واکنش قابل تامل عیسی کلانتری به افزایش جمعیت
خبرگزاری تسنیم: عیسی کلانتری مشاور معاون اول دولت یازدهم و مسئول ستاد احیای دریاچه ارومیه مجددا اظهارات سخیفی مطرح کرده است. او این بار به سیاست‌های کلی نظام درباره افزایش جمعیت کنایه زده است. کلانتری چندی قبل نیز خودکفایی را مزخرف خوانده بود.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، عیسی کلانتری مشاور معاون اول دولت یازدهم و مسئول ستاد احیای دریاچه ارومیه مجددا اظهارات سخیفی مطرح کرده است. او این بار به سیاست‌های کلی نظام درباره افزایش جمعیت کنایه زده است. کلانتری چندی قبل نیز خودکفایی را مزخرف خوانده بود.
سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آفتاب یزد
- دولت در بحثحذف یارانه مرفهان به دنبال فرار از مسئولیت است
این روزنامه اصلاح‌طلب به نقل از ابراهیم رزاقی اقتصاددان نوشته است: باید روش‌های کنونی برای شناخت خانوارهای پردرآمد تغییر کند به عنوان نمونه باید افرادی که وام‌های بیش از یک میلیارد تومان دریافت کرده اند یا خانوارهایی که علاوه بر خانه صاحب ویلا نیز هستند باید از لیست دریافت حذف شوند.
وی ادامه داد: سایر کشورها با دریافت مالیات مستقیم روزگار می‌گذرانند اما در ایران دولت اعلام می‌کند که نمی‌خواهد به بانک اطلاعاتی و حساب‌های شخصی خانوارها مراجعه کند درحالی که کشورهای دیگر با وصول مالیات از ثروتمندان بودجه خود را تامین می‌کنند.
به گفته رزاقی دولت آسان ترین راه را برای تامین بودجه انتخاب کرده است و بدون دخالت در حساب‌های شخصی خانوارها با دریافت مالیات از حقوق بگیران بودجه خود را تامین می‌کند. این استاد دانشگاه اظهارکرد: برخی از اعضای دولت شناسایی افراد کم درآمد را مهم‌تر می‌دانند که این موضوع برای فرار از مسئولیت است زیرا باید تعداد خانوارهای پردرآمد نیز برای دریافت مالیات تعیین شود. اقدامات دولت قبل و دولت یازدهم مطابق با اقتصاد مقاومتی نبوده و با عدالت اجتماعی نیز همخوانی ندارد ضمن اینکه با افزایش واردات کمر تولید داخلی شکسته درحالی که با توجه به شرایط کنونی و تحریم اقتصادی دولت باید به فکر ساماندهی تولید داخلی باشد.
* وطن امروز
- چرا روحانی درباره گرانی‌ها حرفی نمی‌زند؟
این روزنامه از عدم واکنش روحانی به گرانی‌های اخیر انتقاد کرده است: در شرایطی که مردم کشورمان روز گذشته انتظار داشتند حسن روحانی در سخنرانی خود در همایش فرمانداران سراسر کشور به مباحث اصلی و مبتلا به این روزهای جامعه بپردازد اما باز هم موضوعات حاشیه‌ای، سخنان رئیس‌جمهور را تشکیل داد. به گزارش «وطن امروز»، حجت‌الاسلام روحانی در این همایش که در تالار وزارت کشور برگزار شد از همه چیز گفت جز آنچه این روزها به ادبیات غالب مردم درباره موضوعات اقتصادی و مشکلات معیشتی تبدیل شده است.
روحانی بدون آنکه به چرایی افزایش بدون اطلاع قیمت بنزین و گازوئیل، حذف بی‌سر و صدای یارانه بخشی از مردم، افزایش قیمت گاز و عدم تکمیل مسکن‌مهر به‌رغم دستور ابلاغ شده به دولت، اشاره کند بازهم به موضوعاتی در سخنان خود اشاره کرد که اساسا هیچ دغدغه‌ای راجع به آن در جامعه وجود ندارد..
عدم تشکیل صف‌های طولانی تحقیرکننده ملی در تهران و شهرستان‌ها در دولت یازدهم از دیگر اشارات روز گذشته رئیس‌جمهور بود. ادعایی که با اتفاق تلخ سبد کالا که مورد تمسخر برخی مقامات غربی نیز قرار گرفت تناسب چندانی ندارد.
