دست چه کسانی به خون مردم مصر آغشته است؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فهمی هویدی تحلیلگر مسائل منطقه ‌ای در مقاله تازه خود در روزنامه السفیر لبنان نوشت: چالش ، بزرگ ‌تر از آن چیزی بود که تصور می ‌کنیم ، اگر واقعیت شرطی برای مصالحه و سازش باشد، دموکراسی تنها تضمین برای ادراک واقعیت خواهد بود و این مشکلی دیگر است.

(1)
مهندس ابراهیم محلب در گفتگو با اتباع مصری در عمان ضمن پاسخ به سؤالی در مورد اوضاع داخلی مصر گفت که هیچ سازشی با کسانی که دستشان به خون مردم مصر آغشته شده است ، محقق نخواهد شد. در همان روز (پنج شنبه 28 می) یکی از دادگاه‌ های اسکندری حکم تبرئه افسر ژاندارمری را که پیشتر به علت شکنجه و قتل سید بلال متهم به دست داشتن در انفجار سال 2011 در کلیسای القدیسین به 15 سال حبس محکوم شده بود را صادر کرد. این اتفاق زمانی افتاد که ابهامات در مورد مسئولیت نیروهای امنیتی در زمینه قتل عین شمس اسلام عطیتو دانشجوی مهندسی برطرف نشده است. همچنین به علت ممنوعیت انتشار اخبار،‌ سرنوشت افسر پلیس که به قتل شیماء الصباغ وکیل زن مصری متهم شده بود نیز در ابهام قرار دارد. همین ابهام در مورد روند تحقیقات در پرونده قتل دو تن از وکلا به نام‌ های  کریم حمدی و إمام عفیفی و شکنجه آنها در بخش پلیس المطریه در قاهره نیز وجود دارد.

اتفاقاتی که اخیراً رخ داده پاسخ این سؤال را روشن نمی کند که  دست چه کسانی به خون مردم مصر آغشته شده است؟ اما در عین حال دو موضوع اساسی را مشخص می‌ کند: اول اینکه این سوال همان طور که رسانه‌ های جمعی مدعی هستند یک پاسخ مشخص ندارد و شناخت ماهیت و واقعیت در این موضوع در سایه اوضاع کنونی کشور که حاکمیت ، تمامی منافذ و سرنخ‌ های موضوع را در اختیار گرفته، اقدامی بسیار پیچیده است.

از سوی دیگر سوال مذکور مقادیر گسترده‌ ای از رنج و سختی ‌هایی که مصر از زمان انقلاب 2011 با آن مواجه بود را به ذهن ما باز می ‌گردانند، چرا که خون‌ هایی که از آن تاریخ تاکنون ریخته شده بسیار بیشتر از تصور مردم است و ما همچنان بعد از گذشت چهار سال ماهیت کسانی که دستشان به خون مردم آغشته شده را نمی ‌شناسیم. با وجود اینکه سازمان‌ های حقوقی مستقل تلاش‌ هایی برای پاسخ به سؤالات مربوط به این پرونده انجام داده‌ اند، اما گفتمان سیاسی و تبلیغاتی موجود در کشور یا در برابر این سؤال‌ها ساکت است یا پاسخ‌ هایی را در یک مسیر و رویکرد به نفع خود مطرح می کند و سعی دارد آن را در خدمت منافع خود در درگیری‌ های سیاسی موجود در مصر قرار دهد. در هر دو حالت یک حقیقت وجود دارد و آن قربانیانی است که در سکوت قرار گرفته ‌اند و بازیچه دست افراد و سوء استفاده ‌های آنها برای تسویه حساب ‌های سیاسی شده اند.

