زمینه‌های تحقق قانون جامع در کارکرد شوراهای شهر و روستا فراهم شود
خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مسئولان باید زمینه‌های تحقق یک قانون جامع در کارکرد شوراهای شهر و روستا را فراهم کرده که بخش اعظمی از این مهم بستگی به عملکرد شوراها در انجام بهینه رسالتشان با امکانات و اختیارات قابل نقد حاضر دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، رضا امینی پیش از ظهر امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به 9 اردیبهشت روز شوراها اظهار داشت: یکی از پایه‌های اصلی تحقق انقلاب اسلامی ایران حضور و مشارکت گسترده مردم در همه زمینه‌ها بوده که بدون این پشتوانه عظیم هرگز پیروزی محقق نمی‌شد.
وی افزود: با پایان جنگ و به وجود آمدن ثبات و آرامش برای تحقق آرمان‌های حضرت امام(ره) و پیاده‌شدن این اصل قانون اساسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تمام نقاط کشور با حضور گسترده مردم و با شرکت بیش از 24 میلیون نفر در اسفند ماه 1377 برگزار شد و همزمان با سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) در نهم اردیبهشت 1378با پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز بکار کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در اصل هفتم قانون شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است، تصریح کرد: وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش قرار داده در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند بر همین اساس فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته که در این فصل اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است.
وی با تأکید بر لزوم همراهی مردم با شوراها خاطرنشان کرد: همراهی و همگامی مردم با شوراها نیازمند فراهم بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی بوده که فراهم کردن این بسترها نیز بیش از هر چیز بر عهده خود شوراها است.
امینی با اشاره به اینکه یکی از آسیب‌های جدی شوراها عدم توازن و تعادل منطقی بین وظایف و اختیارات آنها است، گفت: تنوع و گستردگی مردم در انواع مطالبات و خواسته‌های آنها از اعضای شورا به دلیل در دسترس بودن در ابعاد مختلف اعم از اشتغال، ارتقاء امنیت اجتماعی فرهنگی اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و کسب وکار، ارتقا کیفیت عبور و مروردر شهر، نظم اجتماعی و کاهش بزهکاری ضرورت افزایش امکانات و منابع مورد نیاز در مطالبه حقوق مردم از اجزا مختلف حاکمیت بیش از پیش روشن می‌کند.
وی اظهار داشت: باید مسئولان و دست اندرکاران بدون نگاه بخشی به موضوع، با نگرش افزایش نقش و حضور مردم و نمایندگان آنها، زمینه‌های تحقق یک قانون جامع در کارکرد شوراهای شهر و روستا را فراهم کرده که البته بخش اعظمی از این مهم بستگی به عملکرد شوراها در انجام بهینه رسالتشان با امکانات و اختیارات قابل نقد حاضر دارد.
انتهای پیام/ج
