آزادی «حسنی مبارک» دیکتاتور مصر قوت گرفت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، سرلشگر «حسن السوهاجی» معاون اول وزیر کشور در امور زندان ها گفت که با احتساب مدت "بازداشت موقت" حسنی مبارک، وی مدت محکومیت خود در قضیه کاخ های ریاست جمهوری را سپری کرده و بر این اساس در این پرونده و هیچ پرونده دیگری زندانی نخواهد شد.

دادگاه جنایی قاهره روز شنبه بار دیگر برای محاکمه مبارک و پسرانش در پرونده کاخ های ریاست جمهوری تشکیل شد و پس از رسیدگی به پرونده متهمان، آنها را به 3 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 125 میلیون پوند و بازپرداخت 21 میلیون پوند محکوم کرد.

مبارک و پسرانش به اختلاس 125 میلیون پوند از بودجه ریاست جمهوری مربوط به کاخ های ریاست جمهوری و جعل اسناد رسمی آن متهم هستند.

دادگاه فرجام خواهی پیش از این حکم قبلی مبنی بر 3 سال حبس مبارک و 4 سال حبس برای علاء و جمال را لغو و آنها را به بازپرداخت مبلغ 21 میلیون و 197 هزار پوند و جریمه 125 میلیون و 79 هزار پوند محکوم نمود و تصمیم گرفته شد محاکمه متهمان دوباره ازسر گرفته شود.

دادگاه جنایی قاهره پیش از این حسنی مبارک دیکتاتور مصر و وزیر کشور را در پرونده جنجال برانگیز کشتار انقلابیون در جریان اعتراضات سال 2011 و فساد تبرئه کرده بود.

مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی وزیر کشور رژیم سابق به همراه 6 نفر از معاونان العادلی متهم به کشتار 239 نفر و زخمی شدن 1588 نفر در اوایل انقلاب 25 ژانویه که به سقوط دیکتاتور انجامید، بودند.

مبارک در سال 2012 به همراه حبیب العادلی به اتهام همدستی در کشتار تظاهرات‌ کنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما در ژانویه 2013 دیوان عالی مصر درخواست تجدید نظر این دو نفر را پذیرفت و رای به محاکمه مجدد آنها داد.

انتهای پیام/ر