به شدت با کاهش ارزش روبرو خواهد شد و این امر به این معنی است که دولت یونان قادر به بازپرداخت‌های وام‌های مربوط به نجات مالی این کشور نخواهد بود.

رشد اقتصادی این کشور به شدت سقوط خواهد کرد که به گفته برخی کارشناسان بین ده تا بیست درصد خواهد بود.

مشکل دیگر این است که از آنجایی که یونان وارد‌کننده انرژی و دارو است، قیمت این اقلام احتمالا دو برابر افزایش یابد. شرکت‌های یونانی که به شرکت‌های خارجی بدهی دارند قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهند بود و بسیاری از آنها ورشکسته خواهند شد. در شرایطی که هیچ کشور دیگری حاضر به کمک کردن به یونان نیست و درآمدهای مالیاتی آن نیز به شدت کاهش یافته است، دولت آتن چاره‌ای جز کاهش بیشتر هزینه‌ها نخواهد داشت و این کاهش حتی از کاهش هزینه‌ها در قالب طرح نجات مالی اروپا شدیدتر خواهد بود. حتی ممکن است شرایط به گونه‌ای پیش رود که یونان به دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز داشته باشد.

تورم لجام گسیخته می‌شود و بانک مرکزی نیز برای نجات دادن بانک‌ها و تامین هزینه‌های دولت به چاپ کردن پول روی می‌آورد.

یک اقتصاددان آشنا با شرایط یونان می‌گوید درخواست‌های کشورهای طلبکار باعث شده است یونان بخش‌هایی از اقتصاد خود را اصلاح کند و به این ترتیب رقابت‌پذیری آن بیشتر شود. قراردادهای کار در شرایط فعلی در یونان انعطاف بیشتری دارد.

یونان از نظر شاخص سهولت تجارت بانک جهانی از رتبه 108 در دوره قبل از بحران به رتبه 62 رسیده است. رتبه کنونی این کشور در این شاخص، رتبه چندان خوبی نیست ولی در هر حال نشان دهنده رشد و پیشرفت است. اگر این کشور قواعد دست و پاگیر اداری و کاغذ بازی را بیش از این کاهش دهد، وضعیت آن از این هم بهتر خواهد شد.
ولی اگر یونان دیگر عضو منطقه یورو نباشد، انجام این امر دشوار خواهد شد زیرا که این کشور با فشار بیرونی سایر کشورهای عضو منطقه یورو برای نوسازی اقتصادی خود روبرو نیست.

انتهای پیام/پ