قوه قضائیه با افشاگریهای دروغین در حوزه مفاسد اقتصادی برخورد قانونی کند
خبرگزاری تسنیم: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اگر قوه قضائیه به وظایف خود درست و به موقع عمل کند شاهد افشاگری دروغین در حوزه مفاسد اقتصادی نخواهیم بود، خواستار برخورد قاطع با فضاسازی‌های کاذب شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: دو نگاه و بینش نسبت به مقوله مفاسد اقتصادی وجود دارد که یکی بینش توجیه‌گر است که این نگاه در نظریه‌پردازان لیبرال سرمایه‌داری دیده می‌شود.
وی گفت: نظریه پردازان لیبرال سرمایه‌داری رسما در کتابهای خود اعلام می‌کنند که در اقتصاد باید اخلاق را از اقتصاد جدا کرد و کلماتی مانند ظلم، استثمار، عدالت، اخلاق اقتصادی مزاحم اقتصاد و توسعه هستند.
رحیم‌پور ازغدی با اشاره به اینکه در متون اصلی کلاسیک و اقتصادهای جهان نظام سرمایه‌داری این دیدگاه به خوبی دیده می‌شود، یادآور شد: چنین نگاهی در متون اصلی اقتصادهای جهانی وجود دارد که به عنوان مبانی اقتصاد در همه دانشگاه‌های جهان و دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه از نظر این دیدگاه بیعات شخصی، حسنات جمعی محسوب می‌شود، گفت: حرص از مولفه‌هایی است که در این دیدگاه مورد پذیرش است و مفاهیمی چون زیاده‌طلبی از مفاهیمی است که به آنها برای پیشبرد نگاه لیبرالی‌شان کمک می‌کند. از نظر این دیدگاه، ایثار ممکن است در مسائل شخصی خوب باشد، اما در مرام توسعه یافتگی ضد اقتصاد است و بدون حرص نمی‌‌توان به پیشرفت رسید.
وی ادامه داد: سکولاریسم اقتصادی است که در آن اقتصاد منهای اخلاق، عدالت و ایثار مطرح می‌شود و این مفاهیم در آن وجود ندارد. بلکه اقتصاد از نظر این دیدگاه علم چنگ زدن به ثروت و نگاه داشتن آن محسوب می‌شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به گرایش و نگرش دیگری در زمینه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نگرش دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که معتقد است اساسا جامعه‌ای بدون فساد وجود ندارد. طبق روایات اسلامی فساد ولو اندک همواره در جهان وجود داشته و خواهد داشت. وقتی خداوند انسان را خلق می‌کرد فرشتگان به او گفتند این موجودی که خلق می‌شود در زمین فساد و خشونت ایجاد می‌کند و چرا باید چنین موجودی خلق شود که خداوند به آنها پاسخ داد، فساد و خشونت تنها یک بعد انسان است و بعد دیگر آن این است که علی‌رغم فساد و خشونت می‌تواند اهل عدالت، اخلاق و رحمت قرار گیرد و این در شرایطی است که شما امکان این مسئله را ندارید.
وی تاکید کرد: از نظر اسلام جامعه‌ای بدون فساد مطلق وجود ندارد و اگرچه میزان فساد در جهان در همه دوره‌های بشریت متفاوت بوده است، اما همیشه وجود داشته است. لذا دانشجویان همواره باید تلاش کنند شاخصه‌های توحید و عدالت را مشخص کرده و در زمینه مبارزه با فساد، جوامع و جامعه اسلامی را با توحید و عدالت آشنا کنند. در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی به مسئله فرهنگ بسیار نیازمندیم و باید زمینه فرهنگ آن را نیز فراهم کنیم. شاید بسیاری از کسانی که مشغول فساد اقتصادی هستند اشخاصی با چهره‌های مذهبی باشند. لذا در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با فرهنگی مبارزه کنیم که ارزش‌های بی‌پایه‌ای را برای خود معیار و محک ارزشمندی می‌داند.
رحیم‌پور ازغدی افزود: طبق روایات اسلامی اگر در جامعه‌ای با ظاهر مذهبی عدالت وجود نداشت و در یک طرف این جامعه غنی و در طرف دیگر مردم فقیر با فاصله طبقاتی زیاد زندگی می‌کردند، آن شهر و جامعه شایسته نفرین خداوند و فرشتگان است، زیرا این جامعه بیشتر حیوانی است و اهالی آن اهل جهنم هستند.