* اعتماد
- کاهش سهم ایران از تجارت جهانی با تشدید رکود در سال جاری
این روزنامه اصلاح‌طلب با توجه به کاهش حجم تجارت خارجی کشور در گزارشی آورده است: میزان صادرات و واردات ایران در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت. به گزارش «اعتماد»، در حالی که حجم کاهش صادرات کشور در حدود ٦٦/٢ درصد گزارش شده است میزان کاهش واردات در حدود ٨/١٣ درصد برآورد شد.
کاهش میزان واردات و صادرات کشور که به کمتر شدن سهم ایران از تجارت جهانی منجر شده، به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی نتایج رکودی است که مدت‌هاست اقتصاد ایران را درگیر کرده است. بر اساس این گزارش هر چند رشد اقتصادی ایران در سال ١٣٩٣ مثبت شد اما با این حال وضعیت اقتصادی ایران چندان روبه‌راه نیست و برخی کارشناسان مثبت شدن رشد اقتصادی را به آب شدن بخش اندکی از یخ بزرگ رکود نسبت می‌دهند...
هر چند ایران سال‌هاست در تلاش است تراز تجاری خود را مثبت کند اما مثبت شدن تراز تجاری در شرایط کنونی اتفاق مبارکی از سوی فعالان اقتصادی محسوب نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی به ایران را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند و کاهش واردات این قبیل کالاها می‌تواند سبب کاهش تولید در کشور و تعمیق رکود شود...
ایران نتوانسته است بازار مناسبی برای محصولات تولیدی و صنعتی خود در بازارهای جهانی بیابد. این در حالی است که بخش عمده اشتغال ایران در این حوزه‌ها متمرکز است و ایران قصد دارد در سال‌های آتی از خام‌فروشی فاصله گرفته و موقعیت مناسبی را در بازارهای جهانی از آن خود کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز مشهورترین برندهای ایرانی متعلق به کالاهای سنتی نظیر فرش و پسته و زعفران است که البته این کالاها نیز در سال‌های اخیر موقعیت متزلزلی را در بازارهای جهانی تجربه کرده‌اند و رقبای قدرتمندی بازارهای سنتی ایران را نشانه رفته‌اند. امریکا برای در دست گفتن بازار پسته با ایران زورآزمایی می‌کند و اسپانیا درصدد گرفتن بازار زعفران ایرانی است.
- افزایش شدید چک‌های برگشتی با وخیم‌تر شدن کسب و کار
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد شاخص دیگری برای تشدید رکود در اقتصاد کشور نیز مطرح کرده و نوشته است: دادگستری تهران اعلام کرد؛ تعداد سفته و برات واخواست شده در فروردین ٩٤ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ٨/١١٥ و ٢٩١ درصد افزایش یافته که میانگین رشد برگشتی‌های این دو نوع اوراق به ٢ ٣ درصد می‌رسد. تعداد این اوراق صادره و برگشتی به همراه آمار چک‌های صادر شده و برگشت خورده یکی از شاخص‌هایی است که کارشناسان با آن اقتصاد کشور را می‌سنجند.
افزایش تعداد و مبالغ چک، سفته و برات صادر شده می‌تواند نشانه‌ای باشد از ایجاد رونق در کسب و کار و معاملات و عکس آن رشد واخواست این اوراق نشانه مثبتی از فضای حاکم بر اقتصاد کشور نمی‌دهد...
عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات دلایل اصلی رشد چک و سفته برگشتی است. به نظر می‌رسد که افزایش درصد چک‌های برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد.
کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیرنقد را نشان می‌دهد. این دو در کنار هم به لبه‌های قیچی می‌مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته می‌شود، بیش از پیش نشانگر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی است. زمانی که فضای رکود بر بازار حکم می‌شود، محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت.
کارشناسان معتقدند چنانچه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاضر در آن، برای بقا دست به هر کاری خواهند زد. یکی از این اقدامات استفاده از چک‌های بی‌پشتوانه است، با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجهه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان پذیر نیست.
* تعادل
- دولت به اعتراض‌های تولیدکنندگان توجهی ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از تداوم انتقادات به قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه خبر داده است: چند صباحی است که امضای قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه مباحث زیادی را در محافل اقتصادی کشورمان به راه انداخته و برخی از تولیدکنندگان به خصوص در حوزه نساجی و پوشاک از اجرای این قرارداد ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار تجدیدنظر در این امر شده‌اند اما دولت به این اعتراضات توجهی نکرد و این قرارداد ترجیحی کماکان ادامه دارد...