(2)
در مقاله هفته گذشته (سه شنبه 26 می) نوشتم که ما دو تاریخ از حوادث چهار سال گذشته داریم، یک تاریخ مستقل و داخلی که به دنبال واکاوی حقیقت بود و دوم تاریخ امنیتی که به بازسازی روند حوادث در سایه مطالبات کنونی درگیری ‌ها و محاسبات و منافع مؤسسات امنیتی پرداخته است. این در حالی است که گفتمان سیاسی کشور تاریخ بازنویسی شده جدید را بنا به دلایل مشخص ترویج می‌ دهد و رسانه‌ های جمعی و مؤسسات وابسته به دولت نیز تمامی تریبونهای گفتاری و شنیداری و دیداری را در راستای ترویج آن به کار گرفته ‌اند. این موضوع منجر به ایجاد نقش ملموسی شده است که براساس روایت جورج اورویل (1984) وزارت حقیقت ‌یاب آن را انجام می ‌دهد، به گونه ‌ای که اطلاعات بار دیگر سازماندهی شده و با معانی و کلمات بازی می ‌شود تا درک افراد مطابق با رویکردهای سیاسی حاکمیت نقش ببندد و جامعه را در قدرت حاکمیت ذوب کرده و آن را تحت اراده کامل دولت قرار دهد.

لیستی در شبکه اینترنت با عنوان  نقشه "ویکی ثورة" وجود دارد که از ریخته شدن خون مردم مصر از آغاز انقلاب سال 2011 تاکنون را در برگرفته است. این یک مرکز حقوقی مستقل با اعتبار بالا است که اطلاعات آن تفاوت مبنایی با مراکز حقوقی مشابه ندارد، البته برخی تناقض ‌ها در جزئیات روایت ‌های موجود دیده می ‌شود. نقشه ای که کارشناسان این مرکز و فعالان آن ارائه می ‌دهند نتایج زیر را در ارزیابی و شمارش قربانیان مصری از زمان انقلاب ژانویه تاکنون به دست ‌آورده است:

- در 18 روز اول انقلاب که از 25 ژانویه تا 11 فوریه طول کشید 1075 نفر کشته شدند.

- در زمان مدیریت شورای نظامی از 11 فوریه 2011 تا اول ژولای 2012 تعداد کشته‌ ها به 438 نفر رسید و 16806 نفر نیز زخمی شدند.

- در دوره ریاست جمهوری محمد مرسی که از اول ژولای 2012 تا 3 ژولای 2013 طول کشید، 470 نفر کشته و 9228 نفر زخمی شدند. در این مدت 4809 نفر بازداشت شدند.

- از سوم ژولای 2013 تا 31 ژانویه 2014 تعداد کشته ‌شده‌ ها به 3248 نفر رسیده است. این در حالی است که تا 28 فوریه سال 2014 م. 18935 نفر زخمی شده بودند. تعداد عناصر بازداشت شده و تحت تعقیب قرار گرفته نیز تا 15 می سال 2014 میلادی بالغ بر 41163 نفر بوده است. 

من نمی ‌توانم ادعا کنم که این آمار عین واقعیت است، همان‌ طور که گفتم این اطلاعات در راستای تلاش ‌هایی است که برای ارائه حقیقت انجام شده است. اما اشاره می کنم که منابع حقوقی مستقل اختلافات اساسی با نتایج اعلام شده از سوی کارشناسان ویکی ثوره ندارند. البته ملاحظات گسترده ‌ای باعث شده که بیانیه‌ها و لیست های ارائه شده از سوی سرویس‌ های امنیتی مورد بازسازی قرار گرفته و اطلاعات آنها از دوره‌ های مختلف در راستای خدمت به نظام و بی‌ گناه نشان دادن آن اصلاح شده است، همین موضوع باعث شده که پژوهشگران و کسانی که به دنبال واقعیت هستند دچار حیرت شوند. دست کم می ‌توان گفت این یقین وجود دارد که خون‌ های زیادی ریخته شده است اما در هویت و ماهیت دست‌ هایی که به خون مردم مصر آغشته شده، همچنان تردید وجود دارد.

(3)
این اطلاعات چه عین واقعیت باشد یا نزدیک به آن، ما در مقابل پرونده قابل انفجاری قرار داریم که می ‌تواند نقطه تحول اساسی در روند ثبات سیاسی و اجتماعی مصر واقع شود و نادیده گرفتن یا سهل‌ انگاری در مورد آن ممکن است به خطری بزرگ منجر شود. قبل از پرداختن به موضوع دیگر در این راستا این نکته را یادآور می‌ شوم که این تعداد بالا از قربانیان علاوه بر بخش گسترده‌ ای از غیر نظامیان شامل افسران و سربازان دستگاه‌ های امنیتی و نظامی نیز می ‌شود. همچنین یادآور می ‌شوم که در ارزیابی‌ های انجام شده هویت قربانیان و رویکردهای آنان مورد توجه نبوده است، بلکه منظور من پیگیری تجاوز هایی است که مردم مصر بدون در نظر گرفتن گرایش‌ های مختلف با آن مواجه بوده ‌اند.