برخی با لباس مذهب به دنبال رشوه‌گیری و فساد هستند
وی با اشاره به اینکه برخی با لباس مذهب به دنبال رشوه‌گیری و فساد هستند، گفت: برخی از افرادی که از نظر مذهبی شاید تظاهر به مذهبی بودن می‌کنند و شخصیت مناسبی از خود جلوه می‌دهند همواره به دنبال رشوه‌گیری هستند و برای این مسئله برای رسیدن به قدرت نماینده به مجلس می‌فرستند و یا در دادگاه‌ها نفوذ می‌کنند. بسیاری از مسائلی که به مفاسد اقتصادی منجر می‌شود از کانال همین افراد است. برخی از رشوه‌گیران و اشخاصی که امروز در این زمینه فعالیت می‌کنند دانشجویان انقلابی 20 سال پیش هستند و این در حالی است که در آن دوران به عنوان یک دانشجوی واقعی، انقلابی بودند.
وی با اشاره به شاخص‌های جامعه مصرفی از دیدگاه اسلام گفت: طبق روایات آمده است هر گاه جامعه‌ا زیاده‌تر از حقش مصرف می‌کرد، این نشان دهنده وجود لقمه فقیر در سفره غنی این جامعه است. به طوری که امام علی در روایتی به مردم می‌گوید انسان‌ها در دنیا دو دسته مومن و فاجرند و مرز آنها بین من و اصالت پول و مادیات است.
رحیم‌پور ازغدی با اشاره به اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید گفتمان اقتصاد را بشکنیم و آن را زیرا سوال ببریم، گفت: باید فضایی ایجاد شود که ریخت‌و پاش‌های غیرمتعارف مشخص شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه مصرف‌گرایی و اسراف از دید اسلام شاخص‌هایی دارد، گفت: وقتی فردی از یکی از امامان سوال کرد داشتن چه تعداد لباس اسراف است، گفت: این مسئله بسته به شرایط افراد، محیط و کار آنها متفاوت است و حتی از دیدگاه امامان عطر زدن روزانه از نیازهای یک زندگی عادی محسوب می‌شد، لذا اسلام این نیست که افراد جامعه اسلامی مانند فقرا زندگی کنند بلکه یکدیگر را از داشتن زندگی راحت برخوردار سازند.
رحیم‌پور ازغدی با اشاره به برخی از آمارهای بین‌المللی گفت: طبق این آمار 25 درصد جمعیت جهان نزدیک 65 درصد غلات جهان را مصرف می‌کنند و از 7 میلیارد جمعیت جهان حدود یک میلیارد هر شب با شکم گرسنه می‌خوابند.
وی افزود: در سال 1970 میلادی طبق آماری اعلام شده بود 36 کشور جهان کمتر از 6 درصد غلات جهان را مصرف می‌کنند و این در حالی بود که این آمار 10 سال بعد کمتر شد یعنی بیش از 40 کشور جهان تنها 3 درصد غلات جهان را مصرف می‌کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه هر روز هزاران کودک بر اثر گرسنگی در جهان جان خود را از دست می‌دهند، گفت: این حاصل فرهنگی است که نظام لیبرال دموکراسی برای جهان به ارمغان آورده است و گویای این حقیقت است که این تفکر دزد است و لقمه 3 قاره دیگر را بر سر سفره خود می‌آورد.
رحیم‌پور ازغدی با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: یکی از مطالبات رهبری در این فرمان وجود یک نظارت سازمان یافته و بی‌اغماض در راه مطالبات مفاسد اقتصادی اعلام می‌کند. این در حالی است که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی اخیر عنوان شده بود برخی از این پرونده‌ها را بارزسان پس از 20 بار بازرسی به نتیجه قطعی درباره فساد نرسیده‌اند. لذا بازرسی قوی، علمی و فنی در مفاسد اقتصادی توسط کارشناسان پاک و سالم و تعریف مکانیزم مناسب آن از مطالبات رهبری است.
