کارنامه یک ساله السیسی؛ دموکراسی زیر پوتین‌های ژنرال

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه السفیر، یک سال از ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی می گذرد و حامیان و مخالفانش هر یک در تلاش بر این هستند که بر صحت ارزیابی های خود از عملکرد یک ساله او صحه بگذارند.

آغاز ریاست جمهوری السیسی در مصر

هشتم ژوئن 2014 عبدالفتاح السیسی که پیروزی درانتخابات را از آن خود کرده بود، در برابر دادگاه عالی قانون اساسی سوگند ریاست جمهوری یاد کرده و دور اول ریاست جمهوری خود را آغاز کرد.

روز گذشته یک سال کامل از ریاست جمهوری او سپری شد اما برخی بر این باورند که وی از سوم ژوئیه و زمانی که به عنوان وزیر دفاع محمد مرسی را برکنار کرده و عدلی منصور تا اجرای طرح موسوم به نقشه راه ریاست دوره انتقالی را در دست گرفت، عملا قدرت را در اختیار داشته است.

با گذشت یک سال کامل از ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی ، تبلیغات و ضد تبلیغات از سوی حامیان و مخالفان او برای شمارش دستاوردها و اشتباهاتش آغاز شده است.

روشن است که ارزیابی یک سال ریاست جمهوری السیسی بسیار دشوار به نظر می رسد، زیرا وی هیچ برنامه انتخاباتی مطرح نکرد که بتوان براساس آن او را ارزیابی کرد، به اضافه اینکه شرایط کلی در سطح داخلی و خارجی مصر و نیز بین المللی به گونه ای است که سخن گفتن از پیروزی‌ها و ناکامی‌های السیسی را به تاخیر می‌اندازد.

در واقع تردیدی نیست که یک سال ریاست و حتی یک سال پیش از آن که السیسی عملا قدرت را در دست داشت، برای ارزیابی عملکرد او کافی نیست، به ویژه اینکه مشکلات و بحران ها در داخل مصر و بیرون از آن در حال شدت گرفتن ست.

اما شاید یک سال برای درک مواضع سیاسی و اجتماعی السیسی و جانبداری های او و کل رویکردهای او و شیوه مقابله با بحران ها و مسائل مختلف کافی باشد، حتی اگر نتوان آن را به طور کلی ارزیابی کرده و حکم نهایی داد.

پرونده اقتصادی

چه بسا موضوع اقتصادی یکی از مهم ترین پرونده هایی است که السیسی در آغاز ریاست جمهوری با آن روبه رو شد و از همان ابتدا بحران اقتصادی به جا مانده از دوره قبل را تحویل گرفت؛ بحرانی که شامل فساد فراگیر، کسر شدید بودجه، کاهش ذخیره نقدی، سقوط میانگین نرخ توسعه، افزایش بیکاری به اضافه بحران شدید انرژی بود.

این بحران ها نه تنها ارائه خدمات عمومی را با مشکل روبه رو می کرد، بلکه تمام تلاش ها برای بهبود اوضاع اقتصادی را ناکار آمد می ساخت.

پر واضح است که سرازیر شدن کمک‌های کشورهای عربی خلیج فارس به مصر در نجات از این وضعیت و جلوگیری از بحرانی تر شدن وضع به ویژه در سطح تامین انرژی و سوخت پس از انقلاب 30 ژوئیه موثر واقع شد.

یک سال پیش زمانی که السیسی ریاست جمهوری را در اختیار گرفت، موضوع توسعه و حل بحران اقتصادی در صدر موضوعات مربوط به توسعه و رشد کشور قرار داشت و طرح پروژه کانال جدید سوئز و نیز توسعه این منطقه به اضافه برگزاری کنفرانس اقتصادی و بحران انرژی در کوتاه مدت ومیان مدت در اولویت قرار گرفت.

سیاست اقتصادی سیاسی مبتنی بر شکوفایی اقتصاد کشور بود اما در کنار این خواسته جانبداری های اجتماعی السیسی نیز به چشم می خورد به گونه ای که یادآور جانبداری های حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر در سطح اجتماعی بود.

در این خصوص بودجه کلی کشور حدود 50 درصد کاهش یافت و همین امر موجب افزایش هزینه حمل و نقل و قیمت انواع کالاها و خدمات شد.

علاوه بر این مزایا و تسهیلاتی که در برنامه ها و قوانین اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران خارجی طراحی شد، در مقایسه با زمان مبارک بیشتر بود.

