تفاهمنامه لوزان براساس اصول، توصیههای رهبری و با هدف احقاق حقوق هستهای انجام شد
خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: اعضای تیم مذاکرهکننده گام دوم را با قاطعیت، براساس اصول، مبنا، توصیهها و منویات مقام معظم رهبری و با هماهنگی مسئولان ارشد داخلی برداشتند و تمام حق و حقوق هستهای و مطالبات مردم به رسیمت شناخته شد.
عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص توافق انجام شده بین ایران و کشورهای 1+5 اظهار داشت: ایران در توافق ژنو بر سر یک اقدام مشترک توافق کرد و گام نخست را در جهت خاتمه دادن به بحث پرونده هستهای ایران برداشت، از زمان توافق ژنو تا مذاکرات لوزان که منجر به تفاهم نامه لوزان شد، برای تمامی اختلافات، راه نهایی در نظر گرفته شد و این به عنوان یک تفاهم نامه برای برداشت گام نهایی در پرونده هستهای به حساب میآید.
وی در ادامه اضافه کرد: تفاهمی که در لوزان سوئیس بین ایران و کشورهای 1+5 بسته شد برای تمامی اختلافات راه حل مشترک در نظر گرفته شد و تا نگارش متن توافق نامه نهایی تنها یک قدم باقی مانده است، اعضای تیم مذاکره کننده هستهای گام دوم را با قاطعیت، براساس اصول، مبنا، توصیهها و منویات مقام معظم رهبری و با هماهنگی مسئولان ارشد داخلی برداشتندو تمام حق و حقوق هستهای و مطالبات مردم به رسیمت شناخته شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اختلافات بین متن قرائت شده توسط طرف غربی با متن منتشر شده به زبان فارسی گفت: باید در خصوص تفاهم نامه لوزان این را تاکید کنیم که هیچ چیزی به توافق نهایی نرسیده است بلکه برای اختلافات راهکارهای مشترک در نظر گرفته شده که برای نگارش متن توافق نامه نهایی کار را آسانتر کرده است، اختلاف نظر در اصل متن تفاهم نامه نیست بلکه اختلاف محتوا در فکت شیتهایی است که توسط اوباما، کری و یا کسانی دست به انتشار خلاصه یا بخشی از متن توافق نامه لوزان زدهاند وجود دارد، به عنوان مثال در سخنرانی اوباما فکت شیتهایی مطرح شد که به هیچ عنوان رسیمت نداشته و تنها تحلیل و برداشتی شخصی آن فرد است در حالی که تمامی اصول و توافقات انجام شده را باید با مراجعه به سند اصلی دریافت کرد.
حیدرپور در خصوص جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در این هفته آقای ظریف به کمیسیون امنیت ملی دعوت شده و در خصوص مفاد تفاهمنامه توضیح میدهند، تا با روشنشدن بخشی از این تفاهمنامه که مورد شک و شبهه است برای افکار عمومی، نمایندگان مجلس روشن شود.
انتهای پیام/