کاهش نرخ سود بانکی به نفع موسسات مالی غیرمجاز تمام می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم المانیتور طی گزارشی نوشت: شورای پول و اعتبار ایران پس از ماه ها رایزنی، در اوایل می نرخ بهره بانکی را پایین آورد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، حداکثر نرخ بهره ای که بانک ها می توانند بابت سپرده های یک ساله به مشتریان خود ارائه دهند، 20 درصد خواهد بود، در حالی که قبلا این رقم 22 درصد بود. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت، هدف شورا ایجاد شرایطی است که در آن سود سپرده گذاری بالاتر از نرخ تورم باشد، در حالی که هزینه استقراض برای سرمایه گذاری کمتر باشد. به بیان دیگر، مقامات ایرانی می خواهند اخذ وام راحت تر شود تا فرصت های شغلی بیشتری در بخش صنعت ایجاد شود و رشد اقتصادی بالاتر برود.

هدف دیگر این تصمیم، کاهش تاثیر تورمی بهره بانکی بر اقتصاد است. دولت ایران که توانسته نرخ تورم را از 42 درصد در اواسط سال  2013 به حدود 15 درصد در ماه گذشته برساند، و جلوی رشد سریع نقدینگی در بازار را گرفته، مقطع فعلی را زمان مناسبی برای کاهش نرخ بهره می داند. با این حال، سیف افزود، این تصمیم هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. اگر نرخ تورم باز هم کاهش یابد،  می توان انتظار داشت که نرخ بهره مجددا کاهش یابد تا فشارهای تورمی را پایین بیاورد.

هرچند با توجه به تحریم های فعلی، این تصمیم عقلانی به نظر می رسد، اما سوال اصلی این است که آیا کاهش تدریجی نرخ بهره به سود اقتصاد کشور خواهد بود یا نه. هرگونه دخالت این شکلی در اقتصادی که از مشکلات ساختاری جدی رنج می برد، دارای تبعات است. در سال 2007، زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی با کاهش نرخ بهره از 20 درصد به 12-13  درصد موافقت کرد، بانک های قانون مدار تضعیف شدند، تراکنش های مالی غیرمجاز افزایش یافتند و بانک ها ناگزیر از ایجاد یک بازار خاکستری شدند که در آن وام ها معامله می شدند. این تصمیم منجر به وضعیتی شد که در آن وام های ارزان قیمت تنها به شبکه های قدرت اختصاص می یافت و این وام ها برای تسهیل فعالیت های اقتصادی مشکوک هزینه می شد. بدین ترتیب هدف اصلی که  کاهش هزینه سرمایه و مهار تورم بود به هیچ وجه محقق نشد.

این تجربه و تجربه های دیگر نشان می دهد که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری عدیده ای مواجه است و هر راهکاری باید در بردارنده مجموعه ای از اصلاحات گسترده از جمله اصلاحات سیاسی باشد تا بتواند تغییر سیاست های اقتصادی را تکمیل کند. برای مثال، مقامات از وجود موسسات مالی مختلفی که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند شاکی هستند. در مقاطع مختلف، بانک مرکزی اعلام کرده که تعدادی از بانک ها و موسسات مالی مجوز رسمی ندارند. با این حال، این موسسات به فعالیت خود ادامه می دهند و نرخ های بهره ای بالاتر از نرخ های بهره بانک های مجوز دار به مشتریان خود پیشنهاد می دهند. آنها به این جهت آزادانه فعالیت دارند که متکی به شبکه های تجاری قدرتمند در بخش نیمه دولتی هستند که خود را به دولت پاسخگو نمی دانند.

با کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت این موسسات غیرمجاز هدایت می کند و موجب تقویت بیشتر آنها می شود، در حالی که بانک مرکزی نیازمند تقویت بخش خصوصی واقعی برای تحقق بخشیدن به فضای تجاری رقابتی و ایجاد فرصت های شغلی است.

مشکل دیگر، رقم بالای بدهی های بخش بانکی کشور است. بر اساس اعلام سازمان حسابرسی، کل بدهی بخش بانکی کشور به یک هزار تریلیون ریال می رسد که حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی کشور محسوب می شود.

اما به رغم وجود فساد در این بخش، بانک مرکزی نتوانسته هیچ کدام از مجوزهای بانک ها را باطل کند. از زمان تاسیس بانک های خصوصی در اوایل دهه 2000، تنها مجوز بانک تات باطل شده است. آنچه مشخص است این که توانایی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی کشور محدود است.

انتهای پیام/ 53