کارگزاران ۹۰ نفر را برای مادامالعمرکردن ریاست جمهوری هاشمی وارد مجلس پنجم کرد
خبرگزاری تسنیم: عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی گفت: حزب کارگزاران حدود ۹۰ نفر را با کمک مالی دولت به مجلس پنجم وارد کرد. بنابراین در مجلس پنجم که اکثریتی از نیروهای روحانیت و اصولگرا بود، یک اقلیت ۹۰ نفره شکننده هم درونش شکل گرفت.
به گزارش گروه "رسانه‌ها" خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی است که سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی را نیز دارد. وی که در ابتدای دولت هاشمی مسئولیت کمیته امداد امام خمینی(ره) در مشهد را عهدهدار بود، در اواخر این دولت از سوی مردم مشهد راهی پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی شد، مجلسی که حزب کارگزاران نیز موفق میشود کاندیداهای خود را در آن جای دهد. ترقی در گفت‌وگویی مفصل با «تاریخ انقلاب» زمینههای شکل‌گیری این حزب در آستانهی انتخابات مجلس پنجم را بیان میکند.
******
حزب کارگزاران سازندگی در آستانه مجلس پنجم شکل گرفت و توانست موفقیتهای نسبی هم در انتخابات به‌دست آورد. لطفا درباره زمینههای شکل‌گیری این حزب توضیح بفرمایید.
پاسخ سوال شما ریشه در رابطه مجلس با دولت آقای هاشمی دارد. دولت آقای هاشمی با دیدگاههای سوسیالیستیِ دولت آقای موسوی همخوانی نداشت؛ چون میخواست به سمت خصوصیسازی حرکت کند و به‌خاطر سیاستهای اقتصادیاش با مجلس سوم اصطکاک داشت. آقای هاشمی در طی دهها سخنرانی در نماز جمعه شدیداً سیاستهای اقتصادی دولت مهندس موسوی را نقد و تخطئه کرد و توانست سیاستهای اقتصادی خودش را در افکار عمومی جامعه به عنوان بهترین راه حل برای ادارهی کشور جا بیندازد و نسبت به این روش اقتصادی، بین مردم هم‌گرایی ایجاد کند. اما دولت آقای هاشمی با مجلس چهارم هم دچار اصطکاک شد. چون در مجلس چهارم اکثرا جناح راست بودند و با سیاستهای فرهنگی و دیدگاههای سیاسی دولت آقای هاشمی مشکل داشتند.
اصطکاک مجلس با دولت بر سر چه مسائلی بود؟
این اختلافات بر سر مسائل سیاسی و فرهنگی بود که تا پایان مجلس چهارم هم ادامه پیدا کرد. این مجلس چون عمدتا از نامزدهای «جامعه روحانیت مبارز» و افراد انقلابی و به اصطلاح، جناح راست بود، معتقد به حاکمیت ارزشها و عدالت بود و از ریختوپاشهای دولت ناراحت و نگران بود.
دولت آقای هاشمی به لحاظ قانونگرایی سعی میکرد مجلس را دور بزند، چه مجلس سوم، چه چهارم و چه پنجم. همهی این مجالس با دولت آقای هاشمی در اجرای قانون مشکل داشتند. بهطور مثال، قانون حمایت از زنان بیسرپرست سال 72 مطرح، و سال 73 تصویب میشود، اما دولت آقای هاشمی و حتی دولت اصلاحات هم این قانون را اجرا نمیکند. طبق این قانون باید زنان سرپرست خانوار حداقل 40% حقوق کارگر را از دولت دریافت کنند. ما بیش از یک میلیون زن سرپرست خانوار داریم که هیچ منبع درآمدی ندارند و خودشان باید کسب درآمد کنند، اما دولت چنین حقوقی را به اینها نداد.
کلاً این مجالس هیچکدامشان حریف دولت آقای هاشمی نشدند، حتی در گزارش‌گیری؛ یعنی مثلاً بنده که بهعنوان نماینده مردم بودم، برای گرفتن اطلاعاتی از دولت -که چقدر از سیستم بانکی وام گرفته و نپرداخته- نزدیک به 8 ماه معطل شدم. چندین نامه نوشتم و تذکر علنی دادم، و حتی بعد از آن، رئیس مجلس باز نامهای نوشت، تا بالاخره به زور توانستیم از بانک مرکزی این اطلاعات را بگیریم، و إلّا دولت اصلاً اطلاعاتی را نمیداد. اینها همه نشان دهندهی این بود که هیچ یک از مجالس حریف دولت برای کنترل و نظارت بر آن نبودند و دیوان محاسبات هم، اصلاً مانند دیوان محاسبات الان نبود. مثلاً تفریق بودجهی سال 75 در سال 80 داده میشد! حال تفریق بودجهای که بعد از 5 سال داده بشود چه دردی را دوا خواهد کرد، معلوم نیست. یعنی شما تازه بعد از 5 سال میخواهید بیایید تفریق بودجه را بدهید که این پول آیا در جای خودش خرج شده یا نشده است. مجلس قادر نبود که این ذی‌حسابی را درست و به موقع از دولت دریافت کنند. به همین خاطر پروژههای متعددی به صورت نیمه‌کاره رها میشد.
