نظارت‌های بر ساخت‌وسازهای روستایی در بجنورد افزایش می‌یابد
خبرگزاری تسنیم: مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بجنورد با اشاره به رشد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در برخی از روستاهای اطراف بجنورد گفت: هم‌اکنون شاهد ساخت‌وساز و تغییر کاربری فراوان در برخی از روستاها هستیم اما در جلوگیری از آن کوتاهی شده است.
رضا جبار ایمانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود به علت عدم اجرای درست ضوابط، در یکی دو سال آینده با مشکل پدیده چند برابر شدن نقش دلالان در تغییر کاربری‌ها و رشد انفجارگونه مهاجرت به حاشیه شهرها روبه‌رو باشیم.
جبار ایمانی گفت: روستاهای دوردست ما در حال خالی شدن و روستاهای حاشیه شهرها و نیز حاشیه مراکز شهرها در حال پر شدن از جمعیت به دلیل جذابیت ارزش‌افزوده اراضی مذکور هستند.
وی گفت: این در حالی است که زیرساخت‌های موردنیاز مانند آب آشامیدنی و نیز تأمین انرژی برای این جمعیت خواهان خدمات برای پاسخگویی به نیازهایشان حتی پایش و بررسی نشده و در کنار آن اقتصاد و تولید روستاهای دوردست با مهاجرت و باقی ماندن جمعیت پا به سن گذاشته در روستا از بین می‌رود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بجنورد افزود: هم‌اکنون دلال‌ها با حضور فعالانه در برخی روستاهای حواشی شهر بجنورد، زمین‌های کشاورزی اطراف و خارج از محدوده طرح هادی روستا را با قیمت پایینی خریداری و با قیمت بیشتر به مهاجران که متقاضی ساخت‌وساز در زمین‌های ارزان‌قیمت هستند، می‌فروشند.
جبار ایمانی اظهار داشت: ره‌آورد ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اضافه شدن شمار زیادی از خانوارها و افزایش درخواست برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات است که به لحاظ قانونی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.
وی تصریح کرد: در نهایت ساکنان در مناطق حاشیه روستاها، متقاضی الحاق شدن این مناطق به روستا می‌شوند و این مصداقی برای توسعه بی‌ضابطه و بدون الگو برای روستا است که ذی‌نفع اصلی آن دلالان هستند و امروز شاهد آن هستیم.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بجنورد اظهار داشت: توسعه روستاها بدون رعایت ضوابط، سبب تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی در کشور می‌شود و علاوه بر آن مشکل حاشیه‌نشینی را نیز دامن می‌زند.
جبار ایمانی خاطرنشان کرد: توسعه روستاها و شهرها باید بر اساس منابع موجود در تأمین زیرساخت‌ها و بر مبنای داشته‌ها انجام شود اما درواقع عکس این اتفاق در حال رخ دادن است.
وی تصریح کرد: روستاهای حاشیه شهر بجنورد بدون ضابطه در حال توسعه هستند و این در حالی است که تدبیر درست برای تأمین زیرساخت‌های لازم همچون آب و برق و یا امکانات بهداشتی اندیشه نشده است کما اینکه با روند فعلی تأمین آب آشامیدنی در سنوات آتی به‌شدت با چالش مواجهه می‌شود.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بجنورد در بخش دیگر سخنان خود با گلایه از مصاحبه ارائه‌شده مبنی بر نگاه کاسب‌کارانه بنیاد مسکن در استعلام‌های ساخت‌وساز روستاییان اظهار داشت: طبق آموزه‌های دینی از افراد انتظار می‌رود تا زمانی که از صحت‌وسقم موضوعی اطلاع کسب نکرده‌اند، از اعلام آن پرهیز کنند.
جبار ایمانی گفت: این بنیاد برای استعلام‌های ساخت‌وساز، تنها 490 هزار ریال هزینه بابت نقشه‌برداری، حضور کارشناس در روستا و تکمیل فرایند اداری طبق ضوابط ابلاغی و مانند بسیاری از استعلامات ادارات دیگر اقدام می‌کند کما اینکه در فرآیند صدور پروانه بنیاد کمترین هزینه و بیشترین خدمات را ارائه می‌کند.
وی افزود: هزینه واقعی نقشه‌برداری و کارشناسی‌ها تا مرحله جانمایی که جزء وظایف این نهاد هم نیست اما به‌ناچار انجام می‌دهد معادل چند برابر این رقمی است که بنیاد دریافت می‌کند بنابراین چگونه ممکن است دریافت هزینه برای این امور کاسب‌کارانه باشد؟ البته بررسی این روند شاهد این مدعا خواهد بود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بجنورد اظهار داشت: در واقع عدم جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز و از بین بردن عملکرد نظارتی دستگاه‌های متولی سبب به وجود آمدن وضع کاسب‌کارانه می‌شود.
جبار ایمانی تأکید کرد: با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری و استاندار در حال حاضر در بیشتر روستاهای حاشیه شهر تخلف ساخت‌وساز صورت می‌گیرد و سپس برای الحاق آن تلاش و پیگیری بسیار می‌شود.
وی گفت: ادعاهای مطرح‌شده ، به‌نوعی ساده‌انگارانه و عدم رعایت موازین اداری به‌منظور واقعیت‌های موجود است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان بجنورد درباره امکان پاسخ استعلامات در دهیاری‌های نیز اظهار داشت: در واقع تمایلی برای الزام به پاسخ استعلامات این‌چنینی باوجود ضوابط ابلاغی وجود ندارد اما در سطوح اجرایی نمی‌توان فرآیند انجام امور را در یک مجموعه ادغام کرد.
جبار ایمانی افزود: این فرآیند باید مکمل هم باشد و هر نظریه‌ای که این چرخه را نقض کند عملاً از بعد کارشناسی فاصله گرفته است و با نادیده گرفتن طرح‌های مطالعاتی و یا ناکارآمد خواندن آن عملاً سودجویان را برای هرچه بیشتر نقض قوانین تحریک و با بسنده کردن به دریافت جرائم بدون اعلام اولیه، زنجیره درست اجرا از بین می‌رود.
وی تأکید کرد: در یک یا دو سال آینده با افزایش روند جذابیت مهاجرت و ایجاد حاشیه‌نشینی، در شهری با انبوهی از سکونتگاه‌های غیررسمی که فاقد تمامی خدمات زیربنایی هستند روبرو می‌شویم.
انتهای پیام/ ر
