باید از ظرفیت قانون رفع موانع تولید در استان لرستان استفاده شود

به گزارش  خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی خرم آباد، حسین سلاحورزی عصر امروز در جلسه‌ی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد که در سالن اتاق بازرگانی خرم آباد برگزار شد، به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون که با عنوان لایحه‌ی یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه‌ی علنی مورخ یک اردیبهشت 94 و تأیید شورای نگهبان ابلاغ‌شده است.

وی افزود: کارشناسان اقتصادی معتقدند این قانون، قانون مفیدی است و تأثیرات مثبتی در خروج از رکود و ایجاد رونق و مرتفع شدن مشکلات بخش خصوصی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد عنوان کرد: باید برای رفع مشکلات بخش خصوصی لرستان از این قانون کمک گرفته شود.

وی بیان کرد: مشخص شدن حجم واقعی بدهی دولت به بخش خصوصی و یافتن مکانیسمی مناسب برای پرداخت این بدهی می‌تواند به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور کمک کند.

سلاحورزی تصریح کرد: ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها را مکلف کرده از بنگاه‌داری فاصله بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: این ماده تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال موظف کرده سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کند.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد گفت: منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن باشند، یا اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آن را تعیین کنند.

وی از آزادسازی وثایق بانکی به‌عنوان مهم‌ترین خواسته‌ی بخش خصوصی یادکرد و اظهار داشت: این موضوع در ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکرشده است.

سلاحورزی عنوان کرد: بر اساس ماده 19 انتخاب وثیقه باقی‌مانده برای تضمین با بانک است.

وی گفت: به‌منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا، خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته‌ی بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این واحدها، بانک مرکزی مکلف است از طریق تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه‌ی متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام کند.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد اظهار داشت: بر اساس ماده 20  دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اقدام کند.

وی افزود: دولت باید به نحوی باشد که زمان دریافت ارز، فروش محصول یا تکمیل طرح، نوع کالا، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده‌ی تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شود و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

سلاحورزی از افتتاح حساب ویژه، حداکثر ظرف مدت سه ماده از تاریخ ابلاغ قانون خبر داد و عنوان کرد: این افتتاح حساب برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت از 60 درصد میانگین فروش سه‌ساله آخر فعالیت آن واحد و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: بر اساس ماده 22 قانون، بانک‌ها موظف‌اند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمان‌بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد با اشاره به اینکه بانک‌ها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیر تکلیفی که متقاضی سهم آورده خود را طبق زمان‌بندی واریز و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد آغازشده باشد، تصریح کرد: در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، بانک ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه‌ی زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود است.

وی گفت: به‌منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور علاوه بر دوره‌ی حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سلاحورزی اظهار داشت: بعد از دوره محاسبه با نرخ صفر، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

وی بابیان اینکه این مورد برای لرستان امتیاز خوبی محسوب می‌شود، افزود: باید از این فرصت به‌دست‌آمده نهایت استفاده را برد تا استان در جایگاه مطلوبی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد بابیان اینکه در این قانون نیز به اصلاح قانون کار توجه شده است، عنوان کرد: ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزو قانون‌های خوبی است که طی سال‌های اخیر تصویب‌شده است.

وی خطاب به اعضای هیئت نمایندگان این اتاق، بیان کرد: یکی از وظایف ما این است که به قانون فوق قدری جزئی‌تر بنگریم و ظرفیت‌ها را برای واحدهای تولیدی استان برجسته کنیم.

سلاحورزی به تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در لرستان اشاره و تصریح کرد: بررسی علل رکود، رفع موانع مربوط به اشتغال و بررسی اختلاف واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی در این کارگروه بررسی می‌شود.

وی میزان صادرات گمرک لرستان را طی یک‌سال گذشته 70 میلیون دلار اعلام و خاطرنشان کرد: چشم‌انداز صادرات استان در سال94، 280 میلیون دلار است و این مهم با همفکری و همدلی مسئولان بخش‌های مختلف محقق می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد تعداد واحدهای اقتصادی لرستان را هزار و 500 واحد اعلام کرد و گفت: نیم درصد این واحدها ممکن است ازنظر ساختار و مسائلی که به‌واسطه‌ی آن درگیرش شده‌اند، مشکل‌دار باشند و البته وظیفه‌ی ما حمایت از 99.5 واحد اقتصادی مابقی است.

وی از واحدهای مشکل‌داری که برای اقتصاد استان مشکل ایجاد کرده‌اند به‌عنوان غده سرطانی یادکرد و اظهار داشت: اتاق خرم‌آباد باید این غده‌ها را برای همیشه جراحی نمود و اگر نتوانیم با شیمی‌درمانی آن‌ها را کنترل کنیم کل بدنه‌ی اقتصاد لرستان از بین می‌رود.

سلاحورزی با تأکید بر اینکه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مهم‌ترین قسمت آن به شمار می‌رود، افزود: در این کمیسیون‌ها با مشورت و هم‌فکری به نتایج خوبی در بخش‌های مختلف می‌رسیم که درنهایت منجر به رفع مشکلات می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد عنوان کرد:  از هیئت نمایندگان این اتاق درخواست می‌شود مانند گذشته مشارکت خوبی در فعالیت کمیسیون‌ها و جلسات آن‌ها داشته باشند تا برای رفع مشکلات بخش‌های مختلف کمک کنند.

وی کمیسیون‌های مختلف اتاق خرم‌آباد را در دوره‌ی قبل فعال و توانمند ارزیابی کرد و گفت: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ما جزء چهار کمیسیون برتر کشور شد و کمیسیون بیمه و مالیات هم مورد تشویق اتاق ایران قرار گرفت.

سلاحورزی بیان کرد: در این دوره نیز کمیسیون‌ها فعال‌تر از قبل هستند و از هیئت نمایندگان اتاق می‌خواهیم جلسات را پیگیری و اگر نمی‌توانند در جلسه‌ای حضور یابند، نماینده کارشناس خود را معرفی کنند.

وی بابیان اینکه به‌جز کمیسیون اقتصاد کلان، هفت کمیسیون دیگر تشکیل جلسه داده‌اند، تصریح کرد: هنوز هیئت‌رئیسه‌ی کمیسیون‌ها انتخاب‌نشده است.

انتهای پیام/