چرا نیمه‌کاره رها میشد؟
یک نمونهاش را عرض میکنم؛ در دولت آقای هاشمی برای اینکه برای وزیر بهداشت و درمان رأی بگیرند، بدون هیچ بررسی کارشناسی به نمایندگان قول داده بودند که 96 بیمارستان در شهرهای آنها بسازند. بعد هم شروع کردند به اعتبار گذاشتن و ساختن این بیمارستانها.
اما دولت بعدی که آمد گفت طبق کارشناسی 50% این بیمارستانها اصلاً ضرورتی ندارد که در این مناطق ساخته شود. این درحالی بود که میلیونها تومان پول برای زمین و ساختمانهای نیمه‌کاره صرف شده بود و پروژه‌ها 40 و 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشت؛ ولی دولت بعدی کارشناسی کرده و گفته بود که اصلاً اینجا ما بیمار نداشتیم که بخواهیم بیمارستان بسازیم. این یک نمونه از عدول از قانون و عدم رعایت سلسله مراتب قانونی در اجرا توسط دولت آقای هاشمی بود.
شما ببینید در دوران آقای هاشمی چندبار استیضاح وزیر دیده میشود؟ یا چه‌میزان تذکر به دولت داده میشود؟ میزان تذکرات در مجلس چهارم خیلی کاهش پیدا کرد. نظارت در عملکرد دولت بسیار ضعیف بود. گزارشهایی که از دولت ارائه میشد، گزارشهای بسیار محدود و کمی بود که نشان دهندهی این است که مرکز اصلی نظارت و مراقبتی که باید مجلس باشد، کار خود را درست انجام نمیدهد و در کنار آن طبیعتاً مطبوعات هم همین‌وضع را دارند. یعنی چندتا از مطبوعات که نقد کرده بودند، بلافاصله با آنها برخورد شده بود؛ حتی روزنامه رسالت هم در معرض همین خطر قرار گرفت. دولت آقای هاشمی اصولاً در نقدپذیری بسیار ضعیف بود و چون تریبون در دست ایشان قرار داشت، اصلاً نمیگذاشت کسی عملکرد دولت را زیر سوال ببرد. ایشان از تریبون نماز جمعه برای توجیه همهی کارهای دولت و غلبه بر مخالفین استفاده میکرد و صداوسیما هم اینها را پخش میکرد. خب، طبیعتاً فضا یک فضای غالب بود و کسی جرأت اینکه نقد کند را نداشت.
به هرحال آقای هاشمی پس از جنگ کشوری را تحویل گرفت که با انبوهی از خرابی و مشکلات همراه بود. مجلس با کدام سیاستهای اقتصادی دولت مخالف بود؟
این سوال شما نیاز به توضیح مقدماتی دارد. بله؛ دولت سازندگی در شرایطی دولت آقای موسوی را تحویل گرفت که خسارت سنگینی به خاطر جنگ بر همهی مراکز و منابع و بنگاههای اقتصادی کشور وارد شده بود. براساس برآورد آن زمان، تقریباً 1000 میلیارد دلار خسارت به کشور و مراکز اقتصادی وارد شده بود و دولت تقریباً تمام خزانه را خالی کرده بود؛ حتی بودجههای صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی را هم مصرف کرده بودند. براساس آمارهایی که آنزمان میدادند 50% بودجه کشور کسری داشت و به علت تحریمی که به خاطر جنگ، علیه ایران اعمال شده بود، قیمت نفت در هر بشکه تقریباً 8 دلار بود و وضعیت تولید در کشور کاملاً خوابیده بود. اقتصاد بازار از رونق افتاده بود و چون کشور در حال جنگ بود این شرایط برای همه پذیرفته شده بود. البته علیرغم همهی اینها، دولت و وزارت بازرگانی توانسته بود ذخایر کالاهای استراتژیک را برای مردم فراهم کند. بسیاری از این کالاها روی کشتیها آماده بود که وارد کشور بشود. و چون اجناس به صورت کوپنی توزیع میشد، مردم از نظر آذوقه و خوردوخوراک مشکل خاصی نداشتند و همه خودشان را با آن چهارچوب محدودهی مصرف، تنظیم کرده بودند. ولی این ذخایر دوام چندانی نداشت و نمیتوانست بیشتر از چند ماه، جوابگو باشد. در آن مقطع، قیمت ارز دولتی تقریبا 7 تومان و 5 ریال و ارز آزاد هم حدوداً 150 تومان بود. در چنین شرایطی دو سند مهم برای ادارهی کشور داشتیم؛ یکی فرمان حضرت امام در رابطه با سیاستهای سازندگی کشور بود، یکی هم برنامهی دوم توسعه بود که بر مبنای مشکلات برنامه اول توسعه تدوین شده بود.
