تحریم ها می توانست یک فرصت استثنایی برای بومی کردن فناوری و افزایش تولید باشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه خراسان، انتشار کتاب " تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل" ( Economic Sanctions under International Law – Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy and Consequences) را شاید بتوان از معدود کارهای پژوهشی علمی و حقوقی در این زمینه و در عرصه مسائل حقوق بین الملل دانست . دکتر علی ماروسی دکترای حقوق تجارت و حل و فصل اختلافات بین المللی از دانشگاه آمستردام ورئیس شورای مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه در هلند نویسنده و مولف این اثر -که هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده است - معتقد است: « در ادبیات حقوقی خصوصاً در عرصه بین المللی، کاربرد اصطلاحات دارای معنا ومفهوم خاص خود است.» دکتر ماروسی تحریم را نیز شامل این قاعده می داند و می افزاید « نگاهی به تاریخچه تحریم ها خصوصاً تحریم های اعمال شده علیه کشورمان مبین یک واقعیت تلخ است! فقدان ادبیات تخصصی و فراگیر در عرصه بین المللی. متاسفانه در این باره در اغلب اوقات احساساتی و شعاری برخورد کرده و واقعیات عرصه بین المللی را کمتر مد نظر قرار داده ایم. لذا هیچ تلاش ملموسی برای ادبیات سازی در فضای بین المللی انجام نشده است.»دکتر ماروسی عضو ارشد دیوان داوری لاهه با اشاره به این که «ما حقیقتا اطلاعی از این که کارهای تحقیقاتی و حقوقی مربوط به تحریم ها وظیفه کدام نهاد و یا سازمان در ایران است و به چه میزان انجام شده یا خیر را نداریم » راهکارهایی بر ای پیگیری حقوقی برخی موارد تحریم ها از جمله تحریم های یک جانبه ارائه می کند و می افزاید :«در خصوص بعضی از تحریم های یک جانبه علیه ایران، دیگر کشورهایی مانند روسیه و چین می توانستند اقدامات حقوقی را در مرجع حل و فصل دعاوی سازمان تجارت جهانی طرح کنند. ولی بنا به مصالحی که آنها با خود دارند، هیچگاه حتی در حد یک امکان نیز مورد توجه این کشورها قرار نگرفت. در حالی که در این خصوص نیز سابقه قانون هلمز برتون(Helms-Burton) را داریم که در آن به محض وضع تحریم ها توسط ایالات متحده علیه کوبا در سال 1996، کشورهای بسیاری از جمله کانادا و اتحادیه اروپا به عنوان شرکای تجاری آمریکا اعتراض رسمی خود را به این قانون فراملی اعلام کردندو....» گفت وگوی ما با دکتر ماروسی به آرای دادگاه های اتحادیه اروپا، تحریم های جدید غرب علیه روسیه ، تحریم های برخی ایالت های آمریکا علیه ایران و ... نیز کشیده شد . ماروسی در عین حال درباره برخی نگرش ها به رفع احتمالی تحریم ها و تکرار تجربه آرژانتین هشدار می دهد و می افزاید:« برطرف کردن تحریم به ذات خویش شکوفایی اقتصادی نیست بلکه مهیا شدن بستر برای برنامه ریزی اقتصادی است .....در حقیقت من نگران این هستم که با رفع احتمالی تحریم ها، ما توجه لازم را به تولیدات ملی کمتر کرده و بدون مطالعه کافی اقتصاد کشور را در قالب معاهدات و قراردادهایی خاص بیشتر وابسته به واردات کنیم...."

در دهه های اخیر تحریم اقتصادی به عنوان یک ابزار در روابط بین الملل به کار برده می شود، این ابزار در طول دهه های اخیر به نحوی بسیار افراطی علیه کشورمان ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است. اگر بخواهید یک نمای کلی از وضعیت تحریم ها به خوانندگان ارائه بدهید چگونه آن را به تصویر می کشید؟

