دولت به جرائم رانندگی به عنوان منبع درآمدزا نگاه نمی‌کند
خبرگزاری تسنیم: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به تکیه دولت بر منابع غیرنفتی در بودجه سال ۹۴ تاکید کرد که نگاه دولت به جرائم رانندگی به هیچ وجه به عنوان یک منبع درآمدزا نیست.
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه دهمین همایش سراسری روسای پلیس راهور ناجا با اشاره به بودجه سال آینده دولت اظهار داشت: بودجه سال جاری چیزی در حدود 211 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و برای سال 94 لایحه بودجه با رشدی 6 درصدی و معادل 224 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شد که مجلس نیز با 5 درصد رشد این بودجه، بودجه 236 هزار میلیارد تومانی را تصویب کرد که این رقم اعتبارات جاری، عمرانی، حقوق‌ها و دستمزدهای کارکنان دولت را شامل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در بودجه سال 94 تکیه بر منابع غیرنفتی بیش از سال‌های گذشته بوده است، گفت: در هماهنگی دولت و مجلس سعی بر آن شد تا تکیه بودجه بر منابع نفتی کمتر شده و بر منابع غیرنفتی افزوده شود و به عبارت ساده‌تر در بودجه سال 94 وابستگی ما به درآمدهای نفتی تقلیل یافت و منابع بودجه‌ای غیرنفتی از جمله گمرکات و مالیات بیش از گذشته شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: البته باید توجه داشت که افزایش تکیه بر درآمدهای حاصل از مالیات به معنای افزایش ضرایب مالیاتی نیست بلکه مقرر شده با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند سازمان مالیاتی کشور از فرار مالیاتی مودیان پیشگیری شود و در حال حاضر خوشبختانه بیش از 95 درصد این منابع مالیاتی محقق شده است.
نوبخت به درآمدهای ناشی از جرائم رانندگی نیز اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از منابع غیرنفتی دولت در بودجه سال آینده بحث درآمدهای دولت از جرائم رانندگی است که این عدد در بودجه دولت به هیچ وجه به عنوان منبع درآمدزا مورد توجه قرار نگرفته بلکه به عنوان عاملی بازدارنده بوده که درآمدهای حاصل از آن نیز به منظور ایمن‌سازی راه‌ها و نظم‌بخشی به تردد هزینه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه درآمد جرائم رانندگی با انگیزه درآمدزایی وصول نمی‌شود، در پاسخ به این سوال که سهم بودجه ناجا تا چه اندازه به درآمد ناشی از جرائم وابسته است، گفت: نیروی انتظامی در بودجه سال آینده دو نوع درآمد خواهد داشت، که یک مورد از آن خزانه عمومی حاصل می‌شود و مورد دوم از محل جریمه‌ها و برای اقدامات ویژه آن هزینه خواهد شد.
سخنگوی دولت در پایان در پاسخ به تعیین تکلیف افزایش نرخ جریمه در سال آینده گفت: موضوع افزایش نرخ جرائم رانندگی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی باید توجه داشت که در بررسی این موضوع می‌بایست به دو عامل بازدارندگی جرائم و همچنین قدرت اقتصادی مردم و فشار ناشی از افزایش جریمه‌های رانندگی بر مردم توجه داشت.
انتهای پیام/