برنامهی دوم با نظر مجلس تنظیم و نوشته شد و اختلاف نظرهایی بین دولت آقای هاشمی و مجلس در رابطه با برنامهی دوم بهوجود آمد. حتی کشور یک‌سال بدون برنامه بود. بنابراین آقای هاشمی در شرایطی دولت را تحویل گرفت که برنامهی دوم را باید اجرا میکرد، به اضافهی آن کمبودها و مشکلات اقتصادی که در کشور بود و رکودی که وجود داشت. در واقع سیاستی که آقای هاشمی برای ادارهی کشور دنبال میکرد، تشکیل یک دولتِ کار بود؛ دولتی که صرفاً تمام همتشان کارکردن و سازندگی در کشور باشد و خیلی به مسائل سیاسی، ارزشی و غیره توجهی نداشته باشد و وقتشان را صرف آن نکنند و فقط به سمت سازندگی بروند؛ زیرساختهای کشور را بسازند؛ رکود اقتصادی را به یک تحرک و فعالیت اقتصادی تبدیل کنند تا رونقی به کسب‌وکار و بازار داده شود.
اقتصادی که در دوران جنگ و دههی اول انقلاب ایجاد شده بود، کاملاً دولتی بود و تقریباً از بخش خصوصی خالی بود. دولت هاشمی حتی میخواست بازرگانی خارجی را نیز خصوصیسازی و به مردم واگذار کند تا بار سنگین ادارهی اقتصادی کشور به مرور از روی دوش دولت برداشته و روی دوش مردم بیفتد.
آنچه در مجلس و دولت قبل از آقای هاشمی حاکم بود، جریان اسلام سیاسی چپ بود؛ گرایش به سوسیالیسم و اقتصاد دولتی بود و به هیچوجه به سمت خصوصیسازی نمیرفت و اصلا به بخش خصوصی اعتمادی نداشت. در چنین شرایطی، آقای هاشمی با گرایش کامل به راست یعنی اقتصادی لیبرالیستی و اقتصاد بازار آزاد میخواست وارد عرصهی مدیریت اجرایی کشور بشود.
روند سیاست خارجی دولت به چه صورتی بود؟
دولت به دنبال این بود که سیاست خارجی با توجه به تحریمی که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشد به شکلی پیگیری شود که فشار خارجی کاهش پیدا کند تا شاید تحریمها کم شود و دولت در عرصهی بینالمللی یک نفسی بکشد.
و آیا به این اهداف رسید؟
دولت با این انگیزه و با این سیاست‌هایی که شرح دادم کار را شروع کرد. منتها چند مسئله مانع و باعث انحراف آنها شد؛ انحراف آنان از ابلاغ سیاستهای سازندگی حضرت امام شروع شد. سیاستهای سازندگیِ ابلاغیه‌ی امام به گونهای تدوین شده بود که کشور به سمت کاهش وابستگی به نفت حرکت کند و از طرف دیگر توسعه را به همراه عدالت و خصوصاً توجه به اقشار ضعیف جامعه دنبال کند. در واقع در سیاستهای ابلاغی حضرت امام، دولت باید یک توسعه متوازنی را دنبال میکرد. سیاستی که حضرت امام حتی در دوران جنگ یعنی دولت قبل از آقای هاشمی به آن تأکید میکردند این بود که کاری را که مردم میتوانند انجام بدهند، دولت انجام ندهد.
به طور طبیعی حرکت سازندگی در کشور هزینههای زیادی دارد. اگر این هزینهکردها براساس نظر دقیق کارشناسی نباشد و بر طبق سفارشها، رابطهها، فشار نمایندگان مجلس و خواستههای غیرکارشناسانهی بدنهی جامعه صورت بگیرد، سرمایهای که ما برای سازندگی کشور میخواهیم اختصاص دهیم، از بین خواهد رفت. در واقع سازندگی بدون برنامهریزی کلان و آمایش سرزمینی تحقق پیدا نخواهد کرد. متأسفانه ما در دوران سازندگی در همهی این زمینهها دچار مشکل شدیم. اولاً دولت برای سازندگی کشور نیاز به یک پول سنگینی داشت؛ اما پولی در خزانه نبود. درآمد نفت هم درآمد بسیار محدودی بود و این درآمد ارزی اگر میخواست با همان نرخ 7 تومان و 5 ریال در داخل جامعه مصرف بشود، حتی امکان اینکه بتوان کشور را هم اداره کرد، وجود نداشت. لذا اولین کاری که دولت آقای هاشمی انجام داد این بود که نرخ ارز را بالا برد؛ نرخ را از 7 تومان و 5 ریال به 150 تومان و از 150 تومان به 750 تومان رساند؛ تقریباً نرخ ارز دهها برابر شد. خب، به ازای افزایش نرخ ارز، ارزش ریال در کشور هم پایین میآمد و دولت نیز برای جبران آن باید اسکناس چاپ میکرد. دولت اسکناس بسیار فراوانی را چاپ و به جامعه تزریق کرد و بدین ترتیب یک نقدینگی در حدود دهها برابر نسبت به قبل وارد اقتصاد کشور شد. شاید بتوان گفت این نقدینگی 100 برابر قبل بود. همراه با بالارفتن حجم نقدینگی و افزایش قیمت دلار، تورم در کشور بهوجود آمد و ما شاهد یک تورم تقریبا 50 درصدی بودیم.
