پرونده مفاسد و تصمیم خواص

به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، «پرونده مفاسد و تصمیم خواص»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد جواد اخوان است که در آن می خوانید؛

اعلام حکم قطعی مهدی هاشمی از سوی دادگاه تجدیدنظر و رسانه ای شدن آن، بار دیگر عزم دستگاه قضایی را در مبارزه با دانه درشت ها ثابت کرد. کم نبودند افرادی که پیش تر و در جریان محاکمه به نتیجه بخش بودن این روند به دیده تردید می نگریستند و همه نگاه ها به دستگاه قضایی دوخته شده بود. اکنون و پس از قطعیت این حکم، تأملی کوتاه در چند نکته ضروری به نظر می رسد:

1- فارغ از این تناسب یا عدم تناسب مجازات با بزه انتسابی، اصل به نتیجه رسیدن پرونده و ابطال ادعای برخی چهره های ذی نفع که مدعی بی گناه بودن وی بودند، مهم به نظر می رسد. لازم به یادآوری است که تلاش های همه جانبه ای برای فشار به محکمه و دستگاه قضا برای القای برائت وی انجام گرفت که خوشبختانه این تلاش ها مانع از اجرای عدالت نشد. نخست باید از مسئولان مربوط اعم از مسئولان عالی قوه قضائیه و قضات بدوی و تجدیدنظر که با شهامت بر سر اجرای عدالت ایستاده اند، سپاسگزاری و تقدیر کرد.

2- نکته دیگری که جالب توجه است همزمانی قطعیت این حکم با برخی پرونده های دانه درشت دیگر است که آنها نیز چند سالی معطل فشار جریان های قدرتمند بودند؛ محکومیت معاون اول سابق رئیس جمهور که به مرحله اجرا نیز رسید و نیز پرونده یکی دیگر از مقامات اجرایی سابق که اخیراً بازداشت شد. هرچند جریان های رسانه ای نزدیک به حلقه انحرافی تلاش کردند با برجسته سازی نکته ای حاشیه ای در خصوص ذکر نام متهم در رسانه ها، ذهن ها را از اصل پرونده قضایی منحرف سازند، اما می توان گفت کلیت اقدامات دستگاه های مسئول در این پرونده امیدبخش و موردحمایت عموم ملت ایران است.

3- گاه چنین شبهه ای از سوی برخی افراد مغرض و معاند نظام مطرح می شود که با وجود پرونده های مفاسد اقتصادی در کشورمان که بعضاً در آن اسامی برخی مسئولان نیز به چشم می خورد، چگونه می توان از پاکدست بودن حاکمیت و سلامت نظام سخن گفت و طبیعتاً افراد کم اطلاع تحت تأثیر چنین شبهاتی قرار می گیرند. در پاسخ باید اجمالاً گفت که اولاً حجم همین مفاسد اقتصادی در کشورمان در شرایط کنونی نسبت به آنچه پیش از انقلاب اسلامی واقع شده، به مراتب کمتر است، هرچند همین اندک هم زیبنده نظام اسلامی نیست. ثانیاً فراموش نکنیم افشای این مفسدان و برخورد با آنها، در درون همین نظام و دستگاه های مسئول آن اتفاق می افتد و این دقیقاً دلیلی برای پاکدست بودن نظام اسلامی است که فساد را در درون خود برنمی تابد و آنرا پس می زند. فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد اقتصادی بهترین مصداق برای این است که عزم راسخی در کلیت نظام برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و اگر نواقصی نیز هست، مربوط به مجریان و بدنه نظام اجرایی و قضایی است.

4- بیش از یک دهه پیش، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چنین پیش بینی کرده بودند که: «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. » طبعاً چنین انتظار رفته و می رود که قوه قضائیه همان گونه که پیش تر هم از سوی مسئولان این قوه اعلام شده است با تداوم همین روند مثبتی که در پیش گرفته شده است، فارغ از فشارها به وظیفه قانونی خود عمل کند و اگر صاحبان قدرت و ثروت و حامیان متهم تلاش کنند با انواع فشارها این پرونده را از مسیر طبیعی خود خارج سازند، مردم را در جریان این فشارها قرار دهند تا روشن شود منافع چه کسانی با اجرای عدالت به خطر می افتد؟

5- و نکته پایانی را باید خطاب به برخی چهره های سیاسی از باب تذکر عرض نمود. پوشیده نیست که برخی دانه درشت هایی که مجرم یا متهم شناخته شده اند، منتسب به برخی جریانات و چهره های سیاسی شاخص هستند. این انتساب تا حدودی عملاً این پرونده ها را از حالت عادی خارج کرده و بار سیاسی بدان بخشیده است. در چنین شرایطی اتخاذ تصمیم درست از سوی رجال سیاسی نزدیک به این عناصر بسیار مهم و راهبردی است. یک تصمیم درست می تواند دامن این خواص مورد اعتماد مردم و نظام را از آلودگی فساد برخی نزدیکان پاک کند و در مقابل تصمیمات نادرست می تواند شبهات جدی را در جامعه ایجاد کند. باید دید در این سال ها رجال برجسته سیاسی ما تا چه حد توانسته اند تصمیمات منطقی، به دور از احساسات و متناسب با شأن خود در وضعیت های مشابه اتخاذ کنند؟ پاسخ را به مخاطبان و تاریخ واگذار می کنیم.

انتهای پیام/