در ادبیات حقوقی به خصوص در عرصه بین المللی، کاربرد اصطلاحات دارای معنا ومفهوم خاص خود است. به دیگر سخن، اصطلاحات فنی و حقوقی گاهی در فضایی همگانی و برای افکار عمومی مطرح است که توسط رسانه های عمومی نمایندگی می شود و همین اصطلاحات اگر در فضای تخصصی و با ادبیات حاکم بر این فضا مطرح شود معانی خاص خویش را دارد. به عنوان مثال وقتی که مقامات رسمی یک کشور در خصوص موضوع تحریم ها سخن می گویند، بر هریک از جملات آنها معنای خاصی مترتب می شود، لذا نوعی وسواس خاص در بیان کلمات هست که بار حقوقی زیادی نیز دارد. بنابراین نفی تاثیر تحریم ها به طور عام و یا حتی نادیده گرفتن آثار مثبت و منفی آن نیز پیامدهای خاص خویش را در پی دارد. به دلیل این که این نگاه و یا بیان اگر توسط یک مسئول باشد به طور طبیعی در جامعه بازتاب خواهد داشت بر همین اساس است که نباید از مخاطب عام و یا حتی سرمایه گذاران در عرصه عمومی انتظار داشت به راحتی این معانی را هضم کنند، زیرا نیازمند آگاهی دادن و آگاهی داشتن از سوابق و مفاهیم می باشند. با این مقدمه باید گفت که از منظر حقوقی، تحریم اقتصادی در عرصه بین الملل به ذات خویش یک عمل غیر قانونی نیست زیرا سوای این که موضوع تحریم کدام کشور است، تحریم اقتصادی به عنوان یک ابزار حقوقی تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل وجود دارد- بر همین اساس است که با استناد به مفاد منشور، شورای امنیت در موارد بسیاری تحریم هایی را علیه کشورها اعمال می کند. در نتیجه اگر بخواهیم یک تعریف کلی ارائه کنیم باید بگوییم تحریم اقتصادی یک امر مذموم و غیر قانونی است، اما اگر بخواهیم نگاهی واقع گرایانه و مستند به مقررات حاکم بر عرصه بین المللی به موضوع داشته باشیم، باید تعریف جامعی ارائه کرد که مورد توافق تمام مکاتب حقوقی دنیا باشد بدین معنا که هر گونه اقدامی که در ظاهر قانونی باشد اما با اصول حاکم بر منشور سازمان ملل و باعث نقض حقوق اولیه انسان ها یا یک گروه و یا یک ملت در تعارض باشد، از منظر حقوقی کاملا ایراد دارد.

با این تعریف آیا می توان این گونه نتیجه گیری کرد که تحریم‌های اقتصادی علیه یک ملت در کلیات ناقض اصول اولیه حقوق بشری و در تضاد با روح حاکم بر منشور سازمان ملل است؟

تحریم اقتصادی یک ابزار و یک واقعیت قابل اجراست ولی در روابط بین المللی امر پسندیده ای نیست. مگر توسل به زور عملی پسندیده است؟ خیر. ولی در مواردی خود منشور سازمان ملل به یک کشور اجازه می دهد برای دفاع از خود به ابزار نظامی توسل جوید. ولی این حق مقید و مشروط است. بدین معنی که هر کشوری نمی تواند به صرف امکان استفاده از یک ابزارحقوقی از آن به عنوان یک اهرم استفاده کند بلکه باید با در نظر داشتن تمام جوانب و کسب مجوز لازم اقدام کند. در خصوص تحریم ها هم کشورهایی که تحریم یکجانبه علیه کشور وضع کرده اند، بر این عقیده هستند که اقدامات آنها منتج از قطعنامه 1929 است . ولی این یک نوع تفسیر کاملا موسع و یکجانبه صرف از قطعنامه است.

مرکز حقوقی و داوری لاهه در چند سال گذشته در زمینه مطالعات حقوقی بین المللی بسیار فعال بوده است از جمله برگزاری همایش های بین المللی تحریم ها در اروپا و ایران و همچنین مدیریت پروژه علمی تحقیقاتی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل ، هدف از این اقدامات چیست؟ آیا به نتایج مورد نظر دست یافته اید؟