اما در کنار این مسائل، بخش تولید در کشور راه افتاد و بالاخره بخش تولید مقرون‌به‌صرفه بود. به‌دنبال آن تحرک در بخش اقتصاد به وجود آمد و اقتصاد رونق پیدا کرد.
بله؛ منتها چون جامعه در دههی اول انقلاب به سمت قناعت و کممصرفکردن گرایش داشت، مردم به لحاظ فرهنگی آمادگی مصرف این کالاها را نداشتند. به همین دلیل، یک سیاست فرهنگی از طریق روزنامهی همشهری و مجموعه برنامههای صداوسیما تحت مدیریت محمد هاشمی، توسط دولت اعمال و دنبال شد. سیاستی که به دنبال آن، ترویج مصرفگرایی در جامعه صورت گیرد. برای اینکه کالای تولیدشده را به مصرف برسانند کلاً نظام ارزشی و نظام مصرف در کشور را تغییر دادند؛ کشور از شیوه مصرف همراه با قناعت به مصرف همراه با اسراف، تغییر شرایط داد. همهی اینها موجب شد که ذائقهی مردم تغییر پیدا کند؛ گروه مرجع مردم در مسائل سیاسی تغییر پیدا کند و نظام ارزشی در جامعه کاملاً دگرگون شود. طبیعتاً برای تحقق چنین شعارهایی، دولت آقای هاشمی و تکنوکراتهای حاکم بر آن، نمیتوانستند دنبال تقویت ارزشها باشند؛ چون دین مانع همهی این مسائل بود. ارزشهای دینی، مانع این نوع رفتارها و اسراف و مصرفگراییها بود. به همین دلیل، زمینه نفوذ سکولاریسم در دولت به راحتی فراهم شد. به گونهای که عوامل مختلف دولت در اینکه دین راجع به دولت و شیوه مردمداری احکامی دارد، کاملاً اظهار تردید میکردند. در واقع تلاش برای تفکیک دین از سیاست، سکولاریزه کردن دولت، کاهش تأثیر دین در جامعه و تمام‌شدن انقلاب، همهی اینها جزو سیاست فرهنگی بود که دولت دنبال میکرد. شهرداری تهران به مدیریت آقای کرباسچی توانست نقش بهسزایی در این تحول فرهنگی ایفا بکند. شهرداری تهران با ایجاد فرهنگسراها سعی کرد که گرایش به مسجد را تبدیل به گرایش به فرهنگسرا کند؛ یعنی نظام ارزشی را تغییر بدهند. با روزنامهی همشهری توانستند قشر بیتفاوت جامعه را سرویس داده و با عنوان نشریه زرد، مصرفگرایی را از طریق تبلیغات به شدت در جامعه گسترش دهد. این نوع دیدگاهها به صورت نمونه و الگو در شهرداری تهران توسط آقای کرباسچی دنبال میشد، اما به سطح کشور تعمیم پیدا میکرد. لذا یکباره شاهد یک تحول و دگرگونی در مصرف جامعه شدیم.
این اقدامات همه در جهت تأمین منابع مالی دولت بود و در این شرایط مجلس اجازه میدهد که دولت از طریق فروش اوراق قرضه از طریق دریافت وام از سیستم بانکی حتی «فایننس» با خارج از کشور مسئله سازندگی را بتواند دنبال کند. منتها برای استفاده دولت از منابع بانکی یک چهارچوب قائل میشود. دولت که برای تامین هزینههای سازندگی در کشور، نقدینگی را در داخل جامعه زیاد کرده است، از بانک مرکزی به طور مستمر قرض میگیرد. ضمن اینکه در کنار آن، از طریق واگذاری شرکتهایی برای وزارتخانههای دولت مانند شرکت نفت، شرکت مخابرات، شرکت آبوفاضلاب، وزارتخانه را تبدیل به چندین شرکت زیرمجموعه میکند و این شرکتها را به بخش خصوصی واگذار میکند؛ نه به معنای خصوصی سهامی عام، بلکه به معنا این که این شرکتها را به یک قشر خاصی واگذار میکند و در واقع اختصاصیسازی میشود نه خصوصی سازی. در سایهی این اختصاصیسازی، حجم فعالیت اقتصادی دولت به یک قشر خاصی منتقل میکند که این قشر ظرف مدت بسیار کوتاهی به پولدارها و سرمایهدارهای عظیم در کشور تبدیل میشوند. این شرکتهای وابسته به دولت اولاً نرخ خدماتشان را به طور مرتب بالا بردند. نرخ برق، آب، گاز و همهی این خدمات به مرور افزایش پیدا میکرد و سیاست دولت هم این بود که یارانهها را به طور مرتب کاهش دهد و در نهایت دولت قیمت تمامشده را از خود مردم بگیرد. به همین علت ما به‌مرور، رشد تورم بسیار بالایی را در کشور مواجه بودیم.
البته در کنار سازندگی که در کشور صورت گرفت، بعضی از بنگاههای اقتصادی ساخته شد، سدسازی شروع شد، بحث پتروشیمیها شروع شد و مراکز اقتصادی زیربنایی در کشور به وجود آمد. همچنین بیمارستانها در کشور ساخته و نیازهای درمانی مرتفع شد و پروژههای راه و راه آهن به مرور شروع شد.
