اردوغان و پیامدهای «سندرم احزاب»

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،‌ برای کسانی که با دقت انتخابات‌های‌ ترکیه را به ویژه از 2010 به این سو زیر نظر داشتند، از دست رفتن اکثریت مطلق حزب «عدالت و توسعه» آقای اردوغان در پارلمان ترکیه دور از انتظار نبود، اما اعداد و ارقام انتخاب اخیر، نتایجی را رقم زد که حتی سبب شگفتی برخی احزاب راه‌یافته به پارلمان جدید شد.

تمامی 7 نظرسنجی فراگیر انجام گرفته پیش از انتخابات، اشعار می‌داشتند که حزب عدالت و توسعه، نباید منتظر تکرار پیروزی‌های زنجیره‌ای 13 سال گذشته باشد، اما کم‌توجهی برخی ناظران سیاسی به آنها، موجب شد که امروز با حیرت به مانعی بنگرند که در برابر سوداهای اقتدارگرایانه رجب طیب اردوغان قد علم کرده است.

مدیران ارشد حزب عدالت و توسعه به خوبی می‌دانند که به رغم کسب حدود 41درصد آراء و اشغال 258 کرسی پارلمان (که البته به حدنصاب 3/2 آراء برای حفظ اکثریت مطلق نرسید و 18 کرسی کم آورد) حزبشان از یک بیماری شناخته شده در جهان سیاست به نام «سندرم احزاب» رنج می‌برد که نتیجه طبیعی طولانی شدن دوران حاکمیت است و مهم‌ترین نشانه‌های آن، کهنگی حرف‌ها و برنامه‌ها، کاهش جذابیت و ریزش آراء هستند.علاج این بیماری غیرممکن نیست، کما این که می‌بینیم شمار زیادی از چهره‌هایی که از حزب اردوغان به پارلمان جدید راه یافته‌اند، برای نخستین بار نمایندگی مردم را تجربه می‌کنند و این امر نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه در حال برداشتن گام‌هایی برای تغییرات، اما بیماری این حزب در سال‌های اخیر، پیامدهایی برای ترکیه داشته و منجر به پدید آمدن جریان‌هایی در محیط سیاسی این کشور شده که بعید است به سادگی به آقای اردوغان و حزب وی، فرصت تعقیب راهبردهای گذشته را بدهند. برای شناخت بهتر دشواری‌های پیش روی اردوغان، چه چیز بهتر از کندوکاو در نتایج انتخابات اخیر که به وضوح با ما سخن می‌گویند. هنگامی که رقابت حدود 20حزب برای کسب 550 کرسی پارلمان ترکیه آغاز شد، خود «صلاح‌الدین دمیرتاش» دبیرکل حزب چپگرای «دمکراتیک خلق‌ها» نیز باور نمی‌کرد که با عبور از حدنصاب 10درصدی آراء برای راهیابی به پارلمان، با به دست آوردن 13 درصد آراء، 80 کرسی پارلمان را به اشغال درآورد (او پس از انتخابات در یک سخنرانی به این مسأله اعتراف کرد.) این حزب هوادار کردها و حزب ناسیونالیست افراط‌گرای کرد، یعنی «حرکت ملی» به رهبری «آلب ارسلان تورکش» که 12درصد آراء را از آن خود کرد، مجموعاً 160 کرسی پارلمان ترکیه را به حامیان کردها اختصاص دادند که بیش از شمار کرسی‌های حزب قدیمی و قدرتمند ملی‌گرای ترک، «جمهوریخواه خلق» است؛ حزبی که «آتاتورک» پایه‌گذار آن بود و امروز «دولت باغچه‌لی» هدایتش می‌کند.این نتیجه در نخستین نگاه، نشانگر بروز یک گسل‌ قومی میان ترک و کرد در جامعه سیاسی ترکیه است که با تداوم وضع موجود، باید هر روز شاهد عمیق‌تر شدن آن باشیم. حضور 86 درصد واجدان شرایط در پای صندوق‌های رأی، نشان داد که سیاست داخلی اردوغان،‌ بخشی از مردم ترکیه را به جایی رسانده که برای شنیده شدن صدایشان، صرفاً‌باید از پشت بلندگوی قوم‌گرایی سخن بگویند. نکته در خور توجه اینجاست که آن بخش از مردم نیز که هیچگونه گرایش قومی ندارند و بسیاری‌شان اصلاً کرد نیستند، برای نشان دادن مخالفت خود با حزب و برنامه‌های اردوغان، به ویژه به نفع حزب دمکراتیک خلق‌ها وارد عرصه‌ انتخابات شدند.

آنگاه که در فعالیت حزب یاد شده در یکی دو سال اخیر دقیق می‌شویم، پی‌ می‌بریم که اقبال مردم به آن، نه آرای کور، بلکه بیشتر به سبب تغییر نگرش‌های هوشمندانه مدیران حزب دمکراتیک خلق‌ها بوده است.«دمیرتاش» بارها تأکید کرده بود که رویکرد اتنیک (قوم‌گرایانه) سیاست راهبردی اردوغان منجر به تشدید گرایش‌های ناسیونالیستی در کردها و تعقیب اتونومی (خودگردانی) می‌شود. حزب دمکراتیک خلق‌ها هرگز عنوان نکرد که از این سیاست دست می‌شوید اما اتونومی را در برنامه‌های خود، با خواست‌ها و تمایلات ملی ممزوج و بسیاری از مخالفان ترک اردوغان را که به ویژه با نظام ریاستی مورد تمایل او برای کشور زاویه داشتند، همداستان کرد.

حزب دمکراتیک خلق‌ها در گرایش جدید استراتژیک خود، به جلب توجه اقلیت‌ها، سکولارها و فعالان اجتماعی پرداخت و در اندک مدتی توانست با ارائه برنامه‌های اقتصادی پیشرو، برنامه‌های اجتماعی مترقی و البته غیرنژادی، جمع کثیری را از میان روشنفکران، دانشجویان، جوانان که تمرکز خاصی روی این قشر داشت و به ویژه زنان، به گرد شعار‌های خود جمع کند.شاید بد نباشد اگر بدانیم که برنامه‌ریز اقتصادی این حزب، «کمال درویش» اقتصاددان شهیر ترک است که سال‌ها از مدیران ارشد بانک جهانی و چند دوره در دولت‌های پیش از اردوغان، وزیر اقتصاد ترکیه بود. وقتی از او که نقش کتمان‌ناپذیری در پی افکندن بنیان‌های اقتصادی ترکیه امروز دارد، در مورد همکاری‌اش با حزب دمکراتیک خلق‌ها پرسیدند، گفت: اصلاً جای تعجب ندارد. فقط کافی است که به نوع نگرش کلان و شعارهای این حزب توجه کنید تا پی‌ ببرید که ترکیه بدون تحقق آنها، در دنیای امروز آتیه درخشانی نخواهد داشت.»بدون آنکه بخواهیم موضعی خاص در قبال شعارهای حزب دمکراتیک خلق‌ها بگیریم، فقط کافی است که خود را یک شهروند جوان ترکیه (که بخش بزرگی از جمعیت کشور هستند) فرض کنیم و در معرض تبلیغات حزبی قرار بگیریم که باید همزمان دو رهبر زن و مرد داشته باشد، بیشترین شمار نمایندگان زن را در انتخابات داشته است، به عکس احزاب افراط‌گرا با دو قطبی (ترک و کرد) کردن جامعه مخالفت می‌کند و یکی از برنامه‌های محوری‌اش حمایت از محیط‌زیست است، تا پی ببریم که چرا حزب اردوغان، بزرگترین شکست را از حزب دمیرتاش در استانبول می‌خورد که خاستگاه اردوغان و حزب عدالت و توسعه است. روی دیگر سکه انتخابات، موقعیت و شرایط حزب اردوغان است. هیچکس نمی‌تواند منکر توفیقات درخشان اقتصادی حزب عدالت و توسعه از سال 2002 تا سال 2012 شود که همواره بزرگترین تبلیغ برای آن بوده است، اما این شرایط همچنان پایدار است؟ پاسخ کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا به این پرسش منفی است.اینان معتقدند که از 2012 به این سو، ترکیه ابتدا باکندی و سپس با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شده است. نرخ بیکاری، رو به رشد و ارزش پول ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهانی در حال کاهش است. حتی برخی آگاهان اقتصادی پا را فراتر نهاده و اظهار می‌دارند که مصرف‌کنندگان ترک، با استقراض خرج می‌کنند. ورود مستقیم ترکیه به بحران‌های خطرناک خاورمیانه که یکی از نتایج آن افزایش روزافزون شمار پناهندگان سوری در خاک ترکیه است، میزان ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را افزایش داده که این امر در حال ضعیف کردن توان رقابت ترکیه در بازارهای جهانی است.تبعات ارقام منفی اقتصادی، بیشتر دامنگیر بخش‌های فقیر جامعه، به ویژه در مناطق شرق و جنوب‌شرقی ترکیه که عموماً کردنشین هستند شده و به گسترش اعتراضات عمومی انجامیده است.اگر به این مجموعه ناخوشایند، فساد مالی اعضا و کارکنان دولت، وابستگان حزبی و حتی نزدیکان اردوغان، سرکوب اعتراضات و حملات خونین به تجمعات مردمی، بستن نشریات، بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و ... را نیز بیفزاییم و شاهد باشیم که این ملغمه، همزمان شده است با شعارهای بسیار تند پان عثمانیستی اردوغان، که خود به تمامی این بحران‌ها دامن می‌زند، آنگاه بهتر در می‌یابیم که چرا حرکت اردوغان برای برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه با هدف استقرار نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی، تمامی مخالفان را در انتخابات اخیر، به نوعی، متحد کرد. هدف اصلی تغییر قانون اساسی و استقرار نظام ریاستی که با نتایج به دست آمده در انتخابات اخیر، برای اردوغان دست‌نیافتنی‌تر شده، افزایش اختیارات رئیس جمهور با گرفتن اختیارات اجرایی نخست‌وزیر است. با انتخاب رئیس جمهور در مراجعه به آرای مستقیم مردمی، طبعاً نقش احزاب و در نتیجه پارلمان برای تعیین بالاترین مقام اجرایی کشور و در مجموع، هرم قدرت‌، به شدت رنگ می‌بازد و این یعنی متمرکز شدن قدرت در یک فرد یا یک حزب که مآلاً بالانس قدرت را در ترکیه به هم می‌زند.ایستادن در برابر این سودا را می‌توان مخرج مشترک اکثر احزاب و گروه‌های اجتماعی مخالف اردوغان دانست که تأثیر مهمی بر نتایج انتخابات داشت، اما به تعویق انداختن همه‌پرسی قانون اساسی جدید، پایان مأموریت مخالفان حزب عدالت و توسعه است؟ مسلماً خیر.اینکه حزب عدالت و توسعه نتوانست برای چهارمین بار دولت تک‌حزبی تشکیل دهد، برای مخالفان خوشایند است، اما نباید از یاد برد که این مسأله، بلادرنگ سایه بی‌ثباتی را بر فضای سیاسی ترکیه گستراند.با استعفای دولت «داود اوغلو» مهلت 45 روزه احزاب برای تشکیل دولت جدید آغاز شد. باید اعتراف کرد که هیچ یک از گزینه‌های موجود در شرایط کنونی خوشایند حزب اردوغان نیست؛ نه دولت ائتلافی و نه انتخابات زودهنگام.در نخستین اقدام برای انتخاب گزینه‌ها، اردوغان انتخابات زودهنگام را پس زد. ظاهراً از نظر او نتیجه انتخابات دوم می‌تواند حتی شکست سنگین‌تری را در یک فاصله کوتاه به حزب عدالت و توسعه تحمیل کند. بنابراین راهی جز تشکیل دولت ائتلافی نمی‌ماند، هر چند این مسیر نیز برای حزب اردوغان ناهموار است. در درجه نخست باید دید که کدام حزب مایل است با ورود به ائتلافی شکننده، دست به یک قمار سیاسی بزند.صلاح‌الدین دمیرتاش، حتی پیش از این که حزبش به عنوان نامزد ائتلاف مطرح شود، آب پاکی را روی دست اردوغان ریخت و احتمال پیوستن خود را به دولت ائتلافی رد کرد. انتخاب بعدی اما کمتر محتمل اردوغان، حزب جمهوریخواه خلق است. آنها طبق تجارب گذشته، آنچنان بهای سنگینی (از تغییر کلیدی‌ترین سیاست‌ها گرفته تا درخواست وزارتخانه‌های راهبردی) برای ائتلاف مطالبه می‌کنند که به احتمال زیاد اردوغان عطای همپیمانی با آنها را به لقایش خواهد بخشید. شاید قدری مضحک به نظر برسد، اما ائتلاف اردوغان با حزب افراط‌گرای کرد «حرکت ملی» در حال حاضر، شدنی‌ترین گزینه در شرایط فعلی است.«آلب ارسلان تورکش» میانه بدی با استقرار نظام ریاستی در ترکیه ندارد و در کارنامه‌اش حتی همکاری با اردوغان در مذاکرات بدون فرجام صلح با «پ.ک.ک» مشاهده می‌شود، اما باید دید که آیا او پس از مشاهده نتایج انتخابات، همچنان بر سیاق گذشته باقی است یا خیر؟پاسخ تمامی این اما و اگرها باید ظرف 40 روز آینده مشخص شود وگرنه اردوغان و حزبش باید به نتایج انتخاباتی گردن بگذارند که مسلماً از آن وحشت دارند.تنها نقطه روشن در افق برای حزب عدالت و توسعه، این است که ضعیف‌ترین احتمال ممکن، ائتلاف احزاب مخالف برای تشکیل دولت اقلیت است، اما باید از اردوغان و دیگر رهبران این حزب پرسید که آیا می‌توان تشتت در صحنه سیاسی ترکیه را «افق روشن»! ارزیابی کرد؟ آیا آنها راهی امن برای خارج کردن کشورشان از ورطه کنونی سراغ دارند؟

انتهای پیام/

منبع: اطلاعات/ غلامرضا عسکری