۵ اشتباه «حامد کرزی» که «اشرف غنی» برای کسب موفقیت تکرار نکند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حکومت کرزی اشتباهات زیادی وجود داشت که حکومت جدید افغانستان برای کسب موفقیت این اشتباهات را نباید مرتکب شود.

حکومت وحدت ملی افغانستان می‌تواند فرصت و امید تازه‌ای برای بازسازی پایه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور برای افغان‌ها باشد.

فارین پالیسی می‌نویسد: اگر حکومت وحدت ملی افغانستان خواسار تقویت اقتصاد، ثبات اوضاع سیاسی و اتحاد جامعه این کشور است، بایستی از پنج اشتباه گذشته دولت کرزی درس بگیرد.

1. نداشتن سیاست داخلی مشخص

کرزی یکی از موانع اصلی بر سر راه بازسازی افغانستان بود تا جایی که گاهی اوقات از حکومت وی از لحاظ فساد هم‌ردیف حکومت سابق این کشور (طالبان) یاد می‌شد.

کرزی به جای طرح و اجرای یک سیاست داخلی مشخص، ائتلاف از قدرت‌‌های منطقه‌ای برای افغانستان پس از نیروهای خارجی ایجاد کرد. ‌گفته می‌شود، احترام وی به طالبان و آزاد کردن جنایت‌کاران مانند 88 زندانی خطرناک از زندان بگرام و برادر خواندن طالبان افغانستان، جامعه جهانی را کمی مأیوس کرد.

تلاش کرزی برای برقراری تعادل میان دلالان قدرتمند منطقه‌ای به جای ارائه یک دستور کار سیاست داخلی مشخص در نظریات کسانی که با وی همکاری می‌کردند، کاملا مشهود است؛ به گونه‌ای که در سال  2010 میلادی «پیتر گالبرایت» نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان، با «بی‌ثبات» دانستن شخصیت کرزی گفته بود که وی شاید مشکل مواد مخدر داشته باشد.

غنی می‌تواند با ایجاد یک پایگاه قوی از حمایت‌های داخلی، اجرای یک استراتیژی ملی توسعه افغانستان و پایان دادن به سیاست داخلی کرزی، از اشتباه مشابه دولت سابق کابل اجتناب کند.

2. عدم تعریف سیاست خارجی مشخص در منطقه‌

کرزی در طول ریاست‌جمهوری 13 ساله‌اش موفق به طرح یک سیاست خارجی مشخص و شفاف نشد. گرایش اصلی وی اغلب به سمت هند بود و شعارهای ضد پاکستانی مانند اینکه پاکستان هدف اصلی جنگ علیه تروریسم است نه افغانستان، سر می‌داد همزمان با چنین شعارهایی از پاکستان در برابر آمریکا دفاع  می‌کرد و حتی هشدار داده بود که اگر جنگی بین آمریکا و پاکستان در بگیرد، کابل از اسلام‌آباد حمایت خواهد کرد.

در اوایل ماه اکتبر 2011 میلادی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان پیمان استراتیژیکی را با هند به امضا رساند که موجب نگرانی مقامات پاکستانی شد. رسمی‌ شدن روابط استراتیژیک هند و افغانستان که در نوع خود سابقه نداشت، مقامات ارتش پاکستان را نگران کرد.

کرزی در سیاست خارجی‌اش، بویژه در حفظ تعادل در روابط با پاکستان، هند و آمریکا نیز سیاست متناقضی را دنبال کرد. افغانستان به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که روی تعامل دوجانبه متمرکز باشد.

اشرف‌غنی و عبدالله باید هند و پاکستان را متقاعد سازند که افغانستان ابزار کشور دیگری ‌نخواهد بود.

3. تخصیص‌ نابرابر کمک‌ها در ولایت‌های افغانستان

یکی دیگر از اشتباهات حکومت کرزی، توزیع نابرابر کمک‌ها در ولایت‌های افغانستان بود. به عنوان نمونه، براساس گزارش ماه مارس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اگر هلمند یک کشور می‌بود، پنجمین دریافت کننده‌ بزرگ کمک‌های اداره‌ توسعه‌ی بین المللی آمریکا (USAID) در سطح جهان  می‌شد.

وزارت دارایی افغانستان گزارش کرد که پس از پایتخت افغانستان، هلمند، قندهار و ننگرهار، سه ولایتی هستند که در میان 34 ولایت افغانستان، بیشترین کمک را دریافت کرده‌اند و ساختار حکومت‌داری متمرکز در پایتخت موجب شده که کابل در صدر فهرست ولایت‌هایی که بیشترین کمک را دریافت کرده‌اند، قرار گیرد.

