دومین بحران سیاسی افغانستان به کجا می‌انجامد؟
خبرگزاری تسنیم: نزدیک شدن به روزهای پایانی دوره کاری پارلمان افغانستان همچنین ابهام در اصلاح نظام انتخاباتی و مشروعیت پارلمان این کشور، نگرانی و حساسیت مردم را با توجه به تجربه بحران انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان افزایش داده است.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان دوره کاری پارلمان این کشور در اول تیرماه سال جاری به پایان می‌رسد و پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در این تاریخ، مجلس جدید کار خود را آغاز خواهد کرد اما این موضوع به‌دلیل مشکلات در زمان برگزاری انتخابات با چالش‌هایی از سوی پارلمان و دیگر مقامات افغان روبه‌رو شده است.
در حال حاضر مشروعیت ادامه کار مجلس نمایندگان افغانستان پس از دوره قانونی که عنوان شد در کش‌وقوس‌های تصمیم‌گیری مقامات و مسئولان افغان قرار دارد.
«عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در این باره اظهار داشت که این مجلس مشروعیت خود را از مردم افغانستان به دست آورده و اجازه نمی‌دهد نهاد یا سازمان دیگری به مجلس نمایندگان پارلمان این کشور مشروعیت ببخشد.
این گفته ابراهیمی در خصوص مشروعیت پارلمان افغانستان با واکنش «فضل‌هادی مسلم‌یار» رئیس مجلس سنای این کشور مواجه شد.
مسلم‌یار در این باره گفت: چنانچه زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان تا اول تیرماه سال جاری مشخص نشود، پس از این تاریخ این مجلس دیگر مشروعیت نخواهد داشت.
اظهارات رئیس سنای افغانستان در خصوص عدم مشروعیت مجلس نمایندگان با اتمام دوره کاری آنها در صورت مشخص نشدن زمان انتخابات پارلمانی نیز از سوی اعضای این مجلس بی‌پاسخ نماند.
«نصرالله صادقی‌زاده نیلی» نماینده مردم ولایت «دایکندی» از مسلم‌یار خواست تا ضمن تجدید نظر در مورد اظهارات خود درباره مجلس نمایندگان، موضع خود را در قبال این مجلس تعدیل کند.
«عبدالرحمان رحمانی» دیگر عضو این مجلس نیز در پاسخ به مسلم‌یار گفت: شورای ملی افغانستان شامل دو مجلس نمایندگان و سنا است و در صورت عدم مشروعیت پارلمان این کشور، مجلس سنا نیز مشروعیت خود را از دست می‌دهد.
اصلاحات در نظام انتخاباتی روی دیگر چالش‌های پارلمان افغانستان
اما مشکل ادامه کار مجلس نمایندگان افغانستان روی دیگری هم دارد و آن اصلاح نظام انتخاباتی این کشور است که از آغاز حکومت وحدت ملی افغانستان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است.
«محمد اشرف‌غنی» رئیس‌جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور متعهد شده بودند تا در صورت به دست آوردن رهبری دولت کابل هرچه سریع‌تر اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان را به وجود آورند.
با وجود این، رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان تاکنون با گذشت بیش از 9 ماه از روی کار آمدن حکومت جدید در مورد تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان به تفاهم قطعی نرسیده‌اند و این خود از شکاف عمیقی میان اشرف‌غنی و عبدالله خبر می‌دهد.
«جاوید فیصل» سخنگوی عبدالله در این باره گفت: پیش از سفر رئیس اجرایی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان، رهبران حکومت وحدت ملی در جریان مذاکرات بر سر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تصمیم گرفتند تا رئیس این کمیسیون را هرچه سریع‌تر معرفی کنند و آغاز به کار کند.
فرآیند بی‌تأثیر کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان
باید توجه داشت با وجود اینکه طرح‌هایی ایجاد و فعالیت‌هایی در راستای اصلاحات نظام انتخاباتی و کمیسیون مربوطه انجام شده، اما تا زمان معرفی رئیس این کمیسیون هیچ اقدام عملی و جدی صورت نخواهد گرفت.
از طرفی دستورالعملی که حکومت وحدت ملی برای کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان ارائه کرده؛ دست این کمیسیون را برای تصمیم‌گیری و ایجاد تغییرات در قوانین انتخاباتی باز نخواهد گذاشت.
اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان بارها بر این مسئله اذعان داشتند که این کمیسیون با عدم اختیارات برای ایجاد اصلاحات، تنها جنبه نمادین برای حکومت افغانستان دارد.
در مجموع باید گفت که عدم اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان و نبود مدیریت متمرکز در رأس این امر سبب شده تا پارلمان این کشور نیز مشکلات زیادی از جمله تنش‌هایی بر سر مشروعیت پس از پایان دوره کاری‌اش داشته باشد.
تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان، به وضعیت بحرانی این کشور بیش از پیش دامن زده و ادامه این روند باعث به وجود آمدن شرایط سخت‌تری در آینده خواهد شد که منجر به فرار از قانون می‌شود.
