پروینپور: رونق مسکن بهتنهایی میتواند اقتصاد ایران را با وجود تحریم بیمه کند
خبرگزاری تسنیم: عضو سابق شورای عالی مسکن با تأکید بر اینکه مسئولان و سیاستگذاران عزمی برای مدیریت اقتصاد در تحریم را ندارند، گفت: با رونق بخش مسکن اقتصاد کشور تا ۱۰ سال آینده بیمه میشود و نیازی به هیچ راهکار دیگری برای یک اقتصاد درونزا نیست.
افشین پروینپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در محافل علمی و آکادمیک بحثهایی در خصوص اقتصاد درونزا و تکیه به توان داخل مطرح میشود. به این نتیجه رسیدهام راهکارهای زیادی برای مدیریت اقتصاد با تحریم و شرایط بد اقتصادی، کم بودن رشد اقتصادی وجود دارد، نکتهای که وجود دارد این است که دستگاههای اجرایی کشور تمایلی به انجام این کار ندارند.
وی گفت: در اینباره نشست و همایشهای زیادی برگزار میکنند با این مضمون که اقتصاد ایران خیلی از تحریم تأثیرپذیر نیست و باید به توان داخل تکیه شود. تقریباً در تمام نقاط اصلی اقتصاد کشور که الآن دچار رکود است امکان زنده و احیا شدن و بالفعل شدن آنها وجود دارند، منتها عزمی برای این کار وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت نمیخواهد این کار را انجام دهد، بیان کرد: در دو سال اخیر متوجه شدهام که عزمی برای انجام کار وجود ندارد وگرنه راهحلهای فراوانی برای مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم موجود است.
کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا دولت کاری در این زمینه انجام نمیدهد، گفت: تا دلتان بخواهد در اقتصاد کشور آنقدر ظرفیتها دارد که میتوانیم در بدترین شرایط تحریم اقتصاد را بدون نیاز به خارج مدیریت کنیم.
پروینپور با تأکید دوباره بر "مشکل راهحل در این بخش نداریم و مشکل دستگاههای اجرایی است" افزود: از ابتدای انقلاب باید با توجه به ماهیت ظلمستیزی و استکبار ستیزی انقلاب و شعارهای آن این کار (مدیریت اقتصاد در تحریم) را انجام میدادیم. با توجه به همین ماهیت قاعده نظام جهانی سلطه بهرهبری آمریکا این است که از هر روشی استفاده میکنند تا نگذارند ایران روی خوش ببیند.
وی ادامه داد: آنها بهدنبال این هستند که مردم را بدبخت کنند تا دیگر کسی جرئت انقلاب کردن و ظلم ستیزی را نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با تذکر "باید از همان ابتدا کاری میکردیم که اقتصاد ایران کاملاً متکی به درون میشد" بیان کرد: باید سازوکار بهگونهای تنظیم شود که در بدترین شرایط که همه مرزهای کشور بسته شد بتوانیم سرپا بمانیم. اما این کار را نکردهایم، الآن تأثیر شدید نوسانات دلار بر قیمتها بهدلیل وابستگی بالای اقتصاد کشور به خارج از مرزهاست. این را باید از همان ابتدا از بین میبردیم یعنی باید حداقل کاری میکردیم که معیشت و حداقلهای اقتصادی مردم به بیرون از مرزها وابسته نباشد.
وی افزود: کوچکترین تغییر قیمت دلار و محدود شدن واردات یک کالا در جزییترین جزئیات زندگی مردم تأثیرگذار است.
عضو سابق شورای عالی مسکن در پاسخ به این پرسش "با تمام این اتفاقات باید چهکاری انجام دهیم؟" تصریح کرد: در وهله اول باید بهدنبال بخشی از اقتصاد برویم که بتواند هدف مشکل رشد اقتصادی و اشتغال و تورم را حل کند، ضمن آنکه باعث شود مردم در ضروریترین نیاز زندگی دچار سختی و تنگنا نشوند، بهعبارت دیگر باید بتوانیم بخشی از اقتصاد را پیدا کنیم که هم فاکتورهای اقتصاد کلان را بهبود بخشد و هم اقتصاد خرد را.
پروینپور یادآور شد: مسکن بخشی است که اگر احیا و فعال شود میتواند این اهداف را محقق کند. هماکنون مسکن وضعیت مناسبی ندارد؛ سهم مسکن در سبد خانوار بالاست، ضمن آنکه تورم و قیمت آن نیز همینگونه است. این مسئله در ازدواج و بزرگ شدن بعد خانوار و پیر شدن جامعه بهشدت تأثیرگذار است.
وی اظهار کرد: از یک سو مسکن سهم بالایی در تورم، رشد اقتصادی و اشتغالزایی بالا دارد، از سوی دیگر نهادهها و عوامل تولید مسکن کاملاً درونی است و به هیچ وجه به خارج از مرزها وابسته نیست.
وی با بیان اینکه سالانه باید 2 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، تصریح کرد: همین یک مورد میتواند تا 10 سال آینده اقتصاد کشور را کاملاً خودکفا کند، با توجه به لکوموتیو بودن بخش مسکن در اقتصاد و ارتباط بالای پسین و پیشین این بخش با صنایع دیگر همه این اهداف را میتواند همزمان محقق کند.
او گفت: نظام حاکمیتی باید کاری کند که ساخت و ساز رونق بگیرد با توجه به اینکه آمار ساخت مسکن بهسمت صفر میل میکند، همچنین با مهار جریانات سوداگری قیمت واقعی مسکن که حدود نصف قیمت کنونی است، کاهش یابد. با این کار اقتصاد کشور تا 10 سال آینده بیمه میشود و دولت دیگر هیچ کار دیگری انجام ندهد.
کارشناس اقتصاد مسکن با ابراز اینکه این کار باعث شکوفایی بخش صنعت خواهد شد، گفت: دید مسئولان و سیاستگذاران نسبت به بخش مسکن کاملاً غلط و اشتباهی است و آنها با انحراف بسیار زیاد نسبت به مسیر درست حرکت میکنند، اینگونه شده که قیمت مسکن افزایش یافته و ساخت و ساز با رکود مواجه است.
انتهای پیام/*1