انسان نمی ‌تواند احساسات خود را و نگرانی‌ اش در مورد این اطلاعات را مخفی کند. نگاهی دقیق‌ تر به این آمار سؤالات زیر را به ذهن انسان می ‌آورد. چه چیز باعث شده که فضای مصر در این مقدار گسترده از خون مردم و تحریف واقعیت ها قرار گیرد؟ چه اتفاقی می ‌افتد اگر انتقام‌ جویی در نزد خانواده‌ های قربانیان رواج پیدا کند؟ پیامی که می ‌توان در راستای ارزش ‌های تسامح و راه حل مسالمت ‌آمیز و احترام به قانون اساسی برای افکار عمومی مطرح کرد، چیست؟

متأسفانه چنین سوال‌هایی علاوه بر اینکه در فضای سیاسی کشور مطرح نشده، در عرصه فرهنگی نیز وجود ندارند. علت آن این است که گفتمان سلطه ‌طلبانه در تمام این مدت به دنبال تسویه حساب ‌ها و درگیری‌ های کنونی بوده و هیچ توجهی به پیامدهای آینده آن ندارد. به این ترتیب من نمی‌توانم این نکته را یادآور نشوم که چنین فضایی از مهم ‌ترین منابع ایجاد خشونت و تروریسم به شمار می ‌رود. جنبش تکفیری که شکری مصطفی در دهه 60 و 70 قرن گذشته میلادی آغاز کرد، از زندان ‌های مصر بر آمد یا جنبش داعش مولود طبیعی وحشیگری و خشونت رژیم بعث عراق بود، این رویکرد همچنین به صورت عملی در نتیجه احداث زندان بوکا تقویت شد که آمریکایی‌ ها بعد از اشغال عراق  در جنوب این کشور برای سرکوب و از بین بردن عناصر مقاومت تأسیس کردند.  

مبالغه نیست اگر بگویم که تجاوز های انجام شده در طول چهار سال گذشته زخمی عمیق بر جامعه مصر وارد کرده و سختی‌ ها و کینه‌ های آنها را متراکم نموده است، بنابراین نباید ما تبدیل شدن این کینه‌ها به انباری بزرگ از خشونت را که شکل و ماهیت آن شناخته شده نیست، عجیب بدانیم. همچنین چاره ‌ای برای فرار کردن از این سناریوی ترسناک و درد آور جز در سایه تلاش برای بهبود زخم‌ ها و خالی کردن انبار این مصیبت‌ ها و کینه‌ ها و انتقام ‌جویی ها وجود ندارد و اعلام واقعیت می‌ تواند کلید اساسی برای موفقیت در این مسیر باشد.

(4)
ما در این مسیر تنها نیستیم، پیش ‌از ما نیز کسانی به دنبال تحقق این پاکسازی بودند، دادگاه‌ های حقوق بشر در یونان در دهه 70 قرن گذشته میلادی این مأموریت را انجام دادند، کمیته های حقیقت‌ یاب در جنوب آمریکای لاتین (آرژانتین در سال 1983و شیلی در سال 1990 ) این مأموریت را دنبال کردند. همچنین کمیته حقیقت ‌یاب و انصاف در آفریقای جنوبی در سال 1995 تشکیل شد. هیئت انصاف و آشتی در مراکش در سال 2004 را می‌ توان جدید ترین نمونه این تلاش‌ ها دانست.

تجربه مراکش تنها نمونه ‌ای برای تلاش در مسیر اعلام واقعیت در مورد تجاوزهای انجام شده نبود، بلکه به دنبال تحقق آشتی ملی مورد نظر نیز بود و موانعی که در این مسیر قرار داشت را نیز روشن کند. من در بررسی این تجربه از پژوهشی که دکتر بلال العشری استاد آموزش عالی در دانشگاه محمد پنجم در رباط انجام داده، استفاده می کنم. این پژوهش شامل نکات مهمی در مقدمه است که از جمله آن عبارت است از:

- ملک حسن دوم در سال‌ های آخر حاکمیت خود متوجه شد که مراکش در صدد مقابله با بحرانی بزرگ در ابعاد اقتصادی و سیاسی است. وی اعتراف کرد که بنا به تعبیر خودش اقتصاد کشور در آستانه ابتلا به " سکته قلبی " است. در عین حال تجاوزهای گسترده ‌ای بر ضد حقوق بشر انجام شد که گزارش‌ های سازمان عفو بین ‌الملل آنها را فاش کرده و این روند چهره مراکش را در جهان خارج مخدوش کرده بود.