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه زمانی که قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه درحال نهایی شدن بود، بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نسبت به انعقاد این قرارداد ابراز نگرانی کرده و خواستار بررسی بیشتر در این زمینه شدند، اظهارکرد: حال دلایل این نگرانی‌ها در آمار صادرات دو کشور به یکدیگر نمایان شده است به طوری که آمار واردات ایران از ترکیه 32درصد افزایش پیدا کرده است.
دانشمند با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان کشورمان ازجمله صنف پوشاک و نساجی نسبت به اجرای این قرارداد اعتراض کردند و خواستار تجدیدنظر در آن شدند، گفت: اصل قرارداد تجارت ترجیحی آن است که دو کشور مزایای تجارت خود را در نظر بگیرند و این امر بازی برد- برد را برای هر یک از طرفین به دنبال داشته باشد.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه دولت باید در این قرارداد تجدید نظر کند، ادامه داد: صورت کلی قرارداد تجارت ترجیحی بین دوکشور امر مثبتی است و همه از آن استقبال می‌کنند اما اینکه این قرارداد به ضرر یکی از طرفین باشد، منطقی نیست و باید در این زمینه سریعا اقدام عملی و جدی صورت گیرد. دبیرکل خانه اقتصاد ایران افزود: باید یک بازنگری در فهرست کالاهایی که در این قرارداد تجارت ترجیحی وجود دارد، صورت گیرد تا توازن در زمینه مجموع صادرات و واردات بین دو کشور ایجاد شود.
همچنین ابراهیم جمیلی، عضو اسبق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اینکه درحال حاضر این شکل اجرای قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه به ضرر کشورمان است، اظهارکرد: باید هرچه سریع‌تر مسوولان دولتی در این قرارداد تجدیدنظر کرده و برخی از اقلام را جابه‌جا و حذف کنند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قرارداد تجارت ترجیحی که بین دو کشور منعقد می‌شود باید به سود طرفین باشد، افزود: اما درحال حاضر این قرارداد به ضرر ماست و ترک‌ها طی این مدت صادرات خود به ایران را حدود 30درصد افزایش داده‌اند، این درحالی است که در طرف مقابل صادرات ایران به ترکیه طی این مدت نه تنها با افزایشی روبه‌رو نبوده بلکه با کاهش نیز همراه بوده است.
* جوان
-برنامه‌ریزی دولت برای واردات کالاهای لوکس موردنیاز متمولان
این روزنامه از تداوم واردات کالاهای لوکس انتقاد کرده است: انگور استرالیایی 40 هزار تومانی و مازراتی 2میلیاردی همچنان جزو واردات است و به وفور در بازارها دیده می‌شود تا پولدارها به هیچ وجه احساس کمبودی درشرایط تحریم نکنند!
مشاهدات خبرنگار «جوان»، حاکی از این است که علاوه بر واردات قاچاق پرتقال مصری و گلابی ترکیه‌ای که از سوی مسئولان رسانه‌ای شده است، بسیاری از بنگاه‌های معاملاتی ماشین، مملو از خودروهای لوکس مازراتی ایتالیا، بنز، بی‌ام دبلیو، پورشه و خودروهای شرقی گران قیمت است که با رقم‌های چند صد میلیونی و حتی چند میلیاردی عرضه می‌شود.
بنابراین گزارش همچنین در بازار تهران و به خصوص میوه فروشی‌های لوکس تقریباً بخش‌های زیادی به میوه‌های وارداتی اختصاص یافته است. میوه هایی چون تمبر هندی، موز، انگور موسوم به استرالیایی یا شیلیایی، آواکادو، آناناس و انبه که بسیاری از افراد جامعه حتی قدرت نگاه کردن به آنها را ندارند.
بنابراین گزارش نکته جالب توجه ورود این کالاها در حجم انبوه و زیاد است که گفته می‌شود یکی از مهم‌ترین دلایل آن کسب درآمد‌های دولتی از محل دریافت گمرکات است! اما سؤال مهم در این باره این است که نقش واردات این محصولات فوق لوکس و مصرفی به غیر از سود جویی افراد خاص که واردات این کالاها را برعهده دارند و درآمد‌های گمرکی دولت چیست، در حالی که بسیاری از صنایع فرصت واردات به کشور را ندارند.
