حمله به پارلمان دلیل تعویق سفر وزیر کشور افغانستان به اسلام‌آباد است
خبرگزاری تسنیم: منابع وزارت امور خارجه پاکستان به رسانه‌های این کشور گفته‌اند که حمله تروریستی به پارلمان افغانستان در هفته گذشته تنها دلیل تعویق سفر وزیر کشور حکومت وحدت ملی به اسلام‌آباد است.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از «داون نیوز»، منابع وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کردند که «نورالحق علومی» وزیر کشور افغانستان سفر خود به پاکستان را به‌دلیل وضعیت وخیم امنیتی کشورش به تعویق انداخته است.
بر اساس منابع وزارت امور خارجه پاکستان، نور الحق علومی وزیر کشور افغانستان قرار بود هفته جاری از اسلام‌آباد دیدن کند، اما این دیدار به‌دلیل حمله تروریستی هفته گذشته به پارلمان این کشور به تعویق افتاده است.
به گفته وزارت امور خارجه پاکستان، وزیر کشور افغانستان در زمان مناسب و با تأخیر از اسلام‌آباد دیدن خواهد کرد.
وزارت امور خارجه پاکستان اذعان کرد: وزیر کشور افغانستان در حال کنترل وضعیت امنیتی کلی در کشورش است.
این در حالی است که هند حمله هفته گذشته به پارلمان افغانستان را تهدیدی برای منطقه عنوان کرد و خواستار آن شده تا در مورد این حادثه اطلاعاتی را به دست آورد.
در حمله هفته گذشته به پارلمان افغانستان، حکومت وحدت ملی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (آی.اس.آی) را به دست‌داشتن در آن متهم کرد.
مقامات دهلی گفته‌اند که حکومت افغانستان باید جزئیات این حمله را در اختیار آنها قرار دهد.
پس از حمله به پارلمان افغانستان طالبان مسئولیت آن را به‌عهده گرفت، اما اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، پاکستان را متهم اصلی این حادثه می‌دانند.
همچنین امنیت ملی افغانستان پس از این حمله اعلام کرد که یک نظامی آی.اس.آی پاکستان به نام «بلال» طرح این حمله را به شبکۀ حقانی داده، ولی وزارت خارجۀ پاکستان این را اتهام بی‌اساس خوانده و رد کرده است.
دهلی در حالی خواستار دست‌یافتن به اطلاعات در مورد حمله به پارلمان افغانستان شده که هند و پاکستان نیز از روابط خوبی برخوردار نیستند.
از سوی دیگر، «محمدخان» معاون اول ریاست اجرایى حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد خواست هند در خصوص در دسترس قرار گرفتن اطلاعات حمله هفته گذشته به پارلمان افغانستان گفت: اگر حکومت و ارگان‌هاى امنیتى، براى جلوگیرى از چنین حملاتی در آینده لازم می‌داند اطلاعات این حمله را با هند، ایران و دیگر کشورها در میان بگذارد، این موضوع با منافع ملی در تضاد نیست و قطعاً حکومت آن را در نظر می‌گیرد و اجرایی می‌کند.
انتهای پیام/.1
