بهره مالکانه معادن سنگ آهن ۲۵ درصد تعیین شد
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس مصوب کردند تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴، ۲۵ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به خزانهداری واریز کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بررسی لایحه بودجه سال1394 کل کشور را ادامه دادند.
وکلای ملت در در جزء 2 بند "الف" تبصره 10 مصوب کردند که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراجکننده سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه میباشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال 1394، 25 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانهداری کل کشور پرداخت کنند.
همچنین طبق ایم مصوبه مجلس مقرر شد در صورت سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت میشود:
2-1- فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانهبندی شده معادل 25 درصد مبلغ فروش.
2-2- فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشردههای تحویلی برای گندلهسازیهای درون شرکت و افشردهفروشی به خارج از شرکت معادل 21.5 درصد مبلغ فروش.
2-3- فروش محصول به صورت گندله معادل 18 درصد مبلغ فروش افشرده
2-4- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل 15 درصد مبلغ فروش افشرده
موارد 2-2 و 2-3 و 2-4 صرفاً به شرکتهایی تعلق میگیرد که زنجیره ارزش (فراوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.
بهارستاننشینان همچنین مقرر کردند در صورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایهگذاری در معادن صنایع معدنی پاییندستی کنند، به میزان 10 درصد سرمایهگذاری صورت گرفته از محل سود، بهعنوان حق انتفاع بهرهبرداری محاسبه میشود.
وکلای ملت در جزء 4 بند الف این تبصره مصوب کردند مالیات بردرآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میشود.
طبق مصوبه مجلس در جزء 5 بند مذکور مصوب کردند در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالب مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا است و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول میشود.
انتهای پیام/