با این حال نمی توان از پیشرفت قابل ملاحظه در کنترل حمایت دولتی از قمیت نان و تامین برق و نیز مهار کردن مشکل قطع برق را تکذیب کرد.

در همین ارتباط «عمرو عادلی» کارشناس و محقق موسسه کارنگی در مورد سیاست اقتصادی السیسی در سال نخست ریاست جمهوری گفت: عملکرد اقتصادی باید در دو سطح مورد ارزیابی قرار بگیرد.

اول: در سطح مستقیم مربوط به شاخص های اقتصادی که عملا در این یک سال تحقق یافته است از جمله میانگین رشد و میزان کسر بودجه و شاخص های مشابه دیگر.

می توان گفت که دراین خصوص بهبود واقعی در عملکرد اقتصادی مشاهده نشد و اگر بهبودی را بتوان در نظر گرفت، فقط در مقایسه با سال 2013 است که برای مصر سالی واقعا فاجعه بار بود، از همین رو ارزیابی در این سطح مثبت نیست.

دوم: در سطح آینده نزدیک که در این خصوص دو مورد مثبت قابل ذکر است: نخست: موضوع برق که به نظر می رسد برنامه های فوریتی که در این خصوص طراحی شده و به اجرا گذاشته شد، در افزایش قدرت شبکه برق و تامین نیرو موثر بود و این موضوع نه تنها در سطح خدمات بلکه در سطح توسعه اقتصادی حائز اهمیت است.

اما دومین مورد مربوط به پروژه کانال سوئز است که در یک سال تحقق یافته و این موجب جلب اعتماد است.

عادلی در توضیح بیشتر افزود: آنچه اکنون در کشور وجود دارد، قدرت و سلطه سیاسی است نه نظام سیاسی، زیرا مصر فاقد نهادهای سیاسی و از همه مهم تر پارلمان است و همین وضعیت موجب می شود نظام سیاسی و رویکردهای آن شفافیت نداشته و نوعی بی اعتمادی به وجود آمده و اعتماد اقتصادی نیز متزلزل شود.

از سوی دیگر جانبداری های اجتماعی السیسی با مبارک تفاوتی ندارد و با وجود اقداماتی که برای پرکردن شکاف های مالی اتخاذ شد، راهبردی برای تحول اقتصادی وجود ندارد.

سیاست خارجی:

عادلی در ادامه به سیاست خارجی مصر در زمان السیسی اشاره کرده و گفت: سیاست خارجی نیز به نوبه خود از همان روز نخست ریاست جمهوری چالش مهمی برای السیسی بود به اضافه اینکه وی  با مواضع خارجی روبه رو شد که بر اساس آن مشروعیت نتایج و تغییرات حاصل از انقلاب ژوئیه 2013 به رسمیت شناخته نشد.

وی اظهار داشت: السیسی باید برای متقاعد کردن متحدان سابق به مشروعیت «نقشه آینده » و مقابله با حمله ای که اخوانی ها هدایت می کردند، در خارج از کشور تکاپو داشته باشد.

از سوی دیگر اوضاع منطقه ای صحنه کشمکش های آشکاری است که به مرزهای شرقی و غربی مصر رسیده و آن را در معرض جنگ های پی در پی قرار داده است.

علاوه بر این رسیدگی به برخی مسائل تا آنجا به تاخیر افتاد که خطر ساز شده است از جمله این مسائل موضوع «سد النهضة» اتیوپی است که سهم مصر از آب نیل را در معرض خطر قرار می دهد.

عادلی در ادامه گفت: تنوع بخشیدن به پیمان های بین المللی، اکتفا نکردن به ائتلاف با آمریکا و عمق بخشیدن به ائتلاف با کشورهای عربی خلیج فارس، تلاش برای بازیافتن حضور در آفریقا از جمله اقدامات دیگر السیسی در رسیدگی به پرونده سیاست خارجی بود.

«محمد العرابی» وزیر خارجه پیشین مصر نیز گفت: دستاورد بزرگ سیاست خارجه السیسی این بود که دایره ائتلاف های راهبردی را در راستای خدمت به امنیت ملی مصر بار دیگر ترسیم کرد، با این حال دستاورد وی در این خصوص هنوز برای استحکام نیاز به کار دارد.

به گفته وی در مورد بحران سد النهضه هنوز اوضاع نهایی نشده است و تحقق این هدف به تلاش بسیار زیادی نیاز دارد.