بله این اقدامات صورت گرفت، اما در این مرحله ما شاهد استقراض دولت از سیستم بانکی داخل کشور هستیم؛ منتها بدون اینکه بازگشت این استقراض در بودجهی سالیانهی دولت پیش‌بینی شود! یعنی دولت مبالغ متعددی را از سیستم بانکی میگرفت اما در بودجهی سالیانهاش این را به عنوان وام تلقی نمیکرد که بخواهد آن برگرداند. و تا سال آخر دولت به این روند ادامه داد. در مجلس پنجم هم که ما وارد شدیم، با پیگیریهایی که من و آقای ناطق نوری به عنوان رئیس مجلس انجام دادیم، تازه مشخص شد که دولت چقدر به سیستم بانکی بدهکار است. طبق آماری که مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی وقت، بعد از چندین ماه پیگیری به ما داد، دولت 56 هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی داشت.
این ارقام مربوط به چه سالی است؟
فکر میکنم سال 72 یا 73 بود. آنزمان این مبلغ رقم بسیار بالایی بود. یعنی بدهی دولت به سیستم بانکی 56 هزار میلیارد تومان بود که در بودجه سالانه نمیآمد! خب این سرمایه مردم بود که از بانک گرفته میشد و بعد هم به بانک برنمیگشت و اصلا ارزش افزودهای برای بانک نداشت. علاوه بر این، دولت پول دیگری هم از منابع دیگری گرفته بود.
از چه منابعی؟
حدود 30 میلیارد دلار وام از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول گرفته بودند. صندوق بین المللی هم در قبال وامی که دولت گرفته بود، دولت را متعهد کرده بود که سیاست تعدیل اقتصادی را -که یک سیاست اقتصادی آمریکایی است و طراحیاش در آمریکا صورت گرفته است- در اقتصاد کشور دنبال کند و فشار هم میآوردند که حتما این سیاست انجام بگیرد وگرنه این وام را به کشور ما نمیدهند. بنابراین سیاست تعدیل دولت هاشمی که یک نسخه غربی بود، در عرصههای مختلف اقتصادی کشور دنبال و پیاده شد.
آثار و تبعات این سیاست چه بود؟
افزایش فاصله طبقاتی در جامعه، گسترش فقر و گرایش اقتصاد به سمت اقتصادهای سرمایهبَر نه کارگربَر.
از طرفی این وامها، وامهای درازمدتی بود که باید سه دولت بعدی این وامها را پرداخت میکردند. یعنی آقای هاشمی بودجهی دولت آینده را هم در همان دورهی خود برای سازندگی هزینه کرد. از طرفی دیگر، در سایه سیاستهای اقتصادی دولت، یک قشر جدید و نوکیسه در کشور ایجاد شده بود که به تبع این سیاستهای اقتصادی، یکدفعه به یک درآمد هنگفتی رسیده بود و تقریباً نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته بود. اینها قشری دستچین‌شده و بهعنوان طرفداران تکنوکرات در کشور، تمام شرکتهای وابسته به دولت و هیئت‌مدیره‌های‌شان را تصاحب کردند و منابع درآمدی مستمری را برای خودشان فراهم کردند. این قشر بود که در برابر دولت گذشته میایستاد؛ یعنی این مجموعهها که عمدهی اقتصاد کشور در دست اینهاست، به دلخواه خودشان قیمتها را بالا و پایین میبردند و هر کاری که دلشان میخواست انجام میدادند. دولت گذشته هم به خاطر اینکه زیرساختهای اصلی اقتصاد کشور دست اینها بود، نمیتوانست حریف‌شان شود.
مشکل دیگری که در اثر سیاستهای اقتصادی دولت سازندگی بهوجود آمد، مشکل فقر، افزایش اختلاف طبقاتی و بروز اعتراضات اجتماعی در جامعه بود. در اثر رشد تورمی که در جامعه ایجاد شده بود، یعنی وقتی که دلار 1300 درصد و تورم 50% درصد افزایش پیدا کرد، یک قشر بسیار وسیعی در جامعه زیر چرخ‌دندهی این توسعه اقتصادی له شدند و از بین رفتند. آقای هاشمی در آخرین سال دولت خودش طرح فقرزدایی را به مجلس پنجم ارائه داد؛ تا آنزمان اصلا بحثی از مقابله با فقر نشده بود. فقط دولت یک مبلغ اضافی به کمیته امداد میداد که مثلاً به این قشر رسیدگی شود تا اعتراض نکنند! اما در اثر فشاری که به مردم وارد شد، شورش اجتماعی در شهرهای مختلف کشور اتفاق افتاد. اولین شورش در مشهد در 9 خرداد شروع شد.
