به عنوان مثال، در سال 1393 واردات اشیاء کلکسیون یا عتیقه‌جات نسبت به سال 1392 بیش از 362 درصد افزایش یافته است.
واردات اسباب‌بازی نیز با رشد 42 درصدی مواجه شده است. در سال گذشته بیش از 72 میلیون دلار صرف واردات اسباب‌بازی به کشور شده است.
رقم واردات مبلمان در سال گذشته 92 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1392 نزدیک به 45 درصد رشد نشان می‌دهد.
سهم آلات موسیقی از واردات کشور در سال گذشته نیز 40 میلیون دلار بوده که افزایش 77 درصدی داشته است.
واردات پوشاک به کشور در سال گذشته افزایش شدیدی داشته است. مطابق آمار گمرک، واردات کفش 99 درصد، کلاه 354 درصد و چتر و عصا 347 درصد افزایش یافته است.
بر اساس این آمار، واردات فرش در سال 1393 و در مقایسه با سال 1392 بیش از 392 درصد، لباس کشباف 65 درصد، لباس غیرکشباف 60 درصد و سایر لباس‌ها 105 درصد رشد داشته است.
میزان افزایش واردات مصنوعات حصیربافی و سبدبافی در سال گذشته 50 درصد، مصنوعات چرمی 181 درصد، فرآورده های غلات 472 درصد، نوشابه‌ها 44 درصد، نباتات و محصولات گلکاری 61 درصد و آبزیان 70 درصد اعلام شده است.
تقریبا امکان تولید تمامی اقلام وارداتی فوق در کشورمان وجود دارد و رشدهای چند صد درصدی واردات این کالاها صرفا سبب قربانی شدن تولید و اشتغال داخلی به پای واردات خواهد شد.
در راستای اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود مجلس و دولت راهکاری اساسی برای جلوگیری از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، بیاندیشند.
بنابراین این بهانه که طبق قوانین موجود نمی‌توان مانع واردات کالاهای غیرضروری و لوکس شد و ابزاری جز تعرفه وجود ندارد، قابل پذیرش نیست و دولت می‌تواند برای اصلاح این قوانین، به مجلس لایحه بدهد و مجلس هم مطمئنا چنین لایحه‌ای را تصویب خواهد کرد.
از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نزدیک به 14 ماه می‌گذرد و دولت یازدهم فرصت کافی برای ارائه لوایح به منظور اصلاح قوانین موجود در حوزه واردات داشته است؛ اما این فرصت از دست رفته و ظاهر امر نشان می‌دهد، تمایلی در دولت برای مقابله با واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری وجود ندارد.
منبع:مشرق