برخی کارشناسان بر این باورند منافع اکتسابی دولت دراین باره باعث شده سلایق متمولان بیشتر مدنظر کارشناسان بودجه‌ای دولت قرار گیرد تا راه‌اندازی چرخ‌های تولید داخل!
این کارشناسان بر این باورند با واردات این نوع کالاهای مصرفی و لوکس تنها رفاه و آسایش عده‌ای معدود وپولدار فراهم می‌شود و مغایر با وعده‌های ایجاد رفاه و آسایش مردم است زیرا رفاه واقعی با گردش درست پول در چرخه تولید داخل تا توزیع مناسب محصولات ایجاد می‌شود و باید دولت با تخصیص منابع ارزی و ریالی به تولیدکنندگان داخلی ومدیریت واردات نسبت به این موضوع اقدام کند.
- وعده‌های 100 روزه چه شد؟
این روزنامه در یادداشتی درباره تحقق وعده‌های اقتصادی روحانی نوشته است: دو سال از تشکیل دولت گذشته است و هنوز هم دولتمردان در حال دادن این شعار هستند که «به وعده‌های خود پایبند هستند!»؛ وعده‌هایی که قرار بود 100 روزه به سرانجام برسد و بعد از آن قرار بر این شد 100 روزه برنامه‌ریزی شده و در پی برنامه‌ریزی در میان مدت عملی شود اما آنچه از میان سخنان مردان اقتصادی و ریاست محترم جمهوری می‌توان استخراج کرد، همان جمله بالاست که در نشست‌های مختلف تأکید دارند: «به وعده‌های خود پایبند هستند!»
اگر عملیات مناسب اجرایی و شایسته تقدیر در حوزه اقتصاد درمان را کنار بگذاریم، به سختی می‌توان برنامه‌ای عملی یا درحال اجرا را یافت که در حوزه اقتصاد جامه عمل به خود گرفته باشد.
در واقع دولت طی دو سالی که گذشته است در حوزه اقتصادی تمام برنامه‌ها و تمرکز خود را معطوف به سه بخش کلی کرده است، بی‌آنکه برنامه‌ای برای تولید، اشتغال و مسکن (سه معضل بزرگ اقتصاد کشور) ارائه کرده باشد. تمرکز اول دولت به عامل بیرونی تأثیرگذار بر اقتصاد بوده که برآیند نهایی آن تاکنون نمود عینی نداشته است ولی مردم همچون دولت امیدوارند نتیجه تلاش‌ها به توافقی عزتمندانه و اثرگذار اقتصاد منتهی شود...
تمرکز دوم دولت که شاید انرژی زیادی نیز از دولتمردان اقتصادی را گرفته است نقد بیرحمانه دولت قبل بدون درس گرفتن و یافتن راه‌حل است تا در پس این نقدها راه‌حل‌های برون رفت را دنبال کرده واقتصاد نه با حرف که با اصلاح ساختارها و تدریجی روند سلامت خود را در پیش بگیرد. اما تمرکز سوم دولت که نشئت گرفته از مدیران اثرگذار بر رئیس‌جمهور بوده، بیشتر معطوف به بازار پولی است؛ فعالیتی که شاید تنها مرد با برنامه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان، پشت پرده نسخه‌هایی را تجویز کرد تا در نهایت کنترل تورم بر خروج از رکود ارجحیت داده شود.
اما از آنجا که اقتصاد تک محصولی ما بیشتر اقتصادی توزیعی است، این سیاست‌ها نیز نه تنها نتوانست منجر به تحرک بخش تولید شود بلکه نتیجه آن شتاب تولید پول پرقدرت و نقدینگی است...
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت کارنامه دولت یازدهم در حوزه اقتصادطی دو سال اخیر به رغم اینکه تورم کنترل شد، اما نمی‌تواند به همین روش ادامه یابد، زیرا به غیر از عمیق‌تر شدن رکود حتماً دچار تورم نیز خواهیم شد، لذا دولت اکنون که در آستانه ورود به سال سوم مدیریتش قرار دارد باید تدبیری را در دستور کار خود دهد که این تدبیر منجر به انجام طرح‌های واقعی در رفع سه معضل کلان تولید، اشتغال و مسکن باشد. نه تدبیری که مانع اجرای هرگونه عملیاتی در اقتصاد باشد. اکنون وقت اثبات کلامی پایبند بودن به وعده‌ها نیست، وقت اثبات عملی وعده‌هاست.