چه سالی؟
سال 73 یا 74. مردم در اثر فشاری که به آنها آمده بود، به بهانه درگیری بین شهرداری با قشر مستعضف، در منطقهی طلاب مشهد درگیری را شروع کردند. بعد از آن فروشگاهها را غارت کردند، بانکها را آتش زدند و حتی کلانتریها را خلع سلاح کردند. آنزمان من مدیرکل کمیته امداد استان خراسان بودم و شاهد تمامی این حوادث بودم. بروز این اتفاق در مشهد مانند یک جرقه بود که آتش اعتراض همه قشرهایی که در جامعه تحت فشار اقتصادی بودند را شعلهور کرد. بلافاصله همین حوادث در قزوین رخ داد، پشت سر آن در اسلام‌شهر تهران و بعد از آن در شیراز و شهرهای مختلف تکرار شد. در واقع مردم بهانهای برای ابراز نارضایتی خودشان از این وضعیت اقتصادی پیدا کرده بودند.
در تهران هم قشری بودند که برای کاروکسب از نقاط مختلف کشور آمده بودند و در جاهای خاصی از تهران ساکن بودند. این قشر هم فاقد هویت مشخص بودند و منتظر یک جرقهی اینچنینی بودند، که بعدها همین قشر را میبینیم که در حوادث 18 تیر خودشان را نشان دادند؛ یعنی طبقهی خاصی در جامعه بهوجود آمد که فاقد هویت، ولی نیازمند به درآمد و دنبال کسب پول و رساندن آن به خانوادهشان در نقاط دوردست کشور بود. اینها قشر آسیبپذیر بودند که میتوانستند مخل امنیت سیاسی کشور هم باشند. زیربنای تشکیل این قشر، مشکل اقتصادی بود. البته کمیته امداد، قشر فقیر جامعه را با کمک مردم و کمکهای دولت آرام نگه داشته بود که وارد این فاز نشوند. اگر کمیته امداد این کمک حداقلی -18 هزار تومان در ماه برای هر نفر- را قطع میکرد، جمعیت حدود 5 میلیون نفری تحت پوشش کمیته امداد هم به جمع معترضین اضافه میشدند و یک جنبش اجتماعی جدی علیه این نوع سیاستهای اقتصادی در کشور به وجود می آمد.
از طرف دیگر دولت هم به سمت اشرافیگری گرایش پیدا کرده بود. هرساله مبلغ قابل توجهی از بودجه دولت صرف تشریفات دستگاهها میشد. برای مثال هر مدیر کلی که عوض میشد، تمام دکور اتاقش را تغییر میداد. آنزمان ما و مرحوم نوربخش یک بازدیدی از اتاق رئیس بانک مرکزی داشتیم؛ وقتی داخل اتاق شدیم، اسراف و تجملی که آنجا دیدیم وصفنشدنی بود. شاید واقعا در دربار شاه و مکانهایی که برای شاه در گذشته میساختند، آنقدر چراغ و لوسترهای خاص و پرقیمت درونش وجود نداشت؛ درحالی که اینجا در انقلاب اسلامی چنین جایی را ساخته بودند، آنهم با این تشریفات وسیع و هزینههای بسیار سنگین. هر مدیری که عوض میشد تقریباً میلیونها تومان صرف تغییر دکوراسیون اتاق خودش میکرد. یادم هست آنموقع ما یکبار در مجلس گفتیم که میخواهیم 400 میلیارد تومان از بودجه تشریفات دولت کم کنیم، گفتند ایرادی ندارد! یعنی در حدی خرج میکردند که 400 میلیارد برای آنها مشکلی ایجاد نمیکرد. این کارها، زمینه ایجاد قشری را در جامعه فراهم کرد که ذائقهشان اشرافیگری و مصرفگرایی بود. لااُبالیگری و اباحهگری را ترویج میکردند و دنبال اقتصاد لیبرالی بودند.
خود آقای هاشمی از صحبتهایی که در دوران ریاست جمهوری شان میکردند اینطور استنباط میشد که اگر مثلاً مجریای کار بکند ولو اینکه 25% هم پرتی داشته باشد، اشکال ندارد.
نکتهی دیگر اینکه ایشان به دستگاهها گفته بود باید خودکفا باشید و خودتان پول دربیاورید؛ یعنی یک آزادی عملی به وزارت خانهها و شرکتها در کسب درآمد داده بود که شما بروید خودتان پول دربیاورید و بعد هم خودتان خرج کنید. این نوع آزادی که آقای هاشمی در حوزهی اقتصادی داده بود، طبیعتاً موجب فساد میشد و کسانی که در این مدت به نانونوایی رسیده بودند، به قول مقام معظم رهبری «اینها که لقمهی شیرین اقتصادی و درآمدهای آنچنانی را چشیده‌اند» دیگر به سادگی از این لقمهها دست برنمیدارند. کسی که چرب و شیرین دنیا را بچشد، بهراحتی خودش را به قناعت و صرفهجویی بازنمیگرداند. لذا این دولت بستری شد برای دولت اصلاحات؛ و ادامه این روند در دولت اصلاحات ادامه پیدا کرد. منتها در انتهای این دولت بود که زیرساخت فکری و تشکیلاتی حزب کارگزاران در کشور جاافتاد.