العرابی در مورد موضع غرب در قبال نظام حاکم مصر گفت: واقعیت این است که با وجود اختلافات داخلی، جهان با این نظام تعامل دارد زیرا یک نظام مشروع و قانونی در مصرحاکم شده است و برگزاری انتخابات سالم پارلمانی و تحقیق دموکراسی در بهبود اوضاع کشور موثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: در سطح دیگر نیز سیاست خارجه مصر در سال گذشته در برخورد با بحران های مختلف منطقه ای موفقیت آمیز عمل کرد که مهم ترین این مسائل مقابله با تروریسم و بسیج کرن نیروها علیه آن بود.

العرابی در عین حال گفت: اما رسیدگی به برخی پرونده ها از جمله یمن، لیبی و موضوع داعش با تاخیر روبه رو شد و سازماندهی مقابله عربی با این مشکلات نیز به تاخیر افتاد، اما آغاز طرح «نیروی عربی مشترک» می تواند این تاخیر را جبران کند و به طور کلی مصر در سطح منطقه ای بار دیگر به عنوان یک کشور تاثیر گذار ظاهر شده است.

وی ادامه داد: در سطح خارجی نیز شواهد زیادی وجود دارد که نشان دهنده فعالیت دیپلماتیک مصر است، گرچه بسیاری از موضوعات هنوز نهایی نشده است، اما این فعالیت دیپلماتیک در معاملات بزرگ تسلیحاتی با فرانسه و روسیه، حضور فعال در نشست اقتصادی شرم الشیخ، کاهش فشارهای آمریکایی و اروپایی بر نظام حکم مصر و عمیق شدن ائتلاف های منطقه ای نمود یافته است که همگی بیانگر این است که السیسی در نخستین سال ریاست جمهوری خود گرچه نتوانست بحران های سیاست خارجه را حل و فصل کند اما با آن برخورد موثری داشت.

سیاست داخلی؛ دموکراسی قربانی سیاست‌های السیسی

در سطح داخلی نیز می تون گفت که دموکراسی اصلی ترین قربانی سیاست های السیسی بود. در این مورد می توان به قانون تظاهرات اشاره کرد که از همان زمان صدور پیش از انتخابات ریاست جمهوری با مخالفت شدید رو به رو شد و مبتنی بر در نظر گرفتن محدودیت ها  و مجازات هایی برای تظاهرات است و با وجود قول برای اصلاح، هنوز اصلاح نشده است.

نکته قابل ملاحظه اینکه وزارت کشور توانست شکوه خود را به طور کامل دوباره بازیابد و اقدامات سرکوبگرانه علیه مخالفان را گسترش داد.

اما «ائتلاف 30 ژوئن» علیه اخوان المسلمین به دلیل از بین رفتن دموکراسی و حقوق بشر به ویژه به دلیل ابهام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی که بارها به تاخیر افتاد رو به ضعف و از هم پاشیدگی گذاشت.

توجیه ناکامی های السیسی از سوی حامیانش

همه انتقادها در خصوص نبود دموکراسی در کشور و متهم شدن السیسی به بازگرداندن مشت امنیتی که در زمان مبارک حاکم بود، از سوی حامیانش مردود است و برای این سیاست‌ها توجیهات و تفسیراتی را اعلام می کنند.

تهانی الجبالی، معاون سابق رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در این باره به السفیر گفت: سخن گفتن از موارد نقض قانونی، مغرضانه است و اخوانی ها و ستون پنجم آن را شایع می کنند.

به گفته وی ، هر کشوری که با خطر امنیت ملی روبه رو است، حقوق بشر را کنار گذاشته و اولویت نمی دهد به اضافه اینکه طرح احکام اعدام نیز مغلطه است زیرا بیشتر این احکام غیابی است که با حضور متهمان لغو می شود تا محاکمه آنان بر اساس قانون از سرگرفته شود.

الجبالی افزود: مخالفت با قانون تظاهرات به معنی نقض این قانون نیست، زیرا هر مخالفی حق دارد اصلاح قانون را خواستار شود اما نباید آن را نقض کند.

به گفته وی، اشاره به دسته بندی جبهه 30 ژوئن نیز دقیق نیست، زیرا دسته بندی فقط در محافل نخبه و برگزیده و نیروهای سیاسی رخ داده است که ناشی از ضعف آنان است، در حالی که مردم همچنان در یک صف و حامی رهبری خود هستند و شاهد آن حمایت مالی مردمی از طرح کانال سوئز بود در شرایطی که سرمایه برای این طرح فراهم نبود.