کرزی در دوران تصدی ریاست‌جمهوری خود، اساس توزیع کمک‌ها به ولایت‌ها را براساس سطح فقر و میزان جمعیت بنا نکرده بود. براساس گزارش «اهداف توسعه هزاره» افغانستان در سال 2010 میلادی، هلمند، قندهار و ننگرهار از جمله ولایت‌هایی هستند که کمترین جمعیت فقیر را دارند؛  از طرف دیگر، بلخ به عنوان یکی از فقیرترین ولایت‌ها، در مقایسه با قندهار و هلمند جمعیت بیشتری دارد اما به لحاظ میزان دریافت کمک‌ها از آن‌ ولایات بسیار عقب‌تر است.

توزیع نابرابر کمک‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان روند صلح را تضعیف کرد و مشخص شد که کمک‌ها بیشتر براساس انگیزه‌های سیاسی به این مناطق اختصاص یافته تا نیاز واقعی که این امر خطر گسترش درگیری‌های قومی ‌بین شهروندان مناطق مختلف را به همراه داشت.

رئیس‌جمهور کنونی افغانستان نباید شهردار کابل یا رئیس‌جمهور قندهار و هلمند باشد. او باید تمام ولایت‌های افغانستان را بخشی از افغانستان در نظر بگیرد و کمک‌ها را برای تمام مناطق سرتاسر کشور به صورت متناسب توزیع کند.

4. به حاشیه راندن افراد شایسته

کشورهای غربی برای تعیین کابینه‌ حامد کرزی آزادی دادند و رئیس‌جمهور سابق افغانستان با استفاده از نبود محدودیت‌ها برای به حاشیه راندن سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران بالقوه‌ افغانستان، کسانی را در دولت خویش جای داد که با شبکه‌های حمایتی‌اش پیوند داشتند و افراد به جای اینکه براساس مهارت و شایستگی انتخاب شوند، پست‌های مهم میان اعضای خانواده و نزدیکانش توزیع شد.

در یکی از این موارد متعدد از سیاست «قوم‌محوری» کرزی، مقام‌های ارشد وزارت تجارت و صنایع در دوران تصدی «انور الحق احدی»، خواستار اقدام فوری وی برای پایان دادن به قوم‌محوری، فساد، استبداد و دیکتاتوری احدی در این وزارت شدند.

مقام‌های ارشد وزارت تجارت و صنایع وقت افغانستان، احدی را به امضای قراردادهای نفت و گاز با ایران و روسیه، و انتصاب حدود 130 تن از نزدیکان و اعضای حزبش در این وزارت متهم کرده بودند و در یک مورد دیگر، دفتر دادستانی کل افغانستان با ارسال نامه‌ای اعلام کرده بود که وزیر تجارت و صنایع این کشور بر اساس اسناد جعلی انتخاب شده است.

جوانان تحصیل کرده‌ افغانستان باوجود فساد گسترده در کشور با مشکلات متعددی در تأمین معیشت خودشان مواجه هستند و به دنبال آینده‌ روشن، از کشور خارج می‌شوند و به فرار مغزها دامن می‌زنند.

حکومت وحدت ملی افغانستان باید با فراهم کردن محیطی که در آن سیاست‌گذاران براساس شایستگی‌شان انتخاب شوند، امید و انگیزه جوانان تحصیل کرده افغان برای باقی ماندن در کشورشان را افزایش دهد.

5. نادیده گرفتن زنان

اگرچه قوانین مختلف از حقوق و مشارکت زنان در افغانستان حفاظت می‌کند اما حقوق آنها توسط سیستم قضایی و بخش‌های امنیتی کشور نادیده گرفته می‌شود. «کمیسیون مستقل حقوق بشر» افغانستان، به تنهایی، 6 هزار و 283 مورد خشونت علیه زنان را بین ماه اکتبرسال 2012 تا ماه سپتامبر سال 2013 میلادی ثبت کرده است.

فساد فراگیر یکی از چالش‌های اصلی پیش روی اجرای قوانین و توافقنامه‌های حمایت از حقوق زنان بوده است و در این میان، افراد زیادی که ظاهرا با شبکه‌ حمایتی کرزی مرتبط بودند و رئیس‌جمهور سابق افغانستان نیز آن‌ها را عفو کرد از تجاوزگران و پایمال کنندگان حقوق زنان بودند.

باوجود اجرایی‌شدن فرمان جلوگیری از خشونت علیه زنان در سال 2009 میلادی، براساس گزارش سازمان «عفو بین‌الملل»، قانون و مقام‌های قضایی افغانستان در بررسی موارد خشونت علیه زنان و دختران موفق عمل نکردند و زنان و دختران هنوز با تبعیض از سوی مقامات، اجتماعات مواجه هستند.

اشرف‌غنی  می‌تواند با برداشتن گام‌های عملی در راستای اجرای برنامه کاری ملی برای زنان افغانستان، زمینه برای حاکمیت قانون و پیگرد قانونی افراد متجاوز را فراهم کند و این امر اعتماد متحدان غربی افغانستان به حکومت جدید این کشور و رهبری آن جلب می‌کند.

انتهای پیام/.