هدف دولت از تشکیل حزب کارگزاران چه بود؟
دولت در سالهای آخر دوران سازندگی دو سیاست را دنبال میکرد؛ یکی تلاش در جهت مادامالعمرکردن ریاست جمهوری آقای هاشمی و لغو دو دوره‌ای‌بودن ریاست جمهوری در قانون اساسی، و دیگری تشکیل یک حزب دولتی که بتواند این سیاستها را دنبال کند. از طرف دیگر، دولت برای اینکه خودش را از مخالفتهای مجلس و البته وضعیت نابسامان اقتصادی -که شرح دادم- نجات دهد، به فکر تشکیل این حزب افتاده بود تا با تشکیل آن حزب بتواند مجلس آینده را از آنِ خود کند. در آن زمان حدود 16 نفر از اعضای دولت، حزب کارگزاران تشکیل دادند. اگرچه ظاهر اساسنامه و مرامنامه این حزب، اعتقاد به مبانی نظام و انقلاب و اسلام ناب است اما چیزی در مورد ولایت فقیه در مرامنامهاش نداشت.
دولت با تشکیل حزب کارگزاران، به دنبال ماندگاری در قدرت و همچنین تداوم مدیریت عواملش و تأثیرگزاری در مجلس بود تا آنجا که به «جامعه روحانیت مبارز» اعلام کرد که ما در صورتی حاضر به حمایت از شما هستیم که شما تعدادی از نامزدهای ما را در لیست خودتان در تهران و شهرستانها بپذیرید. جامعه روحانیت مبارز زیر بار این خواسته نرفت و حزبِ دولت به صورت مستقل وارد عرصهی انتخابات شد. به محض ورود این حزب به عرصه رقابت انتخاباتی، مقام معظم رهبری با ورود وزرا به عنوان اعضای حزب مخالفت کرده و فرمودند اینکه حزب کارگزاران با حضور وزرا وارد عرصهی رقابت انتخاباتی بشود و نامزد معرفی بکند، دخالت دولت در انتخابات است و این خلاف قانون است. با مخالفت مقام معظم رهبری دولت مجبور شد که ترکیب این 16 نفر را تغییر بدهد. اما ترکیب اعضای حزب را از وزرا به معاونان وزیر تغییر داد و فقط ظاهر را عوض کرد اما باطن همان بود. در واقع وزرا رسماً نبودند ولی باطناً نامزد معرفی میکردند. این حزب حدود 90 نفر را با کمک مالی دولت به مجلس پنجم وارد کرد. بنابراین در مجلس پنجم که اکثریتی از نیروهای روحانیت و اصولگرا بود، یک اقلیت 90 نفرهی شکننده هم درونش شکل گرفت. آن زمان تعداد نمایندگان مجلس تقریباً 250 نفر بود، 134 نفر نمایندگان طرفدار روحانیت مبارز و 90 نفر هم اینها بودند و بقیه هم بینابین بودند که اینها به هر طرفی که میرفتند تعیین کننده بودند. لذا مجلس پنجم با یک چالش جدی روبرو شد. از یک طرف با یک حزبی روبرو بود که این حزب دولت‌ساخته بود و برای تداوم قدرت دولت روی کار آمده و دنبال اصلاح قانون اساسی برای مادامالعمرکردن ریاست جمهوری بود و از طرف دیگر هیچ کدام از سیاستهای اقتصادی و سیاسی‌اش مورد قبول مجلس پنجم نبود، چون آثار و نتایج‌اش را مجلس کاملاً ملاحظه کرده بود، یعنی فاصله طبقاتی، فقر، گرانی، تورم، بدهکاری به سیستم بانکی کشور و بانک جهانی، تبعیت از سیاستهای اقتصادی تحمیلی آمریکا از طریق بانک جهانی و... .
همهی اینها مشکلاتی بود که مجلس پنجم با آن روبرو بود. لذا وقتی دولت طرح فقرزدایی را به مجلس داد، مجلس پنجم نصف این طرح را که بخش حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود پذیرفت و نصف دیگرش که افزایش قیمتها بود را نپذیرفت. لذا آن لایحه‌ی فقرزدایی تقریباً به دولت بازگشت و چندان هم اجرا نشد؛ فقط بعضی از بخشهای آن زمینه اجرایی پیدا کرد.
اندیشه سیاسی کارگزاران بر چه مبنایی بود؟
حزب کارگزاران با نگاه لیبرالی به اقتصاد، فرهنگ، اسلام سیاسی غیر فقهی و در واقع منهای روحانیت در عرصهی سیاسی، تعدادی نماینده را برای تأثیرگذاری در مجالس آینده به مجلس پنجم فرستاد. عناصر و مهرههای اصلی دولت کاملاً متأثر از سیاستهای تکنوکراسی و سیاستهای اقتصادی و فرهنگی لیبرالی بودند. حتی میگفتند ولایت فقیه باید در حد نظارت باشد و نقش علما نیز باید در حد نظارت باشد. اینها جملات و کلماتی بود که اعضای دولت آن را صریحا مطرح میکردند. مبانی فقهی کارگزاران کاملا با مبانی فقهی امام تفاوت داشت. آقای مهاجرانی و آقای کدیور در روزنامه و ارگان رسمی کارگزاران، مروّج این تفکرات بودند. محسن کدیور که الان در خارج از کشور است و کلا زیرآب مبانی فقهی را میزند، در آن روزنامه تبلور فکری و دینی کارگزاران را به معرض افکار عمومی جامعه می‌گذاشت. در عرصه فرهنگی هم کاملاً معتقد به تساهل و تسامح بود که شعار اصلی آقای مهاجرانی در دولت آقای خاتمی همین بود و به این سیاست در دولت آقای هاشمی نیز پایبند بودند. از طرفی این حزب با سیاست تنش‌زدایی در عرصهی بین المللی با هدف مذاکراه با آمریکا و و کوتاه‌آمدن در برابر خواستههای غربی در سیاست خارجی عمل میکرد؛ بنابراین ما شاهد یک تغییر و تحول در نظام ارزشی، اقتصادی و سیاسی در کشور بودیم.