* جهان صنعت
- هشت ماه است دولت تخصیص عمرانی نداشته است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی گزارش داده است: بدهی وزارت راه به پیمانکاران از چهار هزار میلیارد تومان سال 92 به هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافته است...
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی به فارس گفت: با احتساب پروژه‌های در حال اجرا که درواقع بدهی‌های در راه محسوب می‌شود، بدهی وزارت راه به پیمانکاران حدود هفت هزار میلیارد تومان است.
بنا به گفته علی آزاد وزارت راه‌وشهرسازی از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون پرداختی به پیمانکاران جاده‌‌سازی نداشته این در حالی است که پیمانکاران تلاش کرده‌اند پروژه‌ها تعطیل نشود و با وجود آنکه پولی دریافت نشد اما اجرای پروژه‌ها ادامه دارد.
وی این را هم گفت که بسیاری از پیمانکاران نتوانستند شب عید، حقوق و دستمزد کارگران خود را متناسب با هزینه‌های آنها پرداخت کنند زیرا هزینه‌هایی نظیر مصالح ساختمانی، لوازم یدکی، سود تسهیلات بانکی و از این قبیل زیاد است...
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی تاکید کرد: از سیاست‌های دولت تا آنجا که به نابودی ما منجر نشود حمایت می‌کنیم اما دولت هم باید با ما همکاری کند زیرا ما از آنها انتظاراتی داریم...
یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های راهسازی هم در این باره می‌گوید: در بودجه عمرانی 93 سهم وزارت راه حدود 90 درصد پرداخت شده است و این وزارتخانه هفت هزار میلیارد تومان بدهی دارد این در حالی است که تا پایان سال 92 بدهی وزارت راه به پیمانکاران حدود چهار هزار میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه حدود هشت ماه است دولت تخصیص عمرانی نداشته است، گفت: در بودجه 93 اعتبارات عمرانی نسبت به سال 92 حدود 30 درصد کمتر است این 30 درصد در حالی کم شده است که 25 درصد آن را هم پرداخت نکرده‌اند.
این پیمانکار راهسازی ادامه داد: این بدهی شامل حدود دستمزد یک میلیون نفر کارگر است که باید پرداخت شود.
* دنیای اقتصاد
- دولت آحاد مردم را در جریان تصمیمات اقتصادی قرار دهد
این روزنامه حامی دولت هم از عدم اطلاع‌رسانی درباره گرانی‌های اخیر انتقاد کرده و در سرمقاله‌اش نوشته است: در هفته گذشته دولت در اقدامی غیرمنتظره قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرد. یکی از این اصلاحات افزایش قیمت بنزین و حذف سهمیه ماهانه درنظر گرفته شده برای خودروها بود...
ذکر این نکته لازم است که اجرای غیرمنتظره سیاست‌هایی که به طور مستقیم بر رفاه شهروندان تاثیر منفی دارد خوشایند نیست. امروزه مزایای اجرای شفاف سیاست‌های اقتصادی بر همگان اثبات شده است. اجرای سیاست‌ها به‌صورت پیش‌بینی نشده امکان واکنش کارگزاران اقتصادی را محدود می‌سازد و اعتماد را که پشتوانه اصلاحات اقتصادی است مستهلک می‌سازد. از این رو دولت باید با طرح مسائل اقتصادی، آحاد مردم را در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت دهد. این مشارکت باعث ایجاد اعتماد متقابل و شفاف شدن محدودیت‌هایی می‌شود که دولت با آن روبه‌رو است.
مشخص شدن هزینه‌ها و منافع هر سیاستی امکان ارزیابی صحیح جامعه را از اهداف سیاست‌گذار فراهم می‌آورد. از این رو تغییرات غیرمنتظره فرصت ایجاد همگرایی را از جامعه دریغ می‌کند.