- پادشاه فقید برای مقابله با این بحران به دنبال آغاز فضای باز سیاسی برای بهبود وجهه نظام بر آمد و به همین علت تصمیم به ایجاد مجلس مشورتی حقوق بشر در سال 1990 گرفت و صدها نفر از بازداشتی‌ هایی که هیچ کس از آنها اطلاعی نداشت را آزاد کرد. وی وزارت حقوق بشر را در سال 1993 تأسیس کرد و یک سال بعد تمامی بازداشتی‌ های سیاسی را مورد عفو عمومی قرار داد. وی همچنین در اظهاراتی مطبوعاتی به وجود تجاوزهای گسترده بر ضد حقوق بشر براساس منافع امنیت ملی نظام و نادیده گرفتن امنیت شهروندان و فعالان سیاسی اعتراف کرد. ملک حسن اقدامات خود را با تعیین عبدالرحمن الیوسفی منتقد معروف و چپ‌گرای خود به عنوان نخست وزیر در سال 1998 تکمیل کرد.

-بعد از وفات ملک حسن در سال 1999 فرزندش محمد ششم مفهوم جدیدی از حاکمیت را ترویج کرد و وزیر کشور را که مسئول تجاوزهای انجام شده بود، برکنار کرد و کمیته‌ ای برای بررسی پرداخت غرامت به قربانیان تجاوز به حقوق بشر تأسیس کرد که از سال 1999 تا سال 2003 به فعالیت خود ادامه داد.

- این تلاش‌ ها از سوی مؤسسات حقوق بشری که اکتفا کردن به غرامت دادن به قربانیان را کافی نمی ‌دانستند رد شد. این گروه‌ ها خواستار محاکمه مسئولان این تجاوزها و عذرخواهی از وقوع آنها بود و اصلاحات حقوقی و سیاسی برای ممانعت از بازگشت به گذشته را درخواست ‌کردند. برای مقابله با این فشارها اختیارات شورای حقوق بشر در جهت تضمین استقلال افزایش پیدا کرد و بر اساس دستورات این شورا، هیئت انصاف و آشتی برای بررسی تجاوز های گسترده انجام شده در زمان پادشاه گذشته بین سال ‌های 1956 تا 1999 تشکیل شد.

- این هیئت مأموریت خود را یک سال ادامه داد، اما آن را منحصر به پرداخت غرامت به برخی از قربانیان قرار داد و جلسات استماع برای اظهارات تعدادی از آنها تشکیل داد و به کشف واقعیت‌ ها و محاکمه مسئولان این تجاوزها نپرداخت و عذرخواهی آنها را نیز مطالبه نکرد. این اتفاق ‌ها در حالی می‌ افتاد که سرویس‌ های امنیتی کشور به حالت قبلی خود باقی مانده بود و تغییری در آنها ایجاد نشد و هیچ اصلاحات یا اقدامات ساختاری برای عدم تکرار تجاوزهای صورت گرفته، در دستور کار قرار نمی‌گرفت.

چیزی که این پژوهش به آن رسید این بود که اعلام واقعیت موضوع ساده‌ای نیست، چرا که نیازمند محیط دموکراتیک و فضایی برای آزادی‌ها و شجاعت اعتراف به واقعیت‌ ها و محاکمه مسئولان تجاوزات است. تا زمانی که این اتفاقات رخ ندهد پاکسازی و بهبود از عفونت تجاوزات و سختی ‌های آنها کامل نشده است و آشتی آرزویی دست نیافتنی خواهد بود. این پژوهش پیامی را به همه ارسال می ‌کند مبنی بر اینکه آزادی و دموکراسی دو شرط اساسی اعلام واقعیت و کشف واقعیت شرط اساسی انجام سازش در کشور است.
انتهای پیام/ر