آقای هاشمی تقریباً سعی میکند که کارگزاران را برای همیشه در قدرت حفظ کند. ایشان با استراتژی‌ای که در دولت سازندگی دنبال کرد، تلاش میکرد اینها را به بدنه اقتصادی کشور تزریق کند که همیشه باشند و به سادگی اینها را نتوان کنار زد. ما 500 شرکت وابسته به دولت داریم که زیر بار حرف دولت نمیروند! خودشان درآمد دارند، هزینه دارند، و اصلاً کاری به دولت ندارند، ولی از طرفی شرکت دولتی هستند. یکی از اینها شرکت نفت است. شما ببینید چقدر شرکتهای وسیع و گستردهای هستند! 500 شرکت که اسم و ردیفشان ممکن است خیلی بیشتر از اینها باشد؛ چون آمار و ارقام روشن و شفافی از آنها در دست نیست. کارگزاران اینها را در بدنه اقتصادی کشور تزریق کردند، و اینها همیشه پشتوانه مالی یک جریان سیاسی هستند.
در دولت اصلاحات بسیاری از عوامل کارگزاران چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم در سطح معاونین وزرا یا در بدنهی وزارتخانهها حضور داشتند. اینها فقط در دولت احمدینژاد کنار زده شدند که باز در دولت دهم شروع به ورود و نفوذ کردند. یعنی سعی میکردند احمدینژاد را به لحاظ فکری تغییر دهند تا زمینه ورودشان را به دولت فراهم کنند. آنهایی که در دولت احمدینژاد سیاستهای اقتصادی دولت را اعمال نمیکردند و موجب افزایش نرخ و گرانی در ارز، تولید و بقیه مسائل میشدند، همانهایی هستند که کارگزاران وارد بخشهای مختلف کرد و در دولت اصلاحات هم حضور داشتند. اینها خودشان را کجا نشان میدهند؟ آن موقعی که آقای هاشمی در انتخابات سال 92 میآید ثبتنام میکند و یک دفعه قیمت را پایین میبرند. برای چه این اتفاق میافتد؟ چه ارتباطی است بین ثبت نام آقای هاشمی و پایین آمدن قیمتها؟ کاملاً روشن است؛ اینها دنبال این هستند که کسی را مجددا بر سر قدرت بیاورند که منافع خودشان تأمین شود. این شرکتهای دولتی که در دوران سازندگی به یک عدهی خاصی داده شده بود، در انتخابات و مسائل سیاسی تعیین کننده هستند. اینها منابع اصلی ثروت برای تأثیرگزاری بر قدرت و انتخاب نمایندههای مجلس هستند.
بالاخره چه کسی خرج 90 نمایندهای که کارگزاران به مجلس پنجم فرستادند را داد؟ اینها همه از منابع فسادهای اقتصادی میآمد. تنها یک نمونهاش به دادگاه کشیده شد. تنها شهردار تهران را به دادگاه آوردند تا محاکمه شود. همه میدانستند که در کنار این پلسازیها و مثلاً کارهایی که در تهران شده بالاخره یک عده خورده و بردهاند. ولی دستگاه قضایی نتوانست به طور کامل همهی ابعاد این فساد اقتصادی را در شهرداری اثبات کند. ولی طبیعتاً فساد بیش از محکومیت چندساله آقای کرباسچی بود. بعد از پایان دولت آقای هاشمی، قوهی قضاییه در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی، پروندههای متعددی را از دولتمردان آقای هاشمی تشکیل داد و محاکمه کرد، ولی صدای اینها درنیامد و هیچکس متوجه نشد.
چرا این محاکمات رسانهای نمی‌شد؟
میگفتند این محاکمات اقتصادی است و رسانهای کردن آن امنیت اقتصادی را در کشور برهم میزند و موجب دفع سرمایه‌گذاری از کشور میشود. ما وزیر داشتیم که بخاطر اینکه پول وزارتخانه را در اتوبان شهر خودش هزینه کرده بود، در آن زمان مثلاً 450 میلیون تومان جریمه شد. خودِ وزیر را بردند و آوردند و محاکمهاش کردند و هیچکس هم متوجه و خبردار نشد.
منبع: تاریخ انقلاب
انتهای پیام/
