نقش وزارت نیرو در جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت
خبرگزاری تسنیم: با وجود نوسانات حاکم بر تولید برق با استفاده از گازهای همراه نفت، وزارت نیرو می تواند به صورت ماهیانه، معادل حجم برق دریافتی از این گازها را به صادرات تخصیص دهد تا استفاده از گازهای همراه نفت اقتصادی شود.
براساس آمارهای ترازنامه هیدروکربوری کشور، حجم گازهای همراه نفت سوزانده شده در سال 92 برابر 26 میلیون متر مکعب در روز بوده است که معادل یک فاز پارسجنوبی است و ارزشی برابر 4.3 میلیارد دلار در سال دارد. برای جلوگیری از استمرار هدررفت این گازها، اواخر آبان سال 93، مزایده وزارت نفت برای فروش حدود 20 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت به بخش غیردولتی آغاز شد و نیمه اسفند به پایان رسید. قرار است وزارت نفت برندگان این مزایده را تا پایان اردیبهشت امسال اعلام کند.
قیمت و نحوه خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت توسط دولت، مهمترین سوالی است که برای متقاضیان بخش غیردولتی برای استفاده از این گازها مطرح است. مسئول اصلی پاسخگویی به این سوال، وزارت نیرو است ولی مدیران این وزارتخانه که از تخریب بازار صادراتی خود به کشورهای همسایه نگرانند، تاکنون در این زمینه پاسخ شفاف و دقیقی نداده اند. براساس محاسبات انجام شده، تولید برق با استفاده از گازهای همراه نفت، تنها در صورتی که هر کیلووات ساعت برق تولیدی با قیمت 9 سنت به ازای هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو خریداری شود، اقتصادی می گردد و تاثیر قیمت فروش این گازها به بخش غیردولتی در تعیین این قیمت ناچیز است (1). با این وجود، اخیرا علی کاردر، معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت ایران در مصاحبهای اعلام کرده است: «وزارت نیرو خرید برق تولیدشده از گاز همراه نفت تا 4 سنت در ازای هر کیلووات را هم قبول دارد، اما برای بیش از آن میگویند پولی دراختیار نداریم. کماکان پیشنهاد ما این است که بهای برق تولید شده از گاز همراه نفت را وزارت نیرو از محل منابع برق صادراتی پرداخت کنند تا این پروژهها اقتصادی شوند ... وزارت نیرو برای خرید این برق در قالب برق صادراتی منابع کافی را دراختیار دارد، اما میگویند چون برق تولیدشده در این واحدها ثبات کافی را ندارد نمیتوانیم آن را برای صادرات تخصیص دهیم. به دلیل اینکه واحدهای تولید برق کوچک است و میزان گاز تولیدشده از میادین نفت ممکن است تغییر کند، وزارت نیرو معتقد است این برق پایداری لازم را ندارد و حرف آنها از نظر فنی غلط نیست، اما وزارت نیرو خود میتواند در فرایند متعادلسازی، وضعیت این برق را بالانس کند».
در نتیجه، در صورتی که وزارت نیرو حاضر به خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت با قیمتی بالاتر از 4 سنت به ازای هر کیلووات ساعت، تولید برق از این گازها به سرانجام نمی رسد. حال این سوال مطرح است که آیا توجیه وزارت نیرو برای عدم امکان خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت با هدف صادرات، از لحاظ فنی صحیح است یا خیر؟
بدون تردید، متناسب با نوسانات حجم تولید نفت از میادین نفتی، حجم تولید گازهای همراه نفت از این میادین و در نتیجه، میزان تولید برق با استفاده از این گازها، دچار نوساناتی می شود. اما این موضوع به معنای عدم پایداری برق تولیدی از گازهای همراه نفت نیست و راهکارهایی برای خرید برق تولیدی از این گازها علی رغم ایجاد این نوسانات وجود دارد. وزارت نیرو می تواند به صورت ماهیانه، معادل برق خریداری شده از این گازها را برای صادرات اختصاص دهد. به عبارت دیگر، شبکه برق می تواند مشابه یک استخر عمل کند که معادل برق ورودی در پایان یک دوره زمانی برای صادرات درنظر گرفته شود و نوسانات تولید به صادرات منتقل نشود.
در مجموع، با توجه به این موضوع و همچنین با عنایت به دستاوردهای مهم و متعدد موافقت وزارت نیرو با خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت با قیمتی مناسب برای این وزارتخانه (2)، این انتظار از وزارت نیرو وجود دارد که با این موضوع موافقت کند و تبدیل به مقصر اصلی عدم تحقق یکی از مهمترین فعالیت های دولت یازدهم در زمینه کاهش اتلاف انرژی و اجرای اقتصاد مقاومتی نشود.
پی نوشت:
(1): با توجه به بازده 30 درصدی مولدهای تولید برق از گازهای همراه نفت، برای تولید هر کیلووات ساعت برق به 0.33 متر مکعب گاز نیاز است. در نتیجه، حتی اگر گازهای همراه نفت با بالاترین قیمت موجود در مزایده وزارت نفت یعنی حدود 4 سنت به ازای هر متر مکعب خریداری شود، ارزش سوخت در هزینه تمام شده تولید هر کیلووات ساعت برق از این گازها حداکثر به 1.33 سنت می رسد که در مقایسه با سایر هزینه های تولید برق در این روش، ناچیز است.
(2) دستاوردهایی مانند افزایش ظرفیت کشور برای اضافه شدن میزان صادرات برق به کشورهای همسایه بهویژه عراق و افزایش درآمد متناسب با مابه التفاوت قیمت برق صادراتی و قیمت برق خرید تولیدی از بخش غیردولتی، کاهش میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه های برق کشور و همچنین تامین بخشی از کسری برق مورد نیاز کشور در دوره اوج مصرف (فصل تابستان)
*محسن دانشمند، کارشناس انرژی
انتهای پیام/