عواقب تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی

الجبالی در مورد تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی نیز تصریح کرد: ما به پارلمانی که نماینده ملت باشد، نیاز داریم و برگزاری انتخابات شتاب زده عواقب وخیمی خواهد داشت و موجب می شود پارلمانی شبیه سال 2012 شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه انتخابات دموکراتیک و مردمی بهتر از انتخابات شتاب زده است، گفت: اگر بخواهیم سال اول ریاست جمهوری السیسی را ارزیابی کنیم، باید در نظر داشته باشیم که وی تلاش کرد تمام طرف ها را ساماندهی کند و به اقدامات رادیکالی متوسل نشد.

وی السیسی را وارث میراث سنگین فساد، ضعف نیروهای سیاسی، نبود نماینده های نیروهای اجتماعی و سرمایه های بی سروسامان دانسته و گفت: اولویت نخست السیسی امنیت ملی بود از همین رو تلاش کرد بحران به جا مانده از دوره قبل را آرام کند و طرح معروف به «نقشه آینده» نیز نوید بخش مدیریت مسالمت آمیز کشمکش های اجتماعی و سیاسی است.

دموکراسی و حقوق بشر

ارزیابی اوضاع داخلی از نظر دموکراسی و حقوق بشر اصلی ترین مورد اختلاف بین هوداران السیسی و مخالفان او است، به این ترتیب که در حالی که حامیان رئیس جمهور از سیاست های او در مبارزه  با تروریسم حمایت می کنند، مخالفانش این سیاست ها را عامل بازگشت اوضاع کشور به زمان مبارک و یا بدتر از آن می دانند.

در همین ارتباط «جمال عید» رئیس شبکه «عربی اطلاعات حقوق بشر» نیز در این باره به السفیر گفت: سال گذشته بدترین سال در تاریخ مصر بود.

وی در توضیح این مطلب افزود: بیشتر کشورهایی که در آن یک نفر حاکم است با این مشکل روبه رو می شود که یا اوضاع اجتماعی به ضرر آزادی ها بهبود می یابد یا تحقق آزادی ها به ضرر اوضاع اجتماعی تمام می شود.

جمال عید افزود: اما در سال گذشته شاهد سقوط و ناکامی در تمام سطوح بودیم به این معنی که مقابله با فساد آشکارا کاهش یافت و موارد نقض قانون اساسی بی سابقه بود و تعداد زیادی از روزنامه نگاران راهی زندان شدند.

جمال عید افزود: موارد دستگیری‌های بی هدف و رسانه‌های تک بعدی که فقط بلندگوی یک طرف هستند و نیز مصادره روزنامه ها افزایش یافت.

حتی نقشه آینده که السیسی از آن خبر داده است، با به تاخیر افتادن انتخابات پارلمانی نقض شد، از همین رو به نظر نمی رسد اراده واقعی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و دموکراتیک وجود داشته باشد و پیشنهاد فهرست واحد برای احزاب شاهد این موضوع است.

به عقیده جمال عید، اینکه از مقابله با تروریسم به عنوان دستاویزی برای نقض حقوق بشر و تاخیر در دموکراسی استفاده شود، همان دلیل و حجت حسنی مبارک بود که در طول سه دهه برای اجرای قانون فوق العاده و مصادره کردن آزادی ها از آن استفاده کرد و امروز نیز السیسی به آن متوسل شده است.

وی تصریح کرد: مقابله با تروریسم و تحقیق عدالت و آزادی ها از طریق مبارزه با فساد تحقق می یابد در حالی که نبود عدالت و آزادی ها و گسترش فساد فضای مناسبی برای رشد و توسعه تروریسم است.

با سپری شدن یک سال از ریاست جمهوری السیسی، مرکز «بصیره» نظرسنجی را منتشر کرد که در آن از محبوبیت بالای السیسی سخن گفته و اعلام کرد اکثریت حامی او هستند و دستاوردهای او در گزارش های رسمی نمود یافته است.

نبود صدایی برای محاکمه السیسی

رسانه های مصر نیز حامی السیسی بوده و هیئت های مصری نیز در سفر به خارج از کشور بر این موضوع صحه گذاشتند، در حالی که چه بسا دستاوردهای واقعی نیاز به تبلیغات و اعزام هیئت های مردمی به خارج ندارد و شاید متوسل شدن به این اقدامات به این دلیل است که صدایی برای محاسبه رئیس جمهور و اشاره به ناکامی های او وجود ندارد یا بسیار ضعیف است؛ صداهایی که یکصد روز پس از ریاست جمهوری محمد مرسی بلند شد.

همین وضعیت شاهد خوبی بر این است که روند اوضاع در سال اول حکومت السیسی به چه سمت و سویی رفت.

انتهای پیام/ر