* شرق
- عیسی کلانتری: افزایش جمعیت یعنی اضافه شدن یک مشت گدا و گشنه پابرهنه
عیسی کلانتری مشاور معاون اول روحانی اظهارات انحرافی جدیدی مطرح کرده است: امروزه خیلی صحبت از افزایش جمعیت نمی‌شود. درآمد ارزی از متخصصان خارج از بنگلادش در سال ١٩٧١ بیش از یک‌ونیم برابر درآمد نفتی ما بود؛ اما چون این کشور جمعیت ١٥ میلیون نفری داشت، مصیبت و مشکلات داشتند. افزایش جمعیت را اگر به تولید داخل وصل کنیم، یک مشت گدا گشنه پابرهنه تحویل خواهیم داد...
یاد دارم که در زمان دولت رفسنجانی، بر سر ما می‌زدند که عربستان صادرکننده گندم است، در آن زمان گفتیم ایران هم می‌تواند صادرکننده گندم باشد، اما خواهان باقی و زنده‌ماندن ایران هستید یا خیر؟ بنابراین اگر می‌خواهیم این سرزمین زنده باشد، باید آب داشته باشد...
قرار نیست به هر قیمتی تولیدی اتفاق بیفتد، اگر می‌خواهیم سه یا چهار سال تولید کنیم، پس حق با شماست، پس گور بابای نسل بعد. متأسفانه از ٢ میلیارد مترمکعب آب در این ٣ سال ١٣ میلیارد مترمکعب استفاده کرده‌ایم و اجاره تجدیدپذیری نیز نمی‌دهیم، زیرا تمام آب‌های زیرزمینی را هم استفاده می‌کنیم که خروجی این روش، خشک‌شدن دریاچه‌ها و نشست زمین بوده است، زیرا فکر می‌کنیم چون تکنولوژی را در اختیار داریم، حق داریم همه منابع کشور را تاراج کنیم...
سال ٨٢، مشاور آقای خاتمی بودم که به ایشان نامه نوشتم بیلان آب دریاچه ارومیه منفی شده و با ١ تا ٢ میلیارد تومان می‌توان جلو آن را گرفت. محیط‌زیستی‌ها خندیدند چون در محیط زیست حرف توسعه پایدار است اما عمل و دانش آن وجود ندارد.
امروز این سرزمین با دلار ٣٢ تومانی جزء ١ کشور گران تولید‌کننده محصولات غذایی در دنیاست.. در این سرزمین تولید سخت و پرهزینه است. به‌عنوان مثال در دنیا حدود ٦٥ درصد تولیدات از طریق دیم است و در ایران حدود ٩٥ درصد از طریق کشاورزی آبیاری است. تأمین آب منهای کمیت و کیفیت آن پرهزینه است. ساختار خاک‌های ما به گونه‌ای است که تولید را گران می‌کند. خاک‌های ما به دلیل اینکه ٨٥ درصد آب‌های بی‌کربناته است، قادر به انتقال مواد به گیاه نیست...
این روند کشاورزی و بهره‌برداری از آب‌ها، سبب می‌شود تا ١ سال آینده، تمدن این سرزمین از بین برود. اگر ٩٥ میلیارد مترمکعب استحصال آب داشته باشیم، دیگر جمعیتی در کشور باقی نمی‌ماند. امروزه حیوانات به دلیل نبود آب در حال تلف‌شدن هستند...
بنده مجری احیای دریاچه ارومیه هستم که با کمک دانشگاه صنعتی شریف این کار در حال دنبال‌شدن است. در موضوع دریاچه ارومیه آن چیزی که مهم است، حفظ وضعیت موجود دریاچه است که اگر تا دو سال نخست، این کار صورت نگیرد، امکان احیا وجود ندارد. متأسفانه هنوز اقدامی برای دریاچه ارومیه صورت نگرفته است.
عمق دریاچه ارومیه در ١ سال گذشته ٤,٧ متر کاهش پیدا کرده است. عمق متوسط دریاچه ٥.٧ متر بوده است؛ با چنین شرایطی، اولویت نخست ما، حفظ وضعیت سال قبل دریاچه بود. شانس آوردیم بارندگی‌ها خوب بود، وقتی به سیاست‌های پوپولیستی می‌رسد حتی دولت تدبیر و امید هم عقب‌نشینی می‌کند...
چیت‌چیان وزیر نیرو است. بنده فکر نمی‌کنم عمر این وزیر زیاد باشد، زیرا وی نمی‌خواهد حفظ منافع ملی را به اقدامات سیاسی واگذار کند. اشکال ندارد آدم‌های سیاسی قربانی این افکار شوند.
منبع:مشرق
انتهای پیام/
