قاچاق ۱.۲ میلیارد دلار خودرو و قطعه از مبادی قانونی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آرش محبی‌نژاد امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه بدهی 4500 میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان فشار زیادی را به شرکت‌های قطعه‌ساز وارد کرده است گفت: بسیاری از قطعه‌سازان در حال حاضر در حاشیه زیان هستند و تنها افزایش تولید خودرو توانست در سال گذشته از زیان بیشتر قطعه‌سازان جلوگیری کند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در مورد برآورد آنها از تولید قطعات زیرزمینی قطعات خودرو نیز به ارائه آماری پرداخت گفت: تعداد تولیدکنندگان بدون مجوز حدود 800 واحد است که عمدتا در زنجیره تامین و خدمات پس از فروش قرار ندارند و مردم نیز برای قیمت پایین‌تر آنها معمولا از این نوع قطعات و نیز قطعات چینی و هندی استفاده می‌کنند.

محبی‌نژاد با بیان اینکه بر قراردادهای فی‌مابین قطعه‌سازان و خودروسازان بازنگری‌هایی خواهد شد گفت: قیمت‌گذاری دستوری مهمترین چالش صنعت خودروسازی کشور است.

وی با اشاره به اینکه انجمن قلعه‌سازان به‌ تازگی بیانیه‌ای به منظور اصلاح ساختار خودروسازی کشور و رقابت بین‌المللی در راستای اهداف 1404 طراحی و به مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه کرده است تصریح کرد: در این بیانیه مباحثی در خصوص صادرات محور قرار دادن خودرسازی و قطعه‌سازی با توجه به مزیت‌های نسبی، تقویت تحقق و توسعه در صنعت خودرو و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود صنعت خودرو کشور مطرح شده است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به اینکه همچنین هدایت نقدینگی جاری خودروسازان به زنجیزه تامین و تفکیک بودجه پروژه‌ها، حل معضل قیمت‌گذاری دستوری و تهیه نقشه راه پس از مذاکرات دیپلماتیک هسته‌ای کشور از جمله پیشنهادات این انجمن به دولت و مجلس است.

محبی‌نژاد اضافه کرد: با وجود رکود در سال گذشته موفق شدیم رکورد تولید خودرو در سال 90 را بشکنیم و با شیب صعودی موفق به افزایش تولید خودرو در سال 93 شویم.

وی در رابطه با میزان واردات قطعات خودرو به صورت قاچاق نیز گفت: واردات قاچاق خودرو از مبادی قانونی 700 میلیون دلار و قاچاق قطعات بین 400 تا 500 میلیون دلار است که در مجموع یک میلیارد دلار از مبادی رسمی و غیررسمی قطعه وارد کشور می‌شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در رابطه با اینکه آیا اقدامات این انجمن با انجمن قطعه‌سازان موازی‌کاری به شمار نمی‌آید افزود: این انجمن تخصصی است و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند اما انجمن خودروسازان صنفی است و از زیرمجموعه‌های وزارت کار به شمار می‌اید و این دو مکمل یکدیگر هستند و ما اولین انجمن کشوری زیر نظر وزارت صنعت هستیم.

در ادامه این نشست خبری، علی فراهانی به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگین قطعه‌سازان کشور نیز در رابطه با فعالیت این انجمن اظهار داشت: انجمن مذکور از سوی انجمن سراسری تشکیل شده و پس از دو سال به اهداف خود نزدیک شده است. یکی از بزرگترین اهداف این انجمن پیشبرد برنامه‌های صنعت خودرو برای رسیدن به تولید باکیفیت‌تر است.

انتهای پیام/