از طرفی ادامه کار پارلمان کنونی پس از پایان زمان تعیین شده در قانون اساسی افغانستان، مشروعیت کلی نظام این کشور را زیر سؤال می‌برد و از سوی دیگر نبود پارلمان و عدم حضور نمایندگان مردم نیز سبب از کار افتادگی مراجع قانونی ناظر بر عملکرد دولت افغانستان می‌شود.
داعیه قانونی یا غیرقانونی
دولتمردان و سیاستمداران افغانستان نیز نگرانند که مبادا پس از ادامه کار پارلمان این کشور با پایان دوره کاری قانونی‌اش، این موضوع برای ادوار دیگر نیز تکرار شود.
با وجود این، طرف‌های موافق و مخالفت ادامه کار پارلمان افغانستان پس از زمان تعیین شده، زاویه قانونی را در مواضع خود ابراز می‌دارند و از نقطه نظر حقوقی عملکرد در راستای نظرات خود را صحیح می‌دانند.
گروهی ادامه کار پارلمان افغانستان را در تضاد با قانون اساسی این کشور و غیرقانونی می‌دانند، اما گروهی دیگر بر این باورند که براساس قانونی اساسی پارلمان می‌تواند تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی رسماً به کار خود ادامه دهد.
حال این مسئله جای سؤال دارد که میان موافقان و مخالفان ادامه کار پارلمان افغانستان پس از زمان قانونی‌اش و اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان چگونه و چه‌زمانی اجماع به وجود خواهد آمد؟!
انتخابات دیرهنگام پارلمانی و خطر از دست دادن مشروعیت حاکمیت
این موضوع که تا چه‌میزان ادامه کار پارلمان افغانستان قانونی یا غیرقانونی است، ماجرایی است که این کشور را بیش از پیش با بحران مشروعیت روبه‌رو کرده و در هر صورت باعث تشدید بحران سیاسی افغانستان می‌شود.
به گفته کارشناسان یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن شرایط کنونی پارلمان افغانستان اختلاف نظر اشرف‌غنی و عبدالله رهبران حکومت وحدت ملی بر سر اصلاحات نظام انتخاباتی این کشور است و این امر باعث عدم برگزاری به‌موقع انتخابات پارلمانی خواهد شد.
از این مسئله نباید غافل ماند که چنانچه تا مهر ماه سال آینده اعضای جدید پارلمان افغانستان کار خود را رسماً آغاز نکنند، براساس توافقنامه سیاسی که پیش از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی میان اشرف‌غنی و عبدالله به امضا رسید؛ «لویه جرگه» قانون اساسی نیز عملاً تشکیل نخواهد شد و در صورت عدم تشکیل لویه جرگه، حکومت وحدت ملی افغانستان در سرازیری بحران بزرگ سیاسی قرار خواهد گرفت و عدم مشروعیت آن در سال آینده اجتناب ناپذیر است.
در شرایطی که افغانستان با بحران امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فرو رفتن در بحران سیاسی می‌تواند این کشور را به‌راحتی با خطر تجزیه مواجه سازد.
رویارویی مردم افغانستان با بحران‌های پیشِ‌رو
گسترش ناآرامی‌ها در افغانستان و آغاز فصل جنگی طالبان، سبب شده تا تاجران و سرمایه‌گذاران برای فعالیت‌های اقتصادی رغبت کمتری به این کشور نشان دهند.
وجود فساد از دیگر مواردی است که سیستم اداری افغانستان را به چالش کشیده و براساس آمارهای جهانی این کشور در لیست فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
فساد اداری در افغانستان سبب شده تا جوامع بین‌المللی کمک‌های مالی خود را به این کشور کاهش دهند و وقوع این امر سبب وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم و اقتصاد این کشور شده است.
کاهش نرخ افغانی (واحد پول افغانستان) در برابر دیگر ارزها از تبعات اولیه اقتصاد ناپایدار این کشور است و می‌تواند تأثیر منفی خود را بر کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک بگذارد.
با در نظر گرفتن این مسائل، مشکلات پیش روی مردم افغانستان تنها به مشروعیت یا ادامه کار پارلمان برنمی‌گردد، بلکه بار فرسوده تنش‌های این کشور بیش از پیش بر شانه‌های آنها تحمیل شده و سنگینی خواهد کرد.
حال درگیری میان مجلس سنا و پارلمان افغانستان بر سر ادامه حضور در عرصه قانون‌گذاری، عدم وجود وزیر دفاع و عمیق‌تر شدن بحران امنیتی در مناطق مختلف به‌ویژه شمال این کشور، ابهام در آغاز روند مذاکرات صلح دولت کابل با طالبان افغان و چگونگی آن و تغییر در رویکرد سیاست خارجی حکومت مرکزی از جمله مسائلی هستند که عدم رسیدگی درست و به‌موقع به آنها سیر قهقرایی را برای مردم افغانستان رقم خواهد زد.
انتهای پیام/.*1