وی گفت: براین اساس در دستگاه قضایی باید تعداد زیادی قضات پاک‌دست وجود داشته باشند که بتوانند مسائل را بدون اینکه که خودشان در معرض خطر قرار گیرند پیگیری کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه مجلس باید قوانین مربوط به فساد اقتصادی را به روز کند و با بررسی دقیق آن دسته از قوانین را که دست تولید و کارآفرین را می‌بندد بازبینی نماید گفت: دانشگاهیان باید در این زمینه به دستگاه‌ها کمک کنند و قوانین موجود در این خصوص را بررسی کرده و به مجلس و قوه قضائیه کمک فکری کنند.
وی در ادامه با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای در زمینه مفاسد اقتصادی گفت: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی جاده به اندازه‌ای لغزنده است که همه در معرض خطرند. برخی مبارزه با فساد را فرار سرمایه‌داری می‌دانند در حالی که تولید کننده سالم در شرایط فساد اولین قربانی محسوب می‌شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح این سوال که آیا مصلحت‌سنجی در زمینه مفاسد اقتصاد در جامعه اسلامی باید وجود داشته باشد، گفت: پاسخ این سوال تعریف ما از مصلحت است. اگر مصلحت منفعت سیاسی و یا باندی گروه و فردی است، خیانت است. اما گاهی مصلحت بزرگتری مانند مصلحت یک جامعه و یک نظام وجود دارد که طبق روایات ائمه و امامان ما گاهی با بعضی از مسائل اغماض‌گونه و براساس عقلانیت مدیریتی به اجرای احکام پرداختند.
وی با اشاره به اینکه دو دیدگاه در مورد برخورد با مسئولی اسلامی که دچار فساد اقتصادی شده است وجود دارد، گفت: برخی معتقدند با مسئولی که دچار فساد اقتصادی شده است به دلیل خدمات به جامعه کمی با اغماض برخورد کرد چون آبروی خانوادگی و زندگی این فرد در معرض خطر قرار می‌گیرد. اما برخی معتقدند چون این مسئول در شرایطی که به فساد متهم شده است نظام و کل جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد، باید با نگاه سخت‌گیرانه‌تری با فساد او برخورد شدید کرد.
رحیم‌پور ازغدی ادامه داد: در پاسخ به چنین دیدگاه‌هایی باید گفت که در حکومت اسلامی و سیره پیامبر و امامان هر دو نوع برخورد را می‌بینیم و شاهد مواجهه عقلانیت و اجتهاد بااینگونه مسائل هستیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در مواجهه با مجازات در جامعه اسلامی نباید به دام سازشکاری معاویه‌گونه رفت که نه در دام پول به اسم مصلحت افتاد و نه برخورد خوارج‌گونه با عدالت را در پیش گرفت.
وی با اشاره به اینکه برخی از افشاگری‌ها در مفاسد اقتصادی، باندی و سیاسی است، گفت: گاها دولت‌ها علیه یکدیگر از افشاگری استفاده می‌کنند و بگم بگم‌هایی را مطرح می‌کنند که در این فضا و در شرایط اتهام زنی به یکدیگر، تکلیف مردم و نظام اسلامی به شکل شفاف مشخص نمی‌شود. لذا هر کسی ادعایی در خصوص فساد اقتصادی دارد باید مدرک خود را اعلام کند و قوه قضائیه نیز باید در صورت ادعای مدرک، مدرک را پیگیری و در صورتی که مدرکی وجود نداشت با این افراد برخورد کند. لذا یکی از دلایل ایجاد فضای افشاگری در این زمینه کوتاهی قوه قضائیه است.
وی افزود: اگر قوه قضائیه عادلانه، شفاف و قاطعانه باچنین فضایی برخورد کند در آن زمان دیگر شاهد بازی با عنوان افشاگری و رسانه‌ای شدن مفاسد اقتصادی که کمترین صدمه آن عادی شدن فساد اقتصادی است نخواهیم بود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر در چنین شرایطی فساد اعلام شده دروغ باشد، مردم دیگر به راحتی به هر حرفی اعتماد نمی‌کنند و اگر در جامعه‌ای به کرار چنین افشاگریهای نادرستی اتفاق بیفتد اعتماد به دستگاه‌های نظارتی در آن جامعه از دست می‌رود.
وی در پایان گفت: اگر قوه قضائیه به وظایف خود درست و به موقع عمل کند شاهد افشاگری دروغین در حوزه مفاسد اقتصادی نخواهیم بود. لذا مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی به نوع مواجهه ما با مفاسد اقتصادی بستگی دارد.
انتهای پیام/