نگاهی به تاریخچه تحریم ها به خصوص تحریم های اعمال شده علیه کشورمان مبین یک واقعیت تلخ است! فقدان ادبیات تخصصی و فراگیر در عرصه بین المللی. متاسفانه در این باره در اغلب اوقات احساساتی و شعاری برخورد کرده و واقعیات عرصه بین المللی را کمتر مد نظر قرار داده ایم. حقیقت این است که عرصه بین المللی عرصه منفعت است و هیچ کشور یا گروهی به فکر دیگری نیست، به زبان ساده عرصه بین المللی یک اصل بدیهی دارد و آن این که "این عمل چه منافعی برای کشور من دارد" و این شاخص تایید و یا رد یک عمل است، در عرصه بین المللی یک کشور دوست و دشمن دائمی هم نداریم. با در نظرداشتن این واقعیت باید گفت بسیاری از نقدها و نظرها نیز مصرف داخلی دارد وبس. لذا هیچ تلاش ملموسی برای ادبیات سازی در فضای بین المللی انجام نشده است. با توجه به نبود منابع و ادبیات مناسب در عرصه بین المللی، ما نیز به نوعی در قبال جامعه انسانی اعم از ایرانی و بین المللی احساس وظیفه داریم . لذا از چند سال پیش سعی کردیم از توان و تجربه مان در عرصه بین المللی در این زمینه استفاده کنیم و با برگزاری همایش و دعوت از اساتید و کارشناسان زبده بین المللی، باب نقد منطقی و کارشناسی نسبت به موضوع تحریم ها را باز نماییم. در این زمینه همایش ها و جلسات دانشگاهی زیادی نیز در کشورهای مختلف برگزار کردیم که آخرین اقدام در این راستا انتشار کتاب " تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل" بوده است.

. ..( Economic Sanctions under International Law - Unilateralism, Multilateralism, Legitimacy and Consequences)

تجربه کار با اندیشمندان مطرح از اقصی نقاط دنیا در زمینه موضوعی که حساسیت های زیادی دارد باید کار بسیار مشکلی باشد. با این تفسیر پیام اصلی این کتاب و نویسندگان چیست؟

در حقیقت این کتاب ازالگوی بسیارخاصی تبعیت می کند، در وهله اول این که هماهنگ کردن ده ها نفر از استادان مطرح بین المللی از اقصی نقاط جهان کار بسیار مشکلی بود. دوم این که استاندارد بسیار بالای نویسندگان، نکته سنجی های اعضای شورای علمی و همچنین استاندارد بالای موسسات درگیر در زمینه انتشار و توزیع این اثر در سطح بین المللی از جمله مرکز حقوقی و داوری لاهه نیزباعث ایجاد تعهدات بیشتری در خصوص این اثر بود. البته طبیعی است که کار در زمینه تحریم ها آن هم با یک مجموعه بین المللی همیشه همراه با استرس و در مواردی کار شکنی بوده و هست که واقعا در مواردی غیر از توکل به لطف خدا هیچ نیرویی توان کمک نداشت. در تدوین این کتاب یک شورای 12 نفره علمی به همراه حدود 14 نویسنده اعم از قضات بین المللی، اساتید و اندیشمندان مطرح از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، هلند، یونان، فنلاند، گرجستان، ژاپن، مالزی، کشورهای آفریقایی و ایران درگیر بودند که هر کدام در یک موضوع خاص تحت عنوان کلی تحریم به بررسی حقوقی و اقتصادی موضوع تحریم ها پرداختند. به عنوان مثال نویسنده ای معتقد است که تحریم یک ابزار است و می توان آن را اعمال کرد اما شرایطی دارد که باید مراعات شود، از طرفی برخی نویسندگان به نقد کاملا علمی تحریم های اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد فراملی می پردازند و چارچوب تحریم های اتحادیه را به چالش می کشند و برخی دیگر اثر تحریم ها در موضوعات حقوق بشری را مورد بررسی قرار می دهند. نویسنده ای بحث تئوری تحریم هدفمند و استفاده از ابزارها را مطرح می کند و به خصوص به تحریم افراد نظامی برای حمایت از زنان در مناطق جنگ زده می پردازد. لذا از دیدگاه این نویسنده همین ابزاری که در پرونده ایران، سوریه و کره شمالی به طور قطع مذموم است، در پرونده درگیری های قومی آفریقا می تواند پسندیده قلمداد شود.

اکنون سوال این است که چرا ما کمتر شاهد محصولات و مطالعات نهادهای رسمی و دانشگاهی ایران که وظیفه ادبیات سازی موضوعاتی مانند تحریم ها و دیگر اقدامات فراقانونی کشورهای دیگر در عرصه بین المللی را دارند هستیم؟

ما در حقیقت اطلاعی از این که کارهای تحقیقاتی و حقوقی مربوط به تحریم ها وظیفه کدام نهاد و یا سازمانی است و به چه میزان انجام شده یا خیر را نداریم لذا در مقامی هم نیستیم که بخواهیم نقد و یا نظری در خصوص آن ارائه کنیم. در این زمینه هیچ ارتباطی هم با نهادهای مسئول موضوعات حقوقی در ایران نداشته ایم . البته به عنوان یک شهروند ایرانی اخبار و یا مقالاتی را که حاصل تلاش کارشناسان ارزنده وزارت امور خارجه بوده مشاهده کرده ایم که باید به آنها خسته نباشید گفت. ولی هدف همکاران ما در مرکز فقط ارائه تحقیقات علمی و غیر سیاسی با جنبه تخصصی صرف به جامعه بین المللی بوده وهست. البته ذکر این نکته لازم است که موضوع تحریم های اقتصادی یک مسئله مقید به یک دوره زمانی خاص نیست که به صرف رفع تحریم، آن را پایان یافته بدانیم. بلکه تازه عواقب و موضوعات و تفاسیر حقوقی آن شروع خواهد شد.

مقاله ای نیز از خود شما با عنوان « اقدامات یک جانبه و صلاحیت بررسی مراجع فراملی» در این مجموعه هست. با توجه به محتوای آن منظورتان از بررسی مراجع فراملی چیست؟

با توجه به آثار نویسندگان بزرگی که در این کتاب جمع آوری شده است، پیام مقاله بنده که مسلما خالی از ایراد هم نیست، این است که اقدامات یک کشور در موضوعات ملی و تصمیمات آن کشور تابعی است از منافع، امنیت و سیاست های ملی یک کشور، در این خصوص یک کشور شاید تصمیم بگیرد که اقدامات یک جانبه ای مانند تحریم را علیه دیگر کشورها نیز اعمال کند. در این بخش از کتاب ضمن محترم شمردن حقوق کشورها در حفاظت از منافع ملی و امنیت ملی خویش به این موضوع پرداخته شده که حدود و ثغور آن کجا است؟ به دیگر سخن حتی اگر یک کنوانسیون و یا معاهده مانند ماده 21 GATT- به اعضا اجازه داده باشد که بنا بر منافع و امنیت ملی خویش محدودیت هایی را به تعهدات خویش اعمال کنند، اکنون سوال این است که معیار تعریف منافع و امنیت ملی چیست؟ یعنی آیا یک کشور می تواند به صرف استناد به این حق هر گونه محدودیتی را به دیگران اعمال کند؟ جواب مشخص است: خیر- زیرا چنین اعمال حقی همیشه باید مقید و مشروط به شرایط باشد. در نتیجه اقدامات یکجانبه کشورها حتی اگر با توجیه اعمال حق ناشی از یک معاهده باشد نیز باید در مرجعی فراملی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا واقعا بحث اعمال محدودیت و یا اعمال حق بر اساس استانداردهای جاری انجام پذیرفته است یا خیر.

این رویکرد در عمل چه پیامد هایی در حوزه قواعد بین الملل داشته است ؟

مهم ترین پیامد می تواند این باشد که مراجع صالح در عرصه بین المللی مانند مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانیWTO یا دیوان بین المللی دادگستری ICJحق ورود به این موضوع را می یابد و با بررسی حقوقی موضوع معین می کنند که آیا مصادیق اعمال چنین حقی واقعا رعایت شده است یا خیر . در واقع هدف این است که موضوع تحریم ها در عرصه بین المللی قاعده مند شود یعنی هر کشوری نتواند برای خودش تعریفی از محدودیت داشته باشد و هر زمان که اراده کرد بتواند چنین محدودیتی را ایجاد کند.

آیا تجربه اعمال این روند به اصلاح یا برآورده شدن اهداف ناشی از اعمال تحریم انجامیده است ؟

متاسفانه موضوع تحریم ها مسئله ای است که در محافل تحقیقاتی و دانشگاهی به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. در واقع می توان گفت که این حوزه، یک حوزه ناشناخته است. شما ملاحظه کنید اتحادیه اروپا اسم یک شرکت و یا شخص را در فهرست تحریم قرار می دهد و شخص یا شرکت مذکور در دادگاه صالحه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ طرح دعوی می کند و دادگاه هم حکم به رفع تحریم می دهد، اما بلافاصله رکن اجرایی اتحادیه اروپا یعنی شورای وزیران و کمیسیون اروپا آن شخص را در فهرست جدیدی قرار می دهد! این به معنای سوء استفاده از قدرت اجرایی و به سخره گرفتن نظام قضایی است. به نحوی که بنده شخصا بر این اعتقادم که با توجه به این رویه اتحادیه اروپا، طرح دعوی نزد دادگاه اروپایی فقط موجب اتلاف وقت و سرمایه است و به نوعی به دور باطل منجر خواهد شد.

با این تعریف آیا امکان طرح دعوی و پیگیری حقوقی در مجامع حقوقی بین المللی درقبال تحریم های یک جانبه وجود دارد؟

تحریم یک جانبه فقط در صورتی در مراجع فراملی قابل طرح است که آن مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین دو کشور را داشته باشد و ابزارهای حقوقی مانند معاهده بین طرفین در این مورد وجود داشته باشد. به علاوه هر کشور و یا شخصی که قصد طرح پرونده ای را نزد یک مرجع فراملی دارد ابتدا باید با بررسی‌های همه جانبه و شناسایی مقررات و رویه های قضایی موجود، جو حاکم بر هیئت تصمیم گیری و شرایط محیطی و سیاسی حاکم بر موضوع را به دقت مورد بررسی قرار دهد و متعاقب آن اقدام کند. به عنوان مثال سوای مسئله سود و زیان و ملاحظات کشورها، این امکان وجود داشت که در خصوص بعضی از تحریم های یک جانبه علیه ایران، دیگر کشورهایی مانند روسیه و چین اقدامات حقوقی را در مرجع حل و فصل دعاوی سازمان تجارت جهانی طرح کنند. ولی بنا به مصالحی که آنها با خود دارند، هیچگاه حتی در حد یک امکان نیز مورد توجه این کشورها قرار نگرفت. در حالی که در این خصوص نیز سابقه قانون هلمز برتون(Helms-Burton) را داریم که در آن به محض وضع تحریم ها توسط ایالت متحده علیه کوبا در سال 1996، کشورهای بسیاری از جمله کانادا و اتحادیه اروپا به عنوان شرکای تجاری آمریکا اعتراض رسمی خود را به این قانون فراملی اعلام کردند. در این خصوص حتی اتحادیه اروپا دعوایی را علیه آمریکا نزد مرجع حل و فصل سازمان تجارت جهانیWTO مطرح کرد، اگرچه در نهایت طرفین به نوعی با مصالحه و تعدیل در اجرای تحریم از پیگیری موضوع منصرف شدند. در نتیجه امکان طرح دعوی بوده و هست اما چنین امکانی مقید به شرایط و بررسی های همه جانبه توسط شرکای بین المللی بوده و هست.

با توجه به این که برخی ایالت های آمریکا به طور جداگانه به وضع تحریم ها اقدام کرده اند بحث مسئولیت دولت ها در قبال این اقدامات چیست؟

در عرصه بین المللی اعمال و رفتار ایالات یک کشور دارای آثار بین المللی علیه آن ایالت خاص نیست چون در مجموع شخصیت حقوقی یک کشور است که مورد استناد است. در این موارد هم چنانچه اعمال یک ایالت در تضاد با تعهدات بین المللی کشور مورد نظر باشد، این برای آن کشور مسئولیت به بار می آورد. به دیگر سخن دولت مرکزی نمی تواند با این دستاویز که ایالات آن کشور دارای استقلال هستند از مسئولیت شانه خالی کند. لذا اگر اقدامی در تضاد با تعهدات بین المللی یک کشور باشد، حتی اگر یک ایالت محلی آن را انجام داده باشد باعث مسئولیت کشور می باشد.

به طور خلاصه اگر خواسته باشید وضعیت وضع تحریم ها علیه کشورمان را در یک جمله بیان کنید، آن جمله چیست؟

تحریم اقتصادی به عنوان یک ابزار همیشه حدود و ثغور دارد. به دیگر سخن اگر اعمال حق باعث تضییع حقوق اساسی یک گروه و یا ملتی شود، این با اصول اولیه حقوقی در تضاد است . به عنوان مثال شما در هیچ لایحه و یا مقررات تحریم اعم از همه جانبه و یا تحریم های دوجانبه نمی توانید ببینید که هدف آن تحت فشار قرار دادن یک جامعه و یا گروهی از مردم باشد. ولی در عمل شاهد هستیم که وضع تحریم های اقتصادی فقط باعث در مضیقه قرار گرفتن بخش های سلامت و بیماران، سیستم آموزشی و حتی امور روزمره و تغذیه شهروندان یک کشور است که در نتیجه و با در نظر داشتن این موضوع با اصول اولیه حقوقی در تضاد کامل است. بنا براین سوای مسائل سیاسی که همیشه نقش اساسی در وضع محدودیت ها در عرصه بین المللی دارد، باید گفت جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که وضع نوع تحریم ها علیه ایران با اهداف و حتی اصول حاکم بر روابط بین الملل در تضاد است. از این رو شما فرق تحریم های جدید و قدیم را در نوع و سیستم تحریم های علیه روسیه مشاهده می کنید. در حقیقت تحریم های علیه روسیه به نوعی هدفمند تر تدوین و اجرایی شده است.

به عنوان آخرین سوال تاثیر رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر خواسته باشیم کارشناسانه به موضوع نگاه کنیم، باید چند موضوع را مد نظر قرار داد. اول این که فرآیند رفع تحریم ها یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و حتی اگر هم توافق کامل انجام شود، بازار سرمایه و اقتصاد قواعد خاص خود را دارد . به عنوان مثال شاید فعالان اقتصادی دنیا، سرمایه گذاران صاحبان فناوری های نوین، مشتاق به ورود به بازار باشند، ولی با توجه به ذهنیت ساخته شده در طول دهه های اخیر، آنها با احتیاط وارد خواهند شد و در این سو نیز، اگر شتاب بی موردی صورت گیرد، باعث ایجاد نوعی از تعهداتی خواهد شد که بسیاری از کشورها مانند آرژانتین قبلا آن را تجربه کرده اند به نحوی که در برهه زمانی آن کشورها با هجوم سرمایه و انعقاد قراردادهای خاصی مواجه شدند و در کوتاه مدت یک شکوفایی اقتصادی برای آنها به ارمغان داشت، ولی در بلند مدت آرژانتین محکوم و مدیون به شروط قراردادهایی است که با شرکت های فراملی بسته است و الان درگیر بحران اقتصادی و همچنین دعاوی میلیاردی در مراجع داوری است . در نتیجه به طور خلاصه باید گفت که طبیعی خواهد بود که با رفع تحریم ها شاید در کوتاه مدت شوکی به جامعه و اقتصاد وارد شود ولی این شوک کاملا موقتی است لذا رفع تحریم به ذات خویش شکوفایی اقتصادی نیست بلکه مهیا شدن بستر برای برنامه ریزی اقتصادی است . دوم این که، هیچ کسی نمی تواند آثار منفی تحریم ها را نادیده بگیرد، در عین حال، اگر برنامه ریزی صحیحی می بود، تحریم ها می توانست یک فرصت استثنایی برای بومی کردن فناوری، افزایش تولید و ایجاد محدودیت واردات کالا به کشور باشد. در حقیقت من نگران این هستم که با رفع احتمالی تحریم ها، ما توجه لازم را به تولیدات ملی کمتر کنیم و بدون مطالعه کافی اقتصاد کشور را در قالب معاهدات و قراردادهایی خاص بیشتر وابسته به واردات کنیم. و آخرین موضوع اینکه، با رفع احتمالی تحریم ها، تازه مشکلات حقوقی در خصوص تعهدات قراردادی که به علت موضوع تحریم ها در این چند سال مسکوت مانده، و همچنین تفاسیرجدید و متعدد از مفاد تعهدات آتی طرفین نیز افزایش خواهد یافت. لذا آمادگی اقتصادی، حقوقی و سیاسی شرط اصلی عبور از این وضعیت خواهد بود.
منبع: ویژه نامه نوروزی روزنامه خراسان
انتهای پیام/