مقایسه مجازات مهدی هاشمی و استات اویل در یک رشوه‌خواری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی هاشمی با حکم دادگاه به 10 سال حبس، 10.4 میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به‌دلیل ارتشا، یک میلیارد و 800 میلیون تومان به‌دلیل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد.

پرونده استات اویل یکی از مهمترین اتهامات مطرح شده علیه وی بوده است که بر اساس آن شرکت تحت اداره وی برای واگذاری امتیاز توسعه یک میدان بزرگ گازی در ایران به شرکت نروژی استات اویل 15.2 میلیون دلار از این شرکت دریافت کرده است.

ماجرا مربوط به سالهای 2002 و 2003 می‌شود که شرکت سرمایه گذاری هورتون در پوشش یک شرکت مشاوره زمینه واگذاری یک فاز پارس جنوبی را به استات اویل فراهم کرده بود.

روزنامه نروژی داگنز در سپتامبر 2003 از ماجرای رشوه خواری در این پرونده پرده برداشت و دستگاه قضایی نروژ با ورود به موضوع، در ژوئن 2004 استات اویل را در این زمینه گناهکار شناخت.

بر اساس حکم صادره شرکت استات اویل مجبور شد 20 میلیون کرون (پول ملی نروژ) برابر با 2.5 میلیون دلار را به‌عنوان جریمه بپردازد.

همچنین مدیر عملیات بین المللی استات اویل به‌دلیل دست داشتن در این پرونده به پرداخت 200هزار کرون برابر با 25هزار دلار جریمه محکوم شد.

لیف ترجی لودسل رئیس وقت استات اویل، اولاو فجل رئیس هیئت مدیره نیز به‌دلیل پنهان کاری در این پرونده به‌همراه ریچارد جان هوبارد از مقام خود استعفا کردند.

اتهامات علیه اولاو فجل به‌دلیل نبود شواهد کافی رد شد.

شرکت استات اویل پذیرفت مبلغ جریمه را بپردازد اما تأکید کرد پرداخت جریمه به این معنا نیست که اتهامات مطرح شده علیه خود در این پرونده را پذیرفته است.

پرونده رشوه خواری استات اویل به دستگاه قضایی آمریکا نیز کشیده شد و علت این امر آن بود که استات اویل مانند بسیاری از شرکت‌های مهم غربی در بورس آمریکا سهام خود را عرضه کرده است.

دادگاهی در آمریکا در اکتبر 2006 استات اویل را به‌بهانه این پرونده به پرداخت 21 میلیون دلار جریمه محکوم کرد که البته این حکم پس از مصالحه دو طرف صادر شد که بر اساس آن قرار شد دولت آمریکا از پیگیری بیشتر پرونده خودداری کند و در عوض استات اویل 21 میلیون دلار به‌عنوان جریمه بپردازد.

استات اویل در دادگاه آمریکا پذیرفته بود برای به دست آوردن امتیاز توسعه فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی در فاصله سالهای 2002 تا 2003 و برخی پروژه‌ها به یک کارمند دولتی ایران رشوه داده است.

در گزارش رسانه‌های غربی از حکم دادگاه‌های نروژ و آمریکا اشاره‌ای به افراد ایرانی دخیل در این پرونده نشده و حکمی در مورد آنها صادر نشده است.

